أبرز عناوين صحف الثلاثاء:اعتصام «لا تنقضوا الميثاق»: «المنصة» 29 الجاري أو استقالة المعارضة.. ودواوين الكويت تجدد الولاء والطاعة لصاحب السمو ..وتجمُّع {الإرادة}: ليصعد المحمد المنصة أو ليرحل.. والطبطبائي : اسجنونا كلنا ... والاجتماعات كل اثنين.. والإنتربول يلاحق كويتياً متورطاً بدعم شبكة التخريب البحرينية

?اجراءات أمنية مشددة على مدخل مجلس الأمة? اتفاق على المبيت في «الإرادة» ليلة الثلاثاء المقبل حتى جلسة الاستـجــواب حسين الرمضان ـ فليح العازمي ـ ناصر الوقيت خرج تجمع «اثنين لا تنقضوا الميثاق» الذي نفذه «نهج» بالتعاون مع نواب المعارضة في ساحة الإرادة مساء أمس باتفاق على تنفيذ اعتصام عشية جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء والمقررة 29 الجاري والمبيت في «الإرادة» حتى وقت الجلسة ثم التوجه الى مجلس الأمة لحضور الجلسة التي طالبوا بأن تكون علنية. وطالب النواب والمتحدثون خلال التجمع - الذي رافقته إجراءات أمنية مشددة - وقدر عريفه الحضور بـ 15 ألفا، سمو رئيس الوزراء بصعود المنصة وتفنيد الاستجواب أو الرحيل عن رئاسة الحكومة من خلال الاستقالة. كما أعلنت المعارضة أنه في حال حصول رئيس الوزراء على ثقة المجلس فإن نواب المعارضة سيقدمون استقالاتهم من المجلس. وتخلل التجمع العديد من الهتافات ورفع اللافتات التي دلت على مطالب المعتصمين، حيث تم الإعلان عن تشكيل لجنة من المحامين المتطوعين للدفاع عن النواب والشباب الذين قاموا باقتحام مبنى مجلس الأمة الأربعاء الماضي. ورافق التجمع شجار جانبي بين بعض الشباب بعد حضور مجموعة ترفع لافتات تطالب بحكومة منتخبة حيث اعتلى عريف التجمع المنصة وأعلن ان «هؤلاء لا يمثلوننا» ثم حصلت مشادة بين المجموعتين تم تطويقها بعد تدخل بعض النواب. ودعا بعض الحضور الى ضرورة تنظيم مسيرة بعد انتهاء الاعتصام، الأمر الذي جعل عريف التجمع يعلن مجددا ان هناك نوايا لتخريب الاعتصام من خلال الدعوة إلى تنظيم مسيرة، مشيرا إلى ان «هؤلاء لا يمثلوننا أيضا». وأمس، قال الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري ان الأمانة ستباشر اعتبارا من اليوم عمل الإصلاحات اللازمة لقاعة عبدالله السالم لتمكين المجلس من عقد جلسته المقررة بتاريخ 29 الجاري، وذلك بعد ان تم اخذ الاذن من النيابة العامة باستخدامها. لقطات إجراءات أمنية مشددة قامت القوات الامنية باجراءات مشددة، حيث واصلت انتشارها واستعداداتها رغم سقوط الامطار. تنظيم المداخل والمخارج عمدت الجهات الامنية الى تنظيم المداخل والمخارج المحيطة بساحة الارادة ووضع حواجز حديدية عند التقاطعات تمهيدا لاغلاقها عند بدء الاعتصام لمنع تكرار احداث الاربعاء الماضي. أغاني وطنية وسط هطول الامطار، اطلق المتجمهرون بعض الاغاني الوطنية من خلال مكبرات الصوت وقاموا بأخذ بعض الصور التذكارية. خلاف بسيط دب خلاف بسيط بين بعض المعتصمين من المتدينين وآخرين حول ضرورة اغلاق الاغاني في ساحة الارادة. أول الحضور حضر الى ساحة الارادة اولا النائبان د.وليد الطبطبائي ود.مبارك الوعلان. حافلات جنود تردد ان حافلات من الحرس الوطني تحمل جنودا اتجهت من معسكر الصمود 1 الى العاصمة لتأمين مبنى مجلس الامة. ارحل ارحل هتف عدد من الحضور خلال التجمع بعبارة «ارحل ارحل» بصوت موحد وعال. الشعب يريد رحيل الرئيس هتف الحضور «الشعب يريد رحيل الرئيس». ضرب مصور تعرض أحد المصورين للضرب من قبل «الأمن». اصعد.. اصعد قام عدد من الجمهور بالهتاف «اصعد.. اصعد» في إشارة لطلبهم من سمو رئيس الوزراء صعود منصة الاستجواب. الحضور حوالي 15 ألفاً قدر عدد الحضور خلال التجمع في ساحة الإرادة بـ 15 ألفا من المعتصمين. ربطات سوداء وزع الحضور ربطات أذرع سوداء اللون على المتواجدين في ساحة الإرادة تضامنا مع الفقيد الميموني. «المعارضة» تطالب رئيس الوزراء بصعود المنصة وتفنيد الاستجواب أو الاستقالة وفي تفاصيل تجمع «اثنين لا تنقضوا الميثاق» فقد اتفق منظمو الذي نفذته قوى المعارضة في ساحة الإرادة مساء أمس على تنظيم اعتصام جديد مساء الاثنين المقبل والمبيت في «الإرادة» حتى صباح اليوم التالي والتوجه الى مجلس الأمة لحضور جلسة استجواب رئيس الوزراء. بدأ التجمع الذي رافقه حضور أمني كثيف بحديث للنائب السابق د.فهد الخنة الذي قال نحن أحرص الناس على نبذ العنف وأساليبه، مشيرا الى ان وزارة الداخلية هي التي ضربت المواطنين. وأضاف أقول لرئيس الوزراء: اصعد المنصة فأنت متهم أمام الشعب الكويتي. بعد ذلك تحدث ممثل الحركة السلفية فهيد الهيلم قائلا: لا تنقضوا الميثاق يا أهل الكويت ورسالتنا اليوم راقية وحضارية وليست فوضى. وأضاف: أن اختطاف قاعة عبدالله السالم تم من قبل النواب القبيضة لحماية «كرسي الرئيس» ويجب على الشعب إسقاطهم. بعد ذلك تحدثت الناشطة نوال اليحيى قائلة: نحن نناشد ونتمنى أن تكون لدينا صفحة مشرقة جديدة في حياتنا السياسية تتجاوز في مستواها سمعة الديموقراطية الكويتية. ومن ثم تحدث الناشط حسن الكندري الذي أعلن عن استقبال المحامين المتطوعين للدفاع عن مقتحمي المجلس لدى مكتب المحامي الحميدي السبيعي. بعدها قال أمين عام التحالف الوطني السابق خالد الفضالة ان أعظم شرف له ان يمثل الشباب في هذه اللحظة، واضاف: أوجه رسالة للأسرة الحاكمة وأقول لهم قد تكون رسالة الشباب مزعجة وأهل الكويت عودونا على الحقيقة.. لقد نقضتم الميثاق وكل يوم يخرج لنا إعلام فاسد يطالب بتجديد البيعة. وزاد بقوله: نعم الأربعاء الماضي كان أسود بسبب تطاول رجال الأمن على أبناء الشعب الكويتي. ثم قال المحامي الحميدي السبيعي نحن محامو المعارضة سواء نواب أو كتل سياسية وسوف ندافع عنهم وليعلم الخرافي والراشد أنهم لن يستطيعوا سجن أي كان ونحن موجودون. بعد ذلك تحدث المحامي عبدالله الأحمد الذي قال اليوم يخرج لنا محامي الرئيس ليقول إنه سوف يقاضي مسلم البراك وأعلن تطوعي للدفاع عنه. وأضاف أخاطب رئيس الحكومة وأقول له ارحم هذا البلد وارحم الكويت وارحم الشعب وكيف ترسل لنا وزير الدولة يهدد الشعب والنواب بالسجن ونحن نقول «معصي ما تقدر تسجنهم والشرفاء موجودون». ثم قال المحامي أسامة الشاهين لقد خرجنا اليوم للمطالبة بتغيير الحكومة وهذا حق كفله لنا الدستور. ومن ثم تحدث الناشط حسن الكندري الذي أعلن عن استقبال المحامين المتطوعين للدفاع عن مقتحمي المجلس لدى مكتب المحامي الحميدي السبيعي. بعدها قال أمين عام التحالف الوطني السابق خالد الفضـالة ان أعظم شرف له ان يمثل الشباب في هذه اللحظة، واضاف: نعم الأربعاء الماضي كان أسود بسبب تطاول رجال الأمن على أبناء الشعب الكويتي. ثم طالب النائب د.ضيف الله ابورمية رئيس الوزراء بالتنحي أو صعود منصة الاستجواب وتفنيده أمام الشعب الكويتي. وقال النائب د.جمعان الحربش: ليصعد رئيس الوزراء المنصة في جلسة 29 الجاري فإن حاز ثقة البرلمان فسوف يقدم نواب المعارضة استقالتهم من المجلس، والهيبة في الحب الحقيقي وليست برشوة النواب. كما طالب النائب عبدالرحمن العنجري رئيس الحكومة بصعود المنصة لمعرفة حقيقة القضايا المثارة ومنها المصروفات والإيداعات المليونية إن كانت صحيحة أم لا. وقال النائب شعيب المويزري انه لا أحد يقبل بتعطيل الجلسات وأعمال المجلس ويجب أن تتحمل الحكومة مسؤولية ذلك. وقال النائب خالد الطاحوس ان خلافنا مع النواب القبيضة والحكومة انها انتهكت الدستور مخاطبا الحضور «لا يخونكم الإعلام الفاسد». ونحن لا نقبل بالعبث في وثيقة 62 أو تهديد الشعب الكويتي. وقال النائب احمد السعدون ان هناك 3 تصريحات متناقضة حول قاعة عبدالله السالم أحدها لا يمكن فتح القاعة إلا بإذن الداخلية، ثم قالوا بإذن النيابة واليوم ينتظرون أمرا من الحكومة. وأضاف ان المحافظة على الدستور ليست حكرا على أحد ثم يرفع عقاله محييا الحضور وسط تصفيق حار.

