البدون والمعاناة الطويلة الى متى

 
هل اصبحت جلسة حقوق البدون مع وقف التنفيذ باقرار الحقوق المدنية والأجتماعية وحتى اشعار اخر  بأقرار الحقوق لهم ام ذهب ادراج الرياح من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية , رغم ان التصريحات النيابية بين فترة وضحاها تؤكد لنا , ان الجميع مع اقرار القانون للبدون والكل يصرح بهذا الأمر , تكمن المشكلة بأنعقاد الجلسة ورفعها لعدم اكتمال النصاب من قبل السلطتين , رغم انة تم تحديد ثلاث جلسات لقرار حقوق البدون دون جدوى حتى تم تعليق موعد الجلسة لحين وضع التعديلات على بعض مواد القانون , يكفينا ضحك على الذقون بأقرار حقوق البدون التى طال الجدال بها منذ زمن بعيد حتى يومنا هذا لم ترى النور , بأقرار حقوقهم المدنية والأجتماعية , التى تعتبر المتنفس والمخرج الوحيد للبدون بأنهاء ماساتهم بحياتهم اليومية , ويكفينا تكسب من وراء هذة القضية الأنسانية اما ان الأوان لأعطاء كل صاحب حق حقة , وفقا للقانون فهم ضحايا اربع عقود من الزمن الذى اوصلهم لما هم بة الأن ومنهم شريحة ضخمة جدا من مواليد الكويت وترعرعو بحضن الكويت وللأيعرفون وطن لهم سوا , فهل يعقل ان الوافد يتمتع بكامل حقوقة المشروعة وهم لا هل يعقل هذا الأمر , ان الوافد ولائة لدينار فقط اما البدون ولائهم للوطن الكويت , بتواجد اجدادهم قبل احصاء 65 ويوجد فئة كبيرا منهم لدية احصاء 65 ومنهم شهداء للوطن وكذالك من شارك بالحروب العربية وتم استشهادة , فعلينا ان لأ ننظر الى شينهم ونترك زينهم ولأنفتح مجال للحاقدين والمعارضين لقضيتهم الأنسانية التى تدمع العين والقلب لها لما وصلوا الية من ماساة لأتكفى هذة السطور لذكرها , لذا يجب الأسراع بأقرار قانون الحقوق المدنية والأجتماعية للبدون من قبل السلطتين امر ضرورى جدا وهام لما فية خير واصلاح لهم ولحالهم , بارك الله بمن يقضى حوائج الناس ولأبارك الله بمن يجعل من هذة القضية ضحايا للمماطلات والغريب بلأمر ان الحكومة تحيل ملف البدون الى المجلس الأعلى لتخطيط  , فهل ضاعت قضية البدون لتذهب ادراج الرياح , ام ماذا وللعلم نحن نغترب من موعد المحقق الدولى بقضية البدون فى شهر مايو القادم وتصنيف الكويت على انها تتاجر بالبشر ومن ضمنها قضية البدون الأنسانية ليس من شيمنا وعادتنا وتقاليدنا بأننا نتاجر بالبشر والكويت سباقة بحفظ حقوق الانسان كافة , وعلى الحكومة والمجلس انهاء قضية ذات اهمية كبرى طال الجدال بها منذ اربع عقود مضت ولم يتم حسمها حتى تاريخة لذا يجب اقرار الحقوق المدنية والانسانية  للبدون لما فيها منفعة كبيرا  عليهم وانها حياتهم الحافلة بصراع والمطالبات والندائات المتكررة لاقرار حقوقهم المشروعة ... والله المستعان

 
عبدالله الشملان