ضمن إطار خطة تقشف شاملة

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أمس، تجميد رواتب الرئيس نيكولا ساركوزي وكل وزراء الحكومة، وذلك في إطار خطة تقشف شاملة ترمي إلى تقليص ميزانية الدولة ورفع الضرائب في بعض القطاعات· وقال فيون إن الخطة تتضمن توفيرات جديدة قدرها سبعة مليارات يورو في ميزانية عام 2012 و11 مليار أورو في ميزانية عام 2013 في الوقت الذي تسعى فيه فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الأورو؛ لحماية تصنيفها الائتماني وتجنب ضغوط أسواق المال التي تتعرض لها ايطاليا في الوقت الراهن· وأوضح فيون أن الهدف هو توفير مبلغ 65 مليار أورو إجمالا حتى عام 2016 من أجل تحقيق هدف فرنسا المتمثل في خفض عجز الموازنة تدريجيا إلى الصفر· وتشمل المجموعة الثانية من إجراءات تعديل الميزانية في ثلاثة أشهر تسريع إجراءات تطبيق قرار تغيير سن التقاعد إلى 62 عاما من 60 عاما ليبدأ العمل به في عام 2017 قبل عام من الموعد المقرر من قبل·

وتشمل كذلك زيادة مؤقتة بنسبة خمسة بالمائة في ضرائب الشركات التي تزيد مبيعاتها عن 250 مليون أورو وزيادة ضريبة المبيعات المخفضة إلى سبعة بالمائة من 5.5 بالمائة باستثناء بعض البنود·

وفي السياق ذاته، قوبل الإصلاح الذي اقترحه ساركوزي لرفع سن التقاعد عن العمل عامين آخرين ليصبح 62 عاما بمعارضة شرسة في بعض من أطول الاحتجاجات في أوروبا على إجراءات التقشف التي تهدف إلى سد العجز· وأقر البرلمان الفرنسي مشروع القانون في الـ 22 أكتوبر الماضي· ويقول مساعدون للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي تدنت شعبيته إلى أسوأ معدلاتها قبل 18 شهرا فقط من انتخابات رئاسة في البلاد إنه حريص على وضع معركة إصلاح معاشات التقاعد وراء ظهره وطي هذه الصفحة عن طريق بعض الإصلاحات الاجتماعية الصغيرة وخطوات لإرضاء النقابات·

من ناحية أخرى، هبط سعر الأورو أمس، مع انحسار أجواء التفاؤل بشأن الاتفاق على حكومة ائتلافية جديدة في اليونان وتحول الاهتمام إلى إيطاليا في حين تعرض الفرنك السويسري لضغوط جديدة وسط تكهنات متزايدة بأن واضعي السياسات سيأخذون المزيد من الإجراءات للحد من ارتفاعه· وهبط سعر الفرنك السويسري مرة أخرى أمام الأورو والدولار بعد أن أشار فيليب هيلدبراند رئيس البنك الوطني السويسري ”البنك المركزي” إلى أن الفرنك مازال مقوما بأعلى من قيمته أمام العملة الموحدة· وجدد ذلك التكهنات بأن المركزي السويسري قد يرفع الحد الأدني لسعر صرف الأورو أمام الفرنك السويسري عن مستواه الراهن البالغ 1.2 فرنك للأورو· ومازال المستثمرون متشائمون بشأن منطقة الأورو، إذ تشعر الأسواق بالقلق الآن من أن تنتقل مشكلة الديون إلى إيطاليا ثالث أكبر قوة في المنطقة·