سخط نقابي عارم

أعرب الناطق الرسمي باسم نقابة القانونيين أحمد الكندري عن استنكار النقابة لحالة التخبط التي تتسم بها قرارات وتصريحات المسئولين في ديوان الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن الديوان يكيل بمكيالين ويضرب بعرض الحائط كافة مبادئ العدالة والمساواة التي ينص عليها دستور دولة الكويت.
وقال الكندري في تصريح صحفي أن :' رئيس ديوان الخدمة المدنية  وللأسف الشديد يكيل بمكيالين في وعوده وتصريحاته وقراراته، '، منوها بالإضافة إلى أن عمر رئيس الديوان تجاوز 65 عاما مما يفترض معه أن يحال للتقاعد حسب القوانين التي يطبقها على غيره.
وشدد الكندري على ضرورة أن تعي الحكومة وتدرك جيدا أهمية النقابات ، وان تسمع لها وتلبي مطالب أعضائها من العاملين في مؤسسات وأجهزة الدولة، وذلك عبر الجلوس مع ممثلي تلك النقابات على طاولة الحوار الرصين الهادئ والهادف، مستنكراً التصريحات التي يدلي بها وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن إقرار الكوادر والمسميات الوظيفية، وواصفا اياها بأنها غير مجدية ومتناقضة وتفتقد للمصداقية.
وفي سياق متصل، اعرب الناطق الرسمي باسم نقابة القانونيين تضامن النقابة مع النقابات الاخرى بالدولة  والاتحاد العام حتى يتم تحقيق مطالبهم المشروعة.
واكد الكندري تمسك نقابة القانونيين بضرورة تحقيق مطالب القانونيين العاملين في أجهزة ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها منحهم المسميات الوظيفية التي تتناسب مع مهامهم واختصاصاتهم القانونية،وذلك أسوة بزملائهم العاملين في الفتوى والتشريع والبلدية والإدارة العامة للتحقيقات.
هذا وقد بادرت نقابة بدعوة جميع القانونيين والقانونيات إلى اجتماع طارئ اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد العام بمنطقة ميدان حولي بشأن اخذ آرائهم بالقرارات التي ستتخذها النقابة في المرحلة الحساسة المقبلة
وفي ختام تصريحه الصحفي، ناشد الكندري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، إنصاف القانونيين العاملين بالدولة، ومنحهم حقوقهم المسلوبة ، ومطالبهم المشروعة.

وبدوره أكد رئيس نقابة العاملين بوزارة التجاره عجمي المتلقم الزيادة غير مرضيه وغير عادله وتساءل علي اي اساس تم هذه الزياده وإعطاء الجميع ٢٥٪للجميع علي ان بعض الجهات لديها كوادر سابقه وجهات أخرى ليس لديها كوادر مثل وزارة التجارة  وأضاف المتلقم ان النقابة تتمني من سمو رئيس مجلس الوزراء أنصاف موظفي التجارة وإعطائهم حقوقه الذي مضي عليها الدهر وهي حبيس الأدراج والوعود التي  تلغياها من الحكومة السابقة بتطبيق العدل بين جميع الموظفين  وأوضح المتلقم هل من الإنصاف ان تكون المرتبات متفاوتة بين جميع الجهات علي العلم بان طبيعة العمل واحده.
وختم المتلقم بان النقابة غير راضيه علي قرار مجلس الخدمة وسوف نستمر في المطالب لتحقيق العدالة وتطبيق مبدأ العدل والمساواة الذي نص عليه الدستور.

ومن جهة أخرى أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الإعلام ياسين عبدالله الفارسي رفض مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الإعلام للزيادات التي أقرها مجلس الخدمة المدنية مساء يوم الأثنين الماضي، للجهات التي لم تقر لها كوادر أو زيادات، لافتا إلى أن الحكومة نكثت بوعدها لنا بإقرار كادر الإعلاميين كما أنها كشفت للجميع أنها لا تدرك حجم التذمر والإحباط الذي يعيشه العاملين في وزارة الإعلام بسبب هذا التجاهل المتعمد لمطالبهم العادلة.
وأضاف الفارسي في تصريح صحافي، أن مجلس إدارة النقابة حاول عبر السنوات الماضية أن يكون الحوار هو أساس الحصول على مطالب الإعلاميين وذلك لإيمانه المطلق بعدالة مطالبة، لكن بعد هذه الزيادات المخزية فقد وصلنا مع الحكومة إلى سكة سد وليس أمامنا سوى خيار وضع نواب الأمة أمام مسؤولياتهم الدستورية والقانونية تجاه إخوانهم في 'الإعلام' الذين وقع عليهم الظلم ليقر كادر الإعلاميين بقانون يلزم الحكومة بتنفيذه، مؤكدا أن الإعلاميين كان أملهم بالحكومة الجديدة كبيرا في رفع الظلم عنهم لكن للأسف جاءت النتائج مخيبة للآمال.
وأكد الفارسي أن الخيارات ستكون مفتوحة أمام مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الإعلام للرد على هذا استهتار مجلس الخدمة المدنية بحقوق الإعلاميين، لافتا إلى أن إذا كان أعضاء مجلس الخدمة المدنية يرون أن الزيادات التي وضعوها مجزية فليكشفوا للشعب الكويتي عن المخصصات التي تصرف لهم شهريا ليعرف الشعب الكويتي من يدعي حرصه على الأجيال المقبلة كم يقبض شهريا من بدلات ومكافآت!
وأضاف الفارسي أن نقابة الإعلام ستعقد خلال الأيام الماضية عدد من اللقاءات مع نواب مجلس الأمة لتوضيح موقف النقابة من هذه الزيادات ولوضع الخطوات الأولى من أجل إقرار كادر الإعلاميين من بوابة الشعب بدلا من بوابة مجلس الخدمة المدنية التي فقدت بوصلة العدالة وفصلت رواتب أبناء الكويت حسب 'المزاج' وبدون أي معايير وأسس واضحة.