(تحديث9) نقابات الكويت تتداعى لساحة 'الإرادة'

عقدت القوى الطلابية مؤتمراً صحفياً مساء أول من أمس السبت أعربت خلاله عن استيائها من الوضع المتأزم الذي تعيشه الكويت، وطالبت بضرورة الحفاظ على الدستور وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة دون تمييز وضرورة محاسبة الراشي والمرتشي في الفضيحة المليونية التي أزعجت الرأي العام الكويتي وأفقدتهم الثقة في الحكومة ومدى تطبيقها للقانون والحفاظ على الدستور ومقوماته.

هذا وتتكون القوى الطلابية من الهيئة التنفيذية، ومن جامعة الكويت قائمة الوسط الديمقراطي، المستقلة، الائتلافية، والاتحاد الإسلامي، ومن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي قائمة الاتحاد الطلابي، ومن طلبتنا الدارسين بالإمارات قائمة التجمع الطلابي، وقائمة التكاتف الوطني، ومن جامعة الخليج القائمة المستقلة، والوسط الديمقراطي، ومن الكلية الاسترالية قائمة تجمع الحقوق الطلابية، ومن طلبتنا الدارسين بأمريكا قائمة المستقبل الطلابي، والوحدة الطلابية، ومن الجامعة العربية المفتوحة قائمة حركة المتحدون الطلابية، والمستقلة.

بداية قال رئيس الهيئة التنفيذية بدر نشمي العنزي من خلال اتصال هاتفي نظرا لتواجده خارج الكويت أن القوى الطلابية قد تختلف ولكن جميعها تتفق في حب الكويت، وهاهي الكويت تنادي أبنائها ونحن لها بإذن الله، فالقوى الطلابية اجتمعت من مختلف فئات المجتمع من أجل الوطن، فهذا التجمع الطلابي تجمع عزة وفخر يسطر بالتاريخ من أجل حماية الكويت من فساد الدولة، وقال نحن اجتمعنا كقوى طلابية لنعرب عن حقنا في معرفة من الراشي ومن المرتشي، اجتمعنا لنعرف أين أموالنا ولنعرف الأسباب الخفية وراء تعطل عملية التنمية التي وعدتنا بها الحكومة ودوما تتحدث عنها، اجتمعنا لنقول بصوت واحد يا ناصر المحمد لك أمرين لا ثالث لهما، إما صعود المنصة أو الرحيل.
وكشف العنزي أن القوى الطلابية ترفض اعتقال أي من إخوانها من قبل حكومة الفساد التي لا تعرف الحق ولا طريقه، وقال 'كلنا فهد الفيلكاوي، نعم يا فهد أنت الحر ونحن السجناء' وختم كلمته بدعوة الجموع الطلابية للمشاركة بالاعتصام والحشد لنصرة الكويت وانتشالها من الضياع، كما توجه بشكره وتقديره لكافة القوى الطلابية التي لبت الدعوة وشاركت في هذا التجمع الحر، وقال لهم شكرا يا فخر بلادي.

 من جانبه قال ممثل قائمة الاتحاد الطلابي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد صالح الرشيدي أن هذا التجمع تم تأسيسه بناء على دعوة من الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت، مشيرا إلى أن الهدف من تأسيس هذا التجمع توجيه الجموع الطلابية للتعبير عن رأيها في حدود القانون والدستور والحفاظ على هيبة الدولة، وعدم الانجراف وراء أي تيارات سياسية أو دينية وأن تكون الحركة الطلابية صاحبة كلمتها وقرارها، وتوعية تلك الجموع الطلابية إلى ضرورة أن تكون المصلحة العليا للكويت في المقام الأول قبل أي مصالح شخصية، مؤكدا على مشروعية مطالبات القوى الطلابية وتطلعاتها نحو مستقبل مشرق.
وأكد ممثل قائمة الوسط الديمقراطي بجامعة الكويت عقيل تقي على وجوب التمسك بالعقد الاجتماعي الذي نظم علاقة الحاكم بالمحكوم ألا وهو دستور دولة الكويت، هذا الدستور الذي وضعه المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه ليتوج المسيرة الديمقراطية ويعلن بداية عهد الدولة المدنية الحديثة وانتهاء عصر العشائرية، هذا الدستور الذي كفل للشعب الكويتي العدل والحرية والمساواة، وكفل نظاما للحكم مبني على الديمقراطية وجعل السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جمعيها، معربا عن أسفه لما يراه اليوم من تجاوزات ومحاولات حثيثة لطمس الدستور وإفراغه من محتواه، سواء كانت تلك المحاولات صادرة من الحكومة أو من بعض نواب الأمة، ومن هذا المنطلق فإننا في تجمع القوى الطلابية نحذر من أي محاولة لتجاوز الدستور والالتفاف عليه، فمن يريد التمسك بدستور دولة الكويت عليه أن يتمسك بخمسة أبواب جاءت بالدستور، ومن يريد أن يؤمن بالدستور عليه أن يؤمن بـ 183 مادة احتواها الدستور وألا تكون هناك انتقائية في مواد الدستور من أجل خدمة مصالح خاصة، وختم بالقول أنه يتوجب على الجميع أن يكونوا يدا واحده من أجل تصحيح مسيرتنا الديمقراطية ومحاربه كافه أشكال الفساد ومحاسبة كل من تسول له نفسه تخطي دستور دولة الكويت حتى نعود بالكويت مجددا درة للخليج ومنارة للحريات والديمقراطية.