الغنيم: تأكيد صاحب السمو أن القانون سيطبق على الجميع يبعث الطمأنينة في الشعب «الغرفة» و«مجموعة 26» لمعالجة جذرية للأوضاع السياسية جددت دواوين الكويت وعدد كبير من المؤسسات والهيئات والمجموعات ولاءها لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتوجهات سموه في معالجة احداث الاربعاء الاسود. وقدم رجا الحجيلان المطيري وعبدالرحمن خالد الغنيم وصالح الشواف وعبدالعزيز الغنام الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بيان دواوين أهل الكويت. وقال الحجيلان في تصريح بعد تشرفه بلقاء سمو الأمير وكذلك لقائه بسمو ولي العهد، ان الوثيقة لها أربعة محاور وهي الولاء لولي الأمر والسمع والطاعة ودعم دواوين اهل الكويت لصاحب السمو الأمير، وتمسكهم بالدستـــور كوســــيلة شرعية بين الحاكم والمحكوم. ودعا الحجيلان المولى عز وجل ان يحفظ صاحب السمو الأمير وأن تكون الكويت واحة أمن واستقرار يحفظها الله وشعبها من كل مكروه. من جهته، قال عبدالرحمن الغنيم ان الوفد أكد لسمو الأمير التزام الدواوين التي وقعت على البيان بالمحاور الاربعـــــة وبالأخص تطبيق القانون «لأننا نريد بلدنا واحة أمن وأمان». وأضاف الغنيم ان سمو الأمير أكد ان القانون سيطبق على الجميع وسيحكم على من قام بالهجوم يوم الاربعاء على بيت الامة. وأوضح الغنيم ان هذا القرار يبعث بالطمأنينة في الشعب الكويتي «وخصوصا ما أورده سموه في اجتماعه مع رؤساء التحرير أمس الأول وتكلم فيه سموه بصورة واضحة وجلية للجميع». وأعرب الغنيم عن أمله ان يعي جميع النواب والشعب كلام صاحب السمو الأمير وان يأخذوه نبراسا في عملهم. في الوقت نفسه شددت غرفة التجارة والصناعة على ان ولاية اسرة الحكم تستند للشرعية الدستورية والوطنية والتاريخية، مؤكدة ان تحقيق الاصلاح والنجاح في معالجة الازمة البنيوية العميقة يرتبطان بتعزيز تكاتف اسرة الحكم. واشارت الى ان احداث ليل الاربعاء انتكاسة في مسيرة الديموقراطية لكنها لا تبرر قمع الحريات. من جهتها اعتبرت مجموعة الـ 26 اقتحام مجلس الامة سابقة خطيرة، داعية الى معالجتها في اطار العدالة والقانون وترسيخ معالجة جذرية للاوضاع السياسية عبر حكومة جديدة. الى ذلك اوضح 32 ناشطا ومفكرا وطالب علم ان تعطيل الشريعة سبب فساد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، موجهين النصيحة للجميع بتقوى الله وتطبيق شريعته. من جهته طالب عميد كلية الشريعة د.عجيل النشمي النواب الذين تزعموا عملية اقتحام المجلس بالاعتذار الفــوري عــبر وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. النشمي استقبل رئيس التحرير ومستشار الإدارة في مكتبه بكلية الشريعة ليلى الشافعي في غضون ذلك استقبل رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي د.عجيل النشمي رئيس تحرير جريدة «الأنباء» يوسف خالد المرزوق والمستشار الإداري يوسف عبدالرحمن وذلك في دعوة من د.النشمي لتقديم الشكر والامتنان لما تقدمه «الأنباء» من أخبار نافعة للمجتمع وللمسلمين عامة تتميز بالمصداقية وتحري الخبر، وكان في استقبال المرزوق عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.مبارك الهاجري ود.بدر الرخيص ود.سعود الدوسري. وتحدث يوسف خالد المرزوق عن دور «الأنباء» في عدم نشر أي خبر يمس حق الكويت أو شخصا معينا أو من يحمل عداء لأحد، وعن صفحة «رابطة علماء الشريعة» بـ «الأنباء» قال عنها: انها صفحة مدروسة هادئة لها قبول عند القارئ وهذا يظهر جليا في أعداد القارئين لها وهي مسجلة لدينا. وسأل المرزوق د.عجيل النشمي عن حكم من يخالف طاعة ولي الأمر وعدم مراعاة مصلحة الكويت، فأجاب النشمي بأن التعبير عن الرأي يجوز والذي لا يجوز ما حدث من اعتداءات واقتحام مجلس الأمة والاعتداءات من النواب والمتظاهرين وهذا لا يجوز شرعا ولا قانونا وأمر مؤسف وطالب د.النشمي بالاعتذار الفوري من النواب المعتدين على صفحات وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. والتقط طرف الحديث مستشار الجريدة يوسف عبدالرحمن مؤكدا انه لو قام أربعة من أعضاء مجلس الأمة بالاعتذار فسيكبرون في عيون الناس، وأكد على تحري «الأنباء» الخبر الصحيح وان الخبر الذي يمس الحياء فلدينا توجيهات بعدم النشر كحرصنا على المصداقية ووضع الخبر كما هو وان كان رأيا خاصا لـ «الأنباء» فيكون في الافتتاحية مثل «الأربعاء الأسود». من جهته أثنى د.مبارك الهاجري على انتهاج جريدة «الأنباء» تناول الأخبار دون اثارة او تهييج مثل ما حدث في بعض الصحف، مؤكدا ان دور الصحافة كبير ولابد ان يتناول الخبر بالصدق ومراعاة مصلحة البلاد. وفي نهاية اللقاء بين يوسف المرزوق أن صفحة الرابطة تتميز بالنظرة الشرعية المدروسة الهادئة، مشيرا الى ان اعداد مطبوعاتها عالية ولها قبول كبير عند القارئ. وطالب بمزيد من التعاون مع كلية الشريعة لتعريف الناس بأخلاقيات الإسلام وانه ليس صلاة وصوما وزكاة فقط وانما كما هو عبادات هو معاملات وآداب وأخلاق. دعا من يريد التحقق إلى مشاهدة إعادة الحلقة بقناة «العدالة» حجيلان: لم أتعرض لشخص النائب البراك وأنفي ما تم تداوله في «تويتر» والإنترنت إلى ذلك نفى النائب السابق رجا حجيلان ما تناقلته بعض الوسائل الاعلامية او موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وشبكة الانترنت عن تعرضه للنائب مسلم البراك بالمساس او السب او القدح، مؤكدا ان كل ما تم تداوله بهذا الشأن عار تماما عن الصحة. وقال حجيلان في بيان صحافي تلقت «الأنباء» نسخة منه انه لم يقم بالتعرض للنائب مسلم البراك بشكل شخصي نهائيا وان ما تناقله البعض بهذا الخصوص هو محض افتراء وتلفيق قد يكون وراءه مآرب نربأ بانفسنا عن الدخول فيها وليس من شيمنا ولا من أخلاقنا التعرض للأشخاص بصفاتهم الشخصية. واوضح حجيلان ان ما قاله عن النائب مسلم البراك في برنامج «اللوبي» الذي بث مساء امس على قناة «العدالة» لم يتعد حدود تناول أداء شخصية عامة مثل النائب البراك وهو حق متاح لجميع المواطنين كما ان مراقبة أداء النواب وتقييمهم حق مشروع لكل مواطن وابداء الرأي في ذلك متاح للعامة من الشعب، داعيا جميع من التبس عليه الأمر أو يريد التحقق من القضية الى مشاهدة إعادة الحلقة في قناة «العدالة».

رفع رئيس مجلس الأمة أسمى آيات التهاني والتبريكات لجموع المعلمين، مشيدا بأسلوبهم الراقي الذي اتبعوه في عرض مطالبهم البعيد عن المزايدات والتأزيم والذي يدل على روح المعلم وحرصه على أخلاقيات المهنة. وأشاد الخرافي بوجود الوزير المليفي اليوم (أمس) بالرغم من اختلافه مع الجمعية حول الكادر والبونص، لأنه ارتضى الديموقراطية ورضخ لرأي الأغلبية، وهذه هي الكويت، وأعرب عن أمله في ان تلتزم الحكومة بمعالجة كوادر الدولة بحلول جذرية بعيدة عن التناقض في أسلوب الموافقة والرفض حتى تتحقق العدالة، وحول رسالته للمتظاهرين في ساحة الإرادة قال: الله يهدي الجميع. في الوقت نفسه، وخلال احتفال السفارة العمانية بالعيد الوطني للسلطنة قال الخرافي عن لقاء صاحب السمو الأمير مع رؤساء تحرير الصحف: إن كل لقاء مع سموه فيه حكمة وحرص على البلد وأهله والتواصل من خلال الصحافة سيساهم في هذا الاتجاه، آملا من الجميع الاستماع الى ولي الأمر وان تستقر الكويت لما فيه مصلحة شعبنا.

علمت »الشاهد« ان شخصية كويتية متورطة في تمويل ارهابيين بحرينيين القي القبض عليهم قبل أيام في المنامة. وأشار مصدر لـ»الشاهد« إلى أن التحقيقات الأولية مع المتهمين كشفت ان الكويتي زودهم بالأموال للقيام بأعمال تخريبية في البحرين مثل تفجير جسر الملك فهد وبعض المنشآت الحيوية والسفارات. وبين المصدر ان السلطات البحرينية أطلعت نظيرتها الكويتية على سير التحقيق وسيتم توجيه مذكرة والقاء قبض على الكويتي المذكور عبر الانتربول الدولي. وأوضح المصدر ان التحقيقات مع المتهمين كشفت عن تورط استخبارات ايران في دعم وتوجيه العناصر المخربة وكلفتهم القيام بأعمال تخريبية بالبحرين. واعترف المتهمون ان هناك وسيطاً بينهم وبين الكويتي يتسلم منه الأموال ويقوم بإيصالها لهم. وذكر المصدر ان الشخصية الكويتية دأبت على التحريض على نظام الحكم في البحرين ومساندة التخريبيين. وأوضح ان وفداً أمنياً من الكويت توجه إلى البحرين لحضور التحقيقات والاطلاع على الأدلة والبراهين التي تثبت تورط الشخصية الكويتية في دعم هذه الشبكة، وسيرفع الوفد تقريراً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن الواقعة.

قدم رجا الحجيلان وعبدالرحمن الغنيم وصالح الشواف وعبدالعزيز الغنام الى سمو أمير البلاد أمس بيان دواوين أهل الكويت. وقال الحجيلان في تصريح بعد تشرفه بلقاء سمو الأمير وكذلك لقائه سمو ولي العهد: للوثيقة أربعة محاور هي الولاء لولي الأمر والسمع والطاعة ودعم دواوين أهل الكويت لصاحب السمو أمير البلاد وتمسكهم بالدستور كوسيلة شرعية بين الحاكم والمحكوم. من جهته قال عبدالرحمن الغنيم: أكد الوفد لسمو الأمير التزام الدواوين التي وقعت على البيان بالمحاور الأربعة وبالأخص تطبيق القانون لاننا نريد بلدنا واحة أمن وأمان. وأضاف الغنيم ان سمو الأمير شدد على ان القانون سيطبق على الجميع وسيحكم على من قام بالهجوم يوم الأربعاء على بيت الأمة. وأوضح ان هذا القرار يبعث الطمأنينة في نفوس الشعب الكويتي وخصوصاً بعد ما ورد عن سموه في اجتماعه مع رؤساء التحرير أول أمس وتكلم فيه سموه بصورة واضحة وجلية للجميع. وأعرب الغنيم عن أمله بأن يعي جميع النواب والشعب كلام سمو أمير البلاد وان يأخذوه نبراسا في عملهم. من جهته، استهجن رجا الحجيلان بعض السلوكيات التي تصدر عن بعض نواب قبيلته وقال: انها تسيء الينا ونحن لا نقبلها ولا نقرها، مبينا ان هناك من يوظف قبيلة مطير توظيفاً سياسياً سيئاً وبكل وقاحة. وأضاف: مسلم البراك لا يمثلنا ولا يمثل قبيلة مطير.

