الحكومة تدرس.. «زيادة الزيادة»، ومناقشة استجواب المبارك.. 28 الجاري ، والراشد يشتكي السعدون.. بتهمة التزوير والبلاغ الكاذب ، ورئيس الوزراء العراقي..لم يكمل زيارته للبلاد ، 3 بطاقات ممغنطة للبدون تميز المستحقين للتجنيس ، إضراب الجمارك: الشلل مستمر لليوم الثاني.. والخسائر بالملايين

 

 

فيما واصل موظفو الجمارك اضرابهم لليوم الثاني امس عاد من جديد الجدل حول تأثر تصدير النفط بهذا الاضراب اذ نفى الوزير هاني حسين لرويترز تأثر الصادرات النفطية بهذا الاضراب فرد عليه رئيس نقابة «الجمارك» احمد العنزي متحديا ان تغادر البلاد الى الخارج باخرة نفط واحدة والا فإن الحكومة تمارس القرصنة على حد تعبيره في حال ثبوت مغادرة أي باخرة! ونقلت مصادر نيابية عن اطراف حكومية، وردا على عدم القناعة بنسبة الزيادة في الرواتب التي اعلنها ديوان الخدمة المدنية، ان الحكومة تدرس امكانية رفع نسبة زيادة الرواتب للموظفين الى %30 من الاساسي و%15 من الراتب الاجمالي للمتقاعدين. واوضحت المصادر ان مجلس الوزراء لديه كافة الصلاحيات لرفع الرواتب، وانه سيأخذ توصيات ديوان الخدمة المدنية بالاعتبار خاصة الحسبة التي على اساسها تقررت الزيادة، مشيرة الى ان الحكومة قرأت ما وصلها من النواب بان الزيادة لم تكن مجزية، وبالتالي هي تدرس رفع هذه النسب خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم. وأكدت الصادر أن دراسة الحكومة لرفع هذه النسبة تأتي من باب إغلاق باب أي زيادة قادمة موجودة في لجان مجلس الأمة أو طلب مناقشة أية زيادات. ومن جانبه وفي السياق ذاته أعلن عضو كتلة العدالة النائب د.محمد الهطلاني أن الكتلة تقدمت بطلب لمناقشة الزيادات التي أعلن عنها ديوان الخدمة المدنية، معربا عن أمله في عرض هذا الطلب على جلسة المجلس اليوم الخميس. وعبر الهطلاني عن أسفه لقرار ديوان الخدمة المدنية والذي بدا متخبطا في الإعلان عن الزيادات التي لا تمثل أدنى طموح اعضاء مجلس الأمة. وكشف الهطلاني أن كتلته بصدد الاعداد لمشروع قانون بالتعاون مع بعض النواب في شأن زيادة مجزية لكل الموظفين الذين لم يحصلوا على كوادر وبدلات مالية، مطالبا رئيس الوزراء أما بتعديل ما طرحه ديوان الخدمة واعلان زيادات مجزية، والا سنجبر الحكومة على الزيادة وفق قانون يحقق العدالة والمساواة. في غضون ذلك اتسعت دائرة الإضرابات في النقابات مع مواصلة نقابة العاملين في الجمارك إضرابها لليوم الثاني على التوالي ما ادى الى شلل المنافذ البرية والبحرية والجوية، في حين أعلنت نقابة «الكويتية» موافقة الجمعية العمومية الطارئة التي عقدتها مساء امس الاول عن الاضراب الشامل في الثامنة من مساء السبت المقبل لتلحق بالجمارك في اضرابها بينما حذرت نقابة العاملين بمؤسسة الموانئ على لسان رئيسها علي السكوني نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي من «عاصفة إضرابات ستهز عرشك». واكد رئيس نقابة العاملين في الادارة العامة للجمارك أحمد عقلة على أنه لا رجعة عن الاضراب وسوف تستمر النقابة في اضرابها لتحقيق مطالبها، مشيرا الى ان النقابة ليست بصدد مواجهة الحكومة، بل تطالب بأجور العمال حسب الاتفاقيات الدولية، مبينا ان الزيادات التي أقرها ديوان الخدمة المدنية وأدت مطالبات الادارة العامة للجمارك. ودعا عقلة الحكومة الى عدم استكثار نهاية الخدمة وكادر العاملين بالجمارك، لأن الكادر بالنسبة للادارة مبلغها زهيد وقيمته 30 مليون دينار، لافتا الى ان ايرادات الادارة العامة للجمارك للسنة المالية المنتهية مليار دولار، والكادر المطلوب زهيد جدا أمام تلك المطالب. وشدد عقلة على ان الاضراب السابق لم يفشل ولكن النقابة آثرت على نفسها عدم الزج بحقوقها في ساحة ممتلئة بالألغام السياسية ولذلك قمنا بتعليق الاضراب بعد ان أخذنا وعودا حكومية من قبل وزير المالية، الذي قال بالحرف الواحد وبعد شهرين سوف يقر كادركم فلا تلوون ذراع الحكومة» ونحن لسنا بصدد لي ذراع الحكومة، بل نطالب بحقوق موظفينا ولا نريد منهم أي شيء آخر. ووصف الزيادات التي وضعها ديوان الخدمة المدنية بأنها زيادات «مهينة» للعاملين في الجمارك ولن نقبل بإهانتهم، لافتا الى ان للجهاز الجمركي 4 مسميات هي (مفتش جمركي، مدقق جمركي، ومفتش أمن وسلامة وفاحص مركبات)، ولقد رفضنا في المؤسسة الجمركية التمييز بين جميع العاملين بها. وأضاف: نحن لا نخضع لقانون ديوان الخدمة المدنية، ولا يجوز له رفع سقف الأجور أو تنزيلها، دعيا الحكومة الى ان تعي خطورة الاضراب والالتزام بوعودها. من جانبه قال مفتش الامن والسلامة حمد العازمي في الجمرك البري ان اضرابنا نتيجة لتجاهل الحكومة ومجلس الخدمة المدنية لمطالباتنا التي مضى عليها عدة اعوام ولم تلق اي اهتمام. واضاف ان الكوادر والزيادات التي اقرها مجلس وديوان الخدمة المدنية لاتشمل الا المفتشين والمدققين بالجمارك واستبعدوا الفاحص الفني والامن والسلامة مضيفا انه اذا ارادت الادارة العامة ان تصلح فيجيب ان تبدأ بترميم مبناها المتهالك الذي اكل عليه الدهر وشرب مطالبا بإقرار كادر للعاملين بالجمارك للجميع دون التميز. وبدوره اكد رئيس تفتيش الصليبة سالم المطيري ان الاضراب مستمر حين تتحقق جميع المطالب مشيرا الى ان الجمرك البري اضرابه %100 ولا تراجع عن هذا الاضراب حتى تقر مطالبات العاملين بالجمارك كاملة دون نقصان موضحا ان الاضراب حق مشروع لرجال الجمارك وغيرهم لما يتعرضون له من مخاطر جسدية وعمل شاق متواصل. وأضاف ان رواتب الجمارك متدنية جدا ولم ينظر فيها منذ عدة سنوات مشيرا الى ان الاضراب السابق علق بناء على موافقة وزير المالية بإقرار الكادر الا انه لم ينفذ الاتفاق المبرم بين الادارة والوزير وعليه اتخذنا قرار الاضراب الثاني. الى ذلك دعا رئيس نقابة العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية الكابتن علي السكوني لعقد اجتماع غير عادي لاعضاء النقابة بالاضافة الى اعضاء نقابة الطيران المدني اليوم في مقر الاتحاد الوطني لعمال الكويت لتحديد يوم لتنفيذ اضراب شامل او اعتصام بكافة انحاء الدولة. وقال السكوني لـ«الوطن»: راجعت ديوان الخدمة المدنية امس واتضح لي عدم وجود اي مزايا او بدلات لموظفي الموانئ مبديا استغرابه من تعامل الحكومة بهذا الاسلوب. ووجه السكوني كلامه لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي قائلا: «استعد فان عاصفة اضرابات الموانئ تحلق في الافق وستهز عرشك» في الايام القادمة. فقاعة هواء كفقاعة الهواء التي ارتفعت ثم انفجرت واختفت كان اعتصام موظفي وزارة المالية الذين تجاوز عددهم الـ100 موظف امام مكتب الوزير مصطفى الشمالي في الساعة التاسعة صباحا. فرغم كثرة العدد ونجاح الاعتصام الا انه سرعان ما انتهى. وشاركت نقابة وزارة المالية الموظفين اعتصامهم الذي دعوا اليه، ولكن الموظفين اعتبروا هذه المشاركة ذات اهداف تخريبية وان دخولها جاء في الوقت الضائع للملمة الموضوع وافشال القضية. وقال الناطق الرسمي باسم تجمع موظفي وزارة المالية نائل الفضلي ان نقابة وزير المالية قادرة على اخراج الوزير من اي مأزق، وانها عندما علمت اننا سنعتصم الساعة التاسعة دعت الموظفين للاعتصام الساعة الثامنة والنصف وكانت دعوتها للاعتصام متأخرة جدا، وعبر «المسجات» فقط وفي تمام الساعة الثامنة والنصف خرجوا من مكتب الوزير يبشرون الموظفين بزيادة الراتب الاساسي %25. وسأل: ما الجديد يا نقابة؟! واضاف: كما توقعنا جاءت الدعوة للاعتصام من النقابة بعد تحرك تجمع موظفي وزارة المالية «وذلك للتخريب والتشتيت والتخدير فقط». واستنكر «محاولة النقابة اضاعة مطالب الموظفين بهذا الاسلوب، وخصوصا بعد علمه بوجود وسائل الاعلام لنقل الحدث بكل شفافية، وقد قاموا بتغيير موقع الاعتصام لتفريق الاعتصام». ومضى الفضلي قائلا: الاغرب من ذلك ان النقابة حتى اللحظة لم تحدد مطالب واضحة للموظفين واكتفت بوعد الوزير بأنهم سيرون خيرا خلال عام ونصف واصفا ما يحدث «بالمهزلة». وتعهد بتقديم الدعم للنقابة في حال تقديم النقابة مطالب واضحة ومجزية ومهلة محددة. شكوى صرح المنسق العام لتكتل النقابات العمالية رئيس نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بدر مراجي العنزي بان تعديل كادر مساواة المدنيين بالعسكريين سيتم قريباً حيث يلقى اهتماما بالغاً من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود. وقال بانه لا يوجد اي عائق يعطل تعديل الكادر وسيتم اقراره حسب الاتفاق مع اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة التي تم تأجيل اعمالها بسبب حل مجلس الامة وان المراسلات تتم بين كافة القطاعات بوزارة الداخلية لسد احتياجات القطاعات من العلاوت المستحقة للعاملين فيها. واوضح بان مطالب النقابة بتمييز موظفي الداخلية عن باقي الوزارات جاء بناء على ما يعانيه موظفو الداخلية من عناء العمل وان الزيادة سوف تكون مجزية لكافة قطاعات الوزارة وان العلاوات التي اقرت مؤخراً لن ترضينا حتى لو كانت %100 لان موظفي الداخلية يعانون من مشقة العمل واننا مصرون على تحقيق مطالبنا المشروعة. وأفاد بان النقابة سوف تقدم شكوى رسمية ضد الاتحاد العام لعمال الكويت لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتدخله بالشؤون الداخلية للنقابة مخالفاً بذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولي واننا لن نقف عند هذا الحد بل سنقدم ايضا شكوى لدى المنظمة العمل الدولي والاتحاد العربي ما لم يتقدم الاتحاد بكتاب اعتذار عن هذا التدخل لان الاتحاد لا يمثل الا نفسه والنقابات التابعة للاتحاد. وطالب هيئة المكتب بالاتحاد بتفسير التدخل المباشر للاتحاد بالشؤون الداخلية للنقابات غير المنضمة للاتحاد العام لعمال الكويت ووقف حد لمثل هذا التدخل الذي من صلب عمله تنسيق اجتماعات الاتحاد وليس تشكيل لجان بوزارات يوجد من يمثل هذه الجهات. تجاهل قال نائب رئيس مجلس ادارة ايكويت للبتروكيماويات أرشيد الهاجري ان العمالة الوطنية في القطاع الخاص عانت لفترات طويلة من تجاهل وغبن وصل لحد الاهمال في الكثير من الفترات، مشيرا الى ان نقابة ايكويت على وجه الخصوص طالبت الحكومة كثيراً بالنظر في هذا الأمر وانصاف العنصر الوطني، وأضاف الهاجري، ان قرار الموافقة على زيادة رواتب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بمبلغ يتراوح بين 100 و400 دينار تأخر كثيراً، وننتظر ان يقره مجلس الخدمة المدنية بأقصى سرعة. واشار الهاجري الى ان المقترحات بتقديم حوافز ومزايا تشجيعية للعنصر الوطني من أبناء القطاع الخاص مطلب نادينا به كثيراً في السابق ولازلنا نطالب به لجميع العاملين بالقطاع الخاص الذي يعتبر العصب الرئيسي والحقيقي لاقتصاد أي دولة من الدول ذلك لأن هذه الزيادات والمميزات لها تأثير ايجابي كبير على تخفيف العبء عن ميزانية الدولة والحد من الهجرة الى القطاع الحكومي خاصة في ظل تمتع القطاعات الحكومية بكوادر مالية ومميزات مادية عالية. ونوه الهاجري بأن توجه الحكومة في المرحلة الحالية يجب ان ينصب بشكل أكبر على القطاع الخاص وذلك حتى تتحقق العدالة والمساواة الاجتماعية بين الجميع لاسيما ان العمالة الوطنية اليوم في القطاع الخاص تمتلك خبرات وطاقات وكوادر وكفاءات مميزة تنافس مثيلاتها في أرقى دول العالم. وبين الهاجري ان النقابة تتابع بدقة كل ما يستجد في هذا الموضوع وعلى اطلاع دائم بكافة المستجدات وتطالب جميع القيادات الوطنية بتحمل مسؤوليتها في المرحلة المقبلة لانصاف العمالة الوطنية أبناء القطاع الخاص الذين عانوا كثيراً من التجاهل. إجحاف رفض رئيس مجلس ادارة نقابة المختبرات الطبية وضحة الوردان الزيادات التي تم الاعلان عنها أخيرا من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية والتي تقدر بنسبة %25 زيادة على رواتب الموظفين. واضافت الوردان في تصريح صحافي أمس: ان هذه الزيادات «مجحفة» بحق العاملين في المختبرات الطبية، وليست المطالب التي تم ارسالها اخيرا الى الديوان من قبل وزارة الصحة لاعتمادها، محذرة ديوان الخدمة المدنية من اعتماد هذه الزيادات التي لا تليق بالمختبرات الطبية، ولا تحقق طموح العاملين فيها، علاوة على أنها لا تحقق العدل والمساواة بين العاملين في المختبرات الطبية والصيادلة. ومن جهته شن امين سر نقابة المختبرات الطبية عون التميمي هجوما على ديوان الخدمة المدنية برفضه الزيادات التي تم الاعلان عنها في المؤتمر الصحافي الذي جمع رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ووكيل الديوان محمد الرومي ومستشار ديوان الخدمة المدنية زيد الزويف، قائلا: ان هذه الزيادات ليست بمستوى عمل العاملين في المختبرات الطبية، وما يتعرضون له من أخطار المهنة والتعامل مع عينات المرضى لمدة 8 ساعات متواصلة، حيث ان هذه العينات من الممكن ان تحمل امراضا خطيرة ومعدية من الممكن ان تصيبهم.