وأشار ممثل القائمة الائتلافية فهد العبد الجادر إلى أن هذا التجمع الطلابي جاء بسبب ما نراه اليوم من تطبيق القانون بانتقائية، ولفت إلى أن هناك 31 شاب محتجز على خلفية أحداث مجلس الأمة، وبغض النظر إن كنا نتفق أو نختلف على دخولهم المجلس، ولكننا في المقابل نرى أن الراشي والمرتشي بقضية الإيداعات المليونية لم نر استدعاء أي منهم للنيابة العامة للتحقيق معه، فضلا عمن انتهكوا كرامة المواطنين ودخلوا ديوان الحربش ولم نر حتى اليوم أي إجراء ضدهم، وقال اجتمعنا اليوم لنطالب أصحاب القرار بتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة بعيدا عن الانتقائية.


ووصف ممثل قائمة التجمع الطلابي بالإمارات محمد النمش الفترة الحالية بـ 'المهمة' وتحتاج لتوحيد الصفوف من أجل الكويت، وقال لا للأخطاء ونعم لمحاسبة جميع المخطئين دون التمييز بينهم، ولا للتعسف فشباب الكويت اجتمعوا اليوم لعدم رضائهم عن الأوضاع الحالية من انتهاكات للدستور وإهدار للكرامات وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للكويت.

وطالب ممثل قائمة الاتحاد الإسلامي بجامعة الكويت سعد العصفور سمو رئيس الوزراء بصعود منصة الاستجواب في جلسة علنية، ولفت إلى أن القوى الطلابية كونها جزء من الشعب الكويتي فلها كامل الحق في متابعة جلسة الاستجواب حتى تكون هناك شفافية حقيقية، ونتطلع لاستقرار الساحة السياسية من خلال التعامل بشفافية تجاه قضية الإيداعات المليونية، فالشارع الكويتي مشتعل ومتألم من قضية الإيداعات المليونية التي استخدمت المال العام لشراء الولاءات السياسية، مطالبا الحكومة بمعالجة تخبطاتها تجاه الملفات العالقة كملف مدينة صباح السالم الجامعية التي تشغل الشريحة الطلابية لعدم تكرار ما حدث لخريجي الثانوية الذين قد استوفوا شروط القبول بالجامعة إلا أن سوء الإدارة والتخطيط من قبل الحكومة كان حائلا دون التحاقهم بالجامعة لولا تخصيص ميزانية استثنائية لمعالجة الأمر مؤقتا، وملف تكاسل الحكومة في انجاز خطة التنمية الخاصة بالصحة والتعليم وغيرها من الأمور العالقة في الجانب التنموي .

وكشف ممثل قائمة المستقبل الطلابي فرع أمريكا يوسف رمضان أن هناك إعلام فاسد هو السبب وراء زعزعة الأوضاع، وشق صفوف الوحدة الوطنية، وقال أن رؤوس الفساد الإعلامي تستفيد من تفرق صفوف الشعب، وتتضرر عند توحيد الكلمة، فيجب علينا نحن أبناء الكويت بجميع أطيافها من سنة وشيعة، حضر وبدو أن نتصدى لكل ضعيف نفس يسعى لهدم ما بناه آبائنا وأجدادنا، ولفت إلى أن هناك اختلاف في الآراء والفكر والتوجه، ولكن الاختلاف لا يفسد للود قضية وقد اجتمعنا اليوم كقوى طلابية للحفاظ على الكويت ومستقبلها وتناسينا اختلافاتنا في الأفكار والتوجهات، فالولاء للكويت ليس محل اختلاف أو مزايدة وقد توارثنا عن آبائنا وأجدادنا الولاء لآل الصباح الكرام منذ عهد صباح الأول إلى صباحنا الحالي حفظه الله ورعاه، ولن ننسى لسموه مساحة الحرية التي منحنا إياها للتعبير عن آرائنا وطرح أفكارنا ورؤانا المستقبلية.