الجمهور يهتف للسعدون: عاش الرئيس..عاش الرئيس بورمية من ساحة الإرادة: هناك من يصفنا بـ «المخنثين» والحكومة لا تحاسبه الحربش: إن حاز «المحمد» ثقة البرلمان سسيتقيل نواب المعارضة بورمية: أيهما أعظم الدخول إلي قاعة عبدالله السالم أم الدخول في أعراض الناس عريف تجمع «الإرادة» يعلن تنظيم اعتصام والمبيت بالساحة الاثنين المقبل الحربش: التظاهرة ليلة الاستجواب وليصعد الرئيس المنصة في 29 الشهر متابعة محمد السيد: موعد مع «لا تنقضوا الميثاق» ساحة الإرادة التي شهدت «الأربعاء الأسود» الذي لم يزل حديث الشارع الكويتي لما رآه الكويتيون مما لم يعهدوه في وقت سابق من احتجاجات تعقبها مسيرة تنتهي باقتحام مجلس الأمة والعبث بقاعة عبدالله السالم، يبدو أنَّ أحداث التصعيد والتأزيم لن تبرحها الليلة حيث موعدها مع التجمع الذي دعا إليه نواب المعارضة وقوى شبابية وسياسية بعنوان 'لاتنقضوا الميثاق' لمواصلة احتجاجاتهم الداعية إلى نهج جديد وحكومة جديدة ورئيس وزراء جديد. أمطار وحواجز حديدية فعّاليات التجمع الذي من المنتظر أن يكون حاشداً بدأت الليلة مع استعدادات قوات الأمن التي تواصل انتشارها واستعداداتها بالرغم من سقوط الأمطار على كل المداخل المؤدية الى ساحة الإرادة، حيث تقوم بوضع حواجز حديدية عند التقاطعات تمهيداً لإغلاقها عند بدء الاعتصام'. كما تمت ترتيبات أمنية مشددة من قبل حرس المجلس عند البوابة التي سبق وتم الدخول من خلالها (الاقتحام) تحاشياً لأي انفعال قد يخرج عن السيطرة وتكرار ما حصل الأربعاء الماضي. ومع تواصل هطول الأمطار قام المتجمهرون في ساحة الإرادة بالاستماع لأغانٍ وطنية وأخذ الصور التذكارية مع وسائل الإعلام. الصواغ: الحق معنا النائب فلاح الصواغ تساءل هل يستحق أبناء الكويت كل هذه القوات التي حشدت، وهل يستحق الشعب الكويتي الذي وقف أمام الغزو أن تطلق عليه كلاب بوليسية، ونقول للشعب الكويتي إن السجن مع النواب المعارضين والشباب الكويتي أشرف بكثير من الجلوس مع النواب القبيضة في قاعة عبدالله السالم، مضيفاً أسأل الشعب الكويتي لماذا لا يصعد رئيس الوزراء المنصة أمام النواب الثلاثة، وأقول غلق المجلس لا يعدو إلا أن يكون هروباً، أما نحن فنتبع القانون، والحق يعلو ولا يعلى عليه. يأتي هذا فيما أكد النائب علي العمير أن 'موعد فتح قاعة عبدالله السالم مرتبط بموافقة النيابة العامة فهي من طلب إغلاقها الى أن تستكمل جهات التحريات أعمالها الخاصة بالقاعة'، متمنياً أن 'يتم ذلك بوقت وجيز لا يؤثر على موعد انعقاد الجلسة القادمة'. أول الحضور وخلاف حول الأغاني أول الحاضرين إلى ساحة الإرادة من النواب مبارك الوعلان ود. وليد الطبطبائي، مصطحبين معهما عباس الشعبي أيضاً. ومع بدأ فعّاليات التجمع وقع خلاف بسيط دب بين بعض المتجمهرين المتدينين والآخرين حول حرمة وضرورة إغلاق الأغاني في ساحة الإرادة. الحشد أكثر أفاد مراسل قناة «الوطن» مبارك القناعي أن الحضور في تجمع الليلة أكثر من المرة السابقة فالمتواجدون رغم برودة الطقس أكثر كثافة، مشيراً إلى تحدث بعض الشباب، فيما أكد النواب أن على استعداد للحبس من أجل مطالباتهم التي يسعون إلى تحقيقها. وأوضح القناعي أنَّ التواجد الأمني كحاله في كل تجمع، وأنه مع انتهاء الندوة يتم إغلاق الشوراع، موضحاً أن النائب د.الطبطبائي كان أعلن عن عدم انطلاق مسيرة، ومع ذلك فالأجهزة الأمنية أعلنت استعدادها لمواجهة أي تداعيات. إلى ذلك أوضح عريف تجمع «الإرادة» فهيد الهيلم أنَّ الحضور بتجمع الإرادة يقدرون بـ 15 ألفا، وأن النائب السابق عبدالله راعي الفحما من بين الحضور ، وقد تم توزيع ربطات سوداء لربطها على أذرع الحضور تضامناً مع الميموني. ومن جانبه قال النائب فلاح الصواغ إن الحضور الحاشد اليوم الذي يقدر بعشرات الآلاف هو أبلغ وأقوى رد على الحكومة الفاسدة والنواب القبيضة والإعلام الفاسد. المبيت الاثنين المقبل أعلن عريف تجمع «الإرادة» فهيد الهيلم عن تنظيم اعتصام والمبيت بالساحة الاثنين المقبل 28 نوفمبر الجاري قبيل استجواب الايداعات، وفي غضون ذلك هتف الجمهور 'علنية، علنية'. في حين قال المحامي أسامة الشاهين 'خرجنا اليوم للمطالبة بتغيير الحكومة، وهذا حق كفله لنا الدستور'. ومن جانبه قال النائب د.جمعان الحربش أنَّ 'تظاهره مساء الاثنين ليلة الاستجواب، وليصعد الرئيس المنصة في 29 الشهر، فإن حاز ثقة البرلمان استقال نواب المعارضة'، مؤكداً أنَّ الهيبة بالحب الحقيقي وليست برشوة النواب. بورمية: وصفنا بـ «المخنثين» ومن ساحة الإرادة قال النائب د.ضيف الله بورمية 'هناك من يصفنا بـ «المخنثين» والحكومة لا تحاسبه'، متسائلاً 'أين العدالة وأيهم أعظم الدخول إلي قاعة عبدالله السالم أم الدخول في أعراض الناس'. عاش الرئيس.. عند صعود النائب أحمد السعدون المنصة في ساحة الإرادة قام الجمهور بالهتاف له «عاش الرئيس» ..«عاش الرئيس». و ردا على السعدون قال وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء الوزير علي الراشد: «الخبل» من يسعى الى حرق البلد من اجل كرسي وردا على تهديدك بالاستجواب اقول ارجو ان تستعين بخبير دستوري حتى لايكون استجوابك غير دستوري أيضاً. مسيرة غير منظمة قام أفراد لا يتجاوزون الـ 40 شخصاً بمسيرة غير منظمة، فيما أعلنت قوات الأمن جاهزيتها لأي تداعيات من قبل المتظاهرين، فمع انتهاء فعاليات تجمع ساحة الإرادة تعامل رجال الأمن مع مسيرة بسيطة العدد تنطلق إلى قصر رئيس الوزراء والمنظمون يعلنون أنها لمجاميع ليست من 'نهج'.

فيما استكملت الأدلة الجنائية إجراءاتها وتحرياتها أمس تمهيدا لمخاطبة مجلس الأمة بفتح قاعة عبدالله السالم خلال اليومين المقبلين حسب مصدر في مكتب المجلس، دخل إجراء إغلاق القاعة في حرب تصريحات من المعارضة ومن أطراف مستقلة تحذيرا من مغبة استمرار إغلاقها حتى الأسبوع المقبل 29 الجاري والذي يفترض أن يشهد جلسة البت في استجواب الإيداعات المليونية. وأعلن أمين عام مجلس الامة علام الكندري أن الأمانة العامة في المجلس ستباشر غداً الإصلاحات اللازمة لقاعة عبدالله السالم وذلك لتمكين عقد جلسة المجلس المقررة بتاريخ 29 نوفمبر الجاري مشيرا الى انه تم اخذ الإذن من النيابة العامة باستخدامها. ويتزامن ذلك مع أنباء عن نية المعارضة الاستقالة. يأتي هذا فيما يعقد الفريق الدستوري والفني الوزاري اجتماعا له اليوم لبحث وقراءة صحيفة الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بمحوريه الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية، لابداء الرأي فيه وتحديد مدى دستوريته ورفع مذكرة بذلك رداً على تكليف رئيس الحكومة للفريق حسب مصدر مطلع. وسيعقد مكتب المجلس غداً اجتماعاً له لمتابعة اجراءات الطلب من وزير الداخلية تطبيق قانون الجزاء على من اقتحموا القاعة من المجلس والخطوات التي اتخذت. واكد نائب مستقل ان النواب المستقلين سيصوتون مع اي اجراء يتخذ ضد النواب الذين شاركوا في اقتحام المجلس خاصة من اعترفوا بجرمهم فالاعتراف سيد الادلة والصور الملتقطة لهم خير دليل على فعلتهم، كما سيقدم المستقلون طلباً للمجلس لاستعجال قانون الوحدة الوطنية. ومن جانبها اعلنت كتلة المعارضة رفضها لاجراءات مكتب المجلس ضد النواب والمواطنين الذين دخلوا قاعة عبدالله السالم، مؤكدة في بيان لها انه لا تلفيات تحول دون انعقاد الجلسات ومحذرين من ان يكون وراء هذا الاجراء نوايا تلفيق تهم للنواب والمواطنين. ورفضت الكتلة تعليق الجلسات بحجة اوامر «الداخلية» خاصة وان الجلسة القادمة هي جلسة مساءلة رئيس الوزراء عن قضية الايداعات المليونية والتحويلات المالية المتهم فيها رئيس الوزراء. وقالت الكتلة في بيانها: ان توجيه النواب المواطنين لدخول المجلس كان المخرج الوحيد للحيلولة دون حدوث مواجهات لاتحمد عقباها بعد اغلاق جميع المنافذ من قبل السلطات الامنية ومنع الناس من الانصراف، معلنة تضامنها الكامل مع النواب والمواطنين. واكد بيان آخر لكتلة المعارضة انه لا خيار لرئيس مجلس الوزراء الا الصعود الى المنصة في استجواب الايداعات والتحويلات المليونية او التنحي عن منصبه، وذلك احتراماً لاحكام الدستور وارادة الامة واي خيار اخر غيرهما تتحمل السلطة كافة المسؤولية عما ستؤول اليه عواقب الأمور. ومن جانبه وصف النائب مسلم البراك اغلاق قاعة عبدالله السالم بحجة وجود تلفيات بها بأنها مؤامرة لتعطيل استجواب الايداعات والتحويلات، متهما رئيس المجلس جاسم الخرافي ومراقب المجلس علي العمير بالوقوف وراء هذا المؤامرة لصالح الشيخ ناصر المحمد وتفويت جلسة 29 الجاري. ووجه البراك كلامه لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد قائلا له «أنت واهم لا أنت ولا ستين من جنسك يهددنا بالسجن المؤبد.. وإذا كنت تتكلم عن الفتنة فأنت أول من صنعها في البلد عندما استخدمت هذا التفتيت بين فئات المجتمع في استجواب نورية الصبيح.. وأنت يالراشد آخر واحد تعلمني كيف التزم بالبيعة لحضرة صاحب السمو الأمير». ومن جانبه، أكد عضو كتلة العمل الوطني النائب صالح الملا عدم قبول تأجيل جلسة 29 الجاري تحت أي ظرف، مشدداً على عدم إغلاق قاعة عبدالله السالم في وجه اعضاء مجلس الأمة من دون مبرر. واعتبر الملا خطوة الإغلاق بأنها ستزيد من حدة التوتر ومثلها التفاف واضح على أداة الاستجواب الدستورية. ومن جانبه، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي إن هدف ما ذهب به بعض نواب المقاطعة أكبر من هدف حل مجلس الأمة، موضحا أن أولئك النواب يستخدمون عبارات وكلمات ليس لها علاقة بالمطالبة بحل المجلس، مشيرا إلى أن نواب المقاطعة تجاوزوا بتحريضهم المعقول ووصلوا إلى تحريض بعض أبناء الأسرة الحاكمة وبعض الأشخاص بالتواصل في إسقاط رئيس الحكومة ان لم يتمكنوا من إسقاطه من خلال الاستجوابات. ومن جهته، قال النائب د.جمعان الحربش إن تصريحات النواب القبيضة التي انهالت على وسائل الإعلام والناطق باسم الحكومة وزير الدولة علي الراشد، تؤكد أن هناك مؤامرة تحاك يتواطأ فيها مكتب المجلس لصرف النظر عن القضية الأساسية وهي الإيداعات المليونية والتحويلات، مشيرا إلى أن هناك راشيا ومرتشيا يقبعون على كراسي في قاعة عبدالله السالم ويدنسونها، معتبرا تلك هي القضية التي تعيشها البلاد وليس دخول نواب ومواطنين للقاعة، وأن تعطيل القاعة جزء من المؤامرة. ومن جانبه، أكد النائب فلاح الصواغ أن لجوء المواطنين الشباب إلى مجلس الأمة كان اضطراريا بسبب ضرب العسكريين وترهيب المقنعين من القوات الخاصة والكلاب البوليسية. وجدد الصواغ بقوله «نعم نحن من دفعنا الشباب لدخول المجلس لحمايتهم من ضرب العسكريين في ساحة الارادة بعد ان اغلقت كل الطرق في جميع الاتجاهات فأين يذهب هؤلاء الشباب؟. وقال الصواغ ان السجن مع الشرفاء من نواب الامة والشباب المخلصين هو شرف نعتز به وافضل من البقاء مع البعض من النواب القبيضة وسراق المال العام في قاعة عبدالله السالم. وبين النائب خالد الطاحوس ان دخول المواطنين لقاعة عبدالله السالم كان ابلغ رسالة لايصالها الى المعني بالامر وقد وصلت الى السلطة والعالم اجمع من انه لا يمكن القبول بحكومة فساد ومجلس معظم اعضائه من القبيضة. هذا وقد كشفت مصادر مطلعة ان نواب المعارضة سيعقدون اجتماعا حاسما لهم غدا الاربعاء لحسم قضية استقالاتهم كخيار نهائي لهم بعد ما تبددت آمالهم بمواجهة الحكومة لاستجواب الايداعات المليونية في ظل ما وصلهم من معلومات بأن الحكومة قد تحيل هذا الاستجواب الى المحكمة الدستورية. وذكرت المصادر ان هناك توجها جادا من قبل نواب المعارضة لتقديم استقالاتهم اذا فشل هذا الاستجواب، مشيرة الى ان جلسة 29 الجاري ستكون هي الفاصل في قرار المعارضة اذا لم يتح لها مناقشة استجواب الايداعات المليونية. ومن جانبها وجهت النائب د.رولا دشتي سؤالا لوزير الداخلية طلبت فيه اجمالي عدد من شملتهم التحريات والتحقيق في واقعة اقتحام مجلس الامة، وعدد الكويتيين بالتأسيس منهم وعدد المجنسين وغير الكويتيين وجنسياتهم ومن يحملون جنسيات اخرى الى جانب الجنسية الكويتية. ومن ناحية اخرى انجزت اللجنة المالية قانون تعيين القياديين بالدولة، واوضح رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة انه جرى الاتفاق على اعتماد القانون عدم جواز التجديد للقيادي بعد تعيينه لأربع سنوات الا لمدة مماثلة فقط وينتهي عند هذا الحد. ومن ناحية اخرى طلب رئيس تحرير صحيفة السياسة الزميل احمد الجارالله في كتاب لرئيس مجلس الامة تشكيل لجنة تحقيق في «اعتداء» عباس الشعبي على الصحيفة واحد صحافييها بألفاظ جارحة وسب وقذف دون سبب. وكان المجلس قد سبق ان فتح تحقيقا مع عباس الشعبي انتهى الى عقوبات طفيفة لم تتجاوز خصم يوم من راتبه بعد شكاوى من نواب.