وافق مجلس الأمة أمس على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تأجيل استجوابه المقدم من النائب صالح عاشور لاسبوعين وفقا للمادة 135 من اللائحة. وقرر رئيس المجلس أن موعد مناقشة الاستجواب سيكون في جلسة خاصة تعد الاربعاء 28 الجاري. وكان وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك قد طلب تأجيل النظر في بند الاستجواب لحين عودة سمو الرئيس إلى المجلس لانشغاله في استقبال رئيس وزراء العراق نوري المالكي الذي وصل إلى البلاد أمس. وقد استمرت تداعيات العلاقة المتأزمة بين الأغلبية والأقلية النيابية خلال الجلسة التي شهدت فواصل من الصراخ والفوضى والتلاسن واللمز بين الاعضاء تجاوزها المجلس رغم مرورها بلحظات ساخنة وحرجة، وانقسم الجمهور بالقاعة بين مؤيد للأغلبية ومؤيد للأقلية كشفه التصفيق والاستحسان من الطرفين تجاه ما يطرحه كل فريق. كان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد افتتح الجلسة العادية للمجلس في الساعة التاسعة والنصف صباح أمس عقب رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. وبداية الجلسة ارتدى النواب المطوع وعاشور والفضل والجويهل والقلاف وعبدالصمد والراشد والدويسان ولاري وشاحاً أسود في نهايته علم الكويت. وتلا الأمين العام أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن الجلسة الماضية، وانتقل المجلس لمناقشة بند الرسائل الواردة. وتحدث النائب مبارك الوعلان منوهاً أن اللجنة الصحية استلمت مشروع قانون يتعلق بالمعاقين وان اللجنة المختصة هي لجنة المعاقين. وبيّن النائب علي الدقباسي ان المجتمع في خطر وهناك الكثير من المواطنين لا يجدون عملاً وهناك 30 ألف وافد يعمل في أجهزة الدولة، مشيراً الى أن الوافد يجد عملاً بينما المواطن لا يجد عملاً ولا توجد جدية لدى الحكومة في حل هذه القضية. ونوه الرئيس الى أن النائب عبدالحميد دشتي طلب سحب رسالته السابقة المتعلقة بحقوق الإنسان ووافق المجلس. وتحدث النائب عبداللطيف العميري مطالباً بإنصاف المحققين، مشيراً الى أن هناك ظلماً وقع على هذه الفئة. وقال العميري إن خطة التنمية موضوع مهم جداً ويجب أن يوضع على جدول الأعمال، متسائلاً أين الخطة الثالثة التي سيتم مناقشتها واعتماد ميزانيتها؟ ورد وزير الأشغل العامة ووزير الدولة لشؤون التنمية د.فاضل صفر مؤكداً ان الحكومة طلبت استعجال قانون الخطة وأن الأرقام المذكورة في الخطة يجب أن تكون متطابقة مع الميزانية مطالباً أن يعطى المجلس وقتاً لمناقشة الخطة. وبيّن النائب نايف العجمي ان لجنة الداخلية والدفاع بصدد رفع مذكرة بشأن المحققين. وأوضح النائب مرزوق الغانم ان قانون دعم العمالة الوطنية لم تتم إحالته الى اللجنة المالية وبالتالي لا يمكن أن تعد تقريراً بهذا الشأن، مشيراً الى أن مقترح صندوق دعم المشاريع الصغيرة لم يرفع الى اللجنة المالية وان اللجنة ستجتمع الاثنين المقبل لمناقشة قانون المناقصات مع الحكومة وان اللجنة ستعمل على إنجاز هذه القوانين قبل جلسة 27 الجاري. ورد وزير الأشغال العامة ووزير التنمية فاضل صفر موضحاً ان إنجازات خطة التنمية تم عرضها على اللجنة المالية وسيتم عرض كل الأرقام في المجلس إذا تم مناقشتها. وطالب النائب صالح عاشور بحذف مشاريع القوانين من جدول أعمال الجلسات إذا لم تكن هناك تقارير. وعقب النائب مرزوق الغانم مشيراً الى أن الوزير السابق هرب من مناقشة خطة التنمية. وأكد الوزير فاضل صفر ان الحكومة أوصلت الخطة الى المجلس وهناك غطاء حكومي للأجهزة لتنفيذ بنود الخطة. وبيّن النائب الغانم ان هناك سوء فهم حول الخطة ولاتزال الحكومة تسير بالخطة دون غطاء قانوني لأن الخطة لم تقر. وطالب النائب الصيفي مبارك الصيفي بتطبيق قانون تقاعد العسكريين على الأفراد وليس الضباط فقط، مشيراً الى أن القانون أفرغ الدفاع والداخلية من القيادات الوسطى. وتحدث النائب عمار العجمي عن الوحدة الوطنية مطالباً بأن يكون الكويتيون كما كانوا أثناء الغزو من التلاحم، مشيراً الى أن ما حدث في الأيام الأخيرة يعطي صورة بأن المجتمع ملّ من وسائل التفرقة والطائفية. وقال العجمي آن الأوان أن يشعر الجميع انهم يعيشون تحت سقف واحد وان يبتعد أعضاء السلطة التشريعية عن الطائفية. وبيّن العجمي ان الصراعات أوقفت التنمية والكويت كانت عروس الخليج وتحتاج اليوم الى «ربيع عربي» في التنمية، مؤكداً ان التنمية لا تكون في ظل وجود الفساد المالي والإداري. وتحدث النائب عدنان المطوع عن دعم العمالة الوطنية مشيراً الى ان الحكومة شكلت لجنة من الجهات المختصة وخرجت بقرارات ومن الواجب تطبيقه، ومن بين قراراتها إعادة برمجة قطاع هيكلة القوى العاملة وإلزام القطاع الخاص بدفع حد أدنى للراتب. وبيّن المطوع ان المؤهلات العليا التي تذهب للقطاع الخاص لا تعطى الرواتب المناسبة التي يستحقونها. ونوه النائب جمعان الحربش ان هناك طلباً بشأن لجان التحقيق. ووافق المجلس على رسالة لجنة الداخلية والدفاع ورسالة وزير الأشغال العامة بشأن خطة التنمية والإسراع في إنجاز الخطة السنوية. واعترض النائب خالد السلطان على رسالة وزير الأشغال بشأن الخطة التنموية، ما الفائدة من إنجاز الخطة قبل أن تقر ميزانية الخطة؟ ونوه الرئيس بأن هناك رسالة من لجنة حماية الأموال العامة وسبق أن عرضت على المجلس ومطلوب التصويت عليها.. ووافق المجلس عليها. وقال النائب محمد الجويهل إن هذه الرسائل لم تعرض علينا. وأوضح الرئيس السعدون ان هذه الرسائل وزعت وتليت ونوقشت. وانتقل المجلس لبند الاستجوابات المدرج عليه والاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور لرئيس مجلس الوزراء. وطلب وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك تأجيل الاستجواب لحين حضور من وجه إليه الاستجواب وهو سمو رئيس الوزراء الذي يرتبط بظروف قاهرة لاستقباله ضيفاً. وأكد الرئيس السعدون ان التأجيل يتم من قبل من وجه إليه الاستجواب وسوف يتم تحديد جلسة مناقشة الاستجواب عند حضور رئيس الوزراء الذي يرتبط بموعد استقبال ضيف. وانتقل المجلس لمناقشة طلبات تشكيل لجان التحقيق وابتدأ بلجنة تحقيق الإيداعات المليونية وطالب النائب مسلم البراك بتلاوة الطلب كاملاً ونوه الرئيس بأن الطلبات تليت في الجلسة الماضية. وبيّن النائب عبدالصمد ان تحديد أعضاء لجنة التحقيق في الإيداعات مخالف للائحة الداخلية والاتفاق عليها. وبيّن النائب عبداللطيف العميري أن تشكيل لجان التحقيق تختلف عن اللجان الدائمة والمؤقتة ولا يوجد هناك مخالفة. واتفق النائب محمد الدلال مع النائب مسلم البراك على ضرورة قراره طلب تشكيل لجنة التحقيق كاملاً في الجلسة. وبيّن النائب عبدالصمد ان هناك فرقاً بين لجنة التحقيق والانتداب ولجنة التحقيق لديها صلاحيات كاملة والانتداب نوضح في الطلب صلاحيات من ينتدب والتصويت على طلب تشكيل اللجنة فهو إقرار بتشكيل اللجنة بالأعضاء الواردة أسماؤهم في الطلب. وأوضح النائب مسلم البراك ان هناك سابقة في تشكيل لجان التحقيق والنائب عدنان صوّت على الندب. وبيّن النائب خالد السلطان ان اللائحة لا تمنع من تحديد أعضاء لجان التحقيق. وأوضح النائب فيصل المسلم ان تشكيل لجنة هاليبرتون وضعت أسماء أعضائها وصوت المجلس عليها. وبيّن النائب علي الدقباسي ان من حق الأمة أن تعرف حقيقة الإيداعات وأرى أن الكل متفق على أسماء أعضاء اللجنة. وأكد النائب علي الراشد ان تشكيل لجنة هاليبرتون كان قبل تعديل اللائحة وعلينا أن نرجع للأصل وأن يرشح من يرغب لعضوية هذه اللجنة. وأشار النائب وليد الطبطبائي الى أن المجلس يكلف بعض اللجان الدائمة أو المؤقتة في التحقيق وهذا تسمية لأعضاء اللجنة ولا أرى هناك مخالفة للائحة في تحديد أسماء أعضاء لجنة التحقيق. وبيّن النائب عادل الدمخي ان تسمية الأعضاء هو انتداب في التحقيق. وبيّن النائب أحمد لاري انه لا يجوز أن نقول المجلس سيد قراراته وهناك لائحة وأنا سأصوت مع مقترح الندب. وقال النائب علي العمير إن هذه ليست لجنة تحقيق بل لجنة ادانة وهناك من الأعضاء في هذه اللجنة أبدوا رأيهم وأنا أزكي عدنان عبدالصمد وعلي الراشد والأمر للمجلس ونحن لسنا خصوماً. وبيّن النائب فيصل المسلم ان المشرع فصل اللجان الدائمة والمؤقتة عن لجان التحقيق ولم ترد مع اللجان العادية. وقال المسلم إن النائب العمير يقول إن بعض الأعضاء أعلنوا مواقفهم وهو يزكي علي الراشد وكان وزيراً وأعلن موقفه وكذلك عدنان عبدالصمد أيضاً أعلن عن موقفه والتشكيك مرفوض. وتساءل النائب عدنان عبدالصمد ماذا لو تم طرح موضوع لجنة تحقيق بدون ذكر أسماء في أي قضية؟ وأسأل الأخ فيصل المسلم عن رأيي الذي أعلنته في قضية الإيداعات وقلته إنه يحب تشكيل لجنة تحقيق. ورد النائب علي العمير على النائب فيصل المسلم موضحاً ان علي الراشد الآن نائباً ونحن لنا رأي في هذه اللجان وسيكون لنا رأي فيها فنحن أعضاء في هذا المجلس. وأوضح النائب فيصل الدويسان ان لجنة التحقيق هي لجنة مؤقتة وهنا نعود لأصل تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة الموضحة باللائحة. وطالب النائب علي العمير بأن يؤخذ رأي الخبراء الدستوريين بالمجلس حتى يتم حسم هذا الخلاف. وبيّن النائب نبيل الفضل ان المجلس ليس سيد قراراته إذا كانت هناك لائحة ولابد أن نرجع للخبراء الدستوريين أو لمكتب المجلس أما أن نصوّت فهذا ليس ديموقراطية والمجلس خادم وعبد للدستور واللائحة. وقال النائب عدنان المطوع إن هناك سلب حق للأقلية واضح ولابد من إعطاء حق الأقليات للمشاركة وسكوتك الأخ الرئيس يعني أنك موافق على سلب حق الأقليات. وأكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك ان الحكومة ترحب بلجان التحقيق البرلمانية ونؤكد على الضوابط والحدود التي وضعتها المحكمة الدستورية. وتساءل النائب علي الراشد إذا كانت الحكومة ترحب بلجان التحقيق فلماذا صوت ضد لجنة التحقيق التي طالب بها بعض الإخوة حول شراء الذمم من خارج الكويت وأيهما أخطر شراء الذمم من الخارج أم من الداخل؟ ورد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله بأن لجان التحقيق ليس هدفاً بذاته وأعاد فقرة من كلامه حول ترحيب الحكومة بتشكيل لجان التحقيق البرلمانية. وتلا الأمين العام طلباً بإضافة النائبين عدنان عبدالصمد وعلي الراشد الى أعضاء لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية. ورفض النائب عدنان عبدالصمد اضافة اسمه الى عضوية اللجان لأن هذا يتناقض مع ما طرحه. وبيّن النائب مسلم البراك أن الاقتراح المقدم يغيّر في طبيعة الطلب الى انتخاب الأعضاء. وتساءل النائب علي العمير عن التحسس من إضافة عضوين الى اللجنة وهما سيكونان أقلية. وأوضح النائب نبيل ان هذه لجنة اتهام وليست تحقيق ولماذا هم متخوفون من التصويت وهم أغلبية؟ وهل هم غير واثقين من أنفسهم؟ وقال النائب فيصل المسلم إن هذه الآلية «مو زينة» وإذا كان لديكم رأي قدموا اقتراحاً ولكن لا تأتوا وتقدموا تعديلاً على اقتراح مقدم. ونشبت مشادة كلامية بين النائبين فيصل المسلم وعلي العمير عقب انتهاء الأول من حديثه خارج الميكروفون وتبادلا الكلمات الحادة، حيث انفعل العمير ووجه كلامه للمسلم «اسكت يا جليل الحياء واعرف الهستري اعرف تاريخك» ورد المسلم بالقول «احترم نفسك.. روح زين». وأشار رئيس المجلس الى أحد الجمهور بالخروج من القاعة واحتج النواب علي الراشد وعدنان المطوع وفيصل الدويسان مطالبين الرئيس بمعاملة الجمهور على حد سواء وتراجع الرئيس عن قراره. وانتقل المجلس للتصويت على طلب تشكيل لجنة تحقيق في قضية الإيداعات المليونية من سبعة أعضاء نداء بالاسم وجاءت النتيجة: الحضور 53، موافق 15، غير موافق 34، امتناع 4. ورفض المجلس الطلب. وانتقل المجلس للتصويت على مقترح تشكيل لجنة الإيداعات كما ورد بالطلب المحدد به أعضاء اللجنة من خمسة وجاءت النتيجة: الحضور 53، موافق 45، غير موافق 4، امتناع 4. واثنان لم يدليا بأصواتهما (نبيل الفضل ومحمد الجويهل). ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في الإيداعات تتكون من 5 أعضاء. وانتقل المجلس للطلب المقدم من عدد من النواب في شأن ندب نائبين من مجلس الأمة لفحص موضوع ما أثير حول الإيداعات. وأوضح النائب مسلم البراك ان الطلب المقدم منهم هو الطلب ذاته الذي تقدم به النائب الأسبق حمد الجوعان وليس ما تقدم به النائب مرزوق الغانم لأنه يكشف كل ما يتعلق بالنائب وعضويته وأملاكه من عقارات وأموال منقولة وغير منقولة وأية ممتلكات له. وبعد التصويت على المقترح جاءت النتيجة كالتالي: الحضور 55، موافق 21، غير موافق 33. وتم رفض المقترح المتعلق بندب نائبين للبنك المركزي لفحص حسابات النواب وما تردد عنه. وعندها أعلن الرئيس السعدون عن وجود سمو رئيس الوزراء الذي تم تأجيل مناقشة استجوابه لعدم حضوره في بداية الجلسة. وقال سمو رئيس الوزراء إنه غير جاهز لمناقشة الاستجواب اليوم معتذراً عن النائب المستجوب صالح عاشور والمجلس عن عدم جاهزيته وطلب تأجيله أسبوعين. وعند عرض الطلب على المجلس وافق المجلس بالإجماع على الطلب. ثم تلا الأمين العام اقتراحاً نيابياً للتصويت عليه يتعلق بتكليف لجنة المال العام تحقيق حول ما تردد عن موضوع تهريب الديزل في لجنة حماية المال العام. وووافق المجلس على تكليف لجنة حماية المال للتحقيق في موضوع كل ما يتعلق بتهريب الديزل. ثم انتقل المجلس للتصويت على طلب تشكيل لجنة تحقيق في شأن التحويلات المالية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية. وبعد التصويت على الطلب جاءت النتيجة كالتالي: الحضور (56)، موافق (53)، غير موافق (-)، ممتنع (3). ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في التحويلات المالية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية، وأعلن السعدون عن اجتماعها يوم الأحد المقبل. وتلا الأمين العام اقتراحاً نيابياً بشأن تكليف لجنة تحقيق للنظر في إجراءات وزارة الإعلام في شأن تحقيق قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والتطبيق الصحيح على كل القنوات الفضائية والصحف اليومية، ووافق المجلس عليه بالإجماع. ثم تلا الأمين العام اقتراحاً نيابياً في شأن تكليف لجنة الداخلية والدفاع للنظر في كل ما يتم ممارسته في المباحث الجنائية، ووافق المجلس عليه. ثم تلا الأمين العام اقتراحاً نيابياً بشأن إعادة تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات عقد «شل». وقال العمير إنه يقترح تشكيلها من النواب المقدمين للمقترح. ثم طالب النائب د.