(تحديث1) البراك: سأكشف فضيحة 'تضييق الحريات' قريباً

أعلن الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك عن أنه سيكشف خلال الأيام المقبلة عن عقد مبرم بين أحد الشخصيات وإحدى الشركات تثبت أن مايدور حالياً حول خدمات الانترنت الهدف منه التضييق على الحريات، مؤكداً أن تشكيل الحكومة للجنة التحقيق الهدف منه طمطمة الموضوع .
وقال البراك في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة هذا كله كلام فاضل فالحكومة شكلت لجنة للوحدة الوطنية ، وكم مضى عليها وكم رئيس مر عليها ولا يوجد منها شيء ملموس ، وبالتالي فما أن الحكومة شكلت لجنة للتحقيق في قضية التلاعب بخدمات الانترنت فاعلموا أنها تريد أن تميت الموضوع وتستثمر الوقت لطمطمة الموضوع .
وبين أن المراد هو التضييق على الحريات وأن يربكوا أولياء الأمور من أصحاب الدخل المحدود بأن دخول أبناءهم على الانترنت سيزيد عليها الأعباء المالية ، وكلما ازداد استخدام الانترنت زادت المبالغ المستحقة عليهم ، وواضح جداً أن هناك شخصية معينة في البلد تستخدم بشكل غير مباشر إحدى الشركات لأحداث الرقابة والمتابعة على كل المواقع .
وأعلن البراك عن أنه سيكشف خلال الأيام المقبلة عن العقد المتعلق بهذا الموضوع ، والذين يبين أن القضية هي قضية تقييد حريات لأنهم انزعجوا من شبكة التواصل الاجتماعي ، مؤكداً أن موضوع التلاعب في خدمات الانترنت سيحظى بالاهتمام اللازم من قبل النواب .
وأضاف هذه الحكومة الفاشلة لم تحقق شيء ولكن أتمنى من كل قلبي أن تخيب الحكومة ظننا حتى نستطيع أن نحقق التنمية ، مشيراً إلى أن بعض النواب والكتاب والصحافيين يرتكبون خطيئة أكبر بتطبيلهم وتسويقهم للباطل .
وبين أن أمام الحكومة 4 أشهر ليس لدى النواب الذي يوصفون بالمؤزمين أي صلاحية عليها ، وبالتالي بإمكانها أن تعالج العديد من الملفات وأن تنتصر للحريات مؤكداً أنه بعد انقضاء الأربعاء الأشهر ستكون المحصلة النهائية لإنجاز حكومة الخيبة صفر .

ومن جهتها وصفت النائب د . معصومة المبارك مبادرة إصلاح العلاقة فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بأنها تحمل روحاً إيجابية في ردم الفجوة التي بدأت تتسع بين النواب مع بعضهم وكذلك مع السلطة التنفيذية ، مشددة على أن الأهم هو البنود التي تحتويها المبادرة مبينة أن الكتاب لا يحكم عليه من عنوانه .
وقالت المبارك رداً على سؤال عن المبادرة المطروحة لعلاج العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لم أطلع على الوثيقة ولم تعرض علي حتى الآن ، ولكن أعتقد أن الهدف نبيل ويجب أن يكون أولوية بالنسبة لنا لأن استمرار العلاقة التجاذبية وإنعدام الثقة بين السلطتين هو سبب أساسي لاستمرار توتر العلاقة ، مبينة أن إصلاح العلاقة غير ممكن ما لم تصلح النوايا .
وذكرت أن الإجازة الصيفية فرصة للسلطتين لمراجعة النفوس والخطوات التالية لدور الإنعقاد المقبل ، متمنية أن تشهد هذه الفترة حواراً للتقارب بين السلطتين ووضع الخطوط العريضة وبرنامج عمل المرحلة المقبلة .
وعما إذا كان بالإمكان تعزيز إيمان المواطن بدور المؤسسات الدستورية والتزام النواب بعدم النزول إلى الشارع أكدت المبارك أن النزول إلى الشارع هو خلل في العمل النيابي لأن المطلوب من النواب أن ينقلوا هموم الشارع إلى البرلمان وليس العكس ، سيما وأن سمو الأمير أشار في خطابه الأخير إلى أن على النواب أن يجعلوا قاعة عبدالله السالم هي المحك للإنجاز وليس للشارع .
وتعليقاً على قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة أسعار خدمات الانترنت والتحقيق في التجاوزات قالت المبارك صباح الخير يا حكومة ، هذه اللجنة كان المفترض أن تشكل منذ سنوات وعندما كنت وزيرة للمواصلات شكلنا جهاز للرقابة كان يقوم بدوره ، ولكن فيما بعد تراخت الوزارة في محاسبة ومراقبة شركات الانترنت حتى تحولت هذه الشركات إلى بعبع يعبث بجيوب المشتركين وبالتالي نقول لوزير المواصلات مسؤولي الوزارة كفى عدم فاعلية في محاسبة شركات الانترنت فهذه الشركات في كل دول العالم تخضع للرقابة إلا في الكويت اسرح وامرح .
أضافت قواهم الله مجلس الوزراء ولكن هذه المسؤولية كانت مغيبة ، ونتأمل أن تكون هذه اللجنة هي الحاسمة في القضية متداركة ولكن للأسف لست متفائلة جداً .
من جانب أخر شددت المبارك على أن وزير الكهرباء والماء يتحمل كافة المسؤوليات عن وزارة المواصلات والإعلام طالما أنه قبل تولي هاتين الحقيبتين بالوكالة ، وعليه معالجة آليات خصخصة الخطوط الجوية الكويتية هذه المؤسسة المظلومة .
وقال أن هذه المؤسسة كان المفترض تصبح الخطوط الوطنية الكويتية ، وإذا بها تتحول إلى سكراب وعيب فسمعة الكويت لا تسمح لنا بأن نقبل بما يحصل في الكويتية وما يمارس داخلها ، مؤكدة أن الوزير الحالي يتحمل كامل المسؤولية عن إجراءات خصخصة الكويتية وما يحصل فيها من تجاوزات .