(تحديث7) النيابة باشرت التحقيق مع المتهمين: قياديان، وضابطين، و6 من أفراد مباحث الأحمدي

أكدت مصادر خاصة ل أن الأفراد والضباط المتهمين بقتل المواطن محمد المطيري اعترفوا خلال التحقيق معهم بوزارة الداخلية باستخدام الضرب المبرح مع المطيري وقالوا أنهم هددوه بهتك عرضه ولكنهم لم يفعلوا ذلك، كما هددوه بسحب جنسيته بإدعائهم أنه مزدوج، كما اعترفوا أثناء التحقيق معهم بتهديدهم له باحضار نساء من عائلته لتهديده وانتزاع الاعترافات منه تحت الضغط.

8:39:30 PM

علمت ان وكيل النيابة سالم العسعوسي باشر في تمام الساعة 8 من مساء اليوم التحقيق مع المتهمين بوفاة المواطن محمد المطيري بشبهة التعذيب، وهم ضابطين، وستة من أفراد إدارة مباحث الاحمدي، وهو ما أشرنا إليه قبل قليل.

علمت من مصادر خاصة ان وزارة الداخلية قامت باحالة اثنان من قيادات وزارة الداخلية إلى التحقيق، حيث يتم التحقيق معهما في إدارة المباحث الجنائية، في حين قامت باحتجاز ثمانية أشخاص بينهم ضابطين، وستة أفراد برتب مختلفة يتبعون جميعهم إدارة مباحث منطقة الأحمدي، حيث تم احتجازهم صباح اليوم تمهيدا للتحقيق معهما، ومن ثم إحالتهما للنيابة العامة بعد الإنتهاء من التحقيق معهم، ومع القياديين، وذلك على خلفية وفاة المواطن محمد غزاي المطيري بشبهة التعذيب.

وأشارت المصادر إلى ان القياديان هما من تسببا بتضليل وزير الداخلية، وذلك عبر نقل صورة غير صحيحة عن الحادثة، وهما من نسقا البيان الأول للوزارة، وكذلك البيان الذي أدلى به الوزير خلال جلسة الأمس.

وأضافت المصادر ان عدة تهم تواجه الأفراد والضابطين، ومن بينهما انتهاك استخدام السلطة، وتعمد القسوة تجاه المتهم المطيري.

واوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان بانه قد طلب من وزير الداخلية الفريق ركن م/ الشيخ جابر الخالد الصباح الاستمرار في عمله واستكمال كافة التحقيقات والاجراءات المتعلقة بملف المتهمين في قضية المواطن محمد غزاي هليل الميموني وتكليفه بمتابعة الاجراءات القانونية بحق كل من قام بالتضليل واعطاء معلومات مغلوطة وتستر على اظهار الحقيقة حتى ينالوا كل قصاصه العادل ويتحمل كل مسؤوليته عن الاعمال التي قام بها وفق احكام القانون.

وقال الروضان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه الاجراءات تأتي تجسيدا لحرص الحكومة على التزام الشفافية الكاملة في تعاملها مع مختلف القضايا والموضوعات وحرصها الصادق على الالتزام بتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء وكائنا من كان مؤكدا بان دولة الكويت كانت وستظل دوما دار امن وامان لكل من يعيش على ارضها الطيبة ودولة قانون ومؤسسات وانها ستتعاون بكل جدية وشفافية مع اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس الامة في جلسته الاخيرة للتحقيق في هذه القضية.

ومن جهته تمنى النائب أحمد السعدون على لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلها المجلس امس الأربعاء للتحقيق في وفاة المواطن محمد المطيري ان تقدم تقريرها فورا متضمنا بيان وزارة الداخلية الصادر صباح اليوم الخميس، والذي اعترفت فيه الوزارة بوجود شبهة جنائية في وفاة المواطن محمد المطيري وعدم صحة ما ورد في بيان وزير الداخلية الذي أدلى به أمام مجلس الأمة يوم امس الأربعاء.

ودعا السعدون إلى قبول استقالة وزير الداخلية فورا، إذ أنه بغير ذلك لا بديل عن الإستجواب الذي أعلن عن تقديمه للوزير.

وأضاف السعدون في تصريح صحافي: من الواضح ان وزارة الداخلية لم تجد خيار بعد ان تبين لها ان بحوزتنا كل من تقرير مديرية امن محافظة الأحمدي في شأن الوفاة وهو التقرير الذي تلاه النائب مسلم البراك في الجلسة، بالإضافة إلى التقرير الطبي للوفاة الصادر عن مستشفى شركة النفط بالأحمدي إلا الإعتراف بوجود شبهة جنائية وراء وفاة المواطن المطيري، وعدم صحة ما أدلى به الوزير من معلومات امام مجلس الأمة.

وقال السعدون: ان ما نسب إلى وزير الداخلية وهو يعلن استقالته من قول ' 'ولا ارضى ولا يشرفني ان اقود وزارة تعتدي على المواطنين'. '، إنما يؤكد ما سبق ان ما ذكرناه من انتهاك للدستور والقانون والإعتداءات على عدد من اعضاء مجلس الأمة وبعض المواطنين في ديوان النائب جمعان الحربش يوم الأربعاء 8 ديسمبر الماضي، ولم تكن تلك الإعتداءات من حجر او رصيف كما ادعت وزارة الداخلية، وهو ما يدفعنا إلى اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الضرورية والقانونية لوضع حد لإعتداءات الوزارة التي اعترف بها الوزير على المواطنين ومحاسبة جميع المسئولين عن تلك الأفعال مهما علت مناصب هؤلاء المسئولين ومراكزهم.

ومن جهة اخرى قام رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بزيارة منزل أسرة المواطن محمد غزاي المطيري المتوفي بشبهة التعذيب على أيدي رجال مباحث الأحمدي، وذلك لتقديم واجب العزاء.