حشد طلابي بالإرادة

وفي ختام المؤتمر الصحفي وزع تجمع القوى الطلابية بيانا صحافيا دعا فيه لحشد طلابي يوم الاثنين للاعتصام بساحة الإرادة الساعة 7 مساء، وقالوا في بيانهم 'وصلنا لمرحلة حرجة تستوجب منا النظر بجدية والمشاركة الفعالة في نهضة الكويت، وفرض جميع الأسس الديمقراطية التي نص عليها دستور دولة الكويت، دعوتنا اليوم للحفاظ على ما تبقى من دستور 1962 ، دعوتنا للشريحة الطلابية للتعبير عن آرائهم في بلد ذات بنية ديمقراطية، ندعو لمشاركة شبابية وطنية فعالة تسهم في تغيير واقع البلد المرير، دعوة لتسجيل موقف، وكلنا أمل بأن يكون هذا الموقف تاريخي يساهم انتشال البلد من حالة الضياع وللوقوف بوجه كل من يحاول نقض العهد سواء من السلطة التشريعية أو التنفيذية ومحاسبته وفقا للقانون دون تمييز.
 ودعا البيان جموع الطلبة للتواجد في ساحة الإرادة لتوجيه رسالة هدفها تصحيح مسار دولة الكويت بعد أن انحرفنا نحو دولة القانون الانتقائي والاستثنائي والتعسفي، كما أشار البيان إلى أن هناك مهرجان خطابي يقام الاثنين 28/11/2011 في الساعة 12:30 في جامعة الكويت بموقع الشويخ بجانب كافتيريا كلية الحقوق لتعبر كل القوائم المشاركة في تجمع القوى الطلابية عن نيتها ورغبتها في الإصلاح ودفع عجلة التنمية والتطور من خلال حكومة جديدة ونهج جديد.
وأكد البيان على أن تجمع القوى الطلابية لا ينتمي لأي تيار سياسي وليس له أي توجه سياسي، بل هو تجمع يدعوا للالتزام بالأسس الدستورية وتطبيق القانون على الجميع دون أدنى استثناء، والتجمع مجرد التقاء لكلمة القوائم وتعزيز أهدافهم المشتركة.

 دعا نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية  الكويتية السيد / محمد الهملان  ـ  العمال ومنظمات المجتمع المدني كافة وكافة الشعب الكويتي إلى التواجد مساء يوم الأثنين 28/11/20011 بساحة الارادة دعما لمحاربة الفساد بكافة أنواعه والدفاع عن الدستور الذي إنتهكت مواده فافرغ من محتواه وإنحرف عن أهدافه ومبتغاه وجر البلد إلى ما لا تحمد عقباه .
وأوضح الهملان  أن الحكومة تدمر مؤسسات الدولة من خلال تعديها على الدستور وإنتهاكها لمواده بقفزها على الإجراءات العامة للقواعد القانونية وتجميدها لأهم إدارة رقابية شعبية ـ متجاهلة إرادة الأمة التي مصدر السلطات جميعاً .
  وإستنكر الهملان  تزايد التمادي في الإعتماد على الأساليب الأمنية غير المسئولة والفاشلة في التعامل مع الأحداث والتطورات السياسية التي تنادي بالإصلاح بشكل سلمي عبر الإحتجاجات الشعبية نتيجة لتفاقم حجم الفساد الذي أصبح  مسيطراً على جميع مؤسسسات الدولة وأن الحكومة قد إستمرأت إستخدام عصيها وهرواتها لضرب الشعب ونواب الأمة دون مبرر في أكثر من حادثة وبمواقع مختلفة في حين تغض البصر عن قضية الإيداعات المليونية والرشوة والمتهم بها أكثر من ربع أعضاء مجلس الأمة ، حيث وضعت نفسها في موقع الخصم ومحاولتها لتغطية هذه الجريمة بأي صورة كانت وبأي ثمن .
وختاماَ إكد  الهملان  على أن  التواجد  بساحة الإدارة هو للذود عن ثوابتنا الوطنية والدفاع عن مكتسباتنا الشعبية والمطالبة بتطبيق الدستور حسب الإجراءات القانونية الصحيحة ولرفض الأساليب القمعية والتعسفية التي تقيد الحريات وتكمم الأفواه ولتصحيح المسار لإصلاح الوضع العام وحالة التدهور التي تمر بها  البلاد    .

اصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بياناً بشأن الأوضاع الأخيرة واعتقال بعض أعضاء هيئة التدريس , فيما يلي نص البيان :

تأسف جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت لما آلت إلية الأوضاع في دولة الكويت، وتود أن تبدي عميق ألمها وقلقها للأوضاع في بلدنا الحبيب مؤخرا، فقد أصبح واضحا للعيان أن الخلافات السياسية بدأت تنعكس سلبا على أبناء الكويت وعلى النسيج الاجتماعي لأبناء الوطن الواحد.

كما تبدي الجمعية أسفها لاعتقال بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، وتطالب بسرعة إطلاق سراحهم لما لهم من مكانة في المجتمع الكويت فهم من صفوة المجتمع الكويتي ويجب ألا يعاملوا بمثل هذا التعامل المهين.ومن منطلق حرص أساتذة الجامعة وممثليهم في جمعية أعضاء هيئة التدريس على سلامة الأساتذة فإننا نجد لزاما علينا أن ندعو أطراف الخلاف من حكومة و أعضاء مجلس الأمة و التيارات السياسية أن يضعوا مصلحة الكويت فوق كل اعتبار  وأن لا يجعلوا من خلافاتهم سببا لشق وحدة الصف والعبث بالنسيج الاجتماعي لشعب الكويت.
 إننا ندعو الجميع أن يجعلوا الدستور والقانون هو الفيصل في حل الخلافات السياسية و تغليب لغة العقل والحوار ونبذ العنف وعدم التعسف في تطبيق القانون لما فيه مصلحة دولتنا الحبيبة الكويت. كما نود أن  نؤكد على ضرورة نبذ ومحاربة خطاب الكراهية ومحاربته فهذه مرحلة حرجه وحساسة من تاريخ بلدنا.

