(تحديث2) ردود نيابية حول اختيار رئيس الحكومة

أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن تعيين رئيس الحكومة في أيد أمينة ، مشدداً على أن سمو الأمير المعني دستورياً باختيار رئيس الكومة حريص على استقرار البلد ، وعلينا انتظار ما يقرره سموه .
وأضاف الخرافي أنه أبلغ بأن الحكومة لن تحضر جلسات مجلس الأمة العادية لحين تشكيل حكومة جديدة ، موضحاً أنه سيرفع جلسته الغد من دون تمديد ، ولن يدعو إلى جلسات جديدة لحين تشكيل الحكومة الجديدة .
وفيما إن كان أمام تشكيل الحكومة مهلة معينة يجب أن لا تتجاوزها قال ' لا توجد مهلة إلا مطلع الفصل التشريعي وهي أسبوعان ، أما في الوضع الراهن فلا توجد مهلة ، كما أن باستطاعة المجلس مزاولة أعماله من خلال اللجان ، وأن كنت أتمنى ممن يتم تكليفه برئاسة الحكومة أن يستعجل في إجراءات اختيار الوزراء ليتسنى عقد الجلسات واستكمال إنجاز القوانين .
من جانب آخر رد الخرافي على سؤال في شأن ما اتخذه وزراء خارجية الخليج أخيراً بالقول اعتقد أنهم قاموا بما ينبغي عليهم القيام به ، وأنا من المؤمنين بالحوار ، وأن من صالح الأطراف كافة عدم ارتفاع وتيرة الخلافات حتى تصل إلى النتيجة المرجوة ، ومن مصلحة المنطقة أن تعالج مواضيعنا بالحكمة وبعد النظر والحرص على استقرار المنطقة ، فليس من صالحنا وجود أجواء مؤثرة في المنطقة ، واللي فينا كافينا .

