قصة مقتل 'أبوغلا' تبدأ الليلة

اليوم 5 يناير تحل الذكرى الأولى للقبض على المواطن محمد هليل غزاي الميموني، وذلك على يد مجموعة من رجال مباحث مخفر الأحمدي، تبعه تعذيبه من قبلهم، إلى ان تم اقتياده على يد معذبيه إلى مستشفى شركة النفط بالأحمدي بعد فقدانه للوعي من شدة التعذيب، فتوفى، وانكشفت فصول الجريمة صباح 11 يناير، وأنفردت بنشر الخبر حينها، تبعه ظهر اليوم نفسه استنكار نيابي بدأه النائب السابق مسلم البراك الذي حذر وزير الداخلية حينها الشيخ جابر الخالد من تزوير التقرير الطبي الخاص بوفاة المواطن الميموني، والذي يبين تعرضه للتعذيب الشديد حال وصوله.

جريمة مقتل الميموني، والتي تمر ذكراها الأولى اليوم، يفصل فيها القضاء الكويتي في 17 يناير الجاري، حيث سيصدر حكم محكمة الجنايات في القضية المتهم فيها 17 شخصا، ويترأس هيئة الدفاع عن الميموني المحامي مهند الساير.

وعودة إلى جريمة مقتل المواطن الميموني، والذي ألقي القبض عليه، كشفت التحقيقات فصولا من التعذيب على يد من قبضوا عليه من رجال المباحث، وذلك من خلال التحقيقات التي أجريت معاهم، وحتى من خلال تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بمجلس الأمة السابق.

وعودة إلى صباح 11 يناير الماضي، أنفردت حينها بنشر الخبر، والذي جاء نصه كالتالي: 'علمت   ان شابا كويتيا في الثلاثينات من عمره (اسمه محمد غ. هـ. م) قد نقل من مباحث منطقة الأحمدي بالإسعاف على وجه السرعة صباح اليوم إلى مستشفى النفط بالأحمدي حيث أعلنت وفاته حال وصوله، ونتجت الوفاة عن تعرضه للتعذيب من قبل المباحث، وفقا لما ذكره مصدر خاص لـ حيث وصل الشاب مكبلا بالقيد وملوثا ببرازه، وأظهر التقرير الطبي وجود سجحات وكدمات شديدة وطلبت النيابة إجراء تحقيق في سبب الوفاة واحتمال توجيه جناية القتل للمباحث الذين أجروا معه التحقيق-التعذيب.

يذكر ان الشاب قد اعتقل بتهمة الإتجار بمواد مسكرة، وكان يخضع للتحقيق بمباحث الأحمدي حين نقل إلى المستشفى حيث توفي'.

وما ان نشرت الخبر، تداعى نواب وحقوقيين، ونقابات عمالية، ومؤسسات المجتمع المدني للتنديد بجريمة مقتل الميموني، والمطالبة بمحاكمة قتلته.

وأصدرت وزارة الداخلية حينها ثلاثة بيانات مختلفة، الأول: أكدت فيه ان القتيل متهم بالإتجار بالمواد المخدرة ولا شبهة جنائية وراء مقتله، أعقبه بيان ثان باليوم الذي يليه مفاده ان هناك شبهة جنائية وانها – أي الوزارة- ستحيل قضية مقتله للنيابة العامة، وتبعه بيان ثالث وقبل استقالة وزيرها جابر الخالد، قدمت فيه وزارة الداخلية اعتذارها لأسرة القتيل.

وزير الداخلية حينها الشيخ جابر الخالد والذي واجه هجوما عنيفا، وقبل اكتشاف شبهة جنائية وتحديدا في جلسة  مجلس الأمة 13 يناير الماضي، قال ان لا شبهة جنائية وراء وفاة الميموني، وتلا بيان وزارته الأول بأن القبض على الميموني جاء لإتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وبعد كشف كافة الحقائق، قدم عقبها بأيام استقالته، وقال في تصريح مقتضب لدى تقديم استقالته من منصبه: تقدمت بإستقالتي تحملا لمسئولياتي وواجباتي، وتنفيذا لما قلته، لا ارضى ولا يشرفني ان اقود وزارة تعتدي على المواطنين'.

للمزيد أنظر الرابط أدناه :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=65908&cid=48

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=66040&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=66086&cid=74

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=65964&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=66047&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=66699&cid=30