الحريتي: تأجيل مناقشة قانون 'الخبرة' للاثنين المقبل

اعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب حسين الحريتي اليوم ان اللجنة البرلمانية المشتركة وافقت على طلب وزارة المالية تأجيل مناقشة الكلفة المالية لقانون تنظيم الخبرة حتى الاثنين المقبل.
وقال الحريتي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع للجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ان الوزارة طلبت هذه المهلة حتى تعد تقريرا حول كلفة القانون المذكور.
من جانب اخر اكد الحريتي ان حسم الجدل حول مسألة وجوب حضور الحكومة لجلسات مجلس الامة لضمان صحة انعقادها يتطلب تقديم طلب تفسير المادة (116) من الدستور التي تتحدث عن تمثيل الحكومة في الجلسات برئيسها او احد اعضائها.
واضاف 'اعتقد ان اي قانون يقدم ينبغي الا يتعارض مع نصوص الدستور الامر الذي يتطلب التقدم بطلب لتفسير المادة المذكورة حتى يتضح لنا ما اذا كان حضور الوزير للجلسات وجوبيا ام لا من اجل صحة انعقاد الجلسات'.