المسباح: نطالب السلطتين بالحل الحكيم لـ'الازدواجية'

علق الداعية الإسلامي الشيخ ناظم المسباح على قضية تفعيل قانون ازدواج الجنسية ، قائلاً  إن تطبيق القانون يجب أن يكون  بطريقة حكيمة تتلاءم وما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ، مؤكداً في الوقت نفسه أنه ضد نزول المواطنين - المعترضين على القانون أو على بعض الإساءات المرفوضة  -  إلى الشارع وضد تجييش المتظاهرين والتكسب السياسي على أكتاف المواطنين مؤكداً أن طريق الاعتراض الأصوب هو تعديل القانون أو اللجوء للقضاء ضد أي إساءة ، ومتسائلا عن الهدف من إثارة القضية في هذا التوقيت؟ فإن كانت الأجهزة المعنية تعلم بوجود مزدوجي الجنسية وصمتت عنهم فتلك مصيبة وإن كانت لا تعلم فالمصيبة أعظم.
 
وحذر المسباح  من الربط بين ازدواج الجنسية وازدواج الولاء ، فموضوع ازدواجية الجنسية قضية إدارية وقد تكون موجودة لدى عدة فئات من المجتمع ، أما ازدواجية الولاء فاتهام خطير يمس صميم الوطنية ، مطالباً كل من يستخدم مساحة الحرية التي كفلها الدستور في التعبير عن الرأي بشأن قضية مزدوجي الجنسية أو غيرها الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية ووضع مصلحة البلاد نصب أعينهم ، مؤكداً أن الكويت بلد صغير مكون من فئات متعددة ويجب علينا أن نحافظ على كرامة جميع هذه الفئات وألا نحدث شرخاً في جدار الوطن .
 
وتابع يجب حل القضية وفق الأطر الدستورية والنظام القائم في الدولة وعن طريق المبادرة لا كرد فعل تجاه قضايا بعينها وإذا كان هناك اعتراضات على القانون فلا مانع أبداً من إعادة النظر فيه بل وإيقاف العمل به حتى اكتمال الرؤية العلاجية بشكل صحيح  و ذلك حفاظاً على النسيج الاجتماعي وتماسك الجبهة الداخلية لا سيما وأن القانون المذكور سُكت عنه ولم يتم تفعيله لسنوات طويلة ، مشيراً إلى أن تحقيق الأمن للمجتمع يجب أن يتم وفق القوانين والأطر المرعية القائمة في البلاد وأن ذلك أهم من مجرد السعي لتطبيق القانون الذي اجتهد البشر في وضعه.
 
ورفض تزايد ظاهرة النزول إلى الشارع ، وتهيج الجماهير وحشد الشباب لمصالح انتخابية أكثر منها مصالح وطنية ،  مشيراً إلى أن بعض أهل العلم منعوا التظاهر والتجمعات المشابهة نظراً لعواقبها الوخيمة ودرءاً للمفاسد المترتبة عليها. ففي زخم هذه المشاعر المشحونة قد يصدر تصرف أو تقع حادثة  تؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه .
 
وناشد المسباح  السلطتين بحل القضية بهدوء وحكمة بعيدا عن الضوضاء الإعلامية أو التصفيات السياسية  مثنياً على إحالة القضية إلى لجنة الدفاع والداخلية لتأخذ وقتها بالمناقشة بين المختصين والمستشارين ، ومطالباً بالتوقف عن السجالات الإعلامية المتبادلة والفرز الفئوي الذي يؤدي لتمزيق المجتمع وإذكاء نار الفتنة داعياً الله سبحانه أن يمن على الكويت بنعمة الاستقرار والأمن والأمان .