(تحديث7) المويزري يؤيد مطالب الاطفاء

اكد وكيل وزارة العدل عبد العزيز الماجد أنه فوجئ باضراب نقابة القانونيين، وقال الماجد في تصريح صحافي اننا نتعجب من مطالب القانونيين بإقرار كوادر مالية لم تتقدم نقابة القانونيين  بها.واصفا الإضراب بالغير قانوني، مشيراً ان مطالب نقابة العدل  تم التعامل معها وخلال اجتماع عقدناه مع مجلس إدارة نقابة العدل قمنا بإقناعهم بتعليق الإضراب. وقدمو
مطلباً خطياً يوم الأربعاء الماضي، حيث حظي بدعم ومباركة وزير العدل الدكتور محمد العفاسي.قائلا ' يفترض أن تتقدم نقابة القانونيين بمطالبهم قبل الدعوه الى الاضراب، مؤكدا دعمه لنقابة العدل شريطة عدم تعطيل مصالح الناس.معلنا عن تشكيل لجنة مختصة بتاريخ اليوم من اجل مسميات القانونيين الوظيفيه، .مؤكدا على ان العمل لم يتوقف على من الاضراب وقد يكون تاخر بعض الشيء، مشيرا الى وجود خطط بديله تم من خلالها تسيير العمل دون تعطيل.

17:42:37

اكد النائب شعيب المويزري ان رجال الاطفاء هم من يبدأون عملهم بمواجهة الموت لانقاذ ارواح وممتلكات الآخرين مضيفا انه يجب على الحكومة الاستماع لمطالبهم وتحقيقها وبين المويزري ان هذا اقل مايمكن ان يقدم لهم مشددا على ضرورة تفهم الاوضاع من قبل مدير عام الاطفاء وعدم تجاهلها فرجال الاطفاء لهم حق في هذه المطالبات وهم اخوة لنا.

ثمن المنسق العام لحملة قانونيين بلا حقوق محمد القريفة حالة التعاون والتعاضد  والالتزام الجماعي  التي عمت وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة في اضراب قانونيي الدولة امس  ، لافتا الي ان القانونيين قدموا اروع صور التكاتف تعبيرا عن تمسكهم بمطالبهم واصرارهم علي المطالبة بها بعيدا عن حدوث اي فوضي في العمل

واكد القريفة ان اضراب الالاف من القانونيين  في جميع وزارات ومؤسسات الدولة علي الصورة التي شهدها العالم من خلال وسائل الاعلام  امس تعكس مدي الظلم الذي يتعرض له القانونيون  بسبب التفرقة الواضحة التي احدثتها الحكومة بين القانونيين من اصحاب المؤهل والتخصص الواحد والتي تعزز التضارب الواضح في الموقف الحكومي الذي يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توسعة فجوة الاجور بين العاملين مبينا انه من غير المقبول ان تحرم اكثر من مجموعة وظيفية من حق تحصل عليه اخرى تحمل نفس المؤهل وتعمل في نفس التخصص دون سبب منطقي، اذ ان مثل هذه الاجراءات غير المنظمة توقع الظلم بين موظفي القطاع الواحد .

وشدد القريفة   علي ان الاعتصام والاضراب هو حق مشروع للعمال كفله الدستور ونصت عليه القوانين العمالية المرعية ، وضمنته الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت ، وهو بالتالي حق لا يمكن المساس به باي شكل من الاشكال ، ولن يسمح قانونيو الدولة بان تمس بهذا الحق اي جهة كانت  ، لافتا الي حق القانونيين المشروع في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد اي جهة او شخص يعمل علي اجهاض تحركاتهم في طريق الحصول علي حقوقهم المتمثلة في تعديل مسمياتهم الوظيفية واقرار كادر خاص  يتناسب وحجم المهام الملقاة علي عاتقهم ويجعلهم يتساوون مع  نظرائهم من اصحاب التخصص والمؤهل الواحد في هيئة الفتوي والتشريع والادارة القانونية بالبلدية

واكد القريفة  ان القانونيين مستمرون في اضرابهم   حتي تهتم الحكومة بمطالبهم لافتا الي  ان الاضراب حق مشروع لهم خاصة بعد الاصرار الحكومي علي تجاهل مطالبهم مستطرد ' لن نتخلى ولن نتنازل عن الاضراب تحت اي ظرف من الظروف وباي شكل من الاشكال ، حتي تستجيب الحكومة لمطالب الالاف من قانونيي الدولة  محذرا من اسلوب القمع والترهيب  التي قد ينتهج لمواجهة تحركات القانونيين  المحقة والمشروعة ، مشيدا بالدعم النيابي للاضراب الذي نظمه القانونيون امس للمطالبة بحقوقهم المهضومة.