قال المحامي عماد السيف محامي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح إن ما افتراه النائب مسلم البراك خلال الشهرين الأخيرين يكفي لملاحقته قانونيا بكل ارتياح وسلاسة، وأضاف أن كل من ظلم وافترى أو من سيظلم ويفتري ستتم ملاحقته بسيف القانون في وطن العدالة، وكما قال قائدنا وكبيرنا سمو أمير البلاد لا عفو ولا تنازل.

مجموعة 26 : نطالب بحكومة تستأصل الفساد وبرلمان ينمي الثروة المحالون في اقتحام مجلس الأمة حتى الآن.. 70 شخصاً تجمع الكويت: الأربعاء الأسود يؤسس لفوضى وانفلات مشايخ قبائل: مع كل قرارات الأمير لتحقيق الاستقرار دعاة وطلبة علم: لا خروج من الأزمات إلا بتطبيق الشريعة حملت جميع الأطراف المسؤولية: حكومة ضعيفة ونواب لم يخرجوا من نطاق الدائرة وادارة عامة ضعيفة!! غرفة التجارة: أحداث الاربعاء انفجار للاحتقان السياسي شرعية الأسرة الحاكمة لا ترتبط بالدستور فقط بل هي شرعية وطنية تاريخية كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار وحمد العازمي: بيانات الاستنكار والادانة لاقتحام مبنى مجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي مازالت مستمرة من قبل التجمعات والهيئات والمواطنين.فقد استنكرت الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها «مجموعة 26» حادثة اقتحام مجلس الأمة وأدانت كافة الأفعال الفوضوية التي أساءت الى رمزية بيت الشعب، مؤكدة ان اقتحام مجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي سابقة خطيرة لم تشهدها الكويت من قبل، موضحة ان حرية التعبير يجب ان تتم بالطرق والوسائل السلمية وتحت مظلة الدستور والقانون وطالبت بمعالجتها في اطار القانون والعدالة، بعيدا عن التعسف في الإجراءات الأمنية، أو التوظيف السياسي للحدث بهدف صرف الأذهان عن الجرائم الخطيرة ومنها الايداعات المليونية وغيرها من قضايا الفساد. ودعت المجموعة الى معالجة جذرية للأوضاع السياسية، وانهاء الفصل التشريعي والدعوة الى الانتخابات بعد تفاقم الصراعات والشبهات تطلعا لمجلس أمة جديد يسهر على تنمية الثروة الوطنية لا اقتسامها أو تبديدها، وكذلك حكومة مختلفة تعمل بنهج جديد في ادارة مصالح الدولة وتبدأ بكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي حول الايداعات المليونية تمهيدا لاستئصال كافة أشكال الفساد. من جانبه، وصف المنسق العام لتجمع الكويت د.هشام الصالح أحداث الأربعاء بالجريمة واليوم الأسود وانتهاك صارخ للدستور والقانون يؤسس لوضع سياسي خطير قائم على الفوضى وهدر المبادئ الديموقراطية، ويعتبر انفلاتا وتهديدا صريحا للاستقرار الداخلي والنظام العام، وممارسة للارهاب بحق الأمة. وأدان ذلك التصرف مهما كانت محاولات التبرير واضفاء الشرعية الزائفة عليه.ودعا المواطنين الى المشاركة في تجمع بساحة الارادة ليكون الكلمة المعبرة عن رأي الأغلبية الصامتة التي سترفع لواء تصحيح الممارسات في العمل السياسي ضمن اطار ونصوص الدستور. من جانبهم، أكد مشايخ القبائل د.منيف محروت الهذال وفيصل الدويش وأحمد مشعان الجربا ومحمد مفرج المسيلم وسعود السويط ولاءهم المطلق لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وما سيتخذه من خطوات وقرارات لتحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة للمواطنين.وعبروا عن أسفهم واستيائهم لما وصلت اليه الأمور السياسية في الكويت خلال الأيام الماضية والتي لا تعبر عن طبيعة وتاريخ المجتمع، متمنين ان تكون أعمال الفوضى والشحن السياسي والتجاذب الفئوي حدثا عابرا لا يتكرر في مسيرة الكويت الديموقراطية. كذلك استنكرت غرفة تجارة وصناعة الكويت في بيان لها أحداث الأربعاء، وقالت ان ولاية اسرة الحكم في الكويت لا تستند للشرعية الدستورية فقط بل أيضاً واولاً الى الشرعية الوطنية التاريخية وما حدث هو انتكاسة تؤكد أن التغيير هو الضمانة الحقيقية للاستمرار، مؤكدة أنها أحداث غير مبررة وغير مسبوقة تمثل منعطفا بالغ الخطورة وانتكاسة لمسيرة الكويت الديموقراطية. وقالت ان الأحداث جاءت بمثابة انفجار مرعب لما وصل اليه الاحتقان السياسي والاجتماعي في الكويت، وان ضعف الادارة العامة على اطلاقها وهروب الحكومة من استحقاقات التغيير ورهبتها من اتخاذ القرار وضع الكويت في أزمة بنيوية عامة وعميقة ونافذة الى صميم كل أنشطة الدولة والمجتمع. وأضافت الغرفة في بيانها ان كل أخطاء الحكومة على كثرتها لا تكفي لتكون غطاء لرعونة وطيش وعبث منتهكي حرمة مجلس الأمة واقتحامه الذي يعتبر اهانة للكويت تاريخا ووطنا وأهلا، كما ان الحدث لن يكون مبررا لقمع الحريات، بل يجب ان يزيدنا تمسكا بالديموقراطية والحرية والمساواة.وأشارت الغرفة الى ان سيادة القانون هي المدخل الأساس لتوظيف الروح القبلية مكونا دافعا في الوحدة الوطنية، ولتوطين المعتقد الطائفي عنصر اثراء ثقافي وحضاري، كما انها «سيادة القانون» المدخل الأرحب للارتقاء بأداء مجلس الأمة، ووقف السباق المحموم لمجاملة المواطنين على حساب مستقبل أولادهم. وفي بيان أطلقوا عليه مسمى «مناصحة» طالب عدد من الدعاة وطلبة العلم ونشطاء بتطبيق الشريعة، مؤكدين ان الحل الرباني هو الوسيلة للخروج مما وصلت اليه البلاد من أزمات سياسية واقتصادية سببها الحلول البشرية القاصرة. وقالوا ان تعطيل الشريعة شر وبلاء وفتنة وأعظم سبب لزوال الدول وهلاك الأمم، كما ان تعطيل الشريعة سبب لفساد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، موجهين النصيحة للجميع حكاما ومحكومين بتقوى الله عز وجل وتطبيق شريعته. وتأكيداً لما نشرته «الوطن» الخميس الماضي عن قيام مجهول من مقتحمي مجلس الأمة بالاعتداء على أحد عسكريي حرس المجلس بصاعق كهربائي، فقد أحالت النيابة العامة عددا من العسكريين المصابين ومن بينهم المصعوق إلى الطب الشرعي لاجراء الفحص عليهم بعد أن استمعت لأقوالهم ونوعية الإصابات التي تعرضوا لها. وبعد الانتهاء من التحقيقات معهم استمعت النيابة لأقوال ضابط الواقعة وهو أحد المسؤولين في الإدارة العامة للمباحث الجنائية وقد بدأ التحقيق معه منذ الثانية والنصف ظهر أمس، وانتهى مساء، وقدم المسؤول خلاله تقريره الرسمي والمتضمن الاتهامات الموجهة للنواب والأشخاص الآخرين الذين ذكرتهم «الوطن» أمس وعددهم الذي ارتفع من 32 إلى أكثر من 70 شخصا ومدعما بصور وشرائط كاميرات المراقبة، كما قدم التحريات التي جاءت على خلفية ما حدث لحظة اقتحام مجلس الأمة بدءاً من الباب الخارجي حتى دخول المبنى وقاعة عبدالله السالم ودور ووضع كل من ورد اسمه في التقرير.

أمطرت... جملة رسائل من مواقع عدة علّها تطفئ «الأسود» وتشعّ «الأبيض» في القادم من الأيام. من احتفال جمعية المعلمين بالكادر أطل رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ليوجه رسالة الى المتواجدين في ساحة الإرادة من كلمتين «الله يهديهم». وعطفا على الدعاء، قال الخرافي للصحافيين على هامش مشاركته في حفل السفارة العمانية بالعيد الوطني: «نأمل من الجميع الاستماع لولي أمرنا، ونأمل أن تستقر الامور في الكويت لما فيه مصلحة شعبها». واضاف تعليقا على لقاء سمو الأمير رؤساء تحرير الصحف المحلية اول من أمس ان «كل لقاء مع سمو الأمير فيه حكمة وحرص على البلد وأهله، والتواصل من خلال الصحافة ورؤساء التحرير يساهم في هذا الاتجاه». وفي ساحة الارادة التي تدثرت مساء بالمطر، كانت «الأنباء السارة» على لسان بعض المتحدثين في التجمع بأن جلسة 29 من الجاري في موعدها «لقد انتصرت ساحة الارادة»، فيما رفع النائب أحمد السعدون (عقاله) للمتجمهرين في الساحة. وكان الامين العام لمجلس الامة علام الكندري أعلن أن الأمانة ستباشر اليوم الاصلاحات اللازمة لقاعة عبدالله السالم لتمكين عقد الجلسة المقررة في الـ 29 من الجاري «بعد استئذان النيابة العامة لاستخدامها». وفي مجريات تجمع ساحة الارادة الذي أعلن انه سيكون خاليا من أي مسيرة، على أن يكون هناك اعتصام ومبيت في الثامن والعشرين من الجاري، لم يخل الحديث عن «شرف السجن مع الشرفاء». وقال النائب فلاح الصواغ: «نحن في منعطف خطير إما أن نحافظ على الدستور وإما أن ندخل البلد في العناد والمكابرة». وحذر من أن «نكون فريقين، فريق مصالح وقبيضة وآخر يريد الحفاظ على البلد والدستور». ودعا الصواغ الحكومة الى الاستقالة « قبل أن نكشف الأمور. والسجن مع النواب العشرين سجن سعادة وشرف». وطالب النائب الدكتور جمعان الحربش سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بصعود المنصة في جلسة التاسع والعشرين من الجاري «وإذا حاز ثقة البرلمان فإن نواب المعارضة سيستقيلون». ورأى النائب شعيب المويزري انه لم يجد في تاريخ الكويت «أذكى من هذه الحكومة لبث الفتنة». ودعا الحكومة الى الرحيل «فلا أحد يحب المظاهرات، غير أن ممارسات الحكومة أجبرتنا على ذلك». من جهته، قال النائب أحمد السعدون: «طلبت أن أبقى مستمعا، وعلينا واجب إيصال رسالة واضحة الى كل من يعنيه الامر في الكويت مفادها ان المحافظة على الدستور ليست حكرا على أحد». وتابع مخاطبا الحضور: «تستحقون ان ارفع العقال لكم (ورفع العقال). لقد صدرت ثلاثة تصريحات متناقضة عن الحكومة، إن ما حصل الليلة من اعلان للأمين العام لمجلس الامة هومنكم أنتم. أمس رأيت في التلفزيون هذا (...) الذي يتهم النواب، تراه لا يدري». وأكد: «نحن نقول إن التزامنا بالدستور والمادة الرابعة لم يأت من خوف على الرغم من نقض الدستور، الا أنه يجب معرفة أن هناك المادة السادسة ومفادها ان الأمة هي مصدر السلطات». وخاطب السعدون وزير الداخلية بالقول: «إن التواجد الامني اليوم مخالف للدستور ونحن نتتبع كل تحركاتك لتحويل الكويت دولة بوليسية وسيكون هذا الأمر محور استجوابك». وفي «شهادة حق دفاعا عن الوطن» قدمتها غرفة التجارة والصناعة «للتاريخ مؤمنة بأن خطيئة من حضر الواقعة وكتم الشهادة طمعا أو اتقاء لا تقل عن خطيئة من حضر الواقعة وشهد زورا» أكدت أن «تحقيق الاصلاح والنجاح في معالجة الازمة البنيوية العميقة يرتبطان بتعزيز تكاتف أسرة الحكم ووحدة رؤاها وتوجهاتها، وبغير هذا يتعذر صون هيبة الدولة وفرض سيادة القانون وتحقيق فصل السلطات، خاصة وان ولاية أسرة الحكم في الكويت لا تستند الى الشرعية الدستورية وحسب بل أيضا وأولا الى الشرعية الوطنية التاريخية، إن صح التعبير». ورأت الغرفة في بيان لها أن «أحداث ليلة الاربعاء الأسود تعتبر بالتأكيد انتكاسة في مسيرة الديموقراطية الكويتية عموما والحياة النيابية على وجه الخصوص، ومن واجبنا ان نجعل من هذه الانتكاسة نذيرا حافزا على ضرورة قراءة التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتقنية قراءة صحيحة، والعمل على إحداث التغييرات الكفيلة باستيعابها وتوجيهها نحو تعزيز الوحدة الوطنية وخدمة التنمية، فالتغيير هو الضمانة الحقيقية للاستقرار، والاخفاق في تحقيق التغيير بأسلوب هادئ وتدريجي سيؤدي الى أن يفرض الاصلاح نفسه بطريقة خاطئة وخطيرة». وشددت على أن «أحداث ليل 16 نوفمبر لا يمكن أن تكون مبررا لقمع الحريات، بل يجب أن تزيدنا تمسكا بالديموقراطية وإصرارا على تطويرها نحو مزيد من ضمانات الحرية والمساواة، ونحو الارتقاء بأداء مؤسساتنا الدستورية كي تستعيد الممارسة السياسية في الكويت بعدها الأخلاقي، وتسترد حوارات قاعة عبدالله السالم مستواها الراقي، وكي يعود الشارع الكويتي داعما للشرعية لا بديلا عنها، يعلن عن خياراته الحرة في صندوق الاقتراع وليس بالتناقض مع نتائجه».

