رئيس الوزراء يقود البلاد نحو المصير المجهول

أصدر حزب الامة بياناً صحافيا طالب النواب من خلاله بتفعيل المادة (102) من الدستور لإعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وفيما يلي نص البيان:

إنه في الوقت الذي تمر به الأمة عامة والخليج والجزيرة العربية خاصة من تحديات كبرى تعصف بالمنطقة من احتلال امريكي لأفغانستان والعراق وحصار اسرائيلي على الشعب الفلسطيني وبوادر حرب على الابواب بشأن ازمة الملف النووي الايراني نرى الحكومة وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح الذي يمضي وقته خارج البلاد متجاهلا الازمة الداخلية والفتن التي تعصف بالمجتمع الكويتي ومن يقف ورائها في ظل صراع اجنحة الاسرة الذي يثير هذه الفتن الفئوية كما في قناة السور والطائفية وما اثاره المدعو ياسر حبيب التي مزقت نسيج المجتمع الكويتي الواحد وزادت من حدة الاحتقان بين فئات المجتمع ومكوناته لتحقيق المصالح والمطامع الخاصة على حساب امن واستقرار الشعب والكويتي , ووصل الامر بالحكومة باستغلال هذه الازمات للتضييق على الحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي كما في المادة (36) من الدستور ومصادرة حق الافراد في الاجتماع دون الحاجة لاذن او اخطار سابق وفقا للمادة (44) من الدستور الكويتي مما يعد انتهاك صارخ للدستور.

إن تقاعس رئيس الوزراء عن المبادرة لمعالجة هذه الازمات والفتن ومواجهة مثيريها وتطبيق القانون على الجميع لهو تخلي عن المسئوليات الدستورية المنوطة بالحكومة لحماية المجتمع ودعاماته وفقا للمادة (8) من الدستور التي نصت على أن ( تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة ) .

إن هذه السياسة التي ينتهجها رئيس الوزراء لتقود الكويت نحو المصير المجهول وهو ما يقتضي على مجلس الأمة الدعوة لجلسة طارئة لتفعيل المادة (102) من الدستور لإعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء الذي بات عاجزا عن القيام بمسئولياته الدستورية .

كما يجب على المجتمع الكويتي بقواه السياسية وسائر مؤسساته الشعبية التداعي الي بلورة مشروع انقاذ وطني يضع حدا لهذا العبث بأمن الكويت واستقرارها .