(تحديث2) استعدادا لـ 'جمعة الغضب'

خلص اجتماع عقده تجمع 'نهج' اليوم بحضور نواب وممثلين عن كتل سياسية ومجموعة من الشباب، لإقامة تجمع في ساحة الصفاة يوم الجمعة المقبل تحت شعار 'جمعة الغضب' وذلك رغم تحذيرات وزارة الداخلية، وقالت مصادر مقربة من الاجتماع ل أن تحديد ساحة الصفاة لم يأتي كتحد لوزارة الداخلية، وانما تعبيرا عن رفض الاملاءات التي وردت في خطابها.

وأكدت المصادر أن تحديد ساحة الصفاة لمكان التجمع، جاء من منطلق رمزية هذا المكان، الذي كان معروفا لدى أهل الكويت، حيث تجتمع فيه الناس يوميا للتسوق وتبادل الأخبار واستقبال القوافل التي تتوافد على الكويت من الجزيرة العربية والعراق والشام، وأيضا كانت ساحة للتقاضي أمام اهل الكويت جميعا.

وأكدت المصادر على حرصها بالمحافظة على الأمن في المكان، وقالت أن تعامل النواب والشباب سيكون حضاريا وراقيا لأبعد الحدود، متمنية من وزارة الداخلية التعامل بالمثل، والإكتفاء بمراقبة الوضع وتنظيم حركة المرور.

في المقابل علمت من مصدر أمني، أن وزارة الداخلية قامت اليوم بتطويق ساحة الصفاة بحواجز حديدية، وحجزت قواتها من اليوم استعدادا ليوم الجمعة، ولم يؤكد المصدر استدعاء وزارة الداخلية لفرق من الحرس الوطني، مشيرا إلى أن هذا الأمر مناط بالقيادات العليا بالوزارة.

جدد النائب مسلم البراك تأكيده على حق القوى الشبابية في الاجتماع وفقا للقانون رافضا أسلوب التخويف الذي تتبعه وزارتي الداخلية والإعلام والذي لا يتوافق ا طلاقا مع النظام العالمي الجديد.
وأكد البراك في تصريح للصحافيين أن القوى الشبابية هي صاحبة الدعوى لهذا التجمع انطلاقا من حرصها على المبادئ الوطنية والإيمان بحق التعبير وإبداء الرأي بكل حرية  واعتبر أن الأمر محزن ان تتحول وزارة الداخلية إلى وزارة الخوف من خلال تخويفها المستمر للمواطنين بعدم التجمع دون سند قانوني.
وعبر البراك في هذا السياق عن شعوره بالفخر بالعقول المتيقظة التي حملها الشباب لافتا إلى حالة الانضباط وحرص هؤلاء الشباب على الحفاظ على الأمن أكثر من رجال الأمن أنفسهم ولم يكونوا إبداء مصدر تهديد او تعكير ولمن تكون لديهم اي نية للتشابك او التصادم.
وقال ان عملية التخويف التي يراد تسويقها عبر بيانات وزارتي الداخلية وبرامج وزارة الإعلام لا تستند للقانون متسائلا هل نحن في دولة دستور وقانون ام في دولة جمعية قطعا نحن في دولة مؤسسات ولا يجوز التعدي على القانون.
وأضاف على الرغم من موقفنا من قانون التجمعات باعتباره غير دستوري بصدوره في غياب مجلس الأمة إلا ان المحكمة ألغت كل المواد المتعلقة بالاجتماعات وكذلك المادة 44 من الدستور وأعطت حق الاجتماع بشكل مطلق وبالتالي أي حديث عن سجن غير صحيح.
وانتقد البراك بشدة دور وزارة الإعلام لتخويف الناس من خلال عرضها لحلقات وبرامج تتحدث عن السجن لكل من يمارس حقه في التعبير وإبداء الرأي في حين ان هذا الدور كان يفترض ان يوجه من اجل ترسيخ مبادئ الحرية وعرض الرأي الآخر المطالب بتغيير رئيس الوزراء.
ودعا البراك وزير الإعلام إلى التوقف عن هذا الأسلوب أو ان يعطي فرصة للرأي الآخر لإبداء وجهة نظره لافتا في هذا الصدد إلى مقالة الكاتب الصحافي أحمد الديين الذي تحدث فيها عن هذه الحالة بشكل رائع.
ورفض التهديد بالقوة باعتبار أمرا غير جائز مؤكدا أيضا ان الشباب يرفضون على نحو مسؤول التصادم مع رجال الأمن في حين انه لا احد يملك على استخدام القوة والقانون هو الذي يحدد التعامل.
وخاطب البراك الشباب قائلا: 'انتم تمارسون حقكم ودعوتكم قائمة ومتوافقة مع القانون والدستور'.
وأضاف سنحضر هذا الاجتماع كمواطنين فأما كنائب سنة او سنتين ويمكن ما أكون لكن صفتي كمواطن احملها من الولادة إلى الممات لذلك سأخضر وسأتحدث للشباب من اجل الكويت.
ورأي ان هؤلاء الشباب هم الذخيرة الحية الذين يمارسون دورهم الوطني في كل مكان وفي مواقع التواصل الاجتماعي وضمائرهم حية تراقب الحياة السياسية وتتابع أداء النواب وترصد الخلل فهم أمل الكويت بعد الله ولا يجوز تهديدهم إذا أرادوا ممارسة دورهم.
وخلص إلى القول 'نحن معهم وبينهم واللي يحوشهم يحوشنا وما يضرهم يضرنا سنحضر وسنقول لناصر المحمد أرحل الكويت تستحق الأفضل.

2:43:56 PM

في ما يبدون انه استعدادا لـ 'جمعة الغضب' يوم الجمعة القادم، وعقب يومين من صدور بيان شديد اللهجة أصدرته الداخلية، حذرت خلاله المتظاهرين من التجمع في ساحة الصفاة، بينما سمحت لهم بالتجمع فقط بساحة الإرادة،  ودون الإشارة إلى فحوى المواضيع التي تناولها الإجتماع، ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ/ أحمد الحمود الجابر الصباح ، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق/ غازي عبدالرحمن العمر ، اجتماع مع القيادات الأمنية المختصة شارك فيه وكيل جهاز أمن الدولة الشيخ/ عذبي فهد الأحمد الصباح ، ووكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن الخاص الفريق/ سليمان الفهد ، ووكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات اللواء د./ مصطفى الزعابي ، ووكيل الوزارة المسـاعد لشئون الأمن العام بالنيابة اللواء طارق حمادة ، وعدد من القيادات الأمنية المختصة ، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع الأمنية الراهنة، وذلك حسبما أشار بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وكانت ادارة الخدمات الهندسية في وزارة الداخلية قامت صباح امس بتركيب عدد من كاميرات المراقبة في ساحة الإرادة مقابل مجلس الأمة، وقالت مصادر لـ أن الكاميرات متطورة وعالية الجودة ومزودة بجهاز استقبال عال التقنية، وبامكانها التقاط الصور والفيديو والصوت في آن واحد.

أنظر الصورتين أدناه:

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=74846&cid=30