وذكر ان «المعارضة تؤجج الفتنة في البلد وتهيّج الشارع، وإن لم يكن المجلس الحالي يعجبهم فليقدموا استقالاتهم و(ريحونا) وترشحوا للانتخابات المقبلة إن لم تكونوا في السجن وقت الترشيح». وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» أن «الأمة تنتفض للدستور الذي انتهك من قبل حكومة ونواب (قبيضة) تعدوا على المادتين 101 و102 وأصبح المجلس بلا مخالب. واجتماعنا أمس او تجمعنا في ساحة الارادة صون للميثاق وهكذا كان العنوان (لا تنقضوا الميثاق)». وردا على النائب مخلد العازمي الذي قال ان مصير نواب المعارضة السجن، قال الطبطبائي: «إنها حقبة الشباب والشعوب، ولن يلتفت أحد الى هؤلاء، وإن كان يهددنا بالسجن فإن الذين أودعوا السجن هم أعضاء الحزب الوطني في مصر، فالأمة تعرف من يدخل السجن». وقال النائب حسين الحريتي ان «هدف ما ذهب اليه بعض نواب المقاطعة أكبر من حل مجلس الامة»، موضحا أن «اولئك النواب يستخدمون عبارات وكلمات ليس لها علاقة بحل المجلس». وأوضح أن «نواب كتلة المقاطعة تجاوزوا بتحريضهم المعقول ووصلوا الى تحريض بعض أبناء الأسرة الحاكمة وبعض الاشخاص بالتواصل في إسقاط رئيس الحكومة، إن لم يتمكنوا من إسقاطه من خلال الاستجوابات». وبيّن النائب عبدالرحمن العنجري أنه «لا مبرر لتأجيل جلسة 29 الجاري» معتبرا ان «المدة كافية لاتخاذ إجراءات بشأن ما حدث يوم الاربعاء الماضي». وقال العنجري لـ «الراي» إن «عدم عقد الجلسة يعتبر تواطؤا من قبل مكتب المجلس، لا سيما وأنه مدرج على جدول الجلسة استجواب (الايداعات المليونية)». ودعا العنجري رئيس الوزراء الى «صعود المنصة وتبرئة ذمته المالية، او ان يجنح نحو الاستقالة، لأن الكويت لا تتوقف على شخص بل على سواعد أبنائها». وأعلن النائب خالد السلطان ان «النواب (القبيضة) غير مرحب بهم من قبل غالبية الشعب الكويتي، والمسؤولية تقع على عاتق الناخب في إبعاد هؤلاء عن قاعة عبدالله السالم، التي خصصت للتشريع والرقابة». وقال السلطان لـ «الراي» إن «الغالبية النيابية رفضت رفع الاستجواب المقدم من قبل النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الى رئيس الوزراء، فهناك 26 نائبا رفضوا رفعه عن الجدول وأصوات الحكومة رجحت الكفة في صالح الرفع، الذي لا يستند الى حق دستوري او لائحي». وكشف أنه في الجلسة السرية طلب أن يؤتى بمادة دستورية تجيز رفع الاستجواب «ولم يجب أحد عليّ». واعتبر النائب مبارك الوعلان تأجيل مكتب المجلس لجلسة 29 الجاري «تضخيما لحادثة اقتحام المجلس والتي لم تتعرض فيها قاعة عبدالله السالم الى التكسير». وقال الوعلان أن «هناك من يهمه إيجاد مشكلة وهو ما جسده مكتب المجلس. ونحن نطالب بعقد الجلسة في موعدها، لانها جلسة مهمة جدا وعلى جدولها استجواب في غاية الاهمية». وأكد النائب صالح الملا عدم قبول تأجيل جلسة 29 الجاري بأي حال من الاحوال «فلا يمكن ان تغلق قاعة عبدالله السالم في وجه أعضاء الامة دون مسوغ». وقال الملا لـ «الراي» ان اشتراطات عقد الجلسات الدستورية واللائحية قائمة، بغض النظر عن الأسباب والمسوغات التي ذكرت أخيرا. وأشار الى أن القيام بخطوة الاغلاق «سيزيد من حدة التوتر، ومثل هذه الخطوة التفاف واضح على أداة دستورية وهي الاستجواب، خاصة وأن الجلسة المقبلة تناقش استجواب (الايداعات المليونية)». ورأى النائب فلاح الصواغ أن «لجوء المواطنين الى مجلس الامة كان اضطراريا بسبب ضرب العسكريين لهم وترهيب المقنعين من القوات الخاصة والكلاب البوليسية». وأكد أن تجمع ساحة الارادة «بمثابة الرسالة الجلية التي ستصل الى المعني بالامر». وقال ان «السجن مع الشرفاء من نواب الأمة والشباب المخلصين شرف نعتز به، وافضل من البقاء مع نواب قبيضة وسراق المال العام في قاعة عبدالله السالم». وطالب النائب خالد الطاحوس وسائل الاعلام بـ «فضح النائب والنائبة اللذين دخل في حساباتهما مبلغ 300 مليون دولار» وشدد على «ضرورة تضافر الجهود للكشف عن الأسماء التي دخلت في حساباتها الأموال من روسيا وايران». ووصف النائب الدكتور جمعان الحربش تعطيل قاعة عبدالله السالم بأنه «جزء من المؤامرة ولمن يهدد النواب بالسجن أقول ثقوا بالله بان السجن دفاعا عن دستور البلد وكرامة المواطنين وحرياتهم أشرف من الجلوس في قاعة يقبع بها الراشي والمرتشي. والليلة (أمس) هي ساحة الرد على من يهدد المواطنين والنواب بالسجن، وليلة النصرة للدستور وكل ما تفعلونه من إجراءات لن يحرك شعرة واحدة فينا». وقال النائب مسلم البراك ان «الذهاب الى النيابة او القضاء أمر لا يخيفنا» وخاطب وزير الدولة علي الراشد «يالراشد لا انت ولا ستين من جنسك يهددنا بالسجن المؤبد، ولسنا مثلك وليس انت من يعلمني كيف التزم بالبيعة لسمو الامير. وأقول لك (أعلى ما في خيلك اركبه) وعيب هذه الممارسات السيئة». ووصف البراك ما يحدث الآن من تعطيل جلسات مجلس الامة بأنه «مؤامرة دبرت بليل، ولعلي الراشد اقول ان يوم الاربعاء ليس اليوم الأسود، بل يوم العز والفخر والكرامة، واليوم الأسود هو يوم الثلاثاء الذي دستم فيه على الدستور». وفي «شهادة حق دفاعا عن الوطن» قدمتها غرفة التجارة والصناعة «للتاريخ مؤمنة بأن خطيئة من حضر الواقعة وكتم الشهادة طمعا أو اتقاء لا تقل عن خطيئة من حضر الواقعة وشهد زورا» أكدت أن «تحقيق الاصلاح والنجاح في معالجة الازمة البنيوية العميقة يرتبطان بتعزيز تكاتف أسرة الحكم ووحدة رؤاها وتوجهاتها، وبغير هذا يتعذر صون هيبة الدولة وفرض سيادة القانون وتحقيق فصل السلطات، خاصة وان ولاية أسرة الحكم في الكويت لا تستند الى الشرعية الدستورية وحسب بل أيضا وأولا الى الشرعية الوطنية التاريخية، إن صح التعبير». ورأت الغرفة في بيان لها أن «أحداث ليلة الاربعاء الأسود تعتبر بالتأكيد انتكاسة في مسيرة الديموقراطية الكويتية عموما والحياة النيابية على وجه الخصوص، ومن واجبنا ان نجعل من هذه الانتكاسة نذيرا حافزا على ضرورة قراءة التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتقنية قراءة صحيحة، والعمل على إحداث التغييرات الكفيلة باستيعابها وتوجيهها نحو تعزيز الوحدة الوطنية وخدمة التنمية، فالتغيير هو الضمانة الحقيقية للاستقرار، والاخفاق في تحقيق التغيير بأسلوب هادئ وتدريجي سيؤدي الى أن يفرض الاصلاح نفسه بطريقة خاطئة وخطيرة». وشددت على أن «أحداث ليل 16 نوفمبر لا يمكن أن تكون مبررا لقمع الحريات، بل يجب أن تزيدنا تمسكا بالديموقراطية وإصرارا على تطويرها نحو مزيد من ضمانات الحرية والمساواة، ونحو الارتقاء بأداء مؤسساتنا الدستورية كي تستعيد الممارسة السياسية في الكويت بعدها الأخلاقي، وتسترد حوارات قاعة عبدالله السالم مستواها الراقي، وكي يعود الشارع الكويتي داعما للشرعية لا بديلا عنها، يعلن عن خياراته الحرة في صندوق الاقتراع وليس بالتناقض مع نتائجه».

