(الوطني).. الاقتصاد العالمي يسير الى تحسن مع بداية العام الحالي

قال بنك الكويت الوطني ان الاقتصاد العالمي يسير الى تحسن مع بداية العام الحالي خاصة ان الاسواق العالمية تتحسن والدولار الامريكي كان يرزح تحت عدد من الضغوطات.
واضاف البنك الوطني في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن (اسواق النقد) ان بنك انجلترا لم يقدم اي تعديل على السياسات وهو الامر الذي شكل دعما للأوضاع الحالية في الاسواق كما أن نتائج اجتماع البنك المركزي الاوروبي أتت على نحو ايجابي حيث ان البنك المركزي الاوروبي خفض توقعات النمو المركزية ورفع من توقعات التضخم.
واوضح التقرير أن التقييم العام لتوقعات النمو كانت أكثر تفاؤلا من التوقعات التي وضعها خلال الاجتماعات السابقة حيث صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي دراغي عن توقعات معتدلة بخصوص تيسير السياسات النقدية الخاصة بالبنك مستقبلا وذلك مع التأكيد على التأثير الكبير لعمليات التمويل طويلة الاجل في حين أن التوقعات الخاصة بمعدلات التضخم كانت عالية لعام 2012 بسبب ردود الفعل قريبة الاجل لأسعار النفط والضرائب غير المباشرة.
وذكر ان اليونان تقدم المزيد من الانباء الايجابية حيث أعلنت عن طرح عطاء يتضمن سندات بقيمة 172 مليار يورو والمخصصة لمشاركة القطاع الخاص في مسألة الديون هذا وتمثل هذه الاموال نسبة 7ر83 في المئة من السندات المتاحة كما تتضمن نسبة 69 في المئة من السندات القانونية غير اليونانية.
وبين انة بحسب صحيفة 'وال ستريت جورنال' يتباحث المسؤولون الرسميون لدى بنك الاحتياطي الفدرالي امكانية اعتماد نوع جديد من برامج شراء السندات بحيث تهدف إلى الحد من المخاوف في حصول تضخم محتمل في حال تقرر اعتماد خطوات جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي خلال الاشهر القادمة.
واشار الى ان البنك الاحتياطي سيقوم بإصداراوراق نقد جديدة لغرض شراء الرهونات العقارية طويلة الاجل أو لشراء السندات وذلك من خلال اعادة اقتراضها لأجل قصير وبمعدل فائدة منخفض موضحا ان هذه المنهجية تهدف الى تهدئة الاوضاع المضطربة في السوق باعتباران اوراق النقد التي سيتم اصدارها من شأنها أن تزيد من مستويات التضخم.
واوضح التقرير انة لا يرجح ان يقوم البنك الفدرالي ببرامج تيسير كمي جديدة خلال الاجتماع المقرر عقده خلال الاسبوع المقبل خاصة أن المعطيات الاقتصادية أتت وفق التوقعات.
واضاف ان عدد التوظيفات ارتفع بشكل فاق التوقعات خلال شهر فبراير وهو الذي يشير إلى أن الشركات بدأت تتفاءل حيال النمو الاقتصادي في البلاد في حين أن مستويات البطالة ما زالت عند نسبة 3ر8 في المئة.
وبالنسبة الى المنطقة الاوروبية أعلن وزيرالمالية اليوناني إيفانجلوس فنيزيلوس عن المشاركة التامة للقطاع الخاص اليوناني في الدين الحكومي بمقدار 172 مليار يورو تقريبا اي ما يعادل 7ر83 في المئة.
وبين التقرير ان اليونان تعتزم تقبل الموافقات التي حصلت عليها مع تعديل الشروط المتعلقة بكافة القوانين اليونانية للسندات الحكومية بما فيها السندات المطروحة للتبادل وهو الامرالذي سيؤدي إلى مشاركة تبلغ نسبة 100 في المئة في سندات القانون اليوناني وهو ما يعادل 177 مليار يورو.
واشار الى أن البيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي قد شهدت تحسنا لا بأس به وحيث أنه لم يتم التطرق إلى نسبة عدم اليقين كما كان الحال سابقا إلا أن الجانب السلبي المتعلق بالمخاطر كانت سيد الموقف أما التوقعات المتعلقة بنمو الناتج المحلي الاجمالي فقد تم تخفيضها.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة فذكر التقرير ان بنك انكلترا صوت لابقاء معدلات الفائدة عند 5ر0 في المئة وذلك بعد ثلاث سنوات من خفضها إلى المعدل الحالي المتدني كما أبقى بنك انكلترا على برنامج شراء الاصول الذي يهدف إلى تعزيز نسبة الاقراض بين البنوك عند 325 مليار جنيه استرليني وذلك بحسب البيان الذي أدلى به تبعا لاجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر لمدة يومين اثنين.