2:17:18 PM

طالب الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك برئيس وزراء جديد غير الشيخ ناصر المحمد ، لافتاً إلى أن الحكومات الـ 6 السابقة التي شكلها المحمد منذ العام 2006 فشلت فشلاً ذريعاً في تلبية طموحات الشعب الكويتي .
وبين البراك في تصريح صحافي تواجد بعض الشباب القائمين على الحملة الشبابية للتواقيع من مختلف مناطق الكويت ونحيي جهودهم الطيبة التي تعبر عن هذه الروح الشبابية والتي تخلق الأمل بعد الله سبحانه وتعالى في نفوس الكويتيين ، موضحاً البراك بأنه عندما يكون لهم رأي فيما يتعلق برئيس مجلس الوزراء المستقيل الشيخ ناصر المحمد فإنه يكون توضيح للناس .
وقال البراك دعونا نستعيد شريط الأحداث في البلد فإن الشيخ ناصر المحمد شكل إلى حد الآن 6 حكومات وكل هذه الحكومات وقعت في محطات الفشل وسأثبتها لكم الآن وفي الأرقام ، مؤكداً أن لغة الأرقام هي اللغة الصحيحة فالشيخ ناصر المحمد شكل أول حكومة في الكويت 29/2/2006 قدم استقالته في 1/7/2006 عمر الحكومة (143) يوم والحكومة الثانية شكلت في 10/7/2006 واستقالت في 9/3/2007 عمر الحكومة (238) يوم والحكومة الثالثة شكلت في 5/3/2007 واستقالت في 19/3/2008 عمر الحكومة (356) يوم ، الحكومة الرابعة شكلت في 28/5/2008 واستقالت في 27/11/2008 عمر الحكومة (182 ) يوم كل هذه حكومات بأقل من سنة الحكومة الخامسة 2/11/2009 استقالت في 16/3/2009 بعني عمر الحكومة 63 يوم والحكومة السادسة شكلت في 20/5/2009 واستقالت في 31/3/2011 عمرها (745) يوم .
وأشار البراك بقوله إلى بعض النواب يقولون ويصرحون أنه لا يجوز أن تمارس ضغوط وأن هذه من اختصاصات سمو الأمير حفظه الله وتكون هناك تواقيع من قبل القوى الشبابية ونحن نقول لهم أنتم كمن يفعل ' تأمرون الناس بالمعروف وتنسون أنفسكم ' ، مشدداً على أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد هو الطرف الوحيد دستورياً المختص في اختيار رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات الغير ملزمة .
وقال البراك أن الأمر العجيب والذي يجب أن يعلمه هؤلاء النواب أو بعض الأطراف أن المادة (45) من الدستور واضحة وضوح الشمس يحق لأي مواطن بأن يخاطب أي سلطة في البلد بما فيهم أو السلطات حضرة صاحب السمو ، منتقداً قول النواب بأنه لا يجوز أن هذا الأمر يحصل بقولهم كيف نرفض الشيخ ناصر المحمد وكيف نتدخل في صلاحيات الأمير ويؤكدون على أنه أمر غير جائز وأمر غير دستوري ويقول نحن نطالب حضرة صاحب السمو بأن يعيد تكليف الشيخ ناصر المحمد ، أنظروا إلى هذا التناقض الذي يقعون فيه ، ونحن نقول لحضرة صاحب السمو أن الأمر متاح واعتراضنا على شخص واحد هو الشيخ ناصر المحمد واعتراضنا عليه أتى لأسباب هامة شكل 6 حكومات وفشل في هذه الحكومات ، والولاية الأولى للحكومة الأولى التي شكلت في 29/2/2006 لم تنتهي إلا قبل أيام وهو شكل 6 حكومات متتالية فنحن لدينا أسبابنا ، فهل مطلوب الآن أن يرجع الشيخ ناصر المحمد ليشكل الحكومة السابعة حتى نقع بمحطة أخرى من محطات الفشل .
وأكد البراك أن في الحكومات المتعاقبة فرط في المال العام وأملاك الدولة وأكل الناس اللحم الفاسد وعذب مواطنون وقتلوا من قبل بعض الجلادين في وزارة الداخلية بسلطة ناصر المحمد والوزير المقال جابر الخالد وضربت الوحدة الوطنية ونشرت الكراهية بين الناس وبين فئات المجتمع ولم يتم تطبيق القانون على قنوات الإعلام الفساد والناس يستنشقون الهواء الفاسد في أم الهيمان وفي مشرف لوث البحر ولم ينفعل الشيخ ناصر المحمد شيئاً ولم يستطع أن يواجه قوى الفساد وفي نهاية الأمر صوت 22 نائب في عدم التعاون معه في الاستجواب الأخير ، مبيناً أن بعض النواب يقولون بأن الشيخ ناصر المحمد واجه الاستجواب واعتلى المنصة مرتين ونقول لهم هذا الكلام صحيح لكن أنظروا إلى الوجه الآخر من هذا الأمر أن هناك 6 استجوابات هرب منها الشيخ ناصر المحمد بل أن الشيخ ناصر المحمد لم يستطيع أن يصعد المنصة إلا بعد أن أخذ ضمانات من نواب يمثلون الأمة والذي قدموا إعلان وبيان رسمي بالتصويت ضد طلب عدم التعاون وأن يتعهدوا بسرية الجلسة فالذي يريد المواجهة يصعد المنصة دون بيانات مسبقة ولا يسعى لأن تكون الجلسة سرية بل واجه أبناء الشعب الكويتي في حقيقة الاستجوابات وقدرته على تفنيد هذه الاستجوابات إذا كان قادر .