لم يكن ليل «يوم الارادة» سوى ترجمة لنهاره. بين بيانات لكتلة المقاطعة، مطعمة بتصريحات ومواقف لأعضائها، واخرى مضادة ذهبت الى حد التلويح حتى بالسجن، فأتى الجواب أن «السجن مع الشرفاء شرف نعتز به وأفضل من البقاء مع نواب قبيضة وسراق المال العام في قاعة عبدالله السالم» على ما أعلن النائب فلاح الصواغ، فيما قال النائب وليد الطبطبائي لتلفزيون «الراي» من ساحة الارادة «اسجنونا كلنا ... والاجتماعات كل يوم اثنين». وكان لافتا بيان غرفة التجارة والصناعة، التي شددت على ان أحداث ليل 16 نوفمبر «لا يمكن أن تكون مبررا لقمع الحريات، بل يجب أن تزيدنا تمسكا بالديموقراطية وإصرارا على تطويرها». وفي بيانها بشأن «التطورات السياسية في البلد» أكدت كتلة المقاطعة أن «لا خيار لرئيس الوزراء الا صعود المنصة في استجواب (الايداعات والحوالات المليونية) أو التنحي عن منصبه احتراما لأحكام الدستور وإرادة الامة، وأي خيار آخر تتحمل السلطة كافة المسؤولية عما ستؤول اليه عواقب الأمور». وشددت على ان «الواجب على الجميع هو تفعيل الدستور (العقد بين الحاكم والمحكوم) بكل مواده وتمكين نواب الأمة من ممارسة كامل صلاحياتهم الرقابية وفي مقدمها استجواب رئيس الوزراء، وعدم الالتفات الى كذب المتزلفين وتزييف المنافقين وتزوير المتمصلحين صيانة للعقد ووفاء للعهد وانتشالا للبلد من الاحتقان المؤدي الى نفق مظلم لا يعلم الا الله متى وكيف ستكون نهايته». ودعا النائب مخلد العازمي النواب الى «الامتثال الى كلمات سمو الامير وتوجيهاته. ونحن نقول سمعا وطاعة للأمير». وقال إن «نواب المعارضة يريدون ايصال الشباب الى السجن، وعندما تحوّل الجموع الى السجن سيقول النواب حينها نفسي نفسي». وذكر ان «المعارضة تؤجج الفتنة في البلد وتهيّج الشارع، وإن لم يكن المجلس الحالي يعجبهم فليقدموا استقالاتهم و(ريحونا) وترشحوا للانتخابات المقبلة إن لم تكونوا في السجن وقت الترشيح». وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» أن «الأمة تنتفض للدستور الذي انتهك من قبل حكومة ونواب (قبيضة) تعدوا على المادتين 101 و102 وأصبح المجلس بلا مخالب. واجتماعنا أمس او تجمعنا في ساحة الارادة صون للميثاق وهكذا كان العنوان (لا تنقضوا الميثاق)». وردا على النائب مخلد العازمي الذي قال ان مصير نواب المعارضة السجن، قال الطبطبائي: «إنها حقبة الشباب والشعوب، ولن يلتفت أحد الى هؤلاء، وإن كان يهددنا بالسجن فإن الذين أودعوا السجن هم أعضاء الحزب الوطني في مصر، فالأمة تعرف من يدخل السجن». وقال النائب حسين الحريتي ان «هدف ما ذهب اليه بعض نواب المقاطعة أكبر من حل مجلس الامة»، موضحا أن «اولئك النواب يستخدمون عبارات وكلمات ليس لها علاقة بحل المجلس». وأوضح أن «نواب كتلة المقاطعة تجاوزوا بتحريضهم المعقول ووصلوا الى تحريض بعض أبناء الأسرة الحاكمة وبعض الاشخاص بالتواصل في إسقاط رئيس الحكومة، إن لم يتمكنوا من إسقاطه من خلال الاستجوابات». وبيّن النائب عبدالرحمن العنجري أنه «لا مبرر لتأجيل جلسة 29 الجاري» معتبرا ان «المدة كافية لاتخاذ إجراءات بشأن ما حدث يوم الاربعاء الماضي». وقال العنجري لـ «الراي» إن «عدم عقد الجلسة يعتبر تواطؤا من قبل مكتب المجلس، لا سيما وأنه مدرج على جدول الجلسة استجواب (الايداعات المليونية)». ودعا العنجري رئيس الوزراء الى «صعود المنصة وتبرئة ذمته المالية، او ان يجنح نحو الاستقالة، لأن الكويت لا تتوقف على شخص بل على سواعد أبنائها». وأعلن النائب خالد السلطان ان «النواب (القبيضة) غير مرحب بهم من قبل غالبية الشعب الكويتي، والمسؤولية تقع على عاتق الناخب في إبعاد هؤلاء عن قاعة عبدالله السالم، التي خصصت للتشريع والرقابة». وقال السلطان لـ «الراي» إن «الغالبية النيابية رفضت رفع الاستجواب المقدم من قبل النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الى رئيس الوزراء، فهناك 26 نائبا رفضوا رفعه عن الجدول وأصوات الحكومة رجحت الكفة في صالح الرفع، الذي لا يستند الى حق دستوري او لائحي». وكشف أنه في الجلسة السرية طلب أن يؤتى بمادة دستورية تجيز رفع الاستجواب «ولم يجب أحد عليّ». واعتبر النائب مبارك الوعلان تأجيل مكتب المجلس لجلسة 29 الجاري «تضخيما لحادثة اقتحام المجلس والتي لم تتعرض فيها قاعة عبدالله السالم الى التكسير». وقال الوعلان أن «هناك من يهمه إيجاد مشكلة وهو ما جسده مكتب المجلس. ونحن نطالب بعقد الجلسة في موعدها، لانها جلسة مهمة جدا وعلى جدولها استجواب في غاية الاهمية». وأكد النائب صالح الملا عدم قبول تأجيل جلسة 29 الجاري بأي حال من الاحوال «فلا يمكن ان تغلق قاعة عبدالله السالم في وجه أعضاء الامة دون مسوغ». وقال الملا لـ «الراي» ان اشتراطات عقد الجلسات الدستورية واللائحية قائمة، بغض النظر عن الأسباب والمسوغات التي ذكرت أخيرا. وأشار الى أن القيام بخطوة الاغلاق «سيزيد من حدة التوتر، ومثل هذه الخطوة التفاف واضح على أداة دستورية وهي الاستجواب، خاصة وأن الجلسة المقبلة تناقش استجواب (الايداعات المليونية)». ورأى النائب فلاح الصواغ أن «لجوء المواطنين الى مجلس الامة كان اضطراريا بسبب ضرب العسكريين لهم وترهيب المقنعين من القوات الخاصة والكلاب البوليسية». وأكد أن تجمع ساحة الارادة «بمثابة الرسالة الجلية التي ستصل الى المعني بالامر». وقال ان «السجن مع الشرفاء من نواب الأمة والشباب المخلصين شرف نعتز به، وافضل من البقاء مع نواب قبيضة وسراق المال العام في قاعة عبدالله السالم». وطالب النائب خالد الطاحوس وسائل الاعلام بـ «فضح النائب والنائبة اللذين دخل في حساباتهما مبلغ 300 مليون دولار» وشدد على «ضرورة تضافر الجهود للكشف عن الأسماء التي دخلت في حساباتها الأموال من روسيا وايران». ووصف النائب الدكتور جمعان الحربش تعطيل قاعة عبدالله السالم بأنه «جزء من المؤامرة ولمن يهدد النواب بالسجن أقول ثقوا بالله بان السجن دفاعا عن دستور البلد وكرامة المواطنين وحرياتهم أشرف من الجلوس في قاعة يقبع بها الراشي والمرتشي. والليلة (أمس) هي ساحة الرد على من يهدد المواطنين والنواب بالسجن، وليلة النصرة للدستور وكل ما تفعلونه من إجراءات لن يحرك شعرة واحدة فينا». وقال النائب مسلم البراك ان «الذهاب الى النيابة او القضاء أمر لا يخيفنا» وخاطب وزير الدولة علي الراشد «يالراشد لا انت ولا ستين من جنسك يهددنا بالسجن المؤبد، ولسنا مثلك وليس انت من يعلمني كيف التزم بالبيعة لسمو الامير. وأقول لك (أعلى ما في خيلك اركبه) وعيب هذه الممارسات السيئة». ووصف البراك ما يحدث الآن من تعطيل جلسات مجلس الامة بأنه «مؤامرة دبرت بليل، ولعلي الراشد اقول ان يوم الاربعاء ليس اليوم الأسود، بل يوم العز والفخر والكرامة، واليوم الأسود هو يوم الثلاثاء الذي دستم فيه على الدستور». وفي «شهادة حق دفاعا عن الوطن» قدمتها غرفة التجارة والصناعة «للتاريخ مؤمنة بأن خطيئة من حضر الواقعة وكتم الشهادة طمعا أو اتقاء لا تقل عن خطيئة من حضر الواقعة وشهد زورا» أكدت أن «تحقيق الاصلاح والنجاح في معالجة الازمة البنيوية العميقة يرتبطان بتعزيز تكاتف أسرة الحكم ووحدة رؤاها وتوجهاتها، وبغير هذا يتعذر صون هيبة الدولة وفرض سيادة القانون وتحقيق فصل السلطات، خاصة وان ولاية أسرة الحكم في الكويت لا تستند الى الشرعية الدستورية وحسب بل أيضا وأولا الى الشرعية الوطنية التاريخية، إن صح التعبير». ورأت الغرفة في بيان لها أن «أحداث ليلة الاربعاء الأسود تعتبر بالتأكيد انتكاسة في مسيرة الديموقراطية الكويتية عموما والحياة النيابية على وجه الخصوص، ومن واجبنا ان نجعل من هذه الانتكاسة نذيرا حافزا على ضرورة قراءة التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتقنية قراءة صحيحة، والعمل على إحداث التغييرات الكفيلة باستيعابها وتوجيهها نحو تعزيز الوحدة الوطنية وخدمة التنمية، فالتغيير هو الضمانة الحقيقية للاستقرار، والاخفاق في تحقيق التغيير بأسلوب هادئ وتدريجي سيؤدي الى أن يفرض الاصلاح نفسه بطريقة خاطئة وخطيرة». وشددت على أن «أحداث ليل 16 نوفمبر لا يمكن أن تكون مبررا لقمع الحريات، بل يجب أن تزيدنا تمسكا بالديموقراطية وإصرارا على تطويرها نحو مزيد من ضمانات الحرية والمساواة، ونحو الارتقاء بأداء مؤسساتنا الدستورية كي تستعيد الممارسة السياسية في الكويت بعدها الأخلاقي، وتسترد حوارات قاعة عبدالله السالم مستواها الراقي، وكي يعود الشارع الكويتي داعما للشرعية لا بديلا عنها، يعلن عن خياراته الحرة في صندوق الاقتراع وليس بالتناقض مع نتائجه».

ولي العهد ترأس اجتماع الأمن الوطني تجمُّع {الإرادة}: ليصعد المحمد المنصة أو ليرحل الحضور الحاشد في ساحة الارادة رغم الأمطار تصوير حسني هلال أحمد عبدالستار ويوسف المطيري أحمد الحيدر ومحمد إبراهيم وحمد الخلف ترأس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اجتماع مجلس الأمن الوطني بحضور نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، والنائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، حيث تم خلال اللقاء، وفقا لمصادر مطلعة، بحث التطورات الإقليمية وكذلك الأوضاع على الساحة المحلية. وجاء اجتماع مجلس الأمن الوطني قبل ساعات من التجمع الجماهيري في ساحة الإرادة مساء أمس. ورغم هطول الأمطار، فان ساحة الارادة اكتظت مساء امس بآلاف المواطنين والمواطنات، للمطالبة بإسقاط الحكومة ورحيل رئيس الوزراء، وذلك وسط اجراءات امنية غير مسبوقة، حيث استقدمت وحدات من الحرس الوطني للمشاركة في حماية مجلس الامة وحفظ الامن، الى جانب القوات الخاصة، وقد سئل رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي خلال حفل جمعية المعلمين عن رأيه في تجمعات ساحة الارادة، فأجاب: «الله يهديهم». كما علّق على الوضع خلال حفل السفارة العمانية بالعيد الوطني بالقول «كل لقاء مع سمو الأمير فيه حكمة وحرص على البلد وأهله.. والتواصل مع رؤساء التحرير سيساهم في هذا الاتجاه، ونأمل من الجميع الاستماع الى ولي امرنا، وان تستقر الكويت لما فيه مصلحة شعبنا». وأجمعت القوى السياسية والنواب في خطاباتهم امام الحشد الجماهيري على ضرورة ان يصعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب، او الرحيل، لأن لا بديل عن رحيله. وقال النائب جمعان الحربش: ليصعد رئيس الوزراء المنصة، واذا تجاوز الاستجواب فإن نواب المعارضة سيستقيلون. وأكد النائب فلاح الصواغ ان الفساد تفشّى في عهد المحمد، وتجب ملاحقة المتورطين في قضية الإيداعات المليونية والتحويلات المالية. وحذّر النائب أحمد السعدون من سجن النواب الذين اقتحموا قاعة عبدالله السالم، لأن كل اطياف الشعب الكويتي ستجدونها أمام السجون، وحذّر، ايضا، وزير الداخلية من تحويل الكويت الى دولة بوليسية. وقال ان ما يقوم به وزير الداخلية سيكون احد محاور الاستجواب القادم. وقرر المجتمعون تنظيم لقاء جماهيري ثان يوم الاثنين المقبل، تأكيدا لمواقفهم قبل جلسة استجواب الايداعات والتحويلات، وقرروا، أيضا، المبيت امام مجلس الامة ليلة الاستجواب، تعبيراً عن رفضهم لبقاء رئيس الوزراء او محاولات إجهاض صعوده الى المنصة. ونظّم مئات المتظاهرين مسيرة بعد التجمع، لكن رجال الأمن أبلغوا بهدوء وحزم، أن المسيرة ممنوعة بقوة القانون، ومن ثم عاد المتظاهرون أدراجهم، وانتهى «إثنين لا تنقضوا الميثاق» على سلام. من جهته، أعلن الأمين العام لمجلس الامة علام الكندري ان الاصلاحات اللازمة لقاعة عبدالله السالم ستبدأ اليوم لتمكين عقد جلسة 29 الجاري، وذلك بعد ان تم اخذ الاذن من النيابة العامة. وبينما عدّدت اللجنة، التي شكّلتها الامانة العامة لحصر تلفيات قاعة عبدالله السالم جراء احداث اقتحام مبنى المجلس، تلفيات «محدودة» في تقرير رفعته الى مكتب المجلس، ركزت تصريحات فريق «المعارضة» امس على رفض تعطيل الجلسة المقبلة المقررة في 29 الجاري المخصصة لمناقشة استجواب «الإيداعات المليونية» بحجة وجود تلفيات. وأصدرت كتلة المعارضة أمس بيانين منفصلين، تطرق الاول الى اجراءات مكتب المجلس، حيث أعلنت فيه رفضها لإجراءات المكتب ضد النواب والمواطنين الذين دخلوا قاعة عبدالله السالم، مؤكدة انه لا تلفيات تحول دون انعقاد الجلسات. تعليق الجلسات وحذّرت الكتلة من أن يكون وراء هذا الإجراء نوايا تلفيق تهم للنواب والمواطنين، رافضة تعليق الجلسات بحجة أوامر الداخلية، لا سيما ان الجلسة المقبلة هي جلسة مساءلة رئيس الوزراء عن قضية الإيداعات المليونية والتحويلات المالية، المتهم فيها رئيس الوزراء. وأكدت الكتلة ان توجيه النواب المواطنين لدخول المجلس كان المخرج الوحيد للحيلولة دون حدوث مواجهات لا تحمد عقباها بعد اغلاق جميع المنافذ من قبل السلطات الأمنية ومنع الناس من الانصراف. خياران للمحمد وفي بيان ثان، شدّدت «المعارضة» على انه لا خيار امام رئيس الوزراء الا صعود المنصة او التخلي عن منصبه، وذلك احتراما لأحكام الدستور وارادة الامة، مشيرة الى ان اي خيار آخر غيرهما تتحمل السلطة كامل المسؤولية عما ستؤول اليه عواقب الامور. وأضافت: فالواجب على الجميع تفعيل الدستور «العقد بين الحاكم والمحكوم» بكل مواده وتمكين نواب الامة من ممارسة كامل صلاحياتهم الرقابية لانتشال البلد من الاحتقان المؤدي الى نفق مظلم، لا يعلم إلا الله متى وكيف ستكون نهايته! تعطيل الاستجواب من جهته، أكد النائب صالح الملا عدم قبول تأجيل جلسة 29 الجاري تحت أي ظرف، مشددا على عدم اغلاق قاعة عبدالله السالم في وجه اعضاء المجلس من دون مبرر. وقال الملا «إن اشتراطات عقد الجلسات الدستورية واللائحية قائمة، بغض النظر عن الأسباب التي ذكرت اخيرا»، مبينا ان «خطوة الاغلاق ستزيد من حدة التوتر، وهي التفاف واضح على اداة الاستجواب». واعتبر النائب عبدالرحمن العنجري انه لا مبرر لتأجيل جلسة 29 الجاري، مشيرا الى «تواطؤ مكتب المجلس مع رئيس الوزراء». الإيداعات المليونية بدوره، استغرب النائب د. وليد الطبطبائي الفجور في الخصومة من خلال استغلال حدث الاقتحام في تعطيل جلسة استجواب الايداعات المليونية، مشيراً إلى أن الأمة تعرف من يدخل السجن، وأن أعضاء الحزب الوطني في مصر هم من أودعوا السجون. ولفت النائب محمد المطير إلى أن اجتماع كتلة المعارضة ناقش أمس موقف الكتلة من اجراءات مكتب المجلس وتأجيل الجلسة المقبلة سعياً نحو الخروج بموقف موحد للكتلة. وشدد المطير لـ القبس على ان الكتلة مستمرة في مقاطعة الجلسات حتى لو أرادت الحكومة تطبيق اللائحة الداخلية علينا بسبب المقاطعة. من ناحيته، قال النائب د. جمعان الحربش انه يمتلك تصويراً لقاعة عبدالله السالم «ونحذر من ان يتم احداث تلفيات فيها». تلفيات القاعة من جانب آخر، ذكرت مصادر مطلعة ان اللجنة التي شكلها مكتب المجلس الخميس الماضي من ثلاثة مديرين في الأمانة لحصر التلفيات والأضرار التي أصابت قاعة عبدالله السالم جراء اقتحام مبنى المجلس، رفعت تقريرها أمس الاول. وبينت المصادر ان التقرير أشار إلى أن الأضرار التي حدثت محدودة وبسيطة تمثلت في كسر أقفال أبواب القاعة واختفاء مطرقة الرئاسة، وكسر المرآة التي أمام مقعد الأمين العام. وأضافت: كما ان هناك تضررا في العلمين الموضوعين خلف منصة الرئاسة، حيث مزق أحدهما والآخر كسرت قاعدته، فضلاً عن وجود كسر بسيط في الرخام أمام مقعد الرئاسة. تعيين القياديين من جهة أخرى، قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في بيان لها أمس انه بعد المداولات مع المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية تم التوصل إلى صيغة قانونية للقانون المتعلق بالوظائف القيادية في الدولة، أهم ما تضمنته هو عدم التجديد لأي قيادي في الدولة لأكثر من دورة واحدة. وأشارت اللجنة إلى أنه يجوز للقيادي ان يتم تعيينه لأربعة أعوام قابلة للتجديد للمدة نفسها، ثم ينتهي عند هذا الحد من أجل منح ألف فرصة للموظفين المؤهلين لاعتلاء هذا المنصب، لافتة إلى ان تقريرها بهذا الشأن سيرفع إلى المجلس خلال الأسبوع الجاري. الحضور: «الداخلية» تقدره بــ 9 آلاف والمنظمون بــ 20 ألفاً قدّر المنظمون الحضور بــ 20 ألفا، بينما قدرته مصادر امنية بــ 9 آلاف، ولوحظ تواجد إعلامي غربي كبير في ساحة الإرادة.

