نقابة 'ايكويت' ترفض خصخصة القطاع النفطي

في إطار تضامن ورفض نقابة العاملين بشركة إيكويت لما يجرى من محاولات لخصخصة القطاع النفطي وما تشهده الساحة العمالية من رفض كامل لبيع أو خصخصة شركات النفط أشار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأن سياسة الخصخصة التي تبنتها الدولة في الفترة الأخيرة تحمل في طياتها تبعات خطيرة يكاد يُرى بوادرها في الأفق ، خاصة وأن الدولة اقتربت من منطقة يعتبرها الكثيرون خطاً أحمر لا يجوز المساس به وهي (الشركات النفطية) التي تعتبر ملكاً للدولة وأحد أهم وأكبر مقدراتها المالية .
وأشارت النقابة إن ما يتم اليوم من محاولات لمناقشة أو تمرير قوانين تمس بهذا القطاع الحيوي أعتبره على المستوى الشخصي قد تجاوز كل الخطوط وأصبح ينذر بالمزيد من التعقيد والاحتقان الذي سوف يؤدي بالضرورة إلى تفكيك أوصال الدولة ومقدراتها التنموية ، خاصة وأن الدولة بما تريد تطبيقه تكون قد تخلت عن أحد أهم ثوابتها تجاه مواطنيها ، بما في ذلك من عودة لسيطرة رأس المال الخارجي على مقدرات البلاد وقلاعها الصناعية والمالية والتجارية .
و قال رئيس النقابة بأن محاولات تسويغ خصخصة القطاع النفطي بالدولة يؤسس لعهد جديد من استغلال ثروات الوطن ، وأن تخلي الحكومة عن سياستها السابقة والتي اقتضت منذ العام 1976م السيطرة الكاملة على الثروة البترولية الوطنية هو تراجع وتخلي غير مبرر من قبل الحكومة لمسئوليتها تجاه المواطنين وموظفي هذا القطاع .

وتساءل الأعضاء عن جدوى الخصخصة في هذا القطاع بالذات قائلين ' أنه من المعروف أن الدولة تلجأ لعمليات الخصخصة في حالات وجود معوقات وصعوبة في النمو وتطوير المشاريع في القطاع الذي تنوي خصخصته أو لوجود مشاكل ومعوقات مالية أو ازدياد حجم المديونية فهل يعاني القطاع النفطي في الكويت من كل ذلك ؟
 ونوهت النقابة بأن خصخصة القطاع النفطي الذي تسعي الحكومة له والتي قد تري فيه أنه يحقق الاستغلال الأمثل للثروة النفطية في البلاد سيتضمن مخاطر اقتصادية بدون شك - أهمها تضرر العامل ومصالحة كما أنه من غير المقبول أن تعطى الدولة لبعض الجهات صلاحيات و أدوار هي من صميم مسؤولياتها و التي من خلالها تحمي مواطنيها وتحافظ على حقوقهم .
كما تساءل رئيس وأعضاء النقابة عن دور الكفاءات الإدارية والفنية والخبرات الوطنية في ظل إذا ما طبقت الدولة بالفعل الخصخصة على أهم قطاع اقتصادي .

وفي ختام تصريحهم قال الرئيس والأعضاء إننا اليوم وبعد حوالي أربعة وثلاثون عام على امتلاك الدولة ثرواتها النفطية نحاول الارتداد عن ذلك الانجاز الوطني بل نسعى لهدمة وتقويضه ، لذا فمن منطلق المصلحة الوطنية والحرص على مصالح الدولة والعمال في هذا القطاع نرفض أن تقوم الدولة بخصخصة هذا القطاع وندعم كل توجه يعارضه .