وقال البراك أن الأمر المؤسف أن الوزراء الشيخ بما فيهم الرئيس اجتمعوا يوم الأربعاء واتخذوا قرار بالاستقالة ويوم الخميس الساعة 10.30 اجتمعوا في قصر الشيخ ناصر وأكدوا القرار وبعد ذلك انتقلوا إلى قصر السيف وأكدوا القرار الوزراء الشيوخ والرئيس وفي الساعة 11.30 طلبوا من الأمانة العامة بأن يتصلوا في باقي الوزراء والذين حضروا ونقول لهم للأسف الشديد فإن يطلق عليكم وزراء تملكون القدرة على اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي في البلد ، وزراء تصنعون القرار السياسية ، وبعد أن اتصلوا بهم أتوا الساعة 12.30 لا يعلمون لماذا تم الاتصال بهم بجلسة استثنائية وطلبوا منهم أن يبتسموا أمام الكاميرات والقنوات الفضائية وأمام الصحافة فابتسموا وقالوا لهم هذه الاستقالة ' خلصناها وقوعوا عليها ' فوقعوا عليها فهل يعقل هذا الكلام يعقل أن مجلس الوزراء الذي من المفترض أن يدار بشكل مؤسسي أن يديرونه 5 من الشيخ أين رجال الدولة الذين يقولون لرئيس الوزراء ' لا ' نحن لسنا أداة بيدك ، تريد أن تستقيل قدم استقالتك ونحن أوتوماتيكيا سنكون مستقيلين فهل يعقل أن يتم الاستقالة بهذه الطريقة وتطلبوننا في جلسة استثنائية وتقولون لنا استقالت الحكومة .
وزاد البراك أن هذا الأمر يجعلنا نضع أيدنا على قلوبنا أن لا يكون لدينا رجال وزراء دولة فالنهج الجديد الذي نطالب به أن يكون لدينا رجال وزراء دولة ومطالبتنا بنهج جديد وذكرنا الأسباب ورئيس جديد وذكرنا الأسباب وحكومة جديدة وأيضاً ذكرنا الأسباب نريد وزراء يملكون القرار السياسي ويتخذوه وليسوا كوزراء إنما صانعين للقرار السياسي داخل مجلس الوزراء وهذا الأمر لم يحصل للأسف الشديد ومزعج وهم وزراء مؤتمنين على مصالح الأمة والشعب ودورهم ليس دور من يبصم على استقالة تقدم لهم ، قائلاً أن هذه الجهود الشبابية الرائعة والميزة فيها أن لم يكن فيها نائب أو ناشط سياسي أو تكتل نيابي يملك القدرة على أن يقول نحن أصحاب فكرة هذه التجمعات إنما هذه التوقيعات أتت من ضمائر الشباب وحملتهم الفاعلة هذه القوى الشبابية أصبح تحركها أقوى من تحرك القوى السياسية وحتى أقوى من تحرك الكتل النيابية والنواب فأصبح لهم دور فاعل وقوي ومؤثر في تحريك هذه الأعداد الكبير من أبناء الشعب الكويتي.
ومن جانب أخر قال البراك أنه من المؤسف فيما يتعلق في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة صدر مرسوم من 2006 برئاسة رئيس مجلس الوزراء تزامن هذا المرسوم وبعمر الحكومات المتعاقبة للشيخ ناصر المحمد الفاشلة ومن إصدار المرسوم إلى اليوم لم يجتمع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الكويتية ولا اجتماع واحد هذه هي اهتمامات الشيخ ناصر بالأسرة الكويتية والطفل الكويتي ، مبيناً البراك أننا في مشكلة حقيقة فعندما يأتي رئيس وزراء جديد بنهج جديد وحكومة جديدة سيكون هناك استقرار في البلد ويتفرغ الجميع لإعادة بناء الكويت وبناء الإنسان وسنجعل الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الثالث عشر عمل تعاون مطلق لا حدود له بين مجلس الأمة والحكومة بالرئاسة الجديدة الذي لا يملك أي طرف أن يختارها سوى أمير البلاد حفظه الله ورعاه ، ونحن حتماً نقول من تلك الشواهد التي نعيشها وهي أسباب اعتراضنا على ناصر المحمد فهل يعقل بأنه إلى الآن لم تكون فكرة ورأي بالشيخ ناصر المحمد بعد مضي 6 حكومات شكلها فاشلة فأتحدى الآن أن يقف الشيخ ناصر ويقول أمام الناس أو بالإعلام الرسمي أو أمام قنوات الإعلام الفاسد اللي رعاها الشيخ ناصر المحمد من خلال عدم تطبيقه للقانون فليثبتوا نجاح الشيخ ناصر على الأقل في ملف واحد وحكومته ، ونحن ذكرنا محطات الفشل .

