(تحديث1) البراك: كتلة 'المعارضة' ستحضر جلسة 14 نوفمبر

أكد النائب مسلم البراك حضور نواب كتلة المعارضة للجلسة الخاصة في الرابع عشر من الشهر الجاري لإقرار كادر المعلمين ومكافاة الطلبة، وقال البراك 'حضورنا للجلسة يأتي من منطلق إلتزامنا كأصحاب مبادرة، ولكننا سنكون حذرين بالتعاطي مع مجريات الجلسة خوفا من تلاعب الحكومة ونوابها'.

من جانب آخر قال النائب مسلم البراك في كل دول العالم تحدث ممارسات هنا وهناك من قبل قيادي فاسد وهذا أمر متوقع ولكن الأمر المستغرب والمستنكر هو ان لا تكون هناك ردة فعل لوزارة الداخلية إزاء هذا الوضع أو إذا انكشف الأمر تحاول وزارة الداخلية بقدر استطاعتها طمطمة الموضوع لحماية هذا القيادي الفاسد .

وهنا نقول لوزارة الداخلية وإلى وزيرها لماذا لم تتعامل الوزارة مع الأمر بشكله الطبيعي هناك مجني عليها وبغض النظر عن طبيعة علاقتها مع هذا القيادي وهناك واقعة محددة المكان وهناك شاهد عيان أحترم إنسانية وهو يشاهد منظر مقزز بالشارع العام وفي ساعة متأخرة من الليل وقام بدورة باعتبار أن كل مواطن خفير ، ولكن هذه المقولة لا وجود لها للأسف في قاموس وزارة الداخلية .

قام المواطن بدورة واصطحب المجني عليها إلي مخفر بيان ، وكان يدرك بأن هذا القيادي بوضع غير طبيعي ومع ذلك دخل القيادي المخفر وكأنه المجني عليه وليس الجاني في طريقة التعامل معه ، وهنا نقول لماذا لم يتم استكمال إجراءات التحقيق وعطائه رقم خاصة أن الشاهد وقع على أقوالة ، ما هي الأسباب التي منعت الداخلية من إرسال القيادي إلي الطب الشرعي لأخذ عينه من دمه لإثبات الحالة التي كان عليها ؟ .

إلا يعتبر ذلك محاولة لإخفاء أهم الأدلة وأخطرها !! ولو افترضنا أن هناك شخص يمشي بالشارع لم يسبب آذى لآي طرف ولكنه كان مخمورا آو متعاطي مواد مخدرة هل يترك دون القبض عليه و أرسالة للطب الشرعي فما بالك إذا كان هذا المواطن قيادي أمني في وزارة الداخلية ودوره هو حفظ الأمن فإذا به يخرب الأمن وينشر الرذيلة واعتدى على من معه بالشارع العام ، حيث اعتقد هذا القيادي ومن خلال رتبته العسكرية أن الشارع أصبح جزء من أملاكه.

وبعد يوم كامل من المماطلة انتهجتها وزارة الداخلية لحماية قياديها حيث لا تزال أوراق القضية في الأمن العام لم تذهب للمباحث ولم ترسل للتحقيق ولم تؤخذ عينة من القيادي وبعد ذلك يأتي تصريح من مصدر فقد الإحساس والمسؤولية في وزارة الداخلية ليقول أن الأمر لا يتعدى مشاجرة عادية حدثت بين هذا القيادي ومواطنة في شارع الخليج ولم يصدر إلى الآن أي بيان من وزارة الداخلية لتوضيح حقيقة الإجراءات التي قامت بها الوزارة وواضح أن الوزارة وعلى رأسها الوزير يريدون طمطمة الموضوع وإخفاء الأدلة ،

وعلى رأسها إرسال القيادي إلي الطب الشرعي  بدلاً من تشكيل لجنة تحقيق تحول الموضوع إلي مجرد مشاجرة وعقوبة إدارية للقيادي لأنه أثناء المشاجرة المصطنعة لم يتمالك أعصابة ولم يتم التحفظ على أشرطة الكامرة التي رصدت الحدث داخل مخفر بيان .

عموما وبما أن وزارة الداخلية فتحت كل الأبواب للتكهنات منها ما هو صحيح أو غير ذلك ، فيحدثني أحد الأشخاص أن القيادي عندما وجد نفسه في ورطة وبعد أن أخذ يترجى الفتاة وهو يبكي بعد ضربها وبوجود الشاهد ( ولا داعي للفضايح ) حسب قوله رفضت الفتاة ، وأصرت على الذهاب للمخفر في هذه اللحظة المتأخرة من الليل.

وفي هذه اللحظة المتأخرة من الليل أجرى هذا القيادي اتصال على وزير وزارة مدنية والذي استجاب لنداءه ، حيث قام هذا الوزير بالاتصال الفوري بأحد كبار المسؤولين في وزارة الداخلية والذي تقبل ( الأمر ) برحابة صدر وأجرى اتصالاته لطمطمة الموضوع .

وكأن التاريخ يعيد نفسه عندما قال وزير الداخلية أحمد الحمود في مجلس الأمة كلمته المشهورة قبل أكثر من عشرين سنة مخاطبا النواب ( أنا ضحية والنائب ضحية ) يقولها وهو وزير الداخلية والمسؤول عن الأمن وحماية المواطنين وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم ، فهل يا وزير الداخلية لازلت تقبل أن تكون ضحية كما أطلقت على نفسك قبل عشرين سنة .

للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=87845&cid=48

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=87841&cid=30