جمعان الحربش بتكليف لجنة حماية المال العام للتحقيق في هذا الموضوع. ودعا النائب علي الراشد الى إجراء انتخابات بين النواب الراغبين في الدخول بعضويتها كونها لجنة مهمة تتعلق بتجاوزات أو عقد يبلغ 800 مليون دينار وهو عقد شركة «شل». ثم رفع الرئيس السعدون الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة. ثم استؤنفت الجلسة الساعة الواحدة ظهرا. وتلا الامين العام اقتراحا نيابيا بتحويل مخالفات عقد شل الى لجنة حماية المال العام، ووافق المجلس عليه. وقال النائب علي الراشد انه لا يجوز ان تمارس سياسة الاقصاء وحب الانتقام وتقسيم المجلس الى فريقين ليس في مصلحة البلد، وفي السابق كانوا يدخلون أي لجان فهذه اللجنة موجودة في السابق ولجنة حماية المال العام لديها الكثير من المواضيع. ورفض النائب اسامة المناور ما ذكره الراشد حول سياسة الاقصاء والتباكي بأنهم اقلية سائلا: الى متى هذه النغمة ستستمر فنحن جميعا منتخبون من قبل الشعب؟ والحكم للاغلبية مطالبا بالتصويت مباشرة على الطلب المقدم من النواب. وقال الرئيس السلطان انه تمت الموافقة واذا كان هناك من هو مشغول في الجلسة. ثم رد عليه النائب عدنان عبدالصمد بأنه يجب التصويت على اصل الطلب ثم قال ضاحكا «مبروك المجلس على الاغلبية ونحن لن نخرب الجلسة ولن ننسحب ولن نذهب لساحة الارادة». وقال النائب عبداللطيف العميري انه تم التصويت على الطلب وانتهى الموضوع كيف يتم الرجوع مرة اخرى؟ ثم نوه وزير الاعلام بأنه نظرا لعدم وجود وزير النفط وبعض الوزراء لانشغالهم بزيارة الوفد العراقي فإن وزارة النفط قامت بتشكيل لجنة تحقيق في عقد شل وشارفت على الانتهاء من عملها وسوف نزود المجلس بكل شيء. ثم رد النائب الراشد بأنهم يقولون ليس هناك نية انتقامية وهم يقولون انفسهم انتم عملتم في المجلس السابق وسويتو وعملتو.. أليس هذا نفسا انتقاميا؟ وسأل عمن يقولون انهم منتخبون من قبل الشعب الكويتي.. وهل نحن جئنا من نيكاراغوا؟! وقال النائب علي العمير ان الموضوع ليس جديدا وديوان المحاسبة ابدى ملاحظاته مرتين حول عقد شل والملاحظات عليها مؤكدا ان لجنة حماية المال العام لديها الاعمال الكثيرة ونحن شارفنا على الانتهاء من التحقيق كلجنة. وتحدث النائب مسلم البراك مؤكدا ان الامر حسم بمجرد الانتقال لبند آخر موضحا انه من حق النائب علي الراشد تشكيل لجنة فيما يراه ولكن لا يجوز التشكيك في زملائه موضحا انه يعمل مع الجميع الاقلية والاغلبية «واللي ما عنده شغل من النواب نضمه الى اللجنة عندنا». ورد النائب محمد الدلال على النائب الراشد بالرفض لما يقوله من تشكيك مؤكدا ان اللجنة ستقوم بدورها كاملا «من حق أي نائب الحضور في اللجنة اذا كان هناك تشكيك». ثم تحدث النائب حسين القلاف بأنه يترك الحديث عن الاقلية والاغلبية فنحن نريد العنب وليس الناطور فنحن لدينا العمل والشغل ونحن هدفنا حماية المال اذا كان يريدونه الاغلبية أو الاقلية، واذا كانوا يريدون ان يعملوا سياسيا يجب ان ينسوا السابق فالظرف السياسي يتغير. ورد النائب عدنان عبدالصمد على البراك برفض ما ذكر حول رفع الاستجواب غير الدستوري مذكرا بمواقف بعض النواب من رئاسة مجلس الامة للنائب احمد السعدون في عام 1986 الذي استند الى حكم المحكمة الدستورية ولذلك من وقف ضد استجواب القلاف للوزير احمد باقر. ورد الراشد على الدلال بأن موقف اعضاء اللجنة من عدم دخول العمير وعبدالصمد ورفضهم هو مصدر الشك كما اقول اسألوا النائب محمد هايف ليس واقفاً على احالة استجواب احمد الفهد الى التشريعية. ثم انتقل المجلس لبند انتخاب عضوين للبرلمان العربي الانتقالي وان هناك نائبين حاليين هما مرزوق الغانم وعلي الدقباسي، وتم التجديد لهما فيما ترشح النائبان خالد الطاحوس ووليد الطبطبائي وتمت تزكيتهما بالاجماع. وانتقل المجلس للطلب المقدم من النائب نبيل الفضل بإحالة المواد 108 و110 و111 الى المحكمة الدستورية. واعترض النائب مسلم البراك على قبول اقتراح مقدم من نائب واحد وانه يجب ان يقدم من 5 نواب. وتلا الامين العام اقتراحا مقدما بشأن احالة ملف التجاوزات في العقد الموقع بين وزارة الصحة وجامعة «ماكجيل» الكندية لإدارة المستشفى الصدري من خلال لجنة حماية المال العام. ووافق المجلس على ادراجه على بند ما يستجد من اعمال. وطلبت الحكومة على لسان وزير الاعلام تأجيل الموضوع لمدة اسبوعين. واعلن السلطان انه «يجاب» لطلب الحكومة. ورد النائب الصيفي الصيفي بان هذا الموضوع كان من ضمن استجواب وزير الصحة السابق وبه تجاوزات ومخالفات على المال العام مؤكدا انه لا يجوز ايضا ان يتم الانصياع لطلب الحكومة بعد اخذ الموافقة على ادراجه على بند ما يستجد من اعمال. ورفض رئيس مجلس الامة خالد السلطان هذا الامر وقال «يجاب لطلب الحكومة فورا». وتمنى النائب مبارك الوعلان احالة الموضوع الى اللجنة الصحية. وطلب النائب نبيل الفضل نقطة نظام وقال «إني اريد احد النواب الذي قال نحن شركاء في الحكم والمال العام وانا ابحث عن المادة التي تشير الى هذا الامر بالدستور حتى نكون جميعا شركاء في الحكم والمال العام لاننا نرى أن المادة الرابعة تقول إن الحكم لآل الصباح. ثم عاد الامين لتلاوة مقترح نيابي بشأن احالة المواد 108 و110 و111 الى المحكمة الدستورية. وقال النائب نبيل الفضل ان هناك حاجة الى تفيسر هذه المواد لان هناك خلطا في هذا الموضوع ويجب ان نعرف تفسيرها. وقال النائب عبيد الوسمي ان هناك عدم وجود حاجة الى احالة النصوص الدستورية وليس هناك احتياج واقعي وبالتالي لا محل لهذا الطلب. وقال النائب د.وليد الطبطائي ان تغيير الدستور ومواده واضح وليس حقا اصيلا للمحكمة الدستورية بتفسير مواد الدستور وهذا مخالف للدستور وما تفسر الدستور على كيفها لأنه تنقيح. وذكر النائب عبدالصمد ان حق اللجوء للمحكمة الدستورية لتفسير بعض مواد الدستور حق اصيل لان هناك من اعترض على دستورية قانون المحكمة الدستورية. وعند التصويت على اضافته على بند ما يستجد من اعمال رفض الطلب لعدم حصوله على اغلبية الحضور. ثم تلا الامين العام طلب تخصيص ساعة من جلسة الغد لمناقشة الهجوم المغرض التي تتعرض له الامارات من جماعة الاخوان المسلمين والهجمة الشرسة والمغرضة ضد دولة خليجية. ورد النائب مسلم البراك باننا لن نقف ضد اي طلب مع دول الخليجي ولكن ليضاف الى المقترح وانسحاب ايران من الجزر الاماراتية الثلاث مؤكدا ان اساءة غزلان للامارات اساءة لكل دول الخليج ولكن موضوعاتنا لا تتجزأ واي طفل يساء له من الخليج مرفوض. ورد الطبطبائي بان موضوع القرضاوي وغزلان تم حله بين البلدين قطر والامارات في اتصال هاتفي بين قادة البلدين، فهل نتدخل بين البلدين الشقيقين؟ وتحدث احد مقدمي الطلب النائب فيصل وقاطعه وزير الاعلام. ثم طلب وزير الاعلام نقطة نظام موضحا ان الدستور واضح وهذه قضية مفصلية تؤثر في علاقاتنا مع جيراننا من دول الخليج وذلك وفقا للمادة الاولى من الدستور التي تؤكد ان الكويت دولة ذات سيادة ولذا يجب احترام خصوصية جيراننا. واستطرد النائب فيصل الدويسان كأحد مقدمي الاقتراح بالقول «انه لن يتم التعرض لاي دولة خليجية بل هو تعرض احدى الجماعات ضد دولة خليجية موضحا انه لا يمانع الحديث والدعم ولن ندخل بين مصر والامارات فهي جماعة تعرضت لسيادة دولة خليجية. ورد النائب مبارك الوعلان بان هناك محاولات لصرف النظر عما يحدث في سورية من خلال هذا الطلب. «وهنا ضجت القاعة عندما رد عليه النائب فيصل الدويسان بكلام وصراخ غير مفهوم». ورفض المجلس الطلب بعد رفضه بغالبية الحضور وقبول 8 نواب فقط. ثم تلا الامين العام اقتراحا بشأن تكليف لجنة الشؤون التعليمية بحث موضوع تأخير انشاء جامعة الشدادية. ووافق المجلس على الطلب بالاجماع. ثم رفع رئيس الجلسة خالد السلطان الى صباح الغد (اليوم) الخميس وكانت الساعة تشير الى الثانية ظهراً. قضايا تحت التحقيق البرلماني - الإيداعات المليونية - التحويلات الخارجية - تهريب الديزل - عقد شل - وسائل الإعلام - المباحث الجنائية مشادة عنيفة بين المسلم والعمير شهدت جلسة الأمس فاصلا عنيفا بين النائبين فيصل المسلم وعلي العمير، وذلك بعد ان قال العمير انه لابد ان يثق النواب في بعضهم وان يشارك الجميع في عضوية لجنة التحقيق في الايداعات، مقترحا زيادة عدد الاعضاء الى 7 وعرضهم للمجلس للاختيار منهم. وقد رد عليه فيصل المسلم قائلا «شلون نثق فيك وانت واحد من المحولين».. ورد العمير قائلا له احترم نفسك.. ليعقب المسلم يا حليلك قوم اوقف خل الناس تشوفك. ورد العمير احترم نفسك انا مو جاهل عندك. وعندما كرر المسلم كلمة يا حليلك.. واجهه العمير بشدة قائلا له: اسكت يا جليل الحيا واعرف تاريخك.. ورد المسلم عليه احترم نفسك.. «روح زين». ============ أكد أن ملاحظات المجلس محل ترحيب لتقويم الخلل وزير الإعلام: الحكومة تعمل جاهدة لإنجاز مسؤولياتها وتحقيق الإصلاح المنشود ألقى وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك بيانا في جلسة مجلس الامة امس اكد فيه ترحيب الحكومة بتشكيل اللجان التي يقررها المجلس بهدف استيضاح الحقائق للوصول الى الاصلاح. وجاء في نص البيان: انطلاقاً من القسم العظيم الذي اقسمناه جميعا على احترام الدستور والقانون والمحافظة على المال العام وتأدية الاعمال بالامانة والصدق وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، وفي ضوء ما تضمنته كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الحالي، فإن الحكومة ترحب بأي جهد او توجه يستهدف المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد وتعزيز الحق والعدالة في جميع الاعمال والمهام التي تؤديها الاجهزة الحكومية المختلفة. وإن الحكومة في هذا الصدد تعمل جاهدة لإنجاز مسؤولياتها واعمالها على النحو المأمول الذي يحقق الخبرة والمصلحة العامة للجميع، وهي بذلك لا تدعي الكمال وتتوقع ان يكون لمجلس الامة الموقر بعض الملاحظات والانتقادات وهي موضع ترحيب وتشجيع طالما استهدفت الاصلاح وتقويم الخلل. ومن هذا المنطلق فإن الحكومة ترحب بتشكيل لجان التحقيق التي يقرر المجلس تشكيلها استيضاحا للحقائق وتبيانا لها، لانها تهدف الى غاية مشتركة للحكومة والمجلس وهي الاصلاح، ولاشك في ان تشكيل هذه اللجان لا يمثل هدفا بذاته ولكنه اداة جادة لتحقيق الهدف المشترك. وعليه فان الحكومة الدستورية قد وضعت الضوابط والحدود لعمل لجان التحقيق في اطار احكام الدستور واحكام اللائحة الداخلية لمجلس الامة والقوانين المنظمة التي تكفل قيام اللجان بدورها المنشود ضمن هذا الاطار. والحكومة اذ تجدد ترحيبها بتشكيل لجان التحقيق البرلمانية فإنها تؤكد ضرورة التزامها الضوابط والحدود التي وضعتها المحكمة الدستورية تحقيقا للمصلحة العامة وتجسيدا للممارسة البرلمانية السليمة التي نظمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة. =========== لقطات من الجلسة تخوف رفع الرئيس أحمد السعدون الجلسة أمس عند الساعة التاسعة لعدم اكتمال النصاب ولم يوجد في القاعة سوى وزيرين وخمسة نواب مما حدى ببعض النواب التخوف من عدم انعقاد الجلسة المدرج على جدول أعمالها استجواب سمو رئيس الوزراء وطلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية إلا أن هذا التخوف زال عندما اكتمل النصاب في الساعة التاسعة والنصف. شقاعد تقول عند تلاوة رئيس المجلس لبنود جدول الأعمال وقف النائب محمد الجويهل مستفسراً «الأخ الرئيس شقاعد تقول؟.. كلامك مو واضح»، فرد السعدون «آسف صوتي تعبان» ثم أعاد ما قاله. مبدأ نيابي استهل النائب مسلم البراك حديثه عن لجان التحقيق بكلمة «من حيث المبدأ» فضحك وضحك الجميع وقال موجهاً كلامه لعبدالصمد «الله يهديك»، ثم عندما تحدث النائب الغانم في الموضوع ذاته قال «من حيث المبدأ لنا وليس للبراك والكل يريد تطبيقها لأنها كانت صح». رسائل عند تلاوة الأمين العام لبند الرسائل وقف النائب محمد الجويهل معترضاً بالقول «الرسائل هذه غير موجودة ولم توزع علينا»، فأجابه الرئيس «الرسائل وزعت وتليت ونوقشت». شتائم إسلامية اعترض النائب علي العمير على تسمية أعضاء لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية وطالب بإضافة النائبين عبدالصمد وعلي الراشد الى اللجنة وقال إن اللجنة وفق الطلب المقدم لجنة إدانة وليست تحقيقاً، ورد عليه النائب فيصل المسلم سائلا: لماذا يتم التعديل على الطلب المقدم بدلاً من الاجتهاد وتقديم طلب آخر إذا كان العمير لديه رؤية بذلك؟ وصفق له الجمهور ثم قام النائب العمير موجهاً كلامه للمسلم «اسكت يا جليل الحياء.. اعرف الهستري.. اعرف تاريخك أولاً» فرد المسلم بالقول «يحليلك» وتدخل بعض النواب لمنع الاثنين من تبادل الشتائم. فزعة الأقلية عند حضور رئيس الوزراء الجلسة طلب منحه المهلة الدستورية لمناقشة الاستجواب، فقال الرئيس السعدون سيكون الاستجواب الأربعاء المقبل في جلسة خاصة وهنا تقدم النائب عبدالصمد وتحادث مع رئيس الوزراء ثم طلب الكلام وقال إن «سمو رئيس الوزراء يطلب التأجيل لمدة أسبوعين من اليوم» فقال السعدون في هذه الحالة لابد من موافقة المجلس ثم وافق المجلس على أن يكون الاستجواب في جلسة المجلس الأسبوع بعد المقبل. الوشاح الأسود ارتدى النواب عدنان المطوع وفيصل الدويسان وعلي الراشد وحسين القلاف ونبيل الفضل وأحمد لاري ومحمد الجويهل وصالح عاشور وعدنان عبدالصمد وشاحاً أسود وفي نهايته علم الكويت واستمروا في ارتدائه منذ بداية الجلسة حتى نهايتها وذلك بدلاً من الأعلام السوداء. تراجع اعترض النائب عدنان المطوع على إصرار الأغلبية على طلب تشكيل لجنة التحقيق في الإيداعات وقام متحدثاً بدون ميكروفون نحن أقلية ولكن الواحد منا عن عشر وندوس عليهم فصفق له أحد الجماهير، فأشار الرئيس السعدون بإخراجه وهنا احتج النواب علي الراشد وفيصل الدويسان والمطوع مطالبين بمعاملة الجماهير على حد سواء فتراجع الرئيس السعدون عن قراره. الرئاسة للشعبي جلس النائبان مسلم البراك وخالد الطاحوس الى جوار الرئيس السعدون على المنصة ودار حديث بينهم فعلق النائب المطوع بالقول «مبروك الرئاسة للشعبي» يقصد كتلة العمل الشعبي. خادم الدستور اعترض النائب نبيل الفضل على عبارة النائب خالد السلطان بأن المجلس سيد قراراته، وقال إن «المجلس ليس سيد قراراته إذا كانت هناك لائحة بل إن المجلس خادم وعبد للدستور واللائحة».

