بأكثر من 120 عضوا، وتفتح الترشح لمناصب الهيئة

- الإعداد تواصل للأشهر الثلاث الماضية ، لأكبر تجمع شبابي منظم من مختلف التوجهات.
- اللائحة تضم مجلسا استشاريا من المخضرمين سياسيا وأكاديميا وإداريا في شتى المجالات.
- فتح باب الترشح لانتخاب مكتب السكرتير العام والأمانة العامة خلال ثلاث أسابيع .
- أفرع التجمع موزعة على المحافظات الكويتية الست واستكملت أعدادها.
- أكثر من 90 مادة تبين جميع الحقوق والواجبات وآلية إدارة الحركة تضمنها النظام الأساسي .

انتهت الحركة الديمقراطية المدنية من مؤتمرها التأسيسي في 10 مارس الجاري استكمالا لإجراءات اعتماد النظام الأساسي الذي تم عرضه وتوزيعه على الأعضاء ومناقشته في 28 فبراير الماضي .

وهنأت الهيئة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للحركة جميع الأعضاء على ما أنجزوه من خطوة مهمة كما تقدموا بالشكر لهم على ما قدموه من مقترحات وملاحظات ومناقشات أفضت لوضع نظام أساسي ولائحة داخلية متقدمه ومفصلة وقادرة على أن تتحول إلى حزب سياسي في حال أقر قانون الهيئات السياسية الذي تطالب به الحركة والذي تقدم به مجموعة من نواب مجلس الأمة الأفاضل .

ومع الانتهاء من هذه المرحلة تم فتح باب الترشح لمناصب الهيئة التأسيسية للحركة والمتوقع منها قيادة الحركة الديمقراطية المدنية للسنتين المقبلتين ، وتتمثل الهيئة السياسية التي تقود الحركة بمكتب السكرتير العام الذي يرأس الحركة والمنتخب مباشرة من أعضاء المؤتمر العام والذي على عاتقه التعبير عن السياسات العامة للحركة وتفعيل أدوار الأعضاء والحرص على الأداء العالي للتنظيم الداخلي للحركة .

كما تنتخب الأمانة العامة للحركة والمناط بها إدارتها بالتعامل مع الوسط السياسي لتحقيق أهداف الحركة وسياساتها والتي تتكون من 15 عضوا يمثلون جميع محافظات الكويت الست وشرائحها المختلفة .

وبانتهاء الانتخابات المزمع إجراءها خلال الثلاث أسابيع القادمة ستكون الحركة الديمقراطية المدنية قد استكملت مرحلتها التأسيسية والتي سيكون من مهامها الأساسية طرح أهداف الحركة ورؤيتها للشعب الكويتي وخوض النقاش الواجب بين مكونات المجتمع لتحقيق أفضل الصيغ للتحول نحو الديمقراطية الحقيقية بعد استكمال نواقص الممارسة السياسية الحالية.

كما لا يفوت الحركة الديمقراطية المدنية أن توجه الدعوة للشعب الكويتي عموما وللشباب على وجه الخصوص التعرف على أهداف الحركة ورؤيتها وتقديم كل ملاحظاتهم وانتقاداتهم البناءة التي ستساهم حتما بتطوير الأداء والممارسة السياسية في المجتمع .