الفهد: بحكم خبرتي ستتم الموافقة على قانون 'القروض' في 5 يناير

بين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد : حضرت اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بناء على دعوة من رئيس اللجنة النائب مرزوق الغانم بغية قراءة المتغيرات الدولية وفق الأحداث الرياضية المحلية، ومدى وجود توافق دون المساس بالقانون والدستور الكويتي من جهة ودون المساس بالعلاقات والقوانين الدولية من جهة أخرى.

وقال الفهد في تصريح للصحافيين بعد خروجه من اجتماع لجنة الشباب ' لقد شعرت بالارتياح عندما حضرت اجتماع اللجنة ، لما لمسته من روح تعاون لدى أعضاء اللجنة ، ومحاولة النأي بالرياضة الكويتية من أي عقوبات'.

وذكر الفهد أنه جرى بحث موضوع القوانين الرياضية ، وكيفية تعامل السلطة التنفيذية مع حل الأندية الرياضة ، منوهاً إلى أن حضوره الاجتماع كان بصفتي رئيس اللجنة الأولمبية ، وليس ممثلاً عن الحكومة.

وأفاد الفهد أننا حريصون على الخروج بتوافق محلي ينسق مع الدستور الكويتي ، وفي الوقت نفسه نلتزم بالقوانين الدولية.

وتمنى الفهد أن تتجاوز الرياضة الكويتية مرحلة الإيقاف من خلال تعاونها مع الجهات الدولية والمنظمات العالمية ، ونحن أبدينا وجهات نظرنا للجنة الشباب .

وبخصوص ملف إسقاط فوائد القروض رد الفهد ' علينا القبول بالدستور وقوانينه ، وعموماً هناك توجه عام لدى السلطة التشريعية بأن أفضل طريقة لاقرار مشكلة القروض هو إقرار القانون الذي أعدته اللجنة المالية ، وتمت الموافقة عليه في المداولة الأولى ، وأصبح القانون مبدئياً حتى المداولة الثانية ، وعلينا احترامه والتعامل معه ، ولكن هناك ملاحظات دستورية ومالية حوله .

وتمنى الفهد ' إذا كان الجميع مؤمناً بحساسية قضية القروض وأن هناك مواطنين يعانون من إلتزاماتهم المالية ، ولا ريب أنها مشكلة واقعة وعلينا إيجاد الحل والتحاور بشكل أكبر للوصول إلى الحل الأمثل .

وتابع الفهد بحكم خبرتي وليس طبقاً لقناعتي فأنا مؤمن بأن القانون سيقر في المداولة الثانية ، إلا أننا يجب أن ننأي بأي شي يعرقل ترجيع القانون أو تحويله إلى جهات قانونية لمعرفة مدى دستوريته ، من خلال التنسيق بين اللجنة المالية والسلطة التنفيذية لمناقشته بشكل أوسع ، لعل أن نحقق شيئاً حقيقياً قابلا للتنفيذ ، إنطلاقاً من إيماني الكامل بأن كل الأعضاء الـ 64 الموجودين داخل قاعة عبدالله السالم يريدون حل هذه المشكلة .

ورداً على سؤال حول موقف الحكومة من التلويح باستجوابات على خلفية موضوع الوحدة الوطنية ، قال الفهد ' إن التلويح بالاستجوابات هو حق دستوري لا يختلف عليه إثنان ، وهي أداة يتم استخدامها متى رأى النائب الحاجة إليها ، لذلك نحن نحترم وجهات النظر بشتى أشكالها ، والتعامل معها سيكون وفق الأطر الدستورية داخل قاعة عبدالله السالم .

وشدد الفهد على أن استخدام لغة هابطة في الانتقاد أمر مرفوض من الناحيتين الشرعية والقانونية ، وإن كانت تحدث في العالم كله ، إلا أن المجتمع الناجح هو من يستطيع تقليص هذا النوع من الثقافة ، التي إذا ما انتشرت أدت إلى تدمير المجتمع ، لذلك نحن كحكومة عندما اتخذنا إجراءاتنا الدستورية والقانونية فلم نخرج عن الإطار الدستوري والقانوني في مواجهة تلك القضايا ، وفعلنا قانوني الجزاء والمرئي والمسموع ، وسيتم التعامل مع الجميع .