بدل اتمام زيارته المحددة بيومين، آثر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اختصارها بيوم واحد وسط رواج شائعات عن عدم رضاه لما تمخض عنه اليوم الأول للزيارة، خصوصا ما قيل عن تأكيد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون له خلال استقباله له أمس بأنه لا توجد نية لإسقاط الديون الكويتية على العراق مطلقاً، الأمر الذي نفاه المالكي مساء أمس قبل ان يغادر قائلا: «هذا الكلام غير صحيح وهو من صنع من يريد التشويش على هذه الزيارة» ورغم أن المحادثات الكويتية- العراقية أمس لم تسفر عن حسم قضيتي الديون ولا التعويضات، كما لم تضع حداً لقضية الحدود المشتركة، فإنها توصلت لاتفاق بقيمة 500 مليون دولار لتسوية ديون تعود لفترة حرب الخليج منعت الخطوط الجوية العراقية من تسيير رحلات إلى الغرب، حيث تم الاتفاق على أن يدفع العراق للكويت 300 مليون دولار نقدا وتستثمر 200 مليون دولار أخرى في شركة طيران كويتية- عراقية مشتركة، وبذلك توقف الكويت اجراءاتها القانونية ضد الخطوط الجوية العراقية. وكان سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قد عقد بقصر بيان امس جلسة مباحثات مع رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق نوري كامل المالكي. وجرت المباحثات في أجواء ودية عكست الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين حيث تم بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وتدعيم التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين اضافة الى بحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. إرادة صلبة عقب المباحثات أدلى رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق نوري المالكي بتصريح أكد فيه وجود ارادة سياسية صلبة لدى الكويت والعراق لحل جميع القضايا العالقة والاتجاه نحو التعاون في كافة المجالات مشيرا الى الاتفاق على حل بعض الملفات العالقة والاستمرار بنفس الروح الايجابية لحل ما تبقى منها. لا عقبات من جهته أكد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ان التوجيهات السامية للقيادة السياسية في الكويت واضحة كل الوضوح بضرورة انجاح هذه الزيارة من خلال الخطوات الايجابية الفاعلة، نافيا وجود عقبات أمام ما يتم التوصل اليه مع الجانب العراقي. حضر المباحثات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالانابة أحمد خالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير المواصلات سالم مثيب احمد الاذينة ووزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب شباب المويزري والمستشار بالديوان الاميري محمد عبدالله ابو الحسن ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي ووكيل وزارة الخارجية السفير خالد سليمان الجارالله ووكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الاحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين في القوة البحرية والطيران المدني والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الخارجية وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وسفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق الشقيق الفريق متقاعد علي محمد حسن المؤمن. كما حضر المباحثات الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق. هذا وأقام سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مأدبة غداء على شرف رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق نوري كامل المالكي والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. نية صادقة على الصعيد ذاته قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه يحمل «نية صادقة وارادة قوية وصلبة لايجاد حل نهائي لجميع المشكلات والمسائل والمعوقات التي خلفها النظام السابق في غزوه للكويت». واضاف المالكي في تصريح صحافي عقب اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الامة احمد السعدون ان زيارته الحالية الى الكويت تأتي تعبيرا عن مدى اهتمام الحكومة العراقية بضرورة تمتين واقامة العلاقات الطيبة بين البلدين على خلفية ما قام به النظام السابق من أعمال وارتكابه جرائم بحق الكويت من خلال غزوها. وذكر ان الامور التي حصلت سابقا «لن تشكل عائقا للبحث بين الاشقاء عن افضل الظروف والعلاقات التي تخدم عملية الاستقرار والمصالح المشتركة وتقيم نظاما جديدا للعلاقات». واوضح ان العراق يتبنى في سياساته الخارجية «اتجاه حل جميع مشكلاته وفق السياقات والعلاقات الدبلوماسية والمصالح المشتركة بعيدا عن التدخلات في شؤون الآخرين». وقال المالكي ان المسائل الكبيرة كافة اذا توفرت لها النية الصادقة والارادة الصلبة «فسننتهي الى حلول ليس لصالح طرف واحد وانما لصالح البلدين حينما تستقر العلاقات ونعود كبلدين جارين شقيقين يتعاونان لما فيه مصلحتهما». لجنة مشتركة إلى ذلك أعلن المتحدث الرسمي للحكومة العراقية د.علي الدباغ عن لجنة مشتركة عليا كويتية- عراقية سوف تجتمع بعد القمة العربية للانتهاء من كل الملفات العالقة التي لم يتم الاتفاق عليها نهائياً خلال محادثات رئيس الوزراء العراقي مع سمو الأمير والمسؤولين الكويتيين. وأوضح الدباغ في تصريح لـ«الوطن» أن هناك تأكيداً من الطرفين على أن بقاء هذه الملفات عالقة ليس من مصلحة الطرفين ويجب أن يتم حلها، وهذه اللجنة سوف تقارب هذه المسائل بالروح التي أبداها سمو الأمير ورئيس الوزراء العراقي. وقال: هذا الأمر كان نقطة ايجابية وخطوة مهمة من اجل الانتهاء من هذه الملفات، وهناك فرصة كبيرة جدا للبلدين، مشيرا إلى أنه تم حل ملف الخطوط الجوية الكويتية عبر دفع العراق مبلغ 300 مليون دولار لها واسقاط كل الدعاوى والقضايا وتأسيس شركة مشتركة بين الخطوط الجوية العراقية والكويتية برأسمال 200 مليون دولار. وحول مسألة الحدود بين البلدين قال «هذه نقطة مهمة وبتوجيهات من الطرفين سيتم مقاربتها وحلها بالروح التي سادت المباحثات أمس ولا يوجد أي مانع من المضي لحل كافة المسائل العالقة بما فيها الحدود وسوف تتفق اللجنة على هذا الأمر بما يعطي كل طرف حقه!!. أما فيما يخص التعويضات والديون فأكد أنه لم يتم الاتفاق على حسمها بل أن يتم بحثها على طاولة المفاوضات لأن هناك توجيهات بالذهاب سوياً إلى الأمم المتحدة بعد الاتفاق فيما بيننا». ووصف الدباغ زيارة المالكي بالناجحة، معربا عن سعادته للنتائج التي تحققت بين الحكومتين في حل القضايا لأنها كلما تأخرت سوف تؤثر على العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الجانب الاقتصادي يمكن أن يهيئ لشراكة دائمة بين البلدين عبر شركات كويتية- عراقية والسوق العراقي كبير والحكومة العراقية ترحب بالأشقاء الكويتيين. ومساء على هامش حفل عشاء أقامه المستشار بديوان رئيس الوزراء فيصل الحجي على شرف رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق جدد المالكي تأكيده بدء مرحلة جديدة من التعاون وبناء علاقات متطورة بين البلدين، وأثنى على الاستعدادات التي لمسها من الكويت و«الإرادة الصلبة لحل كافة المشاكل العالقة». وقال المالكي «اتفقنا على حل ملف الخطوط الجوية الكويتية، ودعا الكويتيين إلى الاستثمار في العراق، مؤكداً وجود فرص كبيرة». وأشار المالكي إلى معاناة العراق من القاعدة قائلا: «عانينا من القاعدة وما نزال نعاني منها، وما تزال تتربص في ظل المتغيرات في العراق»، وأضاف «الكويت والعراق يمكنهما تنسيق المواقف»، مبينا «وضعنا الحالة بين البلدين على الجادة الصحيحة واتفقنا على المضي قدما من خلال اللجنة المشتركة بين البلدين التي ستجتمع بعد القمة العربية. مباحثات مهمة من جهته وصف وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله المباحثات التي جرت أمس بـ«المهمة»، وقال «نتطلع إلى مستقبل مشرق للعلاقات بين البلدين»، مؤكدا مشاركة الكويت في القمة العربية التي ستعقد في بغداد بوفد يرأسه سمو الأمير. وأشار الجار الله إلى خطوات عملية لصيانة العلامات الحدودية بين البلدين عن طريق اللجان الفنية. اختراق من جهته أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري حدوث ما أسماه اختراق في العلاقات الكويتية- العراقية، وقال «الفترة المقبلة ستشهد تطوراً إيجابيا في العلاقات»، مبينا «هناك التزامات على العراق بموجب القرارات الدولية وسيبدأ بتنفيذ هذه الاستحقاقات، ولا سيما صيانة العلامات الحدودية بين البلدين وكل المسائل المختلفة بهذا الشأن». وأشار زيباري إلى أهمية حرية الملاحة في خور عبدالله بالنسبة للعراق، مضيفا «وجدنا تفهماً لهذا الأمر من الجانب الكويتي». ولفت إلى أن اللجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين ستبدأ عملها بعد القمة العربية المقبلة. اتفاقية في غضون ذلك وقع البلدان اتفاقية إسقاط الدعاوى والأحكام عن الخطوط الجوية العراقية، ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي وزير المواصلات سالم الأذينة، وعن العراق وزير النقل هادي العامري.

بعد حضور رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي الى مجلس الامة امس واجتماعه مع رئيس المجلس واعضاء لجنة الشؤون الخارجية. تم في حديث جانبي بين رئيس مجلس الوزراء العراقي ورئيس البرلمان العربي وعضو لجنة الشؤون الخارجية النائب علي سالم الدقباسي والنواب مبارك الوعلان وخالد الطاحوس مطالبة المالكي بالنظر في قضية الطالب الكويتي علي الحربي المعتقل في العراق منذ عام 2004م، حيث انه اعتقل مع طلاب اماراتيين وقد تم الافراج عن الاماراتيين بعام 2008 والطالب الكويتي لايزال معتقلاً. وطالب الاعضاء رئيس وزراء العراق بالافراج عن الطالب الكويتي مراعاة لحالة اسرته التي تتلهف الى رجوعه اليهم ولطول فترة سجنه التي تراوحت 8 سنوات تقريبا. وابدى رئيس الوزراء العراقي استعداده لمساعدة الطالب الكويتي وسرعة خروجه من السجن.