 ونوه القريفة الي  ان القانونيين سلكوا جميع الاطر القانونية الودية   ولكن لم يلاقوا أي اهتمام لاعتماد الكادر الخاص بهم مضيفا أن الدستور الكويتي حرص على تأكيد مبدأ المساواة في عدد من نصوصه باعتباره ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعا، ودعامة من دعامات المجتمع وميزاناً للعدل والإنصاف، كما أكد على أن يتمتع المواطن في دولة الكويت بالأمن والطمأنينة ؛ وينعم مع باقي المواطنين بالمساواة في الحقوق والواجبات في إطار روابط قائمة على عدالة اجتماعية شاملة قوامها تكافؤ الفرص أمام الجميع .

رفض رجال الاطفاء المعتصمون منذ صباح اليوم امام الادارة العامة للاطفاء رفضوا طلب رجال الامن بمغادرة مبنى الادارة ما لم يواجههم مدير الادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري، مرددين شعار 'ارحل ارحل' يالمنصوري.

هذا وقد سمح اللواء المنصوري لرجال الاطفاء المعتصمين بلقاءه داخل مبنى الادارة والاستماع لمطالبهم .

من ناحية آخرى قام موظفي إدارة البلدية بمنطقة الجهراء بالاضراب عن العمل وامتناعهم عن استقبال المراجعين، مطالبين بإقرار كوادرهم المالية

هذا وتأكيدا لما انفردت بنشره عن عزم اطفائيون على الاعتصام مقابل مبنى الادارة العامة للاطفاء اليوم الأحد ,أقدم عشرات من رجال الاطفاء بالاعتصام مقابل الادارة العامة للاطفاء وقد حملوا مطالب تمثلت في الآتي:

أولاً : فصل الإدارة العامة للإطفاء من لجنة مجلس الوزراء الرباعية، وذلك لمخالفتها قوانين ديوان الخدمة المدنية، وهي تخدم فئة المستوى الأول فقط.

ثانياً: التأمين على جميع العاملين بالإدارة العامة للإطفاء صحيا أسوة بزملائنا في القطاع النفطي.

ثالثا: التأمين على جميع آليات الإدارة العامة للإطفاء (مركبات ـ زوارق ـ آليات ثقيلة).

رابعا: مساواة المهندسين العاملين بالإدارة العامة للإطفاء بزملائهم بوزارات الدولة بحصولهم على نفس الكادر.

خامساً: منح الحاصلين على الشهادة الجامعية من ضباط صف رتبة ملازم أول بعد اجتيازه دورة ترقية.

سادساً: إلغاء جميع القرارات الإدارية التعسفية.
سابعاً: تعديل المادة رقم (1) من القرار رقم (4) لسنة 2009 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء، بتقليص مدة حصول ضباط الصف على رتبة ملازم، من خمسة عشر عاما الى عشرة أعوام.

ثامناً: إلغاء القرارات الإدارية المخالفة لقوانين ديوان الخدمة المدنية، بشأن خصم بدلات رجل الإطفاء أثناء تمتعه بالإجازة (دورية ـ إدارية ـ اضطرارية ـ طبية).

تاسعاً: إلغاء القرارات الإدارية المخالفة لقوانين ديوان الخدمة المدنية بشأن، خصم رصيد الإجازات في حال خروج رجل الإطفاء للعلاج بالخارج مرافق ـ مريض.

عاشراً: إلغاء القرار الإداري الخاص بالعمل بنظام البصمة في قطاع المكافحة، وذلك لصعوبة تطبيقه على العاملين ميدانياً.

