هل يُسمح بترخيص 'الجزيرة' مجددا ?

أبدت مصادر إعلامية وسياسية ونيابية استيائها عن استمرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الكويت، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة في البلاد، واعتراف السلطة 'ضمنيا' بخطأ المرحلة السابقة، وتغيير رئيس الحكومة لمواجهة ما سبق بنهج جديد بعد مطالب القوى الشبابية والسياسية وبينهم نواب المعارضة.

وقالت المصادر لـ ان السلطة تدرك جيدا الأخطاء السابقة، وتحاول نزع فتيل الإحتقان في البلاد، وأولها تغيير رئيس الحكومة، وقرب حل مجلس الأمة، وان من بين الإجراءات التصحيحية الأجدر السماح بإعادة فتح مكتب قناة الجزيرة بعد عام من إغلاقه بسبب نقل القناة لأحداث ديوان النائب د.جمعان الحربش في 8 ديسمبر الماضي، حيث تعرض نواب ومواطنين كانوا مجتمعين للضرب على أيدي رجال القوات الخاصة أبان حقبة عهد رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد، ووزيرداخليته السابق الشيخ جابر الخالد، في حين يُدير مكتب القناة بالكويت الإعلامي الزميل سعد السعيدي.

وبينت المصادر ان السماح بإعادة مكتب قناة الجزيرة مجددا يعتبر مطلبا شرعيا للسماح بحرية الأراء، ومن باب الرأي والرأي الآخر، خاصة ان القناة دأبت في طرحها للأحداث بالكويت بإستضافة الطرفين المؤيد والمعارض، وليس أدل على ذلك استضافتها بالفترة الأخيرة النائب المعارض د.وليد الطبطبائي، والنائب المؤيد للحكومة صالح عاشور، ولهذا ، وفي ظل ما تشهده الساحة الإقليمية من متغيرات سريعة خاصة ثورات الربيع العربي يجب السماح لقناة الجزيرة بإعادة فتح المكتب بالبلاد مجددا فلم تعد سياسة اخفاء الحقائق مجدية بالوقت الحالي، فالمعلومة تصل لكافة الأقطار عبر وسائل الإتصال الإجتماعي، ووسائل أخرى ابرزها الصحف الإلكترونية.