تقدم أمس النائب علي الراشد عبر وكيله المحامي يعقوب الصانع بشكوى للنائب العام ضد رئيس مجلس الامة أحمد السعدون يتهمه بالتزوير والبلاغ الكاذب واصطناع مستندات وتضليل العدالة، وذلك باعداد مذكرة لتصحيح بلاغ رئيس المجلس السابق جاسم الخرافي بشأن عملية اقتحام مجلس الأمة التي تمت في 2011/11/16 فيما عُرفَ بالأربعاء الأسود، محاولة منه للتعمية والتغطية على حقيقة الواقع ولإهدار الشق الجنائي الخاص بهذا البلاغ متهما السعدون وهيئة مكتب مجلس الأمة بتصوير الواقعة على ما يخالف الحقيقة والواقع ويغايرها جملة وتفصيلاً، في غضون ذلك قدم مكتب المجلس تصحيحاً لبلاغ الاقتحام إلى النيابة العامة أمس. تفاصيل الشكوى إذ تقدم المشكو في حقه بصفته رئيس مجلس الأمة وباعتباره رئيس مكتب المجلس بإعداد مذكرة لتصحيح بلاغ رئيس المجلس السابق جاسم الخرافي بشأن عملية اقتحام مجلس الأمة التي تمت يوم 2011/11/16 فيما عُرفَ بالأربعاء الأسود، وذلك في محاولة منه للتعمية والتغطية على حقيقة الواقع ولاهدار الشق الجنائي الخاص بهذا البلاغ. واضاف: أراد المشكو في حقه وهيئة مكتب مجلس الأمة ان يصوروا الواقعة على ما يخالف الحقيقة والواقع ويغايرها جملة وتفصيلاً. اذ أنهم أدرجوا في بلاغ التصحيح ان المقتحمين دخلوا المجلس برفقة عدد من النواب ومن البوابة الرئيسية التي كانت مفتوحة - على حد زعمه - وأنه لم يحدث اقتحام للبوابة، وكذلك لم يحدث اعتداء على الحرس كما ان قاعة عبدالله السالم لم يحدث بها أي أعمال تخريب تستدعي غلقها وعدم عقد الجلسة التالية... وان الأمر لا يعدوا الا ان يكون تجاوباً مع الحراك السياسي الموجود بالشارع!!!! ولما كان ما تقدم وكان ما تضمنه بلاغ التصحيح أو مذكرة التصحيح آنفة البيان هو أمر ينضح بالكذب وينطق باللامعقولية التي لا يمكن ان تنطلي على أحد. اذ ان اقتحام المجلس من قِبَل النواب المقتحمين ومن شايعهم وسار على دربهم كان مُصَوَراً ومعروضاً على كافة شاشات التلفزة، ويتضح منه ان هناك اعتداءً جسيماً وقع على مجلس الأمة الذي هو رمز من رموز الدولة وركن من أركان هيبتها التي ان اهتزت سقطت الدولة بأسرها، وأصبحت القاعدة فوق القمة.. وقال: كما ان الثابت ان المقتحمين دخلوا قاعة عبدالله السالم عنوة عن طريق كسر باب القاعة واعتلوا كرسي رئيس المجلس بل والتقطوا الصور التذكارية عليه، والأكثر من ذلك ان بعضهم وضع ورقة مكتوب عليها «ارحل» على كرسي الرئيس، وسرقوا المطرقة الخاصة بالرئيس. أليس كل ذلك ينطق بأن الحقيقة يراد تغييرها من رئيس المجلس الحالي والذي بلا شك يحاول جاهداً ان يدفع فاتورة اعتلائه كرسي الرئاسة، ولكن الأوطان أعلى وأغلى من أي كرسي، فالكرسي يزول ولكن مواقف الرجال تبقى وتخلد. واني لأتساءل، ألم يعلن سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ان يوم الاقتحام هو يوم أسود في تاريخ الكويت. تبييض وجه ثم يأتي المشكو في حقه ويحاول تبييض وجه هذا اليوم بما يخالف الواقع والحقيقة التي يعلمها القاصي والداني، ونقول لهم (ان استطعتم ان تُعَمُوا على قضاء الأرض فلن تُعَمُوا على قضاء السماء). ونوه ان مثل هذا التصرف لا يمكن ان يكون عفوياً أو غير مقصود بل أنه تصرف متعمد مقصود به ان يعلم الجميع «أننا نملك زمام الأمور وليس أحد غيرنا». وبالاستقراء القانوني للتصحيح المشار اليه نجد أنه ليس هناك في مجال القانون الجنائي ما يُعرَف بتصحيح شكل البلاغ، لاسيما وأن المُبَلِغ تنقطع صلته بالبلاغ بمجرد اتصال جهات التحقيق به ومباشرة اجراءاتها وذلك باعتبارها الأمينة على الدعوى العمومية. واضاف: واذا ما سايرنا المشكو في حقه في صياغته لهذا التصحيح لكان تكييفه القانوني بأنه لا تعدو ان تكون شهادة في الواقعة وليست تصحيحاً لشكل البلاغ المقدم عنها، اذ تضمنت سرد الواقعة بشكل مخالف للحقيقة، وعلى نحو يغاير ما هو ثابت من التحقيقات، بما تعد معه هذه الشهادة هي مجرد رأي لصاحبها ولمن أيده في ذلك، وهي محاولة للتدخل السافر في أعمال القضاء وجهات التحقيق بالمخالفة للقانون والدستور (م 50 من الدستور). هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد ان ما تضمنته مذكرة التصحيح آنفة البيان يمثل عدة جرائم جنائية هي التزوير في محررات رسمية، والبلاغ الكاذب وسوء استعمال السلطة واصطناع مستندات بغرض التأثير على العدالة وتضليلها والتدخل السافر في أعمال القضاء وجهات التحقيق. وقال: اذ تنص المادة 257 من قانون الجزاء على أنه: يعد تزويراً كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم أنه مطابق للحقيقة اذا كان المحرر بعد تغييره صالحاً لأن يستعمل على هذا النحو..... كما تنص المادة 259 من ذات القانون: «اذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات...». كما تنص المادة 145 من ذات القانون على أنه: كل من قدم الى موظف عام مختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم بلاغاً كتابياً أو شفوياً متضمناً اسناد واقعة تستوجب العقاب الى شخص لم تصدر منه وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة.... وتنص المادة 146 من ذات القانون: «كل من حاول وهو سيئ القصد عن طريق الأمر أو الطلب أو التهديد أو الرجاء أو التوصية حمل موظف ذى اختصاص قضائي على اتخاذ اجراءات مخالفة للقانون أو على الامتناع عن اتخاذ اجراءات يقضى بها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة........». واذ تنص المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة على ان: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يقدم الى جهات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الى أي جهة رسمية أخرى بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو يخفى بيانات أو معلومات عن الجهات المذكورة في المادة الثانية أو يرتكب غشاً أو تدليساً في شهادة أو اقرار يتعلق بهذه الجرائم أو يخفي الحقيقة أو يضلل العدالة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر. وبالبناء على ما تقدم، واذ ان ما ورد بمذكرة التصحيح المرسلة من المشكو في حقه الى معالي النائب العام يتضمن تزويراً وتغييراً للحقيقة وتزييفاً لارادة الشعب الكويتي وتضليلاً للعدالة وبلاغاً كاذباً ومحاولةً للتأثير على الجهات القضائية الخاصة بالتحقيق، وذلك لتعارضه جملةً وتفصيلاً مع ما هو ثابت بتقرير المعاينة لمقر مجلس الأمة الذي أعدته اللجنة المشكلة بقرار الأمين العام للمجلس رقم 2011/574 في 2011/11/17 والتي أعدت محضراً أوردت به كافة بنود المعاينة والتي أثبتت وجوداً آثار اقتحام وكسر وتمزيق العلم وسرقة مطرقة الرئيس..الخ، مما ترتب عليه تعطيل المرفق (مجلس الأمة) عن أداء عمله وانعقاد جلساته. واقعة الاقتحام بالقوة وزاد: عطفاً على ما جاء بكتاب الأمين العام المساعد لشؤون الحرس بالمجلس العميد الركن/ بسام هاشم الرفاعي والذي أثبت به واقعة الاقتحام بالقوة والاعتداء على رئيس الحرس ورجاله من حرس المجلس والذين بلغت اصابات بعضهم حد الخطورة فضلا عن استخدام بعض النواب مكبرات الصوت لحث الجماهير على الاقتحام...الخ، وهو ما يؤكد صحة البلاغ الأول المقدم من جاسم الخرافي لتوافقه مع الحقيقة والواقع. الأمر الذي تضحى معه مذكرة التصحيح المقدمة من المشكو في حقه تشكل في ذاتها «جريمة «لكونها شهادة زور، وتلقي بظلالٍ كثيفة من الشك والريب حول مستقبل العمل البرلماني بالكويت بل والعمل السياسي بأسره في الدولة، فضلاً عما تضمنته من جرائم يعاقب عليها قانون الجزاء والقوانين المكملة له وذلك وفقاً لما ذكرناه آنفاً. وقال الصايغ في ختام الشكوى لذلك نلتمس من معاليكم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة نحو التحقيق مع المشكو في حقه تمهيداً لمحاكمته أمام القضاء الجزائي لينال جزاء ما اقترفته يداه. والله والوطن من وراء القصد،،، الصانع: لا يوجد ما يسمى سحب بلاغ وعلى الصعيد نفسه قال المحامي عبدالمحسن الصانع: ان الاقتحام تم مشاهدته على كافة شاشات التلفزة والفضائيات وجميع المواقع الالكترونية. الأمر الذي هز رمز من رموز الدولة وركن من أركان هيبتها وتعطيل مرفق التشريع والرقابة المتمثل في مجلس الأمة وذلك لتعرضه للاقتحام والتعطيل بخلاف الاعتداء على حرص المجلس. ولقد استبشرنا خيرا عندما قام مكتب المجلس آنذاك واعلاءً لمبدأ سيادة القانون بتقديم البلاغ بشأن الاقتحام الى الجهات المختصة بعد ان تم ادانة هذه الواقعة على المستوى الرسمي والشعبي بحسبانها تشكل اعتداءً سافرا على هيبة الدولة ورموزها. الا أننا فوجئنا بأن هناك أيادٍ ليست خفية تعمل في الظلام وفي غيبة وغفلة من ظهر الزمان تحيكُ مؤامرة دبرت بليل من أجل طمس الحقيقة الراسخة في وجدان الشعب الكويتي والمتمثلة في ادانة واقعة الاقتحام محاولين بذلك تغيير الحقيقة واخفاء معالمها اذ قام رئيس المجلس الحالي أحمد عبدالعزيز السعدون بتقديم كتاب الى النائب العام عَنونه بأنه تصحيح لشكل البلاغ المقدم بخصوص واقعة الاقتحام أورد في هذا الكتاب ما يفيد عدم حدوث هذه الواقعة في الأساس وأن دخول بعض النواب والجماهير الى مقر المجلس كان بشكل صحيح وسليم اذ دلفوا – على حد قوله - من البوابة الرئيسية المفتوحة دون كسر أو اتلاف وهو ما يمثل تغايراً جذرياً في موقف السعدون والذي سبق له ادانة واقعة الاقتحام قبل ذلك، ثم يأتي اليوم ويقرر وبشكل رسمي باعتباره رئيس مجلس الأمة عكس ما قرر به سلفاً بما يعدُ سبةً في جبين المجلس فضلاً عن كونه محاولة للتأثير في جهات التحقيق وتدخلاً سافراً في أعمال القضاء، لاسيما وأن المٌبلِغ عن الاتهام تنقطع صلته عن هذا البلاغ بمجرد دخول البلاغ حوزة جهات الاختصاص هذا بالاضافة الى أنه لا يوجد في فقه القانون الجنائي ما يعرف بتصحيح شكل البلاغ وانما حاول بتقديمه لهذا التصحيح غير القانوني ان يتفادى تقديم تنازل عن الشكوى والذي في الأصل لا يملكه لاسيما وأنه ان قرر بالتنازل عن البلاغ فان ذلك يعد اقرارا صريحا عن الجرم الذي ارتكبوه هؤلاء النواب المقتحمون ومن تبعهم. ومن نافلة القول أنه حاول سحب البلاغ الا ان اعتراض المستشارين الدستوريين بالمجلس حال بينه وبين ذلك نظرا لأنه لا يوجد ما يسمى بسحب البلاغ بعد اتصال جهات التحقيق به خاصة ان الأمر يتعلق بسيادة الدولة والحق العام وليس حقا شخصيا لمقدم البلاغ. ونشير ختاما الى ان الحقيقة ساطعة سطوع الشمس في رابعة النهار ومهما حاول المرتجفون تغيير الحقائق وتزوير التاريخ فانهم لا يستطيعون لان الشمس لا يمكن ان تغطى بالمنخل.

لم يثر اعلان الحكومة العراقية السماح للكويتيين المالكين للعقارات في جمهورية العراق التصرف بعقاراتهم ما لم يوجد مانع قضائي، ردود فعل أو اهتمام لدى المواطنين الكويتيين لسببين رئيسيين هما توقف حركة التداولات العقارية بين البلدين منذ نهاية الخمسينات، وكذلك بسبب وفاة أغلب الملاك الحاليين الذين كانوا قد تملكوا أراضي أو مزارع في مناطق محدودة وقريبة جغرافياً من الكويت مثل (البصرة-الزبير..) حيث يعود تاريخ التملك الى فترة الأربعينات والخمسينات تقريباً- بحسب ما افاد عدد من الخبراء والأفراد الذين التقتهم «الوطن». وبالمقابل استغرب الخبراء مطالب الحكومة العراقية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل من قبل الجانب الكويتي بخصوص حقوق العراقيين وضرورة تبادل الالتزامات والموافقة عليها عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكدين أنه لا يوجد أملاك على أرض الكويت تعود لأفراد عراقيين، وان وجدت فهي حالات نادرة جداً. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أعلن امس ان مجلس الوزراء اقر المحضر المحرر في الكويت بتاريخ السادس من مارس 2012 بشأن اجتماع اللجنة المشكلة بموجب الآمر الديواني رقم (26) لسنة 2011 المتضمن السماح للكويتيين المالكين للعقارات في جمهورية العراق التصرف بعقاراتهم ما لم يوجد مانع قضائي. وقال الدباغ في تصريح لـ(كونا) انه يجب مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من الجانب الكويتي بخصوص حقوق العراقيين ويتم تبادل هذه الالتزامات والموافقة عليها عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال تلقي الطلبات الفردية وتوثيقها من قبل الجهات المعنية في الدولتين. وأضاف ان الجانب الكويتي قدم قائمة بأسماء المواطنين العراقيين المالكين في الوقت الحالي للعقارات في الكويت وكذلك قائمة بالملكية التاريخية للمواطنين العراقيين في الكويت خلال الفترة من 1 يناير 1959 الى 21 سبتمبر 2011. لا إحصائيات ورغم ان أغلب من اتصلت بهم «الوطن» رفضوا الخوض في تفاصيل اضافية لعدم وجود أي المعلومات الدقيقة والاحصائيات الحقيقية حول أملاك الكويتيين في العراق، قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان الاتحاد لا يملك أي احصائيات عن عدد أملاك الكويتيين في العراق، لكن المعلومات التاريخية تشير الى ان حركة التجارة التي كانت سائدة بين البلدين دفعت كبار الأسر العريقة والتجار الى تملك مزارع وملاك خاصة في العراق بحكم زياراتهم المتكررة. وقال ان هناك أسماء عريقة لعائلات كويتية من أصول عراقية أو ملاك من آل الصباح تملكت في العراق خلال الماضي، لكن هذه الأملاك آلت حالياً الى أحفادهم الذين أو أحفاد أو الأجيال الحديثة، دون ان يدركوا قيمة وأهمية هذه الأملاك وأماكنها. وأضاف ان المهم في هذا الجانب هو التعرف على آلية التنفيذ، فكما نعرف ان التصريحات في عالمنا العربي كثيرة ومتنوعة، لكن ما يهمنا بالفعل هو التطبيق الفعلي على أرض الواقع، خاصة وأن تسليم هذه الأملاك لأصحابها قد يشوبه تعقيدات تتعلق باستيلاء البعض عليها أو تزوير مستنداتها أو صعوبة اخراج المستفيدين الحاليين منها. ولفت الجراح الى الجانب الايجابي في هذا الأمر والذي يتمثل في كون هذا القرار بمثابة درس للتاريخ، حيث انه يأتي ليؤكد للجميع على ان الملكية لها قدسيتها وأنه يجب على أي حكومة كانت احترام ملكية الوثيقة، كما أنه يؤكد على ان العقار يبقى هو الولد البار الذي يعطي ولا يأخذ. المال أغلى بدوره قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم ان موضوع أملاك الكويتيين في العقار هو موضوع قديم ومنسي، خاصة وان تاريخه يعود الى فترات الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، لكن هذه الأملاك هجرت وتركت منذ عهد عبدالكريم قاسم ومن بعده صدام حسين. وأشار الى ان من المعروف ان معظم ان لم يكن كل هذه الأملاك لم يعد مالكوها على قيد الحياة حالياً، وبالتالي فانها مملوكة لورثة الأجداد الذين كانوا يفضلون السفر والاقامة بقرب مجرى النهر وأشجار النخيل والأراضي الزراعية الخضراء في تلك المناطق. وأكد الدغيشم الى ان من المهم ان يعي الجميع ان أعداد الملاك الكويتيين في العراق محدود جداً، اذ أنه كان محصوراً في فئة الأغنياء والتجار، بمعنى أنه لم تكن هناك شركات أو أفراد عاديين يتملكون في المناطق العراقية، وبالتالي فان قضية من هذا النوع قد تهم شريحة محدودة جداً من المواطنين الكويتيين. ولفت الى أمر في غاية الأهمية ألا وهو الجانب الأمني، فقال إنه على فرض ان هناك أملاكاً لمواطنين كويتيين في العراق، فمن ذا الذي سيغامر بحياته من أجل استرداد أملاكه، خاصة في ظل التدهور المستمر للأوضاع الأمنية في العراق والتفجيرات التي تهز المناطق والمدن العراقية بين الحين والأخر، وهل المال أغلى من الروح؟!.

