محافظ المركزي: المؤشرات الاقتصادية تدفعنا للقلق

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح 'ان العديد من المؤشرات في الاقتصادات العالمية تدفعنا الى القلق ولا تعني بالضرورة ان يكون هناك أزمة مالية جديدة'.
وأضاف الشيخ سالم في لقاء مع قناة (سي.ان.بي.سي) العربية اليوم ان مجلس الوزراء طلب منه تقديم تقرير عن مدى امكانية حدوث أزمة عالمية أخرى وتم تقديم العرض في هذا الاطار لا سيما ان الجميع على علم بوجود مشكلات في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية تتعلق بحجم الديون السيادية.
وذكر ان هذه المشكلات يصاحبها عدم وجود نمو اقتصادي في الدول الصناعية بالمستوى المأمول فضلا عن ارتفاع مستوى البطالة الى معدلات تاريخية في هذه الدول التي تعتمد بالدرجة الأولى على الانفاق الاستهلاكي فيها.
وبين محافظ المركزي ان بعض هذه الدول لم تأخذ بعين الاعتبار هشاشة بعض الأنظمة المصرفية موضحا ان هذه الاوضاع قد تؤدي الى انخفاض الطلب على النفط الذي يعتبر العنصر الرئيسي ان لم يكن الوحيد في تمويل ميزانية الكويت حيث يمثل 92 في المئة من موارد الدولة.
واشار الى ان حجم الموازنة نما في الكويت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية والتي تضاعفت خمس مرات في 11 عاما الامر الذي لم تشهده أي دولة.
وذكر انه في حال وجود نمو في الايرادات غير النفطية مقابل الزيادة في الموازنة النفطية فسوف يكون الامر مقبولا لا سيما اننا لا نستطيع التحكم في سعره أو حجم الانتاج فالسعر يحدده حجم الطلب والانتاج تحدده منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وقال محافظ المركزي ان تقديم التقرير (آنف الذكر) الى مجلس الوزراء 'مثل فرصة لتأدية دورنا كبنك مركزي كما هو محدد في المادة 15 من قانون تأسيسه التي تقول ان البنك المركزي هو المستشار المالي للحكومة ويجب أن يمارس هذاالدور' مبينا ان الوضع الحالي مريح الا ان الجميع يحتاجون الى نظرة مستقبلية لتحقيق أوضاع مستدامة ويجب أن يكون هناك اصلاح اقتصادي.
وذكر الشيخ سالم ان الاصلاحات الاقتصادية تبدأ من الاصلاح المالي المتمثل في اصلاح الموازنة العامة معتبرا اياها جامدة على الجانبين (المصروفات والايرادات) حيث أن اسعار النفط تتحكم في الايرادات علاوة على وجود تنام كبير في المصروفات.
وبين ان المصروفات الجارية تمثل 75 في المئة من الموازنة 'ولا تستطيع الحكومة أن تغيرها مستقبلا'.
واكد ان الوضع الاقتصادي الحالي في الكويت جيد وممتاز الا أنه بحاجة الى التفكير فيا الاجيال القادمة والعمل من خلال خطة واضحة لاسيما ان الجميع يريدون بناء دولة موضحا ان ذلك كله كان مدخل النقاش مع مجلس الوزراء.
واشار الى وجود ثلاثة اختلالات هيكلية في الاقتصاد الكويتي يتمثل الاول بالموازنة الذي سبق ذكره أما الثاني فيتمثل بهيمنةالحكومة على النشاط الاقتصادي حيث لا توجد فرص مواتية للمستثمر في القطاع الخاص.
واكد محافظ البنك المركزي في الوقت نفسه على ضرورة اعطاء القطاع الخاص فرصة لممارسة دوره الامر الذي سيؤثر على تصحيح الخلل في الموازنة العامة.
وقال ان الخلل الثالث يتمثل في اختلال سوق العمل لا سيماان هناك عمالة كويتية قادمة الى السوق تحتاج لوظائف تقدر ب 20 ألف خريج فضلا عن أن التوقعات المستقبلية تشير الى أنه في العام 2030 سيكون هناك 74 ألف خريج والحكومة لديها حدود لا تستطيع استيعاب كل هذه الأرقام بل يجب التفكير في خلق فرص عمل من خلال دعم القطاع الخاص.