كما إننا نوصي الجميع  ببلدنا الحبيب خيرا فخطر الفتنه محدق بنا والضرر بالنسيج الاجتماعي ليس ببعيد  عنا ولذلك  نقول لهم أن دورهم في ضمان استقرار البلد مهم وكبير  ولا يمكن تغافله ولابد من توحد الجهود في هذه المرحلة وليكون هدف الجميع هو السعي إلى دولة المؤسسات والمواطنة  الدستورية الصالحة بعيدنا عن الطائفية والقبلية والمناطقية وغيرها من مسميات لا تناسب العصر الحديث والدولة الحديثة.

أننا في الكويت ارتضينا طريق الديمقراطية منذ زمن طويل وعلمنا الآباء والأجداد أن في الحوار وفي الحفاظ على الحريات  ضمان لاستقرار البلد وضمان لتطوره  وقد أثبت  الآباء و الأجداد  بعد نظرهم وصحة الطريق الذي اتخذوه من زمن حيث أن الكثير من الدول العربية الآن تحاول أن تبدأ بما بدأنا به منذ عقود من أجل ضمان استقرار بلدانهم. ولذلك نحن نؤكد على ضرورة أن يكون الحوار وفق الأطر الدستورية هو الأساس في حلحلة الإشكالية الحالية في الكويت.

وأخيرا نود أن نؤكد أن موقف الجمعية سيكون كعادته واضح لا لبس فيه خصوصا في ما يتعلق بالحريات وبتطبيق القانون والالتزام بالدستور روحا ونصا وعدم الالتفاف عليه وأيضا سيكون موقفنا أوضح بخصوص الحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التدريس المعتقلين وضمان عدم التعسف معهم وحصولهم على كافة حقوقهم القانونية  ولن نألو جهدا من أجل عودتهم لموقعهم الطبيعي في تدريس أبناءهم الطلبة في القريب العاجل إن شاء الله.

حفظ الله الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه.

اصدر اتحاد عمال الكويت بياناً استنكر فيه ما أعتبره تضييقاً على الحريات وتعسفاً داعياً إلى التجمع غداً في ساحة الإرادة , فيما يلي نص البيان :

تطالعنا الصحف الكويتية كل صباح بعناوين ومشاهد مثيرة تعكس الحالة المزرية التي وصل اليها نظامنا الديمقراطي الذي كنا نتغنى به امام العالم وفي المنتديات العربية والدولية ، ونفتخر باننا نعيش في ظله آمنين مطمئنين ، نقول كلمتنا بحرية ، ونمارس انشطتنا السياسية والوطنية بكل ديمقراطية ، ونعتمد الحوار والكلمة الحرة سبيلا للتفاهم فيما بيننا .

ان السجالات الكلامية الحادة التي تدور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على صفحات الجرائد وفي اجهزة الاعلام المرئية والمسموعة ، وصور الاشتباكات بالايدي والعصي وعمليات القمع التي تمارسها قوات الامن يوميا ضد نواب الشعب والمواطنين العزل ، تجعلنا نتساءل ، اهذه هي الكويت التي نرغب بها ، وما هو مصير نظامنا الديمقراطي ، والى اين نحن ذاهبون . هل هذا هو النظام الذي يريدونه لنا بديلا عن النظام الدستوري الديمقراطي المبني على حرية الرأي ، وحرية التعبير عن المواقف السياسية المختلفة ، وعن المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ، العمالية والشعبية ، في اطار الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي .

لقد حذر الاتحاد العام لعمال الكويت مرارا من ان يكون هذا الوضع الذي نشهده اليوم في الساحة الكويتية مؤشرا لمرحلة جديدة وشكل جديد من التعامل بين السلطة والشعب ، خاصة وان مثل هذه الامور الخطيرة ، باتت تتكرر في الآونة الاخيرة ، وإن باشكال مختلفة ، فمرة تأخذ طابعا حادا يصل الى اجبار المواطنين وبعض النواب على اقتحام مبنى مجلس الامة ، ومرة اخرى تتجلى بمنع الاضرابات والاعتصامات العمالية من اجل المطالب المشروعة والمحقة ، والتهديد باستخدام قوات الشرطة والحرس الوطني لقمعها ، ومرة ثالثة تتخذ شكل قرارات فوقية عشوائية تتجه لمعاقبة العمال المضربين والمعتصمين ، الا انها جميعها تصب في خانة واحدة هي خانة قمع الحريات الديمقراطية وفرض منطق القوة والردع ضد التحرك المطلبي الشعبي والجماهيري .

