أبورمية يكشف عن جناة في الشق الإداري بقضة الميموني

حذر النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة الدكتور ضيف الله أبورمية وزير الداخلية من محاولة المماطلة في معاقبة من يثبت إدانته في الخطأ الإداري من قياديي المباحث في مقتل المواطن محمد الميموني .

وكشف أبورمية أن هناك جناة في الشق الإداري ويجب معاقبتهم ويجب على وزير الداخلية أن يعلم أن ملف الميموني لم يغلق موضحا انه إتخذ طريقه في الشق الجنائي ولكن الشق الإداري لايزال هناك تستر على بعض الجناة .

وكشف بورمية انه منذ تسعة أشهر تم تكليف إدارة الفتوى والتشريع لإجراء تحقيق لمعرفة من المتسبب من القياديين في المباحث في الخطأ الإداري الذي أدى إلى إصدار بيان ينفي وجود جريمة قتل وذلك محاولة للتستر على الجناة موضحا أن الفتوى والتشريع إستكملت جميع إجراءات التحقيق إلا انها وضعت التحقيق بالادراج ولم ترفعه إلى وزير الداخلية , متسائلا من المستفيد من تجميد التقرير وعدم رفعه لوزير الداخلية ؟  مطالبا وزير الداخلية أن لايهمل التقرير بأدراج الفتوى والتشريع وان يطالب بإرساله إليه لإتخاذ الإجراءات القانونية وعليه تحمل مسئولياته الدستورية والقانونية.

وحذر أبورمية وزير الداخلية من إهمال جريمة الميموني إداريا ومحاولة ذر الرماد بالعيون من خلال إتخاذ الإجراءات بالشق الجنائي وترك الشق الإداري.