غابت الاعلام السود عن جلسة مجلس الامة أمس وحلّت مكانها «الأوشحة» السود المزينة بعلم الكويت. انعطافة كبيرة ما بين جلستي أمس وسابقتها نزعت فتيل «أزمة» اللجوء إلى المادة 89 من اللائحة الداخلية وما قد يترتب على ذلك. وعلى وقع من الجدل بين «الغالبية» و«الأقلية» إلى حد الاتهام بمصادرة «المشاركة» في القرار قرر النواب تشكيل لجان تحقيق أبرزها في قضيتي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، وهو الأمر الذي كان رفضه المجلس السابق. سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي انهمك صباحا في استقبال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حضر الجلسة أمس وقدم اعتذاره «للأخوة النواب والاخ صالح عاشور. وأنا غير مستعد وأرجو الموافقة على إعطائي المهلة الدستورية لتأجيل الاستجواب» وكان له ما أراد بمد فترة المساءلة أسبوعين من تاريخ أمس على أن تكون جلسة مناقشة الاستجواب يوم الثلاثاء في 27 الجاري. ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية الإيداعات المليونية تضم النواب مسلم البراك ومحمد هايف والصيفي الصيفي ومحمد الدلال ورياض العدساني. ووافق على تشكيل اللجنة 45 نائبا من إجمالي 53 على أن تعقد أول اجتماعاتها يوم الأحد 18 الجاري. كما وافق المجلس بغالبية 53 نائبا من أصل 56 على تشكيل لجنة تحقيق في قضية التحويلات الخارجية تضم النواب فيصل اليحيى والدكتور فيصل المسلم وخالد الطاحوس والدكتور عبيد الوسمي وعبداللطيف العميري، وعلى تكليف لجنة حماية الاموال العامة بصفة لجنة تحقيق في كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل. ووافق المجلس بالاجماع على تكليف اللجنة التعليمية البرلمانية التحقيق في مدى التزام وزارة الاعلام بتطبيق قانون المرئي والمسموع، تطبيقا دقيقا وامينا وشاملا على كل القنوات. كما وافق بالاجماع على تكليف لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بصفة لجنة تحقيق في التجاوزات التي حصلت في المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، وعلى تكليف لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بصفة لجنة تحقيق لفحص عقد (شل) المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية. ورفض مجلس الأمة اقتراحا نيابيا بندب عضوين من مجلس الأمة أو أكثر للاطلاع على حسابات البنك المركزي والمبالغ التي أودعت في البنوك المحلية منذ عام 2002. وقال النائب مرزوق الغانم إن هذا الطلب «اقتبس من الطلب الذي سبق أن تقدم به النائب السابق حمد الجوعان، وسبق أن تم تقديمه في المجلس السابق وأتمنى إقراره والتصويت عليه»، لكن الطلب سقط في التصويت بموافقة 21 نائبا ورفض 33. وكان وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله اعلن في جلسة أمس أن الحكومة ترحب بتشكيل لجان التحقيق التي يقرر مجلس الأمة تشكيلها استيضاحا للحقائق وتبيانا لها، كونها تهدف الى غاية مشتركة للحكومة والمجلس وهي الاصلاح. وقال الشيخ محمد اثناء مناقشة المجلس طلبات التحقيق، ان تشكيل هذه اللجان لا يمثل هدفا بذاته ولكنه أداة جادة لتحقيق الهدف المشترك. واكد ترحيب الحكومة بأي جهد او توجه يستهدف المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد وتعزيز الحق والعدالة في جميع الاعمال والمهام التي تؤديها الاجهزة الحكومية المختلفة. كما اكد ان الحكومة تعمل جاهدة لانجاز مسؤولياتها واعمالها على النحو المأمول الذي يحقق الخبرة والمصلحة العامة للجميع «وهي بذلك لا تدعي الكمال وتتوقع ان يكون لمجلس الأمة الموقر بعض الملاحظات والانتقادات وهي موضع ترحيب وتشجيع طالما استهدفت الاصلاح وتقويم الخلل». واضاف «واذ تجدد الحكومة ترحيبها بتشكيل لجان التحقيق البرلمانية، فانها تؤكد ضرورة التزامها بالضوابط والحدود التي وضعتها المحكمة الدستورية تحقيقا للصالح العام، وتجسيدا للممارسة البرلمانية السليمة التي نظمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة». واوضح العبدالله ان المحكمة الدستورية وضعت الضوابط والحدود لعمل لجان التحقيق في اطار احكام الدستور واحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المنظمة والتي تكفل قيام اللجان بدورها المنشود. «جليل الحيا»... و«يحليلك» بين العمير وفيصل المسلم حدثت مشادة كلامية حامية بين النائبين الدكتور فيصل المسلم والدكتور علي العمير خلال النقاش على اخراج بعض الحضور المؤيدين للأقلية، تطورت بشكل كبير وتناثرت تداعياتها حتى كادت ان ترفع الجلسة. وقال العمير للمسلم: احترم نفسك، فرد الأخير: اسكت احسن لك، فتابع العمير: جليل حيا، ليرد المسلم: يحليلك. وحدث هرج ومرج وحاول نائب رئيس المجلس خالد السلطان التدخل وتوجه نحو المسلم فقال له الاخير: «والله علشانك راح أسكت».

تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بكتاب تصحيح بلاغ اقتحام المجلس الى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، خلافا لما تقدم به رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي. وفي الوقت نفسه، تقدم النائب علي الراشد ببلاغ الى النائب العام ضد الرئيس السعدون متهما إياه بالتزوير في بلاغ اقتحام المجلس والذي اطلق عليه «ليلة الاربعاء الاسود». وسيحيل النائب العام الكتابين الى مدير نيابة العاصمة رجيب الرجيب للتصرف واتخاذ الاجراءات اللازمة وطلب تحريات المباحث حول الكتاب الأول.

يومان مرا على إضراب رجال الجمارك، والحصيلة أن الدولة تكبدت 270 مليون دينار خسائر نتيجة إغلاق المنافذ، مع توقف مئات الشاحنات والحاويات، فيما دخل عدد من النواب على الخط، مساندين الإضراب إلى حد دعوة الحكومة ومجلس الخدمة المدنية إلى أن «يشربا من البحر» لان «الزيادات المجزية ستقر بقوة القانون». ووصف النائب مسلم البراك إضراب موظفي الإدارة العامة للجمارك بأنه «ناجح 100 في المئة لعدالة المطالب». وقال البراك لمن يعتقد أن الاضراب سيفشل بأنه مخطئ، «وعليه أن ينظر للسيارات والشاحنات المتوقفة على الحدود وهي تحمل البضائع بكافة أنواعها». ووجه البراك رسالة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد بقوله إن «الجيش الكويتي لم يوجد إلا لحماية الكويت وحدودها وشعبها ولم يوضع للنزول في المواقع الجمركية والخطوط الجوية الكويتية أو الموانئ». ونفى البراك ما قاله وزير النفط هاني حسين من أن صادرات النفط لم تتأثر بإضراب الجمارك وأن هنالك خططا احتياطية، «وأنا أؤكد كلامه في حالة واحدة وهي أن تقوم الحكومة بالقرصنة الجمركية وهذا الأمر له محاسبة أخرى». من جانبه، قال رئيس نقابة الجمارك احمد العنزي ردا على وزير النفط: «أتحدى أن يثبت الوزير عبور أي باخرة محملة بالنفط من الموانئ البحرية في البلاد بعد إضراب موظفي الجمارك عن عملهم». وشدد على أن رجال الجمارك «هم ابناء الكويت ويهمهم الا تضار مصالحها او مصالح اهلها، ولكن الحكومة هي من عاندت واجبرتهم على الاضراب والذي سيستمر حتى اقرار الكادر ومكافأة نهاية الخدمة حتى لو استمر الاضراب سنة كاملة». وكان النائب خالد الطاحوس حذر من انه سيسائل وزير الدفاع في حال أقدم على إنزال الجيش إلى مواقع العمل الخاصة بموظفي الجمارك، معتبرا ان «هذا الإجراء انتهاك للدستور والاتفاقيات الدولية للمنظمات العمالية والنقابية التي صادقت عليها الكويت». وشدد على أهمية منح النقابيين الزيادات التي طالبوا بها «وعلى الحكومة ومجلس الخدمة المدنية ان يشربا من البحر لاننا سنقر الزيادة بقوة القانون». كما طالب العاملين بنقابة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بالمضي في تنفيذ الاتفاق الذي أبرم مع وزير المواصلات والمتعلق بإقرار الزيادات «التي لم تنفذ حتى الآن ما حدا بهم إلى إعلان الإضراب». وقال النائب الصيفي الصيفي ان الزيادات التي أقرها مجلس الخدمة «مخيبة للآمال» ودعا النقابات إلى ان «سيروا ونحن معكم» وخاطب وزير الشؤون أحمد الرجيب: «أيها الوزير العنصري جفت الأقلام ورفعت الصحف، أنت تحت المجهر وسنقتلعك من الوزارة بسبب عنصريتك البغيضة». وقال النائب رياض العدساني انه كان من المفترض خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية «وحتى الآن لم نر شيئا». وأعلن عضو كتلة العدالة الدكتور محمد الهطلاني ان الكتلة تقدمت بطلب لمناقشة الزيادات غير أنه لم يعرض ورفعت الجلسة قبل ذلك، وكشف أنهم بصدد الإعداد لمشروع قانون بالتعاون مع بعض النواب في شأن زيادة مجزية لجميع الموظفين الذين لم يحصلوا على كوادر أو زيادات وبدلات. وواصل رجال الجمارك اضرابهم عن العمل أمس الذي كلف الدولة خلال يومين مايقارب من 270 مليون دينار نتيجة اغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية. ميدانيا، اكد مراقب منفذ العبدلي وخباري العوازم وليد المطاوعة ان عدد الشاحنات المتوقفة وصل قرابة الـ 170 شاحنة. وذكر ان السفارة الاميركية «طلبت منا اخراج بعض الشاحنات الخاصة بها الا ان الامر واضح بان الاضراب شامل ولا يمكن خروج ولا دخول اي شاحنة محملة باستنثناء المواد الغذائية سريعة التلف والمواد الطبية والمساعدات الانسانية وقد تفهموا هذا الامر جيدا». من جانبه، ذكر مراقب الموانئ الجنوبية راشد الهاجري بان هناك اكثر من 1100 حاوية محتجزة في ميناء الشعيبة، بالاضافة الى 9 بواخر تجارية وناقلتين نفطيتين متوقفتين في رصيف ميناء الشعيبة. بدوره، أعلن مراقب منفذ السالمي فهاد العجمي بان عدد الشاحنات المتوقفة في موقف الشاحنات يقارب الخمسين ولم يسمح بمغادرتها الكويت، بينما توجد 250 شاحنة متوقفة عند المنفذ السعودي ويمنع دخولها للكويت، مشيرا إلى الافراج عن مساعدات اغاثة كانت متجهة الى سورية.