ان الاتحاد العام لعمال الكويت يستغرب ويستنكر في الوقت نفسه اللجوء الى هذا الاسلوب من العنف والقمع ضد حرية الرأي وحرية الكلمة ، مع كل ما يحمله من مخاطر كبيرة على الوطن في ظل الوضع السياسي والامني الخطير الذي تشهده المنطقة من حولنا ، وعلى الصورة الايجابية التي اكتسبتها دولة الكويت في العالم اجمع عبر عشرات السنين من الممارسة الديمقراطية الحقيقية للنظام البرلماني والحريات الفكرية والعامة .

من هذا المنطلق يدعو الاتحاد العام لعمال الكويت جميع الاتحادات والنقابات وجمعياتها العمومية وكافة فئات الطبقة العاملة من جميع القطاعات للمشاركة بكثافة في التجمع الشعبي الجماهيري الكبير المقرر اقامته يوم الاثنين في 28/11/2011 في ساحة الارادة ، وذلك للتعبير عن رفضهم لهذا الاسلوب المستجد والنهج المستغرب الذي يتنافى مع ما نص عليه دستور دولة الكويت من ضمانات للديمقراطية والحريات العامة ، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، ومع كافة المواثيق الدولية المتعلقة بالحريات الديمقراطية .

دعا رئيس رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عبدالمحسن عبدالكريم الابراهيم رئيس الحكومة الى صعود المنصه في جلسة علنية ليعرف الشعب الكويتي الحقيقة كاملة دون اي شوائب مبينا ان اي خيار اخر سوف تكون عاقبته وخيمة واضاف: لما الخوف من الصعود للمنصة وتفنيد الاستجواب في جلسة علنية اذا كانت الحكومة برئيسها يعتقدون انهم قادرون على الرد على كل التساؤلات قائلا في حال اخذ اي خيار اخر سوف يفهم الشعب الكويتي رسالة مبطنة بإقرار ما ينسب لها مؤكدا رفض الرابطة التام لأي خيار اخر سوى الصعود في جلسة علنية.

كما دعا الابراهيم الجموع الطلابية والشعب كافة لحظور تجمع ساحة الارادة يوم الاثنين لممارسة حقهم في التعبير وايصال رسالة واضحة للحكومة والمجلس عن رغبتهم لانتشال الوطن من الفساد دون أي انتماء لتيار أو كتلة او نائب وعن رغبتهم لمعرفة الحقيقة ولا يأتي ذلك الا بصعود الرئيس المنصة في جلسة علنية مؤكدا حقهم الكامل الدستوري في التعبير عن ارائهم رافضا اي نوع من التشكيك في وطنية اي مواطن الا اذا ثبت العكس، ومن خرج لهذه التجمعات له حقه الكامل في التعبير.
وعن الملاحقات السياسية قال الابراهيم نستنكر وبشدة تطبيق القانون على البعض دون الآخر مشددا على اهمية تطبيق القانون على الجميع سواءً المرتشين او غيرهم ، وعدم الاتفات الى حسبات اخرى حيث تبين في الآونة الاخيرة خلاف ذلك مؤكدا ان مثل هذه التصرافات لا تبني بلد.

من جانبه صرح رئيس نقابة الجمارك احمد عقله العنزي : لنتحمل مسؤلياتنا كنقابيين بالحضور يوم الاثنين لساحة الارادة، دعما للإرادة الشعبية وحماية الدستور

وصرح رئيس لجنة مراجعة القوانين الجزائية في جمعية المحامين الكويتية المحامي مهند الساير: 