ولدى سؤاله عن تأثير تصريحاته الاخيرة على سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) قال محافظ المركزي ان المقصود من تلك التصريحات 'حاجة الكويت الى سوق مالي قوي وقطاع خاص قوي وبيئة أعمال قوية وجاذبة ومحفزة لتحسين الاقتصاد'.
واضاف ان الميزانية لعام (2011 - 2012) بعد احتساب مخصصات صندوق الاجيال القادمة وضعت على أساس أن سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن يبلغ 98 دولارا للبرميل والذي يعتبر رقما عاليا وجامدا.
وبين انه بنظرة مستقبلية على أساس أن معدل النمو البالغ نحو (5) في المئة فان سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن في العام 2020 يجب أن يبلغ 280 دولارا للبرميل ما يدفعنا الى العمل بحذر فالاصلاح الاقتصادي يجب أن يكون مسيرة وطنية يشارك فيها الجميع الحكومة ومجلس الأمة والقطاع الخاص ويجب الاتفاق على أهداف محددة وبرامج زمنية.
وعن قانون الاستقرار المالي ومدى تحقيقه للاهداف التي وضع من أجلها قال الشيخ سالم ان معظم اهداف قانون الاستقرار المالي تحققت مضيفا ان هذا القانون يستطيع ان يدفع السوق اذا وجدت بعض عوامل المساندة كأن يكون هناك انفاق حكومي رأسمالي لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي.
وذكر ان قانون الاستقرار المالي يحتوي على أقسام الأول منها خاص بالبنوك وحاجتها لمواجهة اي نقص في المخصصات اضافة الى الطلب منها تحييد مخصصات احترازية موضحا انه يجب عدم مقارنة القروض غير الجيدة مع الدول الأخرى.
واشار الى أن التركيز على البنوك في الفترة الماضية كان متبعا في دول العالم كافة وليس الكويت فقط لا سيما بعد أن قامت الحكومة الكويتية بضمان الودائع اذ كان يجب وضع بعض المعالجات لحماية البنوك فالودائع بلغت 32 مليار دينار ولا بد من ضمان سلامة الأوضاع في البنوك لضمان أموال المودعين.
وبين انه تم وضع محفزات لقطاعات اخرى في قانون الاستقرار المالي بما فيها شركات الاستثمار لا سيما تلك الشركات (القادرة) التي لديها ملاءة مالية وتعترضها بعض المشكلات في السيولة والتي تم اخطارها من قبل البنك المركزي بأن البنوك المحلية على استعداد لاعادة جدولة ديونها ومنحها قروضا مشيرا الى ان شركة واحدة فقط هي التي لجأت الى قانون الاستقرار المالي.
وقال الشيخ سالم ان هناك شركات استثمار جيدة مدرجة و غير مدرجة متسائلا فيما اذا قدمت اي دولة من دول العالم حزمة انقاذ لشركات الاستثمار فيها مشيرا الى ان شركات الاستثمار في دول العالم الاخرى لجأت الى الدمج والى الاستحواذ من قبل بنوك في بعض الأحيان مطالبا شركات الاستثمار بالنظر الى الأمام وعدم الاعتماد على ارتفاع قيم أسهمها فقط.
وعن الانفاق الحكومي اعرب محافظ البنك المركزي عن امله بزيادة الانفاق الحكومي الاستثماري الرأسمالي الذي يعتبر المحرك الكبير للاقتصاد معبرا عن اطمئنانه لاوضاع البنوك المحلية في ظل النتائج التي حققتها.
وعن هيئة سوق الكويت للاوراق المالية قال الشيخ سالم انه بالنظر الى الاسواق الخارجية نرى اسواقا أوروبية انخفضت (2) في المئة في تداولات يوم أمس فضلا عن وجود انخفاضات في الاسواق المالية لدول الخليج بنسب متفاوتة لا سيما مع وجود ضغوط نفسية على المتداولين لاسباب مختلفة.
وشدد على ضرورة احترام قانون هيئة أسواق المال مشيرا الى وجود مفاوضات مع هيئة سوق المال بالنسبة لدور الهيئة ودور البنك المركزي.
واعرب الشيخ سالم عن أمله في الوصول الى مذكرة تفاهم لتحديد الأدوار والمسؤوليات التي سيتم على ضوئها تغيير نمط رقابة البنك المركزي على شركات الاستثمار.
وأعاد في ختام اللقاء التأكيد على ان وضع الكويت الاقتصادي الحالي جيد و ممتاز.