احدى عشر: إلغاء القرار الإداري بشأن المكافآت السنوية وبتحديد نسبة الحاصلين عليها، علما بأن ديوان الخدمة المدنية بكتابه الصادر 1/2011 لم يحدد نسب الحاصلين على المكافأة السنوية وحدد رتب وقيمة المكافئة.

المطلب الثاني عشر:  رفع سقف البدلات بما يلائم خطورة العمل.

وكانت قد أشارت إلى هذا الاعتصام ,للمزيد من التفاصيل انظر الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=82696&cid=30

من جهته أكد نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي - الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم بأن مجلس إدارة النقابة سوف يدعو لإضراب عام إذا لم يقم مجلس الخدمة المدنية بإقرار كادر الوزارة و الذي تم تقديمه منذ أعوام ولم يتم إقراره أسوة بالكوادر الاخرى التي تم إقراراها ببعض الوزارات .

وأوضح المتلقم  بأننا سبق وان حذرنا الحكومة من مغبة عدم إقرار الكوادر المعلقة ومن ضمنها كادر وزارة التجارة والصناعة ولكن الحكومة لم تكن ملتزمة بما وعدت به بإقرار الكوادر وظلت تماطل النقابات إلى أن وصلنا لخطوة الدعوة للإضراب، لا احد يتحمل المسئولية غير الحكومة وحدها لأنها لم تكن جادة بالتعامل مع الكوادر ومع النقابات بل كانت متفردة بإصدار القرارات ضد الحركة النقابية من خلال قرارات غير دستورية وغير قانونية ومخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية معتقدة بأن مثل هذه القرارات ستُقيد حرية النقابات وستشل دورها لكن ما حدث عكس ذلك تماما وعلى الحكومة أن تتحمل مسئولية عبثها وتدخُلها السافر بالحريات النقابية .

وأشار المتلقم بأن الإضراب موجة للحكومة ولمجلس الخدمة المدنية الذي يقوم باقرار الكوادر على اساس المحسوبية وتجاهل الكوادر الوظيفية الهامة بالدولة وتجاهل دور النقابة التي تُمثل العمال وتُدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم ، والممارسات التي تخالف الحرية النقابية .

وأضاف المتلقم بأن الحكومة ومجلس الخدمة المدنية تناسى وزارة التجارة بما لها ولموظفيها من دور فعال في المجتمع والصالح العام فقد ظُلمت كثير من الوظائف بالوزارة ولم تقر الكادر الخاص لجميع العاملين بالوزارة والذي مازال بأدراج مجلس الخدمة المدنية منذ اكثر من أربع سنوات وكادر الوظائف الاشرافية المظلومة بالوزارة والاداريين .
وبين المتلقم بأن وظيفة المفتش بالوزارة من الوظائف الهامة والتي نحتاج اليها لما لها من أهميه في الكشف عن خداع التجار وغش التجارة للحفاظ على أبناء الكويت من هذه الفئة في حين نجد تجاهل واضح من مجلس الخدمة المدنية لعدم تساوي المفتش بوزارة التجارة مع نظيره بأية وزارة أخرى أو جهة حكومية على سبيل المثال لا الحصر مفتش البلدية وتدني المكافآت مما يثير حفيظة هؤلاء الموظفين وجعلهم يعزفون عن تلك الوظيفة .

وأختتم المتلقم مخاطبا جموع العمال بوزارة التجارة أن الحقوق لا تعطى بل تؤخذ ، فاليوم الذي سوف ندعو فيه  للإضراب هو يومكم دفعنا به من أجل حقوقكم المسلوبة فالمشاركة تدعم موقفكم بإقرار الكادر والالتفاف حول المنظمة النقابية هو السبيل الوحيد لإقراره ، ولا مجال للاعتماد على الآخرين بالحضور نيابة عنكم فالرسالة يجب ان تكون تضامنية مع المنظمة النقابية ، كما سيشارك بجانبكم الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بكافة منظماته النقابية وذلك تضامنا معكم ومع المنظمة النقابية التي تمثلكم وتدافع عن حقوقكم .