'البنوك' لن تتردد بإيصال صوتها ولو ب'اعتصام'

عاشور: الحكومة تطبق سياسة الكيل بمكيالين بشأن أجور العمالة الوطنية

حذر رئيس مجلس إدارة نقابة البنوك منصور عاشور الحكومة من التمادي في تطبيق سياسة الكيل بمكيالين بشأن أجور العمالة الوطنية في القطاع الحكومي ونظيرة الخاص، موضحا ان سياسة عدم المساواة في الرواتب تدفع إلى أضعاف شهية العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص .
وأضاف عاشور ان أرضية الملعب في القطاع الخاص باتت غير متساوية بالمرة مع مؤسسات الحكومية سواء من حيث معدلات الرواتب الممنوحة أو المزايا والكوادر التي استقطبت المواطنين اليها وهو مايعكس الازدواجية في سياسات الحكومة العمالية .
وأكد عاشور على ضرورة إقرار الكوادر في القطاع الخاص على غرار المتبع في المؤسسات الحكومية ، وان النقابة ومن خلال لجنة حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص قد طالبت برسالة الي ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر ورفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص من خلال رفع العلاوات الاجتماعية ، من خلال الجدول المرفق.
وقال اذا كانت الحكومة تشجع على العمل في المؤسسات القطاع الخاص كما تدعي فعليها ان تدعم هذا التوجه ببعض المنطلقات لا ان تضعفه، مبينا ان أولويات ذلك الحث على زيادة الرواتب في القطاع الذي بات يشكو من انخفاض معدلات رواتبه مقابل ارتفاعها في المؤسسات الحكومية .
وأوضح عاشور ان استمرار صغر الحجم النسبي لرواتب العاملين في القطاع الخاص مقارنة بهيمنة العاملين في القطاعين الحكومي والعام وعلى الكوادر والمزايا دفع إلى تراجع الطلب على العمل في القطاع الخاص ، وهو ما يظهر بصورة واضحة التناقض في السياسات الحكومية المطبقة، فبينما تحث الحكومة في خطاباتها على العمل في القطاع الخاص تقر المزيد من الكوادر والمنح الخاصة للعاملين في أجهزتها .
وقال عاشور ان النقابة لن تتردد في المطالبة بحقوق العاملين في القطاع الخاص خصوصا وهي ترى سخاء الأجور الغير عادلة في المؤسسات الحكومية خصوصا إذا تمت مقارنتها بمعدلات القطاع الخاص ، وأضاف :سنستمر في دعوة الحكومة الي المساواة حتى ان اضطرت النقابة إلى رفع صوتها عاليا ضمن الدعوة لاعتصام يعكس الحاجة الملحة للنظر في انخفاض الأجور النسبي في القطاع الخاص مقارنة بالحكومي .
وأضاف : انه كان من اللافت في الفترة الأخيرة ان جميع الأصوات الحكومية والنيابية تنادي بدعم العمالة الوطنية في المؤسسات الحكومية متناسية حقوق العمالة الوطنية في القطاع الخاص رغم خصوصيتها سواء من حيث ارتفاع ساعات العمل او من حيث ارتفاع سقف الالتزامات العملية الداخلية .
وعلى صعيد متصل اقترح عاشور على الدولة ضرورة تضمين عقود مشاريع خطة التنمية التي تعتزم أطلاقها قريبا ببعض المزايا للعمالة الوطنية ، بحيث يكون فيها ما يلزم كل مؤسسة او بنك يستثمر في هذي مشاريع بنسبة العمالة الوطنية المقررة من الدولة ، وان يكون ذلك احد شروط الفوز بالمزايدات المطروحة ، وضمن المتطلبات التمويلية للبنوك المشاركة في تمويل مشاريع التنمية .
وانتقد عاشور برنامج إعادة الهيكلة الذي بات خارج نطاق التغطية في شأن دعم العمالة الوطنية ، مشيرا الي ان البرنامج أصبح يعاكس مبادأة ، فبدلا من انشغاله الدائم بقضايا العمالة نجده مغيبا تماما حتى عن مجرد متابعة العديد من الملفات العمالية التي تهدد كثيرا من الأسر .
وقال عاشور ان برنامج الهيكلة يلعب حاليا دورا سلبيا في متابعة مهامه ، حتى انه لا تعد مجافاة للموضوعية اذا قلنا ان برنامج الهيكلة بات في عالم غير ذالك المكدس بالملفات العمالية .

الزيادات المطلوبة لإقرارها للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص: