أنس الرشيد : لا تتيحوا المجال لكل صاحب رأي أعوج

دعا وزير الاعلام الأسبق استاذ الاعلام في جامعة الكويت الدكتور أنس الرشيد  الجهات المختصة الى تطبيق القوانين 'فالقانون شرع ليطبق خصوصا حينما نرى من يمس شرائح من المجتمع الكويتي في وسائل الأعلام ,مؤكدا 'أن الحرية تختلف تماما عن الخطاب الذي يثير البغضاء والكراهية فهذا الخطاب لا علاقة له بالحريات العامه بل هو معاد لها  ولذا على  وسائل الاعلام  ممارسة مسؤوليتها الوطنية عبر عدم اتاحة المجال  لكل صاحب رأي أعوج وكي لا تعطى مساحات من البث المباشر أو في العناوين الرئيسية لمن لا يستحقون ممن يتبنون خطابا يثير البغضاء والكراهية .

الرشيد الذي كان المتحدث الرئيسي في الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات أمس دعا الى عدم الفزع من الانفتاح الاعلامي والى مواكبته عبر خلق جيل شاب يجيد لغة العصر ويستطيع التعامل معه كما نبه الى أهمية تحديث التشريعات وخصوصا القوانين المتعلقة بالأنترنت كي تكون التقنية في خدمة المجتمع لا أن تكون مضرة له عبر سوء الإستخدام .

وأوضح الرشيد إلى أهمية اطلاق الحريات العامه والتصدي للتجاوزات عبر تثقيف المجتمع وتحصينه من الداخل فذلك أقوى أثرا من التشريعات لأن المسألة تتعلق بالضمائر الا أنه وفي الوقت نفسه  دعا مؤسسات المجتمع المدني إلى ممارسة دورها الحقيقي فهي شبه غائبه في وقت تبرز أهميتها ليس في الكويت فقط بل في العالم كله ' مشيرا إلى أن تبني مواثيق الشرف الاعلامية ليس كما يقال تقييدا للحرية فهي مواثيق تتبع حتى في اعرق الدول الديمقراطية وتقوم بدور مهم في منع تجاوز وسائل الاعلام.

وبين الرشيد انه من الصعب جدا إصدار قوانين تتعلق بالأنترنت فالولايات المتحدة اصدرت قانونا في عهد الرئيس الاسبق كلينتون العام ١٩٩٦ أسقطته المحكمة العليا العام ١٩٩٨ كما أسقطت المحكمة نفسها قانونا آخر يتعلق في الأنترنت بعد عشر سنوات من تطبيقه.

وكشف الرشيد  ان الكفاله المالية التي وضعت من أجل اصدار صحيفة جاءت لتكون ٢٥٠ الف دينار فقط  كرساله مفادها أن حق النشر مكفول للجميع رغم أن توقعات النواب كانت بأن  الكفاله ستصل  الى نصف مليون دينار أو حتى أكثر من ذلك .

وإذ أرجع الرشيد الفضل في إصدار قانون المطبوعات الحالي الذي كسر قيد احتكار الصحف  واتاح وظائف جديدة للشباب الكويتي ارجعه الى حضرة صاحب السمو الأمير حينما كان رئيسا للوزراء قبل أن يصدر من قبل الحكومة التي ترأسها سمو الشيخ ناصر المحمد .

استاذ الحقوق في جامعة الكويت ومستشار وزير الاعلام الأسبق الدكتور فايز الكندري قال في مداخلته ان الدستور لا يتحدث عن الحرية المطلقة مبينا انه فيما عدا سمو الامير فليس هناك شخص في منأى عن المسائلة الجنائية.

  وأضاف انه يجب النظر للصحف ووسائل الاعلام على انها  شركات تجارية تسعي بهدف الربح التجاري وليس فقط النظر على انها منابر للحريات العامه فهي شركات تجارية لها اولويات تتعرض للمستهلك مع كل تقدير لها ومع التأكيد على التفرقة بين الصحف والصحافيين .
 
وبين ان هناك فراغ تشريعي فيما يتعلق بالنشر الإلكتروني فقانون المطبوعات والنشر يتعلق بالمطبوعات وليس ما يبث على شبكة الأنترنت ولهذا وكما ينص الدستور لا جريمة وعقوبة من دون نص كما ان إثبات الجريمة في حال وجود النص مطلوب بصورة الكترونية لا تقبل اللبس وهو  امر ربما  غير متيسر حاليا .

الكاتب داهم القحطاني نبه في مداخلته الى  ضرورة النظر  بإيجابية الى استخدامات شبكة الأنترنت فليس كل ما فيها سلبي ، مبينا ان نحو ٨٠ في المئة من استخداماتها في الكويت وربما أكثر تتم بصورة إيجابية كما أن كثير من النساء والنشء  لا يتصفحون المواقع السياسية والاعلامية التي يدور عنها الحديث فيما يتعلق بالرقابة لهذا فهم غير معنيين بهذا الجدل.

وأوضح القحطاني ان المحاولة الأولى لتشريع قانون يتعلق بإستخدامات الأنترنت في الكويت جاءت للأسف ليس من الجهات المختصة بهذا الشأن بل من قبل النيابة العامة وبنهج ينظر لإستخدامات الأنترنت بشبهه فكان التغليظ والمنع لا التنظيم.
 
 وبين ان العالم يرفض أي تقييد لحرية الأنترنت نظرا لتداخل الاستخدامات بين دول العالم ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون  اعلنت في خطاب شهير قبل أشهر في متحف الأخبار في واشنطن ان حرية استخدام الأنترنت والتجارة الإلكترونية تعتبر أحد الركائز المهمة في السياسة الخارجية الأميركية وأن الولايات المتحدة ستمول مشاريع عده تهدف إلى تزويد مستخدمي الأنترنت في الدول التي تقيدها بوسائل حديثة تتيح تجاوز اي حجب لموقع الكتروني.

 ودعا القحطاني الجمعيات والجهات الأكاديمية والاعلامية المختصة الى اصدار معايير استرشادية محلية عن النشر الإلكتروني  كالتي تصدرها الأمم المتحدة سنويا بهدف تعريف كل ما يتعلق بالأنترنت والنشر الالكتروني ليستفيد منها مستخدمي الأنترنت وأولياء الامور وكي تستفيد منها الجهات المختصة سواء في المشاريع التربوية أو الاقتصادية كما يمكن الاستفاده منها أيضا  في حال التفكير بإصدار تشريعات تنظم إستخدامات الأنترنت ولا تقيدها.

 نائب المدير العام لتقنية المعلومات في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المهندس قيس الشطي  قدم في مداخلته شرحا عن تطورات الأنترنت في العالم من حيث الإستخدام متضمنا المحاذير ووسائل المعالجة في حين عرض مدير جائزة سمو الشيخ سالم العلي الدكتور خليل عبدالله  لتقنية المعلومات تعاطي جائزة سموه مع التطورات التقنية وتوجيه اقسام الجائزة لتمارس دورا توعيا في هذا الشأن  فيما إستحسن الدكتور أنور الحربي فكرة اصدار دليل للأنترنت عبر هيئة تنظيم الاتصالات التي يفترض ان تقوم بدور تنظيمي في هذا الشأن.