الحمود يحسّم الأحد المقبل قضية القيادي

علمت من مصادر خاصة ان القيادي بالقوات الخاصة تم الإفراج عنه صباح الأربعاء بعد استكمال التحقيق معه من قبل إدارة الرقابة والتفتيش، واستكمال التقرير النهائي، وتم تسليمه فعليا ظهر الأربعاء  لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.

وبينت المصادر، أن التقرير النهائي شرح كافة تفاصيل القضية، وأوضح التقرير القصور الذي جاء من قبل القيادي بالقوات الخاصة خلال حادثته مع المواطنة الثلاثينية، وما جرى بالتفصيل من تدخلات شخصية لطمطمة القضية من قبل بعض القياديين بوزارة الداخلية، وخارجها، وأبرزها أحد المدراء الأمنيين لإحدى المناطق.

وقالت المصادر، ان التقرير النهائي فصّل بواطن الخلل، وما تسبب به القيادي من شرخ في عمل المؤسسة الأمنية، وتخطيه كافة الأعراف الأمنية، ومماطلته بتسجيل القضية، ومحاولة لململة فصول الحادثة مع المواطنة، وما قام به خارج إطار التحقيقات الرسمية بتوقيع تعهد مع المواطنة دفع مقابله عشرة ألاف دينار.

وبينت المصادر ان التقرير النهائي النهائي الصادر من قبل إدارة الرقابة والتفتيش لا يتضمن قرارات، ولا توصيات، وإن ما تضمنه التقرير 'ربما' يعهد إلى الوزير الحمود اتخاذ إجراءات تأديبية بحق القيادي أبرزها إحالته للقضاء، أو للتقاعد، أو مجلس تأديبي، ولن يخرج قرار الوزير عن تلك الخيارات الثلاثة.

وأشارت المصادر، إلى ان فحص الدم للقيادي والذي تم أمس أثبت عدم تناوله أي مواد مسكرة، مبينا ان الفحص جاء بعد مرور أكثر من 48 ساعة.

وختمت المصادر حديثة بالقول، ان قرار الوزير الحمود لن يتعلق بالقيادي فقط، بل سيتضمن أيضا قرارات مهمة تتعلق بقيادي لإحدى المناطق، ومسئولين آخرين بالوزارة تورطوا بمحاولة طمطمة القضية.

وتأكيدا لذلك، اعلنت وزارة الداخلية أن الوزير الحمود قد تلقى تقريرا متكاملا من الجهات المختصة بالوزارة عن حقيقة ما حدث من وقائع بشأن ادعاء احدى المواطنات بتجاوز أحد قياديي الوزارة لسلوكيات وانضباط العمل الوظيفي وغيرها من الأفعال المدعى عليه بها.

وقالت الوزارة في بيان نشرته 'كونا' اليوم أن الوزير الحمود قد اتخذ عدة قرارات مهمة بهذا الشأن وسوف يتم استكمال باقي اجراءات الوزارة يوم الأحد المقبل مع بداية الدوام الرسمي.

واكد الوزارة في بيانها ان 'لا أحد فوق القانون مهما كانت رتبته وأن كافة منتسبي وزارة الداخلية باعتبارهم المعنيين باحترام القانون وتنفيذه والالتزام به فهم أول من سيطبق عليه اجراءات القانون وما ينص عليه من جزاءات حتى يطمئن الجميع الى عدالة التطبيق وسرعة التنفيذ التزاما بمسؤولية الوزارة بهذا الشأن وبواجبها الأمني والأخلاقي'.