تهويل «اقتحام المجلس» للتغطية على فساد الحكومة .. ونُحذّر من التوظيف السياسي للحدث والتعسف في الإجراءات الأمنية «مجموعة 26»: لا حل إلا بحكومة ومجلس جديدين لعل افضل وصف يمكن اطلاقه على يوم امس هو «يوم البيانات» حيث شهد ثلاثة بيانات سياسية على قدر كبير من الاهمية، احدها لمجموعة الـ«26» أكدت فيه أنه لا حل للأزمة السياسية الراهنة إلا بإيجاد حكومة ومجلس جديدين بنهج جديد، فيما جاء البيان الثاني من غرفة التجارة ليؤكد أن التغيير ضمانة الاستقرار وأن ضعف الإرادة وهروب الحكومة ورهبتها وضعت الكويت في أزمة، أما البيان الثالث الصادر من كتلة المعارضة فجاء شديد اللهجة مؤكدا أنه لا خيار أمام الحكومة سوى صعود سمو رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب، ومحذرا من تبعات التحايل على الدستور وعدم صعود المنصة. من جهة أخرى نظم تجمع «نهج» تجمعاً حاشداً في ساحة الإرادة مساء أمس تحت عنوان «لا تنقضوا الميثاق» وسط حضور جماهيري حاشد وبمشاركة قوى سياسية وحركات شبابية تقدمهم نواب كتلة المعارضة. وتوافد حشد كبير من المواطنين على ساحة الإرادة مبكرا رغم هطول الأمطار ومحاصرة رجال الأمن لمداخل ومخارج ساحة الإرادة، مرددين أناشيد وطنية وشعارات تحث على الحفاظ على الدستور. الى ذلك وفي الوقت الذي استنكرت فيه «مجموعة 26» اقتحام مبنى مجلس الأمة وادانت الأفعال الفوضوية كافة التي أساءت إلى رمزية بيت الشعب، طالبت بأن تتم معالجة هذه الازمة في إطار العدالة والقانون دون التعسف في الإجراءات الأمنية أو التوظيف السياسي للحدث بغية صرف الأذهان عن الجرائم الخطيرة والتي منها الإيداعات المليونية وسواها من قضايا الفساد التي تكشفت في الآونة الأخيرة. وذكرت المجموعة في بيان اصدرته امس أطلقت عليه «بيان الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها» بأن استنكار وشجب اقتحام مجلس الأمة ينبغي ألا يكون عذرا أو سببا للتغافل أو التغطية على المفسدين ومظاهر الفساد والإفساد المستشرية في البلاد وتجاهل تشريعات مكافحتها، مشيرة إلى أن الخروج من الازمة الحالية يتطلب حكومة جديدة بنهج جديد ومجلس أمة جديد يحترم ما أؤتمن عليه. من ناحية اخرى قالت غرفة تجارة وصناعة الكويت ان احداث الاربعاء 16 نوفمبر أحد المنعطفات بالغة الخطر وعميقة الاثر بكل عنفها وتداعياتها وجميع أطرافها والمحرضين عليها جاءت بمثابة انفجار مرعب لما وصل اليه الاحتقان السياسي والاجتماعي بالكويت. واضافت ان هروب الحكومة من استحقاقات التغيير ورهبتها في اتخاذ القرار وضع الكويت في أزمة بنيوية عامة، فهي واضحة في اخفاق العملية التعليمية وتردي الخدمات العامة والبنية الاساسية واحباط جهود التنمية وغموض مشاريع الخطة وكلها أسباب للاحتقان المتفجر. وفي بيانين مختلفين، اعلنت كتلة المعارضة أمس رفضها تعليق جلسات مجلس الامة بحجة اوامر الداخلية خصوصا وان الجلسة المقبلة هي جلسة مساءلة رئيس مجلس الوزراء عن قضية الايداعات المليونية، في وقت اكدت فيه انه لا خيار لسمو الشيخ ناصر المحمد الا صعود المنصة لمواجهة هذا الاستجواب او التنحي عن منصبه مستطردة اي خيار آخر غيرهما تتحمل السلطة المسؤولية كافة عما ستؤول إليه عواقب الأمور. وقالت الكتلة في بيانها الأول حول اجراءات مكتب المجلس نعلن رفضنا لهذه الاجراءات ضد المواطنين الذين دخلوا قاعة عبدالله السالم مؤكدة انه لا تلفيات تحول دون انعقاد الجلسات محذرة من أن تكون وراء هذا الاجراء نوايا تلفيق تهم للنواب والمواطنين. كما أكدت كتلة المعارضة في بيانها الآخر حول التطورات السياسية في البلد ان الاختلاف في الرأي وانكار المنكر ومحاربة الفساد لاتدل على نكران الجميل أو سوء المواطنة او قدح في الولاء والانتماء بل هذا يدل على الولاء الحقيقي والحب الصادق والخوف المحمود. واضافت: الواجب على الجميع تفعيل الدستور بكل مواده وتمكين نواب الامة من ممارسة كامل صلاحياتهم الرقابية وعدم الالتفات الى كذب المتزلفين وتزييف المنافقين وتزوير المتمصلحين صيانة للعقد ووفاء للعهد وانتشالا للبلد من الاحتقان المؤدي الى نفق مظلم لا يعلم إلا الله متى وكيف ستكون نهايته. من ناحية اخرى وصف النائب مسلم البراك اغلاق قاعة عبدالله السالم بحجة وجود تلفيات بها بأنها مؤامرة لتعطيل استجواب الايداعات والتحويلات المليونية المقدمة لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، متهما مكتب المجلس بالوقوف وراء هذه المؤامرة لصالح الشيخ المحمد.. واضاف: هذه مؤامرة يقوم بها بعض الاطراف في مكتب المجلس لتنفيذ اجندة ناصر المحمد لانقاذه واعطائه الفرصة الكافية وكأنهم يحاولون ان يعطوه قبلة الحياة وهم واهمون في ذلك. وتابع البراك: نتحدى مكتب المجلس ان يتركوا وسائل الاعلام تدخل قاعة عبدالله السالم حتى ترى طبيعة الأضرار الموجودة، لانه اصلا لاتوجد اي اضرار ولكن الذين يعملون هذا العمل أتوقع ان يقوموا بأي فعل آخر أو اتلاف داخل القاعة وبالتالي فإن أي محاولة لتعطيل القاعة في هذه الفترة يجعلنا نعتقد ان هناك تخريبا متعمدا قد حدث. الى ذلك أكد النائب د. جمعان الحربش ان هناك مؤامرة تحاك تتواطؤ من مكتب المجلس من خلال صرف النظر عن القضية الأساسية وهي الايداعات والتحويلات المليونية والتركيز على دخول المواطنين المجلس. وقال ان تعطيل قاعة عبدالله السالم جزء من المؤامرة، واتحدى مكتب المجلس ان يفتح القاعة امام وسائل الاعلام اليوم ليروا وينقلوا طبيعة الاضرار، مشيرا إلى انه يمتلك تصويرا للقاعة ونحذر من احداث تلفيات. وقال لدينا معلومات خطيرة تفيد ان الداخلية تمارس دورا في استدعاء البعض وتقول لهم لن ندخلكم السجن مقابل ان تشهدوا على الآخرين، لتصبح الصورة فئوية خطيرة ولكن المواطنين ابطال رفضوا هذا الشيء. واضاف الحربش: نقول لمن يهددنا بالسجون .. السجن ضريبة دفعها المصلحون على مر التاريخ والسجن مع مسلم والمسلم والصواغ والطبطبائي احب الي من مجلس الراشي والمرتشي’. بدوره تساءل النائب د. وليد الطبطبائي عبر حسابه على «تويتر» قائلا هل يقبل النظام استمرار حكومة فاسدة راشية لم تنجز أي إنجاز شعبي؟ مؤكدا ان الشعب الكويتي لايقبل تحصين رئيس الوزراء من المساءلة السياسية وعليه قبولها طالما قبل المنصب ومن ثم الاحتكام للأغلبية. وحول بيان 43 ديوانية حول التنديد بأحداث الأربعاء قال الطبطبائي هذا البيان لايمثل دواوين أهل الكويت فالدائرة الثالثة فقط بها ألف ديوانية والخمس دوائر بها 5000 ديوانية، موضحا ان البيان الصادر يمثل 1% من دواوين أهل الكويت. وأضاف الطبطبائي قائلا في تويتر: ان المحمد قال ان خروج 2000 شخص لساحة الإرادة لايمثلون أهل الكويت الذي يبلغ عددهم مليون شخص واليوم نقول للمحمد ان توقيع 43 ديوانية لاتمثل كل دواوين الكويت. من جانبه أكد النائب صالح الملا: عدم قبول تأجيل جلسة 29 الجاري تحت أي ظرف، مشددا «على عدم اغلاق قاعة عبدالله السالم في وجه أعضاء مجلس الأمة دون مبرر». وقال الملا في تصريح للصحافيين: ان اشتراطات عقد الجلسات الدستورية واللائحية قائمة بغض النظر عن الأسباب التي ذكرت أخيرا، مبينا ان خطوة الاغلاق ستزيد من حدة التوتر، ومثل هذه الخطوة التفاف واضح على أداة دستورية وهي الاستجواب، لاسيما ان جلسة 29 على جدول أعمالها استجواب الايداعات المليونية الموجه الى رئيس الوزراء. اما النائب ضيف الله أبورمية فأكد ان هناك توجها من مكتب المجلس لاجهاض استجواب الإيداعات المليونية من خلال إغلاق قاعة عبدالله السالم بحجة انها غير مهيأة للاستخدام. وقال ان الوضع الحالي في ظل وجود اغلبية رئيس مجلس الوزراء المزيفة لا نملك أي خيارات تذكر امامنا، مبينا ان اختطاف مجلس الأمة وقراراته بهذه الطريقة لن نقبله وسنقف في الشارع لايصال رسالتنا الى العالم، مبينا ان خياراتنا انحصرت الآن بالشارع وسنستمر بالنزول اليه مع التحركات الشبابية.

