تعويض محلات أبوفطيرة 30ألف دينار

ألزمت الدائرة المستعجلة بالمحكمة الكلية شركة عقارية وهيئة الصناعه ومدير بلدية الكويت بأن يؤدوا تعويض بمبلغ 30 ألف دينار لأصحاب ثلاث محلات في منطقة ابوفطيرة على خلفية تضررهم من قرار البلدية بإغلاق محلات منطقة ابوفطيرة.

وقال محامي أصحاب محلات ابوفطيرة المحامي علي العلي ان المحكمة استندت بحكمها على تقرير ادارة الخبراء الذي بين ان هناك وجود خسائر مادية تكبدها المواطنين الذين قاموا باستئجار تلك المحلات لمزاولة النشاط التجاري وليس الحرفي وهذا ماجعل المواطنين المستثمرين الي التوافد لحجز المحلات من قبل الشركة .

واوضح العلي ان الحكم صدر في ثلاث دعاوى متفرقة بتعويض كل صاحب محل متضرر مبلغ 10آلاف دينار وتقرير الخبير اكد على إلزام الشركة والبلدية والهيئة بدفع تلك المبالغ لوجود ضرر فعلي  وقع على المواطنين اثر استخراج تراخيص لهم من قبل الجهات المعنية تجيز لهم بمزاولة النشاط التجاري وليس الحرفي وبعد فتره قامت البلدية بعدم تجديد التراخيص للمستثمرين لانها حرفية علما ان المواطنين قاموا بتقديم طلبات قروض للبنوك من اجل الاستثمار في البلد وهذه الخطوة تشجع على النمو الاقتصادي في البلد ولكن المفأجاة هى عدم التجديد لهم وماخيب آمال المواطن البسيط.

واشار العلي ان هذه القضايا التي تم الفصل فيها ليست الأخيرة وهناك العديد من القضايا مازالت منظورة أمام المحاكم.