ملا حسين: المدن العمالية تحافظ على سمعة الكويت

أكدت المحامية  آمنة ملا حسين رئيسة اللجنة القانونية في المركز الكويتي لحقوق الجاليات   أن التوجه الحكومي الذي أعلن عنه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح  في  23  أكتوبر2009  حول إنشاء  المدن العمالية خلال الأشهر القليلة المقبلة هو أمر يستحق الإشادة إذا كانت هذه الخطوة مدروسة ومن خلال منظومة استرتيجية واضحة المعالم .
وأوضحت  أن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات قد أعلن بتاريخ 8/11/2009 عن دعوة شركات القطاع الخاص لتنفيذ واستثمار المشروع وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008  في ستة مواقع (  شمال مدينة الصبية ،  شمال المطلاع ، وموقعين جنوب الجهراء  ، وشرق مدينة عريفجان ،  وشمال مدينة الخيران )  ومن المتوقع أن تتسع كل مدينة لـ60 ألف عامل .
ورحبت  رئيسة اللجنة القانونية في المركز الكويتي  لحقوق الجاليات بهذه المبادرة مشددةَعلى أن سكن العمال العزاب الأجانب في تلك المدن المزمع إنشاءها  لا بد أن يتم من خلال التوصل إلى صيغة لدعم الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لنقل العمال إلى سكن يتلاءم والمعايير الدولية التي تم وضعها من قبل منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وذلك للحفاظ على سمعة الكويت في هذا الجانب  رغم أن هذا الأمر  في حقيقته مطلب إنساني وأخلاقي داخلي قبل أن يكون مطلب دولي .
ورأت أنه من الضروري  الاستعجال في إصدار القوانين والتشريعات اللازمة التي  تنظم هذه العملية  وتضع حلولا تخطيطية ومعايير تصميمية بالإضافة إلى وضع آليات لتنفيذ  تلك القرارات واللوائح وتعيين الجهة المسئولة والمخولة لتنفيذ تلك القرارات قبل البدء بهذه الخطوة ، فالمدن العمالية ليست مجرد مباني سكنية عادية للعمال العزاب الأجانب  بل يتعين أن يكون مشروع لمؤسسة حيوية مدروسة المميزات تغطي جميع الحاجات الأساسية والكمالية التي تحتاجها القوة العاملة لحياة شخصية واجتماعية كريمة ومريحة كالمأكل والمشرب والخدمات الأمنية وفعاليات الترفيه والألعاب الرياضية وأماكن العبادة و يتعين أن تتوفر بها مساكن لائقة ونظيفة وعيادات طبية لتلقي العلاج  ووسائل المواصلات والحدائق وأماكن انتظار السيارات و مختلف الخدمات التي يحتاج إليها العمال، وتوفر لهم الإقامة الكريمة  .
وأضافت أن هذه الخطوة المستحقة قد جاءت في ظل الحاجة إلى تجميع العمال العزاب الأجانب في مناطق خاصة بهم بعيداً عن التجمعات السكانية والعائلية للأسر الكويتية ، إلى جانب خلق نظام خاص بإقامة هؤلاء العمال بشكل مناسب يراعي احتياجاتهم ،  بخلاف ماهو عليه الحال الآن في خيطان وجليب الشيوخ على سبيل المثال  حيث نجد تكدس عدد كبير من العمال في غرفة واحدة فنرى أنه تم  حشر 10 عمال في غرفة واحدة صغيرة دون مراعاة احتياجاتهم الإنسانية وذلك في مناطق سكن العائلات الكويتية مما سبب الإزعاج للمواطنين و احدث مشاكل وخلل اجتماعي بشكل ملحوظ   ونتج عنه هاجس أمني كبير  ، ولذلك فإن المركز الكويتي لحقوق الحاليات بصدد إقامة ندوة حول المدن العمالية قريباً.