حسب اللائحة التنفيذية لـ 'المطلقة والأرملة'

اعلن مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح فواز السمار عن اكتمال اللائحة التنفيذية لقانون المراة الاسكاني الذي يخول المرأة الكويتية المطلقة أو الارملة التي تتوفر لديها شروط الاقتراض الحصول على 70 الف دينار كويتي أسوة بالرجل.
وقال السمار في تصريح للصحافيين على هامش اللقاء مع فعاليات وجمعيات النفع العام المعنية بالقانون لاطلاعهم على هذه اللائحة في مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم ان الشيح أحمد الفهد وجه بضرورة اعطاء المرأة الكويتية المطلقة والارملة قرضا اسكانيا بقيمة 70 ألف دينار وهو ما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون عوضا عن 45 ألفا وذلك استنادا الى دستور الكويت الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة.
واضاف ان اللائحة التنفيذية التي سيتم رفعها الى الشيخ أحمد الفهد ومن ثم الى مجلس الوزراء ليتم اعتمادها تضمنت عددا من الشروط لحصول المرأة الكويتية على القروض الاسكانية معتبرا ان هذه اللائحة تلبي طموح معظم نساء الكويت.
من جانبها قالت المستشارة القانونية في مكتب الشيخ احمد الفهد الدكتورة نضال الحميدان ان الشروط المتوجب توفرها في المرأة للحصول على القرض الاسكانية تتمثل في ألا يقل عمر المرأة المتقدمة بطلب الاقتراض عن 30 عاما وأن يكون القرض بغرض توفير السكن الملائم أو الشراء وأن يكون قد مضى على وقوع الطلاق البائن 3 سنوات واتمام حالة الخلو من الزوجية حتى تاريخ استحقاق القرض.
واضافت الدكتورة الحميدان ان الشروط المطلوبة تتضمن ايضا ان تكون طالبة القرض عاملة في القطاع الحكومي أو مؤمنا عليها وفق قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين بالقطاع الاهلي أو تتقاضى معاشا تقاعديا الى جانب اقامة طالبة القرض مع اولادها اقامة دائمة في الكويت.
وذكرت ان الشرائح النسائية التي لن تحصل على القرض بامكانها ان تحصل على السكن الملائم منخفض الايجار وفق شروط معينة ايضا تحددها المادة (16) كالمحافظة على السكن على حالته دون اجراء اي تعديل الا بموافقة البنك وغيرها من شروط.
واشارت الى حق العازبات بالحصول على السكن الملائم شريطة ان تقطن في هذا السكن امرأتان قريبتان من الدرجة الثالثة موضحة ان الشيخ احمد الفهد اقترح انشاء وحدة في بنك التسليف والادخار لدراسة الحالات المستجدة التي لم يتطرق اليها القانون وتقديم التشريعات المناسبة على ان يصدر قرار وزاري بانشائها في وقت قريب.
في سياق متصل وافق مجلس ادارة بنك التسليف والادخار في اجتماع عقد صباح اليوم في مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية على زيادة فرض الزواج الى ستة آلاف دينار.
وقال المركز الاعلامي لمكتب الشيخ احمد الفهد في بيان صحافي ان المجلس استعرض خلال الاجتماع المذكرة القانونية التي تؤكد صلاحية مجلس ادارة البنك في اقرار الزيادة كما اطلع المجتمعون على المذكرة المالية الخاصة بالتكلفة المقدمة من الادارة التنفيذية مبينا ان الاقرار جاء بالاجماع.
واضاف ان الشيخ احمد الفهد اصدر تعليماته بتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه الزيادة موضحا انه تمت زيادة قرض الزواج الى أربعة الاف دينار يضاف اليها الفا دينار كمنحة من الدولة ليصبح اجمالي القرض ستة الاف دينار على أن تصبح قيمة القسط الشهري للقرض 50 دينارا عوضا عن 40 دينارا.
وذكر انه على المقترض الذي تتوافر لديه شروط الاقراض ان يستفيد من الزيادة مالم يصرف قيمة القرض السابق والبالغة 4 آلاف دينار مشيرا الى ان بنك التسليف والادخار سيبدأ باستقبال الطلبات بعد اعتماد محضر الاجتماع من الشيخ أحمد الفهد.