خلال العام الحالي

قال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق في وزارة الاشغال العامة المهندس طلال الاذينة ان العقود المزمع توقيعها خلال العام الحالي يبلغ عددها 176 عقدا بقيمة تصل الى 288ر3 مليار دينار كويتي.
وأضاف الاذينة في مؤتمر صحافي عقده القطاع اليوم لعرض منجزات الادارات التابعة له خلال العام الماضي ان اجمالي العقود والاتفاقيات الموقعة من أول شهر يناير حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2011 بلغ 81 عقدا بقيمة اجمالية وصلت الى 480 مليون دينار.
وكشف عن اعتزام الوزارة طرح ثلاثة مشاريع لمستشفيات جديدة منتصف شهر ابريل المقبل وتشمل مستشفيات الرازي والاطفال وابن سينا.
وأوضح ان الخطة المستقبلية لقطاع الرقابة والتدقيق تتمثل في دراسة توحيد نماذج مستند الاصول والشروط الخاصة للعقود على مستوى الدولة في ظل اعتماد الشروط العامة وبحث انواع جديدة من العقود لحل المشكلات وكذلك توحيد مستندات الشروط الخاصة.
واشار الاذينة الى ربط نظام تأهيل المقاولين ضمن النظام الالكتروني للوزارة على شبكة الانترنت بحيث يكون دفع الرسوم وتقديم مستندات التأهيل الكترونيا.
من جانبها قالت رئيس قسم تأهيل المقاولين والاستشاريين بالوزارة المهندسة بيبي مشهدي ان الادارة لديها قاعدة بيانات كاملة عن الشركات والمؤسسات المصنفة لدى لجنة المناقصات المركزية والشركات المخصصة التي تتعامل مع الوزارة حيث تحتوي على 1071 شركة ومؤسسة ويتم تحديث البيانات سنويا.
واضافت مشهدي ان هناك ايضا قاعدة بيانات للمكاتب الاستشارية التي تتعامل مع الوزارة وتحتوي بيانات ل 296 مكتبا استشاريا حيث تم استكمال عدد 26 مكتبا استشاريا بجميع البيانات المطلوبة.
وذكرت انه تم ايداع مبلغ وقدره (25200) دينار من شهر ابريل الماضي حتى تاريخه في خزينة الوزارة كرسوم من الشركات التي ترغب بتقديم بياناتها للوزارة او تحديثها كما تم ايداع 1350 دينار في خزينة الوزارة نظير رسوم تحديث بيانات المكاتب الاستشارية بالوزارة حيث تم البدء بتحصيل مبلغ 50 دينارا لاول مرة من ابريل 2011 حتى تاريخه.
من جهته قال مدير ادارة محاسبة العقود بالوزارة المهندس وليد الغانم ان الادارة تم تفعيلها منذ عام 2004 بهدف تطوير رقابة الاداء وتحسينها داخل منظومة العمل لتحقيق الخطط التنموية للدولة ومحاربة الفساد.
واضاف الغانم ان الادارة استطاعت ان تحقق فرقا ماليا من خلال دراسة الاوامر التغييرية وأوامر التمديد المعروضة على الادارة حيث تم اصدار 40 أمرا تغييريا مما حرك وفرا ماليا تقارب قيمته ال 5ر1 مليون دينار خلال عام 2011 ودراسة 33 مطالبة ورفضها بمبلغ مالي يقارب ال 44 مليون دينار.
وذكر ان الادارة قامت بتسوية 18 مطالبة نتج عنها وفر مالي ب 7ر7 مليون دينار والتدقيق على 83 شهادة دفع خلال عام 2011 مبينا ان الادارة تسعى الى ادخال نظام (الايزو) على مختلف اداراتها.
وقال الغانم ان الادارة تسعى ضمن رؤيتها المستقبلية الى تطوير أدوات الرقابة الداخلية وفعاليتها لدعم حماية المال والحد من الهدر العام باستخدام برنامج الكتروني يربط بين الوزارة والمواقع بشكل متكامل وموحد لجميع المراسلات والبيانات ونماذج الاجراءات وعدم استخدام الاسلوب الورقي اضافة الى العمل على رفع مستوى الاداء الفني والاداري للعاملين بالادارة وتنمية مهاراتهم.
بدورها قالت رئيسة قسم العقود المهندسة زينب النعمة ان القسم يتولى اعداد مستند أصول وشروط المناقصات لقطاع الهندسة الانشائية وهندسة الصيانة ومراجعة المستندات الفنية للمناقصة من الناحية التعاقدية وكذلك طرح المناقصات وتقييمها فنيا وماليا اضافة الى مخاطبة الجهات الرقابية ورفع العقد للتوقيع.
من جهتها قالت رئيسة قسم العقود والاتفاقيات المهندسة زهور القطان ان احصائيات عام 2011 تظهر ان قطاع هندسة الطرق حل أولا بنسبة توقيع العقود والاتفاقيات والتي بلغت 67 في المئة بمبلغ وقدره 269 مليون دينار وجاء قطاع الهندسة الصحية ثانيا بنسبة 12 في المئة بمبلغ 628ر48 مليون دينار وحل قطاع المشاريع الانشائية ثالثا بنسبة 10 في المئة بمبلغ 362ر41 مليون دينار.
واشارت الى ان الاحصائيات الخاصة بالعقود والاتفاقيات الموقعة خلال السنوات الخمس الفائتة تؤكد ان قيمة العقود التي تم توثيقها خلال عام 2011 بلغت 111ر403 مليون دينار فيما بلغت قيمة الانتفاقيات خلال نفس العام 574ر23 مليون دينار.