(تحديث4) الصرعاوي يناشد أمير البلاد حسم القرار

كشف عضو المكتب السياسي في الحركة السلفية الدكتور بدر ماجد المطيري : أن وزارة الداخلية متمثلة بمدير الأمن في محافظة الأحمدي قد طلبت منه الحضور لمديرية الأمن صباح الأحد للتباحث حول موضوع الندوة التي ستقيمها الحركة السلفية مساء الاثنين القادم بديوانه بمنطقة الصباحية .
 
وأضاف د. المطيري أن الندوة قائمة وقد تم الإعلان عنها من قبل وهي تأتي لتعزيز الوحدة الوطنية من خلال الدفاع عن ثوابتنا الشرعية وأمهات المؤمنين ورص الصفوف والتلاحم بين فئات المجتمع  في وجه العابثين من الطاعنين بعقيدة أهل الإسلام .
 
وبين د.المطيري أن الشعب الكويتي شعبٌ جبل على الحرية والصدع بالحق وأن دستور الكويت جاء كافلا و معززا للحريات العامة ومنها حرية التجمعات وحرية التعبير عن الرأي من خلال الندوات وغيرها من وسائل التعبير السلمي .
 
وشدد د.المطيري في تصريحه على أن الحركة السلفية ترفض رفضا قاطعا سياسة تكميم الأفواه وإلغاء الندوات فهي لا تتناسب وأجواء الحرية العامة فنحن في كويت الدستور والقانون ولسنا في دولة قمعية، كما أننا في الحركة السلفية متمسكون بحقنا القانوني والدستوري الذي يكفل لنا إقامة الندوة دون تدخل من أحد .
 
وقال د.المطيري : أننا نستغرب من تأخر الحكومة في حسم ملف الزنديق الطاعن في أم المؤمنين رضي الله عنها ولذلك فإن الندوة قائمة ما لم يتخذ مجلس الوزراء خطوات عملية وحاسمة في معاقبة المسيء لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، حينها فقط لن تقام الندوة وسنوجه رسالة شكر للحكومة وللشعب الكويتي الكريم الذي انتصر لدينه ودافع عن أم المؤمنين الطاهرة المطهرة المصونة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها .
 
وختم الدكتور بدر ماجد المطيري تصريحه بدعوة كافة أهل الكويت لحضور الندوة مساء يوم الاثنين والتعبير عن رأيهم وحشد الرأي العام انتصارا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام .

كما أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية عن إقامة ندوة حاشدة غدا في ديوان النائب الأسبق وعضو الحركة مبارك الدويلة بمقر ديوانه، وذلك بعد صلاة العشاء  في منطقة العمرية ق5 ـ ش1 ـ م1، وذلك تحت عنوان (دفاعاً عن عرض رسول ووحدتنا الوطنية) بمشاركة مجموعة من النواب والخطباء والناشطين.

جاء ذلك في تصريح صحافي على لسان النائب د.جمعان الحربش الذي بين أن ندوة 'حدس' ستكون بعنوان 'دفاعا عن أم المؤمنين'، مضيفا بقوله: ستقام ندوتنا غدا، ولن نطلب الإذن من أحد.

وقال الحربش 'نحن احرص الناس على الوحدة الوطنية' مطالبا الحكومة بأن تتوقف فورا عن الاجراءات غير الدستورية، وأشار الحربش إلى أن  الحفاظ على الوحدة الوطنية مسلك آخر لم تعرفه الحكومة يوما من الأيام.

وقال المحامي محمد الدلال ـ عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية: إن الحركة لن تنجر وراء تصريحات المدافعين عن الفتن والمحرضين عليها منذ سنوات، تحت سمع وبصر الحكومة والأطراف المستفيدة منها، وندوة الحركة ستقام في موعدها إن شاء الله دفاعاً عن الشرع وبيت النبوة بما يعزز الوحدة الوطنية، وستكون وفق الدستور والقانون.

بدوره أكد النائب عادل الصرعاوي بعد على رفض المساس بأم المؤمنين عائشة رضئ الله عنها، مضيفا تأكيده على المحافظة على الوحدة الوطنية.

وأضاف الصرعاوي في تصريح صحافي: بعد تباطئ قرار الحكومة نناشد سمو الأمير ولي الأمر لحسم القرار الحكومى  كما نناشد العقلاء وأصحاب الرأي من كل الأطراف التدخل وممارسة دورها بتهدئة جميع الأطراف حفاظا على الوحدة الوطنية.