الحربش كاشفا عن تناقضات وزيرة التربية:

أصدر النائب الدكتور جمعان الحربش بيانا صحافيا يرد فيه على وزير التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود في تصريحها بالأمس، وجاء فيه ما يلي:

قال تعالى في محكم تنزيله: يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ)) صدق الله العظيم، سورة الصف.

ان وزير التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود ، في معرض ردها على تصريحي السابق الذي أثرت فيه تلاعبها في المناصب التربوية والأكاديمية واخضاعمهما للمساومات السياسية غير المهنية، لم تتجاوز أن كررت بسبات عميق عبارات إنشائية بحتة اعتدنا على سماعها من الحكومة وأعضائها، عبارات لا تمت للحقيقة بصلة، مثل سيادة القانون.. والوفاء بالقسم.. وان الوزارة تكليف لا تشريف، بينما كل الشواهد تدل بلا أدنى شك أنهم يقولون ما لا يفعلون ومنهم الوزير موضي الحمود. ولا شك أن هذا المسلك الخطير تناوب عليه كثير من وزراء الحكومة حتى أصبح ديدنهم وسمة لهم. فقد قالت الوزير الحمود أنها لا تحابي ولا تجامل وان جواز المرور للمناصب هو الكفاءة ورأي اللجان المختصة، و ها أنا أضع بين أيديها وأمام الشعب بعض من قراراتها التي ناقضت أقوالها وقسمها:

عدم تفعيل قرارات اللجان المختصة في اختيار نواب المدير العام في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بعدما انتهت اللجان من ترشيح من وقع عليهم الاختيار منذ سنة تقريبا ، وهم إلى الآن يمارسون عملهم بالتكليف والإنابة! سؤالي لوزيرة القسم العظيم هل هذا هو احترام اللجان واعتبار الكفاءة هو جواز المرور للمناصب؟ بالنسبة لي فأنا أشك في ذلك بل أشكك بأن جواز المرور الذي تتحدث عنه الوزيرة جواز باطل مزور بفعلها وقراراتها.

عدم اعتماد قرارات لجنة اختيار مدراء المناطق التعليمية (العاصمة والجهراء)، علما بأن هذه اللجنة كانت برئاستك وانقضت أعمالها منذ حوالي 8 أشهر، ومع ذلك تكتمت على النتائج وتركت المناطق التعليمية بلا مدراء لمدة موسمين دراسيين مع كل ما يحمله ذلك من أثر خطير على استعدادات العام الدراسي دون مبالاة ، و كل ذلك فقط من أجل إرضاء مجموعة من النواب طلبوا المحاصصة في المناصب التربوية ! عجبا والله أهذا هو احترام القانون واللجان المختصة واعتبار الكفاءة هي المعيار وجواز المرور للمناصب القيادية؟  سبق وان قلت لك يا دكتورة جوازك الذي تتذرعين به مزور بالثلاث! فأي قسم يجعلك ترضخين للضغوط السياسية والنيابية وتراوغين بطريقة لم يسبقك عليها أحد. لقد أخضعتي يا دكتورة كل منصب للمساومة وتبادل المصالح، كل هذا من أجل البقاء.

ألم يتم اختيار مدير مركز تطوير التعليم وهو بدرجة وكيل وزارة بناء على أجندة سياسية وفكرية ضاربة بعرض الحائط معايير الكفاءة والتخصص والحيادية؟ كيف وهو شخص من خارج المؤسسة التربوية والتعليمية، وتخصصه منبت الصلة عنهما، فلا اتصال لا من قريب ولا من بعيد بهما. بل أنه مختص بالخدمات المصرفية. أهذا هو القسم!

أما ما ألمحتي به من أن سبب تصريحي السابق هو عدم التجديد لمدير الجامعة الدكتور عبدالله الفهيد، فأنت تعلمين تماما وأكثر من غيرك، أن التجديد من عدمه لم يكن مطلبا لي في يوم من الأيام، وأن ما طالبتك به سابقا، وفي حضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من النواب، من أنه إذا كنت لا ترغبين بالتجديد للدكتور عبدالله الفهيد، فلا تجعليه عرضة للمفاوضات و المساومات ، وتستخدمين زميل لك بتاريخ الفهيد الأكاديمي والمهني المشرف ورقة سياسية تستغل لمآرب ضيقة لا يعلمها و إن كنا نعلمها جيدا ، وأن تعملي على تشكيل لجنة اختيار المدير الجديد قبل انتهاء مدته، حتى لا يحدث فراغا قياديا في الجامعة ترتب عليه كثير من المساوئ في حق أعضاء هيئة التدريس ومثالها قرارات الترقية.

ولكن وللأسف لم يراع كل ذلك وآثرتي أن تجعلي الدكتور عبدالله الفهيد في خضم المساومات والمفاوضات لآخر لحظة، فأي قسم تتحدثين عنه يا دكتورة وأنت تتعاملين بهذ الأسلوب المقيتٍ مع رجل خدم الكويت والجامعة لسنين طويلة بل لعقود.

وأخير اعلمي يا دكتورة أنني لست بحاجة بأن تذكريني بقسمي الذي يشهد على احترامه جميع فئات الشعب الكويتي، أما أنت فلن يشهد لك سوى المستشار والوزير الأسبق الذي تسيرين بناء على تعليماته وتنفذين أجندته ، وسوف تتحملين مسؤولية تبعيتك هذه، وسيأتي الوقت المناسب لنكشف عنه. فأنا عازم على أن أحول بينك وبين هذا المنهج الخطير الذي عصف بالمؤسسات الأكاديمية، وأخيرا أسألك، ولا أنتظر الإجابة لأن ردي سيكون في قاعة عبدالله السالم: هل الترشيحات كانت وفقا للقانون أو بناء على تعليمات المستشار والوزير الأسبق ؟

للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=59845&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=59880&cid=39