 ان ما نمر به من احداث تستوجب علينا ان نقف صفاً واحداً بدعم المشرع لإعادة النظر بالقوانين الجزائيه التي تكمم الافواه ولاتعطي ضمانات لحق الدفاع كما ان هناك قوانين تخالف مبادئ الدستور منها ان العقوبات شخصيه ومحدده ويجب ان تكون مدعومه بدليل فلا يعقل ان توجه تهمه معينه لعدد كبير  من الأشخاص في واقعة واحدة وبذات الوقت لا يتصور ان يرتكب تلك الجريمه الا شخص واحد فتوجيه هذا النوع من التهم يكون مخالف لوحدة الفعل المرتكب  وخاصه في الجرائم الفرديه أكثر كما ان المشرع وجه نصوصه في جرائم الاعتداء والسلب الى بحث الركن المعنوي او القصد الجنائي في ارتكاب الفعل وهذا دليل على تشدد المشرع في عدم توجيه العقوبه الا بعد اكتمال ركني الجريمه المادي والمعنوي.
وتطبيقا لتشريعات العالميه المتطوره والمتعلقه بحقوق المتهمين وضمانتهم والتي سبقونا بها كثير من الدول العربيه والاجنبيه في ما يتعلق بعدم اطلاق صلاحية سلطة التحقيق بأصدار القرارات المتعلقه بالحبس الا في جرائم مرتكبه على سبيل الحصر كالقتل وقضايا المخدرات والقضايا التي يراها المشرع
كما ان القرارات التي تصدر من جهات الاختصاص كالقبض والحجز امر مستهجن في كثير من الأحيان وخاصة في المدة التي يمكثها المقبوض عليه حيث ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته وفقاً لما نص عليه الدستور الكويتي والادانه لاتصدر الا من القضاء
اما فيما يتعلق بتعطيل النص الخاص بمبررات الحبس الحتياطي امر مرفوض جملةً وتفصيلاً وهو يفتح باب العقاب السابق للإدانة اذا لم يترسخ مفهومه بما يتوافق مع ضمانات العدالة وضمانات الحقوق التي كفلها الدستور وكفلتها جميع القواعد العامة وأن هذا النص كثيراً ما يعطل رغم اهميته خاصةً ان المشرع اتجه لصياغة هذا النص على اساس انه اذا انتهى التحقيق وكان المتهم كويتي الجنسية وله موطن ثابت ومعلوم وأن التحقيق في منئى من العبث ولا يخشى هروبه
يصبح تطبيق النص وجوبياً بإنتفاء مبررات الحبس الإحتياطي بإستثناء بعض القضايا
كما اننا بحاجة ماسة لتفعيله بشكل سليم وبمعايير ثابته وواضحة لاتترك مجالاً للشك في معايير تطبيقه على المشكو في حقهم أمام جهات التحقيق .
ونحن بصدد اطلاق حملتنا الوطنية في حث المشرع في تعديل بعض قوانين الجزاء لما نحتاج اليه من تطور تلك القوانين ومواكبتها للعالم ولكي تعود دولتنا بمقدمة الدول التي تكفل الحقوق والحريات وتطور تشريعاتها
وختاماً نناشد جهات التحقيق ان تكون حريصة عل تحقيق المبادئ العامة وصحيح القانون ..

ومن جهتها أصدرت حركة ( إرادة ) الشبابية بيان طالبت فية أعضاء مكتب مجلس الأمة بسحب كل الشكاوى عن المعتقلين وإطلاق سراحهم فورا كما طالبت السلطة بالكف عن نهج الملاحقات السياسية ذوالطابع الأمني.

وأكدت الحركة رفضها للحل الأمني لأنة لايجدي نفعا كما تأيد جميع الحركات الشبابية وتجمع نهج بالمطالبة برئيس جديد ونهج جديد وحل البرلمان حلا دستوريا والعودة للأمة ومحاسبة الراشي والمرتشي.

 4:59:37 PM

القوائم الطلابية اثناء الاجتماع

عقدت القوى الطلابية مساء الخميس الموافق 24/11/2011 اجتماعاً موسعاً ضم العديد من القوائم الطلابية التي تمثل طلبة الكويت في الداخل والخارج من اجل مناقشة الأزمة التي تشهدها الساحة السياسية الكويتية وسط تزايد الأصوات المطالبة برحيل رئيس مجلس الوزراء وتأزم الموقف في الشارع الكويتي .
وكانت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت قد دعت إلى عقد اجتماع عاجل وطارئ لكافة القوى الطلابية من اجل مناقشة الموضوع والتوصل إلى صياغة موقف موحد للحركة الطلابية تجاه تلك الأزمة .

وقد شهد الاجتماع حضوراً مكثفاً من ممثلي القوائم الطلابية حيث حضر الاجتماع ممثلين عن أربعة عشر قائمة طلابية بالإضافة إلى الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت والمشاركون هم:

•    الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت
•    جامعة الكويت (قائمة الوسط الديمقراطي – قائمة الإئتلافيه – قائمة المستقلة – قائمة الاتحاد الإسلامي)
•    الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (قائمة الاتحاد الطلابي)
•    الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع أمريكا (قائمة المستقبل الطلابي – قائمة الوحدة الطلابية)
•    الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الإمارات (قائمة التجمع الطلابي - قائمة التكاتف الوطني)
•    جامعة الخليج (قائمة المستقلة – قائمة الوسط الديمقراطي)
•    الكلية الأسترالية (قائمة تجمع الحقوق الطلابية)
•    الجامعة العربية المفتوحة (قائمة حركة المتحدون الطلابية – قائمة المستقلة)

وقد خرجت القوى الطلابية متفقة بإجماع الحضور على عدة نقاط تمثلت في: استنكار ما تشهده الأجواء من فساد سياسي ، ومطالبة رئيس الوزراء بضرورة أن يحزم أمره إما أن يصعد المنصة ويواجه الاستجواب أو أن يرحل بحكومته وفقاً للأطر الدستورية ، وإدانة تعسف الحكومة في استخدام أدوات السلطة والانتقائية في تنفيذ القانون وتطبيقه على المواطنين ، رفع سقف المطالب وفقاً للأدوات الدستورية المتاحة وحتى تحقيق المطالب المشروعة للشعب الكويتي،توجيه تحذير لمن أفسدوا علينا الحياة السياسية وأصبحت رائحتهم تزكم أنوف شرفاء هذا الوطن بالابتعاد عن المزايدة حول الولاء والانتماء،ودعوة كافة أطياف المجتمع لضرورة الالتزام بالصفة الرسمية خلال التعبير عن آرائهم دون إحداث أية تجاوزات تضعهم تحت طائلة القانون ، واستنكار التعدي بالضرب الغير مبرر على المواطنين من قبل الداخلية،والاتفاق على أن الحريات التي كفلها الدستور للمواطنين خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه ولن يسمح لأي شخص أن ينتقص منها أو يقيدها،والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المقبوض عليهم وتسهيل إجراءات التحقيق وترك السلطة القضائية تمارس عملها باستقلالية.