العازمي للمؤزمين: استقيلوا وأريحونا وترشحوا للمجلس المقبل إن لم تكونوا في السجن غرفة التجارة:'الأربعاء الأسود' انفجار مرعب ولا شىء يبرر انتهاك حرمة بيت الأمة كتب ¯ عايد العنزي وناصر قديح: خيبت المعارضة الظنون والآمال ورسبت من جديد في امتحان الحفاظ على أمن واستقرار البلاد, وبدا أنها مصرة على دفع العربة إلى الهاوية والمضي بالأمور نحو المجهول في وقت كان يؤمل أن تتفهم رسالة سمو الأمير التي نقلها رؤساء تحرير الصحف, صعدت كتلة نواب المقاطعة من لهجتها ورفعت سقف خطابها السياسي إلى مستوى جديد, وفيما يمكن وصفه ب¯'البيان الانقلابي رقم 1' هددت الكتلة من أسمتها ب¯ 'السلطة' بتحمل كامل المسؤولية عما ستؤول اليه عواقب الأمور'! زاعمة أن هناك 'مؤامرة' لتعطيل الجلسات وتأجيل استجواب الايداعات المليونية متدثرة بغطاء الأضرار التي لحقت بقاعة عبد الله السالم بعد أحداث الأربعاء الاسود, وذلك على الرغم من تأكيدات الأمين العام للمجلس علام الكندري على أن الأمانة ستباشر اعتبارا من اليوم عمل الاصلاحات اللازمة للقاعة لتمكين المجلس من عقد جلسة 29 الجاري ¯ التي أدرج الاستجواب على جدول أعمالها ¯ ما يؤكد كذب وبهتان اتهامات الكتلة. وقالت المعارضة في بيانها الذي صدر في أعقاب اجتماع عقد في مكتب النائب محمد المطير أمس: إن سياسة 'ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد' هي سياسة خرقاء وقيمة جوفاء ما توغلت إلى بلد إلا دمرته ولا تسللت الى مجتمع إلا مزقته ولا تمكنت من بيت إلا هدمته ولا استقرت في نفس إلا أسقطت هيبتها, فالاختلاف في الرأى وانكار المنكر ومحاربة الفساد لا يدل على نكران الجميل أو سوء المواطنة أو قدح في الولاء والانتماء بل يدل على الولاء الحقيقي والحب الصادق على قاعدة رحم الله من أهدى الي عيوبي فالواجب على الجميع تفعيل الدستور بوصفه العقد بين الحاكم والمحكوم بكل مواده وتمكين نواب الامة من ممارسة كامل صلاحياتهم الرقابية وفي مقدمتها استجواب رئيس الوزراء وعدم الالتفات الى كذب المتزلفين وتزييف المنافقين وتزوير المتمصلحين صيانة للعقد ووفاء للعهد وانتشالا للبلد من الاحتقان المؤدي الى نفق مظلم لا يعلم الا الله متى وكيف ستكون نهايته وقبل هذا وبعده امتثالا لأمر الله القائل 'وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا'. وبلغة بيانات الاملاء أضافت الكتلة: 'وعليه لا خيار لرئيس مجلس الوزراء إلا صعود المنصة في استجواب الايداعات والحوالات المليونية أو التنحي عن منصبه وذلك احتراما لأحكام الدستور وارادة الأمة وأي خيار آخر غيرهما تتحمل السلطة كافة المسؤولية عما ستؤول إليه عواقب الامور'. وفي محاولة مكشوفة لقلب الحقائق وتزييفها زعمت الكتلة في بيان ثان لها أمس أن 'القضية ليست اقتحام مبنى مجلس الأمة وكسر أبوابه وتحطيم أثاثه بل القضية هي 'الايداعات المليونية', موزعة الاتهامات على رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ومراقب المجلس علي العمير وآخرين بالتواطؤ لتأجيل مناقشة استجواب الايداعات. وأعلنت عن رفضها اجراءات مكتب المجلس ضد النواب والمواطنين الذين 'دخلوا' قاعة عبد الله السالم, زاعمة أن 'لا تلفيات تحول دون انعقاد الجلسة ومحذرة من أن يكون وراء هذا الاجراء نوايا تلفيق تهم للنواب والمواطنين. هذا 'النفس الانقلابي' تجلى بوضوح في حديث النائب مسلم البراك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس, إذ زعم ان احداث الاربعاء الماضي لا تجعل منه 'أربعاء أسود' بل تجعله 'يوم الفخر والكرامة ويوم الأمة', وأضاف: 'اقول لعلي الراشد: إن اليوم الاسود هو الثلاثاء الذي دستم فيه على الدستور أنت ورئيسك وحكومتك'. ووصف البراك اغلاق قاعة عبد الله السالم لدواعي اصلاح التلفيات بأنها 'مؤامرة لتعطيل استجواب الايداعات', متهما الخرافي والعمير بالوقوف وراء هذه المؤامرة لصالح رئيس الوزراء. وادعى البراك ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أراد الخميس الماضي ان يستخدم المادة '106' من الدستور لتأجيل الجلسات فجاءه الرد بأن التأجيل يجب أن تعقبه مجموعة اجراءات ولا فائدة منه فتطوع الخرافي وقال 'إن التأجيل عندي', وهذه مؤامرة يقوم بها بعض الأطراف في مكتب المجلس لتنفيذ أجندة المحمد لاعطاء الفرصة الكافية ' ¯ على حد زعمه. وإذ ادعى البراك أن هناك مؤامرة اسمها 'توالف مجلس الأمة' تستهدف تعطيل الجلسات وتأجيلها طالب بانتداب خبير للاطلاع على وضع القاعة او السماح لوسائل الاعلام بدخولها ليرى الشعب الاضرار التي لحقت بها. بدوره قال عضو كتلة العمل الشعبي خالد الطاحوس: ان 'دخول المواطنين قاعة عبد الله السالم كان أبلغ رسالة الى 'المعني بالأمر' وقد وصلت الى السلطة والعالم أجمع'. وحرض الطاحوس جموع المواطنين على الخروج الى الشارع وحضور تجمعهم في ساحة الارادة قائلا: ان 'حديثنا سيوجه الى من يعنيه الامر'! وفي استخفاف ظاهر بالقانون وبجريمة اقتحام المجلس أضاف: 'نقولها للشعب الكويتي نحن نؤيد ما تم اتخاذه من قبل الشباب ودخول بيت الشعب كونه حقا لهم', معتبرا أن الدخول كان للتعبير عن الرأى ولمجرد نصف ساعة ومن ثم خرجوا! وطالب الطاحوس وسائل الاعلام 'بفضح نائب ونائبة' وقال: ان مبلغ 300 مليون دولار دخل حسابيهما بتحويلات من روسيا وايران'. هذه اللهجة الاتهامية نفسها عادت لتتكرر على لسان النائب جمعان الحربش الذي ادعى ان هناك مؤامرة يقوم بها مكتب المجلس لصرف النظر عن القضية الاساسية وهي 'الايداعات المليونية', متحديا مكتب المجلس ان يفتح القاعة امام وسائل الاعلام لترى طبيعة الاضرار خصوصا وانه يملك تصويرا لها ' ¯ على حد قوله. اما النائب ضيف الله بورمية فدعا الى فتح القاعة امام وسائل الاعلام العربية والاجنبية, زاعما ان الذين دخلوا القاعة الاربعاء الماضي هم الذين حافظوا عليها واحترموها. من جانبه ادعى النائب فلاح الصواغ: ان 'لجوء المواطنين الى مجلس الامة كان اضطراريا بسبب ضرب العسكريين وترهيب المقنعين من القوات الخاصة والكلاب البوليسية لهم'. واضاف: 'نعم .. نحن من دفعنا الشباب الى مجلس الامة لحمايتهم من ضرب العسكريين في ساحة الارادة بعد ان اغلقت كل الطرق ومن جميع الجهات'. في المقابل واصل نواب الاغلبية دعواتهم الى التهدئة واعلاء صوت العقل والحكمة وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن البلاد, وطالب النائب مخلد العازمي النواب بالامتثال الى كلمات سمو الأمير وتوجيهاته' والقول 'سمعا وطاعة'. وأضاف: إن 'نواب المعارضة يريدون أيضا ادخال الشباب الى السجن وعندما يتحول الجميع الى السجن سيقول النواب حينذاك نفسي نفسي'. وقال: ان 'المعارضة تؤجج الفتنة في البلد وتهيج الشارع وان لم يكن المجلس الحالي يعجبهم فليقدموا استقالاتهم ويريحونا وليترشحوا للمجلس المقبل ان لم يكونوا في السجن وقت الترشح'. في الاطار نفسه قال النائب حسين الحريتي: ان 'الهدف الذي يسعى اليه بعض نواب المقاطعة اكبر من حل مجلس الامة', موضحا انهم يستخدمون عبارات وكلمات ليست لها علاقة بالمطالبة بحل المجلس. واضاف الحريتي: إن 'نواب المقاطعة تجاوزوا بتحريضهم حدود المعقول ووصلوا إلى مرحلة تحريض بعض أبناء الأسرة الحاكمة وأشخاص آخرين لاسقاط رئيس الحكومة بعدما أخفقوا في اسقاطه عبر الاستجوابات'. في موازاة ذلك اصدرت مجموعة ال¯ 26 ¯ التي لم تعد اسما على مسمى بعدما تضاءل عدد اعضائها وعصفت بها الخلافات ¯ بيانا' مغفل التوقيع 'استنكرت فيه اقتحام المجلس ودانت كل الأعمال التي أساءت إلى رمزية بيت الشعب باعتباره سابقة خطيرة لم تشهدها الكويت من قبل, وأعادت المجموعة تكرار ما كانت عبرت عنه في بيانات سابقة بشأن ضرورة اعتماد معالجة جذرية للأوضاع السياسية. من جهتها أكدت غرفة التجارة والصناعة أن أحداث العنف غير المبرر وغير المسبوق التي شهدتها الكويت ليل الاربعاء تمثل احد المنعطفات بالغة الخطر عميقة الاثر وجاءت بمثابة انفجار مرعب لما وصل اليه الاحتقان السياسي والاجتماعي في البلاد'. وقالت الغرفة: إن 'بيانها صرخة كويتية من مؤسسة وطنية شهدت ولادة الدستور وساهمت في بلورة رؤاه ولم تستطع أن تحبس دمعتها ليلة انتهاك حرمته', مؤكدة أن الاحتقان لا يمكن أن يشكل تحليلا أو تعليلا أو تبريرا لانتهاك حرمة بيت الأمة وتسلق سوره وكسر بابه واقتحام قاعته واذلال قبته وبتحريض ¯ مع الاسف الشديد ¯ من بعض أصحاب البيت أنفسهم فتلك اهانة للكويت تاريخا ووطنا, لا تكفي كل أخطاء الحكومة لتكون غطاء لرعونتها ومبررا لطيشها وعبثها'. ورأت الغرفة أن أحداث الأربعاء الأسود انتكاسة في مسيرة الديمقراطية الكويتية عموما وفي الحياة النيابية على وجه الخصوص, داعية الى الارتقاء بأداء المؤسسة الدستورية واسترداد قاعة عبدالله السالم مستواها الراقي.

الآن