الجدير بالذكر بأن النواب الذين التقوا بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله - اليوم هم: يوسف الزلزلة وعدنان عبدالصمد ودليهي الهاجري وسعد خنفور وعسكر العنزي وغانم اللميع ومحمد الحويلة وسعد زينفر.

2:17:18 PM

قال النائب سعد زنيفر أنه عندما يتحدث سمو الأمير فإن توجيهاته لها السمع والطاعة ، مشيراً إلى أن تأكيد سموه إن اختيار رئيس الوزراء حق مطلق له ، يجب أن نقابله بالتسليم لحكمته وأن لا نخوض ونجادل في صلاحياته .وأضاف زنيفر أنه لا يجوز أن تفرض الأقلية النيابية أجندتها على الأكثرية ودعا إلى أن يكون الدستور هو الحكم في أي خلاف وبعيداً عن تجييش الشارع .

ومن جانبها قالت د. سلوى الجسار أن ما تشهده الساحة من ظاهرة الدعوى إلى جمع تواقيع لرفض الشيخ ناصر المحمد لم تشهده البلاد على مر تاريخها .
واضافت الجسار بأنه لا يجوز مقارنة هذه الإجراءات بأحداث عام 1986 وتداعياتها السلبية على البلاد ، ولقد كفل الدستور حرية الرأي ولكل إنسان التعبير عم راية وفقا للقانون فهي حرية شخصية إما جمع التواقيع فإنها فضلاً عن خطورتها لا تعبر عن حرية الرأي التي يعبر عنها.
واستطرت تعيين رئيس الوزراء واختياره أمره حق أصيل سمو أمير البلاد واختصه به الدستور وأي محاولات لممارسة ضغوط في ظل الظروف التي تشهدها الساحة الخليجية والدولية ليغير اتجاهات تسيطر على البعض من لا يرى حقيقة مجريات الأمور وهو نتاج استراتيجيات مفقودة في ظل غياب الرؤيا الواضحة في أجواء تسودها مشاعر تتربص بالبلاد وهم من يندسون بين الصالحين من المواطنين الغيورين على أمن واستقرار وسلامة البلاد .ان استعراض المواقف الأخيرة للبعض ما هي إلا انتهاج لذات أسلوب التعامل غير الواضح وانعدام الرؤية الواقعية لأحكام الدستور وما يدور حولنا من أمور لا تغيب عن فطنة الحريص على بلاده ضاربا المصالح الشخصية بعيدا عن المصالح العليا لاستقرار البلاد .وعليه فيجب التعامل مع المرحلة الحالية بروح إيجابية دون صراخ وشعارات روح تنادي بالتعامل وفق نصوص الدستور وأحكام القانون تتوافق مع مسئوليات من عهد إليهم الشعب بأن يمثلوه حقا وصالحا وخدمة للوطن .وللأسف فإن ما تشهده الساحة من تطرفات يعتقد البعض إنها منفذة لاختيار رئيس الوزراء حسب أهوائهم دون استشعار لواقع المسئولية وقفزا غير مبرر أو بقبول لصلاحيات لسمو الأمير وهي الأولى بالإتباع والطاعة شرعا وقانونا ووفاء وتقيدا بالمسئولية .
وناشدت الجسار الجميع اليقظة والحرص حتى لا نجد أنفسنا أمام منزلق لا نهاية له والإصلاح لما يسببه من أضرار وخطورة .
ونقلت الجسار عن أن سمو أمير البلاد حريص بدفع العلاقة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة، مؤكدة أن سمو الأمير لن يتخذ أي قرار بشأن تشكيل الحكومة الجديدة إلا بما يخدم الصالح العام .
وقالت الجسار في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أن اللقاء بسمو الأمير حالة جديدة ، بل أننا على تواصل دائم مع سموه للاستماع إلى وجهات النظر ، وأرى أنه اجتماع جيد يدل على عمق العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، مشيرة إلى أن الاجتماع انصب على الاهتمام بالمرحلة المقبلة .
وذكرت أن سمو الأمير أكد للنواب حرصه على الدفع بعلاقة التعاون بين السلطتين ، وبالتالي فلن يتخذ قراراً إلا في الصالح العام ومراعاة الظروف السياسية ، مشددة على أن ما يهمنا الآن هو التطلع لقراءة المرحلة المقبلة وطبيعة التشكيلة الحكومية الجديدة .
وبينت أن الشعارات التي يطلقها البعض حالياً خارجة عن الدستور ، في قضية جمع التواقيع المتعلقة برئيس الحكومة المقبلة ، مؤكداً أن على الجميع أن يقرأ الأوضاع قراءة سياسية جيدة والنظر بعين الاعتبار إلى الأوضاع الإقليمية التي تتطلب الوعي والحذر وترك أي أجندات سياسية خاصة من أجل إعلاء المصلحة الوطنية .

ومن جانبها قالت د. معصومة المبارك إن حملة جمع التواقيع هي بمثابة إثارة للغبار السياسي بهدف حجب الرؤية عن الحق الدستوري المطلق لصاحب السمو في اختيار رئيس الوزراء .
وأضافت كفى دوس ببطن الدستور وابتداع الاستفتاء الشعبي الذي ليس له محل من الإعراب دستورياً ، والحمد لله أن الرؤية الدستورية واضحة عند الأغلبية ولم تتلوث بالغبار السياسي .