كما تم اعتماد عدد من الآليات والخطوات التي سيتم اتباعها خلال الأيام القلائل القادمة وذلك على النحو التالي:

• يوم الأحد: عقد مؤتمر صحفي
• يوم الاثنين: المشاركة في المؤتمر المنعقد في جمعية القانون + المشاركة في الحضور بحشد طلابي كبير بساحة الإرادة.
كما أصدرت القوى الطلابية المجتمعة بياناً تعبر فيه عن موقفها تجاه تلك الأزمة مبينة أن الحركة الطلابية الكويتية لن تكون في موقف المتفرج أمام ما يدور من أحداث تضرب استقرار البلاد وتعيق التنمية ، مؤكدة على أن القوى الطلابية ستبقى دائماً في طليعة صفوف الغيورين على مستقبل الكويت الحبيبة.

بيان صادر عن ' القوى الطلابية ' حول الفساد في دولة الكويت
قال تعالى في كتابه الكريم : و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا    صدق الله العظيم
المادة (6) من دستور دولة الكويت : نظام الحكم ديمقراطي : السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا .

أتينا اليوم نحن القوائم الموقعين أدناه مجتمعين على حب هذا الوطن و نهتف بشعار انتشال البلد من الفساد ، دون أي انتماء خارجي نابع من قناعاتنا الراسخة لرفعة الوطن.

أن الأزمة السياسة في دولة الكويت تتفاقم ولابد منا التصدي بوجه كل من تسول له نفسه العبث بهذا البلد ، ما يحصل في الكويت حاليًا من ممارسات هو نتيجة لفساد تفشى حتى أغرق الكويت دمعًا و دمًا ، التجاوزات الدستورية و القانوينة مستمرة دون توقف حتى وصلنا في دولة الدستور لمرحلة انتقائية في القانون فأصبح من يخالف القانون حرًا طليقًا بينما في الطرف الآخر يحاسب و يحبس ، لماذا لا تتم محاسبة الأول بينما الطرف الثاني يحاسب !! فالتعسف في استخدام القانون أمر لا يمكن السكوت عنه و نتمنى أن لا يكون أداة حكومية تستغل من أجل تصفية الحسابات كضرب المواطنين بدون مبرر و أهدار كراماتهم ، و القانون وجد في دولة الكويت ليطبق على الجميع دون استنثناء حسب نص المادة (7) من دستور دولة الكويت : العدل و الحرية و المساواة دعامات المجتمع ، و التعاون و التراحم صلى وثقى بين المواطنين ، و كذلك المادة (29) : الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، و هم متساوون لدى القانون في الحقوق و الواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

أن الحكومة هي المسؤول الأول عما يحدث ، فالانتقاءات القانونية التعسفية و الإستثنائية أخطاء لا تغتفر و أمر يندى له الجبين في ظل الاقتراب من مفهوم الدولة البوليسية ، كما أن صراعات أبناء الأسرة الحاكمة باتت تأثر على وضع البلاد في ظل انتشار وسائل الإعلام الفاسدة التي تسخر لمصالح خاصة أشبه بالانتقامية دون مسؤولية بل دعم حكومي خبيث يدعو لتجاوز القرارات التي تسنها و هي اول من يتعداها.

فشل الحكومة في حل العديد من الملفات على مدى سنوات قد سم الأبدان و سئم العديد منه ، و من هذا البيان نؤكد على مطالبتنا لرئيس مجلس الوزراء بصعود منصة الاستجواب يوم الثلاثاء بجلسة علنية تتيح لجميع المواطنين معرفة حقيقة هذه الحكومة أو رحيلها ، و في حال تم التحايل و الالتفاف على الدستور كالقبض على النواب أو اعتقالهم في محاولة لمنعهم من التصويت على كتاب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء فسيكون موقف القوى الطلابية قاسي و حازم تجاه هذه الممارسات حيث ستكون هناك إضرابات و اعتصامات داخل الحرم الجامعي مع احتفاظنا بكافة الخيارات المتاحة أمامنا للرد و بقوة تناسب جسامة هذه المخالفات.

ختامًا.. فإن القوى الطلابية تدعو الجميع لاحترام دستور دولة الكويت و قوانينها و عدم التشكيك في الولاءات  وعدم    توزيع صكوك الوطنية و على رأسهم الحكومة ، فإن من واجب كل مواطن محب و مخلص لوطنه التصدي بوجه كل   من يحاول التعدي على القانون و كل من يشتري الذمم بماله السياسي و كل من يقمع الحريات.

سائلين المولى عز و جل أن يحفظ الكويت و شعبها من كل مكروه و أن تعود كما كانت.. درة الخليج.

4:32:24 PM

2011-11-25

أعلنت القوى الطلابية، وتضم 14 قائمة طلابية من كليات جامعة الكويت، ومعاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن مساندتها وحضورها تجمع 'أثنين الرد' في ساحة الإرادة الأثنين المقبل.

في ما يلي البيان:

بدوره أصدر تجمع 'نهج' بيانا مطالبين فيه بالإفراج عن المتهمين بدخول قاعة عبدالله السالم وذلك لانعدام الدافع الجنائي، في ما يلي نصه:

طالب تجمع 'نهج' النيابة العامة الكويتية بالافراج عن المحتجزين على ذمة التحقيق في قضية دخول مجلس الأمة خلال تظاهرة 'اربعاء الشرعية للدستور' الاسبوع الماضي ، و أن تأخذ النيابة بالاعتبار ان واقعة  الدخول جاءت عرضا خلال نشاط سياسي و بسبب اعتداء قوى الأمن على المتظاهرين و مع غياب أي دافع جنائي للدخول ، و أن تأخذ بالاعتبار ايضا  أن غالبية المتهمين بادروا بتسليم أنفسهم الى الجهات الأمنية ما ينفي أي مبرر لاحتجازهم بعد انتهاء التحقيق مع كل منهم.

كما يشدد تجمع 'نهج' على النيابة العامة أن تنأى بنفسها عن أي ضغوط سياسية قد تمارس عليها خلال نظرها هذا الملف ، خصوصا و أن الحكومة أكدت من خلال ممارساتها أنها خصم غير شريف و أنها لا تتورع عن محاولة التدخل لاقحام القضاء طرفا في هذه الخصومة و ان تسيء استغلال سلطاتها لتصفية حساباتها مع الناشطين سياسيا ضدها.

و يدعو تجمع 'نهج' النيابة العامة الى مباشرة واجباتها في استدعاء المتورطين في جريمة الايداعات المليونية بعد البلاغات التي قدمتها البنوك بهذا الصدد و مباشرة التحقيق معهم ، و تؤكد 'نهج' ان كون غالبية هؤلاء المتورطين اعضاء في مجلس الامة يعتبر انتهاكا  افدح بكثير لسمعة و مكانة مجلس الأمة كسلطة تمثل الامة و تشرع و تراقب من واقعة دخول المواطنين الى المجلس.

ودان تجمع 'نهج' قرار مكتب مجلس الأمة تقديم بلاغ الى الجهات الأمنية حول واقعة الدخول خصوصا و انها جرت تحت وطأة مهاجمة القوى الامنية للمتظاهرين بالهراورات و اسلحة أخرى و ان الدخول لم ينجم عنه اضرار تذكر كما لم يتسبب في تعطيل المرفق البرلماني عن عمله أو اعتداء على حرسه ، و قالت ان مكتب المجلس وضع نفسه تحت تصرف الحكومة لخدمة أغراضها و ضد الشعب الكويتي  الذي ثار ليحاسب نوابا باعوا شرف تمثيل الأمة مقابل المال.

و أكد 'التجمع' على استمراره في الاعتصام أمام قصر العدل حتى الافراج عن جميع الشباب المعتقلين، وحيا الجمهور الكويتي الذي لازال يتوافد بالآلاف يوميا للمشاركة في الاعتصام.

ويذكر تجمع 'نهج' الجمهور الكويتي بالتظاهرة الكبرى التي ستشارك فيها كافة المجموعات السياسية و النقابية و الطلابية و الشعبية في ساحة الارادة مساء الاثنين المقبل للاستمرار في المطالب الاصلاحية، و التي من أولها تطبيق مواد الدستور بأن يصعد رئيس الوزراء المنصة ليواجه الاستجواب المقدم ضده في جلسة علنية ، أو يتنحى عن هذا المنصب بلا تأخير.

3:02:43 PM

دعا المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني الديمقراطي الجميع الى المشاركة في تجمع الاثنين المقبل في ساحة الإرادة.
وقال أمين عام المنبر يوسف الشايجي في تصريح صحفي اليوم 'ندعو قواعدنا في المنبر الديمقراطي الكويتي للمشاركة في تجمع يوم الاثنين الموافق  28 نوفمبر 2011 في ساحة الارادة مشاركة فاعلة وسلمية وفق ما نص عليه الدستور'.
من جهته قال أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد 'ندعو جميع المواطنين الغيورين على الدستور والداعين لدولة القانون والحريات الحضور الى ساحة الإرادة الاثنين المقبل'.
يذكر أن تجمع الاثنين المقبل في ساحة الإرادة يسبق جلسة الثلاثاء التي ستشهد استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد والمقدم من النواب د. فيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك، كما يأتي بالتزامن مع اعتقال عدد من الناشطين على خلفية اقتحام مجلس الأمة يوم الأربعاء من الاسبوع الماضي.

89531