وافق مجلس الأمة أمس على تأجيل طلب الاستجواب الموجه من النائب صالح عاشور لسمو رئيس الوزراء بصفته لمدة اسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من خمسة أعضاء بشأن «الايداعات المليونية». كما وافق المجلس على تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة التحقيق في كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل. ووافق المجلس بالأغلبية على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من خمسة اعضاء بشأن التحويلات المالية. ووافق المجلس بالاجماع على تكليف لجنة شؤون التعليم بالتحقيق في مدى التزام وزارة الاعلام بتطبيق قانون المرئي والمسموع على جميع القنوات. ووافق المجلس بالاجماع على تكليف لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية كلجنة تحقيق في التجاوزات التي حصلت في المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية. كما وافق المجلس بالاجماع على تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق لفحص عقد «شل» . ورفض مجلس الامة اقتراحا نيابيا بندب عضوين من مجلس الامة يتم اختيارهما عن طريق الانتخاب للتحقيق في موضوع الايداعات النقدية المليونية المشبوهة التي نسبت الى بعض اعضاء مجلس الامة. وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية العلنية الساعة 9 وثلاثين دقيقة بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. وقد ارتدى النواب فيصل الدويسان وعلي الراشد ونبيل الفضل واحمد لاري وعدنان عبدالصمد وعدنان المطوع وحسين القلاف وصالح عاشور ومحمد الجويهل أوشحة سوداء بآخرها علم الكويت. ٭ أحمد السعدون: تفضل الأخ مبارك الوعلان. ٭ مبارك الوعلان: أرسلنا كتابا به سقطة لفقرة بالنسبة لقانون المعاقين. ٭ أحمد السعدون: نستكمل بند الرسائل الواردة. ٭ علي الدقباسي: رسالة وزير الشؤون يجب ان توجه للدولة وكل جهاتها، نحن أمة في خطر فهناك الآلاف من المواطنين ليس لهم ضمان وظيفي، واطالب بأن يولي قضية ايجاد فرص عمل لكل كويتي كل الاهتمام، 30 ألف وافد يعملون في الدولة ومؤسساتها، والكويتيون ينتظرون طوابير الخدمة المدنية، هذا له تأثير على أمن الكويت، كل شعارات الحكومة لحماية العمالة الوطنية ذهبت أدراج الرياح وعلى المجلس ان ينتصر للكويتيين. ٭ أحمد السعدون: رسالة من الأخ عبدالحميد دشتي يطلب سحب رسالته بخصوص زيارة لجنة حقوق الإنسان للسجن المركزي. ٭ عبداللطيف العمير: رسالة لجنة الداخلية والدفاع عن موضوع المحققين المدنيين المقرر لهم علاوة من 2- 3 سنوات وللأسف لم تقر الى الآن، أتمنى من اللجنة الاهتمام بالمدنيين فهذا قانون لابد ان يطبق وان تضع في حسبانها الزيادة وبالنسبة للرسالة الخاصة بخطة التنمية أسأل عن الخطة الثانية التي يفترض ان تنتهي فهل سنوافق عليها بأثر رجعي، ودخلنا الى ميزانية جديدة وأمامنا خطة سنوية ثالثة جاءت بناء على خطة سنوية ثالثة فكيف نوافق عليها ولم نوافق على الخطة الثانوية وكذلك أين الخطة الثالثة التي سنصوت عليها في هذا الدور ونعتمدها؟! ٭ فاضل صفر وزير الأشغال: هذا الموضوع طالبنا مناقشته بصفة الاستعجال والخطة تقر بقانون، والميزانية تقر بقانون ويجب ان تكون أرقام الميزانية متطابقة مع الخطة ورفعنا خطتنا في 7/2/2011 وأحيل الموضوع الى اللجنة المالية التي أعدت تقريرها الثالث عشر ووضع على جدول الأعمال في 28/2/2012 وكحكومة نطبق الخطة بناء على قانون الميزانية وبناء على قرارات المجلس الأعلى للتخطيط ونتمنى ان يعطى المجلس اليوم أو غدا وقتا لمناقشة الخطة لتكوين غطاء قانوني لتنفيذ الخطة. ٭ نايف المرداس: بالنسبة للمحققين في الداخلية وعلاواتهم التي صرفت للقضاء نحن سنرفع مذكرة للمجلس بهذا الخصوص. ٭ مرزوق الغانم: بالنسبة لرسالة اللجنة المالية، فقد اتخذ المجلس قرارا باستعجال 6 قوانين 4 منها بخصوص اللجنة المالية وهي دعم العمالة الوطنية، وتعديل قانون التأمينات والتقاعد المبكر، وقانون المناقصات، والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالقانون الأول الخاص بدعم العمالة لم يحل الى اللجنة حتى الآن ولا يمكن للجنة ان ترفع تقريرا لقانون لم يصل اليها، أما التقاعد المبكر، فأحيل الى اللجنة وستنظر فيه وترفع به تقريرا، أما تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فمتى نستعجل هذا القانون حتى الآن لم يحل الى اللجنة المالية، أما قانون المناقصات، فقد رفعنا تقريرا في المجلس السابق وسنسقط من الجدول بعد الحل وعاد في الجدول الجديد ويصل الينا بتاريخ 7/3 وطلب رأي الجهات الحكومية، هذا مجلس جديد وحتى لو كان الرأي متطابقا الا ان هناك أعضاء جددا ولذلك نطلب امهالنا الى قبل الجلسة المقبل، وانتهينا من قانون كسر الاحتكار وحماية المنافسة، نحن ظللنا سنة كاملة نعمل في الخطة الثانية دون غطاء ورفعنا تقريرنا بتاريخ 17/3/2011 ولم يقرها المجلس ولم ينظرها، والسنة انتهت والمطلوب الآن اقرارها بأثر رجعي بالرغم من وجود محاذير دستورية في هذا القرار. ٭ فاضل صفر: أكدنا في اجتماع اللجنة المالية حول الخطة الثالثة وأتمنى ألا يتعطل، والانجازات تم عرضها على النواب وهناك انجازات لم تصل الى الأرقام المطلوبة، والاخوان في اللجنة يتفهمون ذلك وسنعرضها على المجلس في أي جلسة وأرقامها وانجازاتها. ٭ صالح عاشور: كل هذه المواضيع مدرجة على الجدول من دون وجود تقارير لها وبذلك من الخطأ مناقشتها دون الاطلاع عليها، هناك تناقض واضح بين الجدول والتقارير التي تصل الى النواب. ٭ مرزوق الغانم: أنا لم آتي لمناقشة تقرير وجوده من عدمه نحن نقول هناك خطة سنوية كاملة (الثانية) انت تسير فيها دون غطاء تشريعي وتأكد أولا من الكيفية لإقرار هذا الموضوع، واطالب بالتنسيق بين النواب فالخطة الثالثة يجب ان تكون قبل كل الأولويات ودعونا حضور اللجنة ليتمكن الوزير من عرض الخطة الثالثة عليهم، ولابد من مخرج لذلك. ٭ فاضل صفر: الحكومة التزمت بمواعيدها القانونية والتشريعية والغطاء التشريعي هي قانون الميزانية وهو غطاء كاف لممارسة انجاز المشاريع المذكورة فضلا عن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الخطة. ٭ عدنان عبدالصمد: نحن حمينا نفسنا عن اقرار الخطة الرباعية بوضع مادة انه عند اختلاف أرقام الخطة مع أرقام الميزانية بأن يؤخذ بأرقام الميزانية. ٭ مرزوق الغانم: هناك سوء فهم، أنا أقول الخطة لم تقرأ أصلا نعم نستطيع ان تصرف، لكن انت تسير في الخطة دون غطاء تشريعي لأن الخطة لم تقر. ٭ الصيفي مبارك: بالنسبة لرسالة الداخلية والدفاع الخاص بالميزات الاستثنائية في السلك العسكري ففلسفة هذا القرار هو إحلال القيادات الوسطى بدلا من العليا، لكن مع الأسف القيادات العليا مازالت متشبثة بالمناصب، وهذا القرار فرق القيادات الوسطى بالداخلية والدفاع ولم يؤت فلسفته، وبالتالي رسالة اللجنة لم يكن لها محل. وبالنسبة لرسالة لجنة البيئة بخصوص تلوث أم الهيمان فنرجو من اللجنة ان تعمل على حل هذه المشكلة مع عدم نسيان بيوت الأحمدي، ورسالة المشاريع الإسكانية، فكثير من المشاريع الإسكانية نسمع عنها ولم نرها فنطالب بمعرفة أسباب عدم حل هذه المشكلات والطلبات السكنية المتراكمة، وهناك قسائم لم تنفذ من وزراء إسكان سابقين خاصة في الفحيحيل والصباحية. ٭ عمار العجمي: بالنسبة للرسالة الأولى الخاصة بالوحدة الوطنية فيجب ان نكون جميعنا على قلب واحد، وتكون اللحمة الوطنية كما حدث أثناء الغزو الغاشم، وهي رسالة بأن الشعب الكويتي قد ملّ وانزعج من الرسائل القبلية والطائفية ليقتات من خلالها حطام الوطن، وأوجه رسالتي للحكومة بأنه آن الأوان لتطبيق القانون على كل من يثير الفتنة وان يشعر الجميع بأنه يعيش على أرض وطن واحد، ونحن كممثلي الأمة لابد ان نبتعد عن سلوك الفتنة والفرقة، وعلى كل صاحب قلم ان يبعد قلمه عن كل ما يثير الفرقة بين المواطنين. وبسبب الصراع السياسي توقفت المشاريع، الكويت كانت عروس الخليج وعلينا ان نبقيها كذلك نحتاج الى ربيع عربي في التنمية بكل أشكالها والانسان هو محور التنمية وعمودها، ولا يمكن لإنسان يشعر بالظلم ان يشارك في تنمية بلده، ويجب ألا ينتهي دور الانعقاد إلا ونقر كافة قوانين مكافحة الفساد. ٭ عدنان المطوع: بالنسبة لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في القطاع الخاص، هناك هجرة من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي، فكانت هناك لجنة شكلت من الخدمة المدنية ومعهد الأبحاث وجامعة الكويت وخرجت ببعض القرارات والتوصيات التي يجب تطبيقها حتى نضع حدا لهذه الهجرة، ومنها تشكيل اللجنة العليا للكوادر، وضرورة مقارنة الزيادات المتوقعة بمثيلتها، ولابد ان نشجع انشاء المشروعات الصغيرة، المؤهلات العليا التي تذهب للقطاع الخاص لا تحصل على الراتب المناسب لمؤهلها. ٭ أحمد السعدون: انتهت المدة المحددة لوقت الرسائل الواردة. ٭ جمعان الحربش: هناك طلب بتقديم طلبات التحقيق. ٭ خالد السلطان: عندي اعتراض على الرسالة الثالثة فنحن نتكلم الآن عن الخطة الثالثة، فعلى الوزير ان يقدم الخطة الثالثة. ٭ فاضل صفر: خطة التنمية موجودة في اللجنة المالية وتستطيعون اصدار تقرير ونناقشها وننتهي منها. ٭ عدنان عبدالصمد: ما وصلنا، رسائل فقط. ٭ أحمد السعدون: كل الرسائل وزعت الا ما قاله مبارك الوعلان. ٭ ووافق المجلس على جميع الرسائل الواردة. ٭ وليد الطبطبائي: أرسلنا رسالتين احداهما ادرجت والثانية تتعلق بالوظائف القيادية ونطلب لجنة مشتركة بين المالية والتشريعية لمناقشة القانون. بند الاستجوابات وانتقل المجلس لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والذي تضمن 5 محاور. ٭ وزير الإعلام محمد العبدالله: الحكومة تنوي التعامل بكل إيجابية ولكن استنادا الى المادة 135 من اللائحة اطلب تأجيل هذا البند لحين حضور الرئيس المرتبط باستقبال ضيف الكويت. ٭ السعدون: طلب التأجيل وفقا لنص المادة 135 لكن تأجيل البند فقط الى ان يأتي رئيس الوزراء وليس تأجيل الاستجواب. بند تشكيل لجان التحقيق ناقش المجلس طلب تقديم بند طلبات لجان التحقيق قبل مشاريع القوانين. ٭ الرئيس السعدون: موافقة؟ وافق المجلس على تقديم البند. وتلا الأمين العام اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق في الإيداعات المليونية. ٭ مسلم البراك: اطلب تلاوة الطلب كاملا والتصويت عليه ويثبت في المضبطة. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك نوعان من لجان التحقيق هناك لجنة تحقيق متضمنة أسماء والنوع الآخر ينتخب الأعضاء والنوع الأول مخالف للائحة وهذا التفاف على اللائحة في قضية الانتخاب ولا يمكن للمجلس ان يصوت خلافا للائحة، نعم مجرد الموافقة على تشكيل اللجنة ومن ثم تنتخب الأسماء أعضاء اللجنة. ٭ عبداللطيف العميري: المادة 147 تختلف عن المادة 43 من اللائحة فتشكيل لجان التحقيق بأعضائها أو انتداب أعضائها ولنا ان نسمي الأعضاء في طلب لجنة التحقيق ويجوز وفق نص اللائحة. ٭ محمد الدلال: اضم صوتي للنائب مسلم البراك في ضرورة ان تتلى الطلبات لأهميتها، والمادة 147 حددت بأنه يمكن تسمية أعضاء محددة للجنة أو ندبها لأي جهة. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك فرق كبير بين الندب ولجنة التحقيق، المادة 147 فرقت بينهما، فالانتداب يوضح صلاحيات من يُنتدب، وتضمين اللجنة الأسماء هو مخالف للائحة. ٭ مسلم البراك: المادة 147 لم تفرق بين الندب والتحقيق وعدنان عبدالصمد يأتي بتفسير خاص يخدم رأيه، وصوت في المجلس السابق على ندب جوهر والصرعاوي، وهذا لا يمنع أن يختار المجلس ضمن الطلب، كما حدث في سوابق أخرى كما تم اختيار الأخ حمد الجوعان، وجوهر والصرعاوي، وما أتينا بسابقة جديدة، وعدنان وافق على ذلك قبلا. ٭ خالد السلطان: ما من شيء يمنع تسمية الأشخاص ضمن الطلب واللائحة لا تمنع ذلك. ٭ فيصل المسلم: الأصل في الأمور الإباحة، واللائحة لا تمنع تحديد الأسماء، وإذا أجيز في الندب يجوز في التحقيق، وفي هاليبرتون وضعنا أسماء وتم التصويت عليها، وهناك توافق على هذه القضية، ويجب أن نحسمها، فالتسمية في الأمرين متاحة. ٭ علي الدقباسي: الكل متفق على هذه القضية، وهذه إرادة الأمة، ومادامت الأغلبية موافقة، فلا يجب أن نعرقل الطلب، وأطلب إبداء الرأي ولنحسمه بالتصويت. ٭ علي الراشد: المادة 147 تتكلم عن تشكيل اللجان وليس انتخابها، وتحديد الأسماء في الطلب هو التفاف على اللائحة، ولجنة هاليبرتون كانت قبل التعديل على اللائحة وكان هناك اتفاق على الخمسة أعضاء اللجنة والإجماع من المجلس على الخمسة المطروحين الآن. ٭ عدنان عبدالصمد: الكل متفق على لجان التحقيق، ولكن في السابق كان الانتخاب يكون على 5 أسماء وبعد التعديل صار الانتخاب على 3 من 5، وإذا أقرت الخمسة أسماء فأنت منعت أعضاء من الترشح في اللجان. وهذا يتعارض مع اللائحة بعد التعديل، واللجان غير الندب. ٭ وليد الطبطبائي: عندما يقترح تشكيل لجنة تحقيق مثل التعليمية أو الصحية، فهذا إقرار بانتخاب أعضاء تلك اللجان، وجرى العرف على تسمية. ٭ عادل الدمخي: هناك أكثر من نقطة نظام لشخص واحد في موضوع واحد، وهذا لا يجوز، وطريقة الانتخاب تختلف لأننا في الأصل ننتدب 5 أعضاء للتحقيق. ٭ مرزوق الغانم: الاقتراح الذي رفض في المجلس السابق أعيد في هذا المجلس، وهذا دليل على أنه اقتراح سليم (من حيث المبدأ)، وهناك طلبان فهل سيتم دمجهما أو التصويت عليهما؟ ٭ عبدالله الطريجي: يحق لمجلس الأمة وقف تأليف لجانه ولنصوت والمجلس يد قراراته. ٭ نبيل الفضل: أتنازل حق أحمد لاري. ٭ جمعان الحربش: استغرقنا وقتا طويلا بوجهات النظر، رفضنا لجنة التحقيق في السابق، لأن المجلس كان ثلثه محالا للتحقيق والتصويت للمجلس حتى لا نضيع حسم هذه القضية المستحقة. ٭ أحمد لاري: استنادا الى المادة 147 الواضحة، والأصل نحن مع كشف الحقائق خاصة في قضية الايداعات المليونية، ومن الخطورة أن نؤسس تأسيسا خاطئا، واعترض على كلام الأخ خالد السلطان دائما يقول (المجلس سيد قراراته) فلماذا وضعت اللائحة؟ ٭ محمد الدلال: إذا كان من حق المجلس ندب بعض الأعضاء بالاسم، وهذا استثناء من التحقيق، فمن باب أولى تحديد الأسماء في لجان التحقيق، وهناك اقتراح مقدم بالندب، وأطلب التعاون بضم المقترح هذا المقترح بتشكيل لجنة التحقيق، خاصة أن النقاط تتشابه مع بعضها. ٭ علي العمير: الطلب المقدم لتشكيل لجنة تحقيق، لكن لا يجوز تحديد الأسماء، وهذا حكر للجنة على تسمية أشخاص وهذه ليست لجنة تحقيق، هذه لجنة إدانة، ومن الأعضاء من قال رأيه، وقال فلان راشي وفلان مرتشي، وأزكي علي الراشد وعدنان عبدالصمد للدخول في هذه اللجنة، هل يعقل ذلك؟‍‍! ٭ خالد السلطان: أنا قلت إن المادة 147 لا تمنع التصويت على طلب يتضمن أسماء، ولابد أن نصوت على الطلب. ٭ فيصل المسلم: المشرع ما شرع من عبث، فالفصل الرابع يتكلم عن تشكيل اللجان العادية ولم يضع لجان التحقيق معها، وهذا الذي يحدث الآن هو خلط وسوء فهم، وعلي الراشد وزير سابق وله رأي معلن، وأنت يا العمير تسميه، ولجان التحقيق تقدم رأيها للمجلس، وللمجلس القرار، وهذا طعن على أعضاء لجنة التحقيق. ٭ فيصل اليحيى: لابد من التوافق بين النصوص ويجب أن نفهم النصوص ويجب أن ننتبه إلى الاختلاف في أبواب النصوص، فباب لجان التحقيق وطلبات المناقشة غير الباب الرابع لتشكيل اللجان العادية. ٭ عبداللطيف العميري: هذه القضية من يحسمها هل مكتب المجلس ليفصل في مدى جواز تشكيل لجنة متضمنة الأسماء أو لا يجوز وأنا في رأيي ان المجلس يحسم هذه المسألة. ٭ علي العمير: هذا مدخل جيد ونرى ان يتم الرجوع للخبراء الدستوريين. ٭ نبيل الفضل: لابد من الرجوع للخبراء الدستوريين، لأن المجلس ليس سيد قراراته، المجلس عبد للدستور واللائحة، هناك تشريع موجود نرجع له. ٭ فيصل المسلم: لو كل مرة نختلف نذهب الى مكتب المجلس فهذا تعطيل للمجلس وأعماله، والاختلاف يحكمه التصويت، فإذا كانت لجنة التحقيق من عضو واحد فكيف ننتخبه؟! هل ننتخب نصفه؟! ٭ عدنان المطوع: لجنة التحقيق 5 أعضاء ولنا الحق في المشاركة وحق الأقليات واضح، ولهذا السبب فالتصويت يكون لاثنين من خمسة، والتصويت للخمسة هو سحق للأقلية، ولابد ان نرجع الى الخبراء الدستوريين، وأنت أدرى الأخ الرئيس وسكوتك معناه رضاك عما يحدث. ٭ وزير الإعلام محمد العبدالله: انطلاقا من القسم باحترام الدستور والمحافظة على المال العام وتنفيذا لتوجيه صاحب السمو الأمير فإن الحكومة ترحب بأي إجراء، وتعمل في هذا الصدد جاهدة ولكنها لا تدعي الكمال، ولقيادات المجلس موقف محترم، والحكومة تقر وترحب بتشكيل لجنة التحقيق وهي أداة جادة للوصول الى الهدف المشترك. والحكومة تلتزم بالحدود الدستورية التي تحقق الصالح العام. ٭ علي الراشد: أتساءل إذا كان هو منهج الحكومة، فلماذا رفضت لجنة التحقيق في أموال تعطى لنواب من الخارج رغم انه في بداية الطلب ذكرت دولة، وتم شطب اسم الدولة، فهل حرام ان يكون في الكويت هدايا أو هبات من الداخل وحلال ان تكون من الخارج؟ فهذا أخطر لأنها قضية أمن دولة وخطر على الدولة. ٭ محمد العبدالله وزير الإعلام: الحكومة تؤكد انها ترحب بلجان التحقيق التي تصل الى الحقيقة ولجان التحقيق ليست هدفا بحد ذاته. ٭ السعدون: هناك اقتراح بإضافة نائبين إلى الطلب إضافة النائبين علي الراشد وعدنان عبدالصمد على ان يكون التصويت نداء بالاسم. ٭ عدنان عبدالصمد: مع كل تقديري لمن زكاني بهذه اللجنة لكن قبولي يتناقض مع ما طرحته، شريطة الانتخاب ففي هذه الحالة سأوافق. ٭ علي العمير: الاقتراح هو تزكية على أن يتم انتخاب 5 من 7. ٭ السعدون: سأصوت على إضافة 2 وانتخاب 5 من 7 وبعد ذلك سأصوت على الطلب. ٭ مسلم البراك: يجب ان يكون الأمر واضحا فالاقتراح يغير في طبيعة الطلب وإضافة نائبين يصبحوا 7 ويترشحون يجب التصويت على الطلب كما هو (سويتو فينا اللي ما يتسوى). ٭ عبداللطيف العميري: أولا يجب التصويت على مقترحنا ومن ثم يعدلون عليه. ٭ علي العمير: تجرى عملية انتخاب 5 من 7 أي النواب لكل ان يختار نائبين، فلماذا هذا التحسس؟! ٭ محمد الدلال: الأولوية للطلب المقدم في الإيداعات والأصل ان يصوت على الطلب الأول ومن ثم التعديل. ٭ نبيل الفضل: نحن مختلفون أساسا على شيء أساسي ورفضناه وأنتم أغلبية، فلماذا تشككون في قدرتهم وفي الأخير هذا ليس اتهاما وليس تحقيقا أو يرجعون للدستور. ٭ فيصل المسلم: استغرب من ناس يرفضون المبدأ ومن ثم يصوتون قدموا طلبكم نحترم طلبكم لكنكم تريدون التشويش وهذا الطلب قدم بناء على توافق مجموعة معينة، انت وزير حكومة اسكت (مخاطبا علي الراشد). ٭ عدنان المطوع: لا يعتقدون اننا أقلية ولن نسكت وحدث هرج ومرج بعد كلمة عدنان المطوع عندما طالب الرئيس بإخراج بعض الجمهور واعتراض النواب المطوع والراشد وعبدالصمد والدويسان. وتراجع الرئيس عن قراره بإخراج الجمهور. ٭ عدنان عبدالصمد: القضية بالنسبة للتزكية اذا كانت عامة للمجلس كله اما اذا اعترض واحد من المجلس فلا تكون هناك تزكية، اضافة النائبين أولا يتم التصويت والانتخاب أو تزكية النواب السبعة جميعهم من المجلس، أو ضم الأسماء الى الخمسة فهذا لا ينطبق على اللائحة، وبالتالي التصويت على أبعد المقترحات ثم بعد ذلك على الأقل على الرغم من تحفظي على التصويت الأولى فهو معارض على اللائحة. ٭ وجرى التصويت على الاقتراح بإضافة نائبين إلى الخمسة وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 15، غير موافقة 34، امتناع 4، الحضور 53. عدم موافقة على إضافة نائبين. وجرى التصويت على الاقتراح الاصلي بـ 5 نواب وكانت النتيجة: موافقة: 45، عدم موافقة: 4، امتناع: 2، الحضور: 53، لم يدلو بأصواتهم: 2. موافقة على الطلب بالتحقيق في الايداعات وموعد اجتماع اللجنة الاحد الساعة 10 صباحا. وتلا الامين العام الاقتراح الثاني بندب عضوين للبنك المركزي للتحقيق في الايداعات المليونية وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة: موافقة 21، عدم موافقة 33، امتناع، الحضور 54. إذن يسقط الاقتراح. ٭ مسلم البراك: احترم كلام الغانم، يقول هو طلب حمد الجوعان ونحن نقول ان طلبنا ايضا هو طلب حمد الجوعان للبحث عن الفساد. ٭ السعدون: نحن كنا اجلنا الاستجواب لعدم حضور جابر المبارك والآن هو حاضر. ٭ جابر المبارك: اسف جدا فأنا غير جاهز للاستجواب واقدم اعتذاري للاعضاء والاخ عاشور فأنا غير مستعد اليوم وارجو اعطائي المدة الدستورية بهذا الشأن ومد الفترة الى اسبوعين. ٭ السعدون: يجب تمديد المهلة فاستحقاق الاستجواب غدا وبذلك الاستجواب يكون الاربعاء المقبل في جلسة خاصة. ٭ صالح عاشور: رئيس الوزراء طلب التأجيل. ٭ السعدون: اذا مد الفترة الى اسبوعين فيكون الاربعاء المقبل اما اذا طلبها لمدة اسبوعين فتكون الجلسة المقبلة. ٭ عدنان عبدالصمد: سمو رئيس الوزراء طلب اسبوعين للتأجيل وبالتالي مطلوب موافقة المجلس. ٭ السعدون: هل يوافق المجلس على تأجيل اسبوعين؟ موافقة، اذن الجلسة المقبلة. وتلا الامين العام اقتراحا بتكليف لجنة حماية المال العام في التحقيق في تهريب الديزل (موافقة عامة). وتلا الامين العام اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق في التحويلات الخارجية. وجرى التصويت نداء بالاسم، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 53، عدم موافقة، امتناع: 3، الحضور: 56، موافقة تشكيل اللجنة للتحويلات واجتماعها الساعة 11 صباحا. وتلا الامين العام اقتراحا بتكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في مدى التزام الحكومة بتطبيق الحكومة قانون المرئي والمسموع (موافقة عامة). وتلا الامين العام اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق من 5 نواب للتحقيق في تجاوزات المباحث الجنائية. ٭ السعدون: هل يوافق على تكليف الداخلية والدفاع؟ (موافقة عامة). اقتراح باعادة تشكيل لجنة فحص عقد «شل» الاستشاري البالغ 800 مليون دولار. مقدمو الاقتراح علي العمير، محمد الدلال، علي الراشد، نايف المرداس وعبدالله الطريجي. ٭ علي العمير: اقترح ان يتولى التحقيق فيها من قدم الاقتراح. ٭ مسلم البراك: لجنة المال العام هي اللجنة الوحيدة التي شكلت بقانون مقترح ونحن على استعداد ان تنجز كل وقتها لمناقشة هذه القضايا. ٭ عدنان المطوع: مقدمو الاقتراح هم الاحق بعضوية اللجنة. ٭ علي الراشد: بما اني احد مقدمي الاقتراح فارشح نفسي كأحد الاعضاء واطلب الانتخابات لعضوية اللجنة. ٭ احمد السعدون: ترفع الجلسة للصلاة نصف ساعة وكانت الساعة 12 ظهرا. استؤنفت الجلسة برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان الساعة الواحدة. تلا الأمين اقتراحا بإحالة التحقيق في عقد شل الى «حماية المال العام». (موافقة عامة) ٭ علي الراشد: هناك عدة قضايا معروضةعلى لجنة المال العام وطلبنا تشكيل لجنة تحقيق خاصة فلماذا سياسة الاقصاء بطريقة واضحة وتريدون حرماننا من عضوية اللجان، وسياسة الاقصاء ليست في صالح البلد، عندما كنتم أغلبية كنتم تشتركون في جميع اللقاءات، فلماذا سياسة الاقصاء وحب الانتقام؟! ٭ خالد السلطان: سألت ما أحد اعترض فوافقنا. ٭ أسامة المناور: البعض يتباكون ويتغنون بنغمة المظلومية والشعب أوصل الأغلبية الى قاعة عبدالله السالم. ٭ فلاح الصواغ: نحن زملاء نحترم بعضنا بعضا ولا نسمح بوصفنا انتقاميين فلماذا يتهمنا بالانتقام وعلى الأقلية ان يحترموا الأغلبية. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك اقتراح أصلي وبعد ذلك التعديل ويصوّت على التعديل وفق اللائحة والله يبارك للأغلبية ولن ننسحب من الجلسة ولن نذهب الى ساحة الارادة ولن نقتحم مجلس الأمة بالليل. ٭ عبداللطيف العميري: بمجرد ما وافقت على الاقتراح لا ترجع له ثانية. ٭ محمد العبدالله (وزير الإعلام): بسبب غياب بعض الوزراء بسبب اللقاء الرسمي للرئيس الضيف العراقي أشير الى ان مؤسسة البترول شكلت لجنة تحقيق بناء على تكليف المجلس الأعلى للبترول وأشرفت على الانتهاء من اصدار التقرير. ٭ علي الراشد: أستغرب من المجلس له نفس انتقامي، فهل نحن أتينا من نيكاراغوا؟ عندما تقولون اننا جئنا من الشعب! وهذه لجنة عليها شبهة مالية وعندنا خبرة في هذا الموضوع، والاخوان ليس عندهم مرونة لسماع الرأي والرأي الآخر ومن يتباكى يذهب الى ساحة الارادة. ٭ محمد الخليفة: نحن نضيع الوقت في حديث لا جدوى منه وعرفنا اللائحة والتي يتغنون، ونحن لابد ان ننتقم ممن سرق واعتدى على المال العام ويجب محاسبة المسؤول عنها والمادة 147 وغيرها شبعنا منها. ٭ علي العمير: الموضوع ليس شيئا جديدا فهذا الموضوع بذل فيه جهد كبير، وديوان المحاسبة يسجل ملاحظاته على العقد مرتين، ولجنة حماية المال العام مشغولة بمواضيع عديدة. ٭ مسلم البراك مخاطبا القلاف: إذا صرت أغلبية ساعتها قول رأيك. القضية حسمت بانتقالك الى بند آخر ومن حق علي الراشد ان يطلب لجنة خاصة ولكن ليس من حقه التشكيك في اخوانه الآخرين، فلجنة حماية المال العام تم اختيارها من الأقلية والأغلبية، أما كيفية التعامل مع الأقلية فالأمر غريب فأنتم الذين عطلتم الجلسات وفشلتم الاستجوابات وحولتوها الى التشريعية، ونحن في اللجنة اذا شعرنا بان احدكم ليس لديه شغل فسندعوه في اللجنة ليشتغل فيها. ٭ عبدالصمد: هذا اتهام لمن وافق على رفع الاستجواب، هذا حكم محكمة دستورية وإذا أراد ان يعترض عليها فليصعد المنصة ويتكلم. ٭ محمد الدلال: للمرة الثانية علي الراشد يشكك في اعضاء لجان التحقيق واطلب من الراشد أن يحضر اجتماعات اللجنة اذا كان هناك تشكيك، واللجنة ستقوم بدورها في البحث عن الشبهات والتجاوزات وتحيلها الى المجلس وساعتها من الممكن ان يقول رأيه أما التشكيك فغير مقبول ولا أسمح لك ولا لغيرك. ٭ حسين القلاف: أقلية وأغلبية هذا كلام فاضي نريد العنب لا الناطور، اللجنة السابقة في عقد شل وصلت الى نتيجة الإدانة فلماذا لا يوافقون عليها، وإذا ما لقينا مكان كنواب نشتغل فيه مثل ما قال مسلم أقول له الشغل كثير في كل اللجان، ونحن معكم، وكما نطلب منكم حسن الظن فيكم نريد منكم حسن الظن فينا، والظرف السياسي تغير فاشتغلوا سياسة. ٭ عدنان عبدالصمد: طرح أكثر من مرة رفع استجواب رئيس الوزراء الأخ أحمد السعدون في 96 ما أقررناه رئيسا الا بموجب تفسير من المحكمة الدستورية، وخاطب البراك قائلا: لماذا لم توافق على استجواب شرار؟ تصرفنا كان دستوريا. ٭ علي الراشد: اللجنة حددت بالاقتراح 5 وطلبنا اضافة 2 ورفضتم فالشك موجود عندكم انتم وموضوع الاحالة أنا وافقت عليه. وتلا الأمين العام اقتراحا بتقديم بند انتخاب اعضاء البرلمان العربي الانتقالي على ما عداه. (موافقة) انتخاب عضوين لعضوية البرلمان العربي الانتقالي. ٭ علي العمير: هل انتخاب البرلمان خاضع لانتخابات الشعبة؟ ٭ السلطان: التصويت 2 من2. وترشح النائبان خالد الطاحوس ووليد الطبطبائي، هل يوافق المجلس على تزكيتهما؟ ٭ وليد الطبطبائي: نشيد بالأعضاء السابقين علي الدقباسي ومرزوق الغانم وما عندنا مانع اننا نجدد له. ٭ عدنان عبدالصمد: ومن باب التعاون ما عندنا مانع اننا نجدد للأخ علي الدقباسي. ٭ السلطان: بالتزكية الطبطبائي والطاحوس عضوان مكملان مع مرزوق الغانم وعلي الدقباسي. وتلا الأمين العام اقتراحا بقرار بإحالة المواد 108 و110 و111 من الدستور فيما يتعلق بالحصانة الاجرائية الى المحكمة الدستورية. ٭ مسلم البراك: الاغلبية تعلمكم اشلون تكون اللائحة، فلا يجوز تقديم اقتراح من عضو واحد. ٭ جمعان الحربش: هناك طلب في التحقيق في اسباب تأخير انشاء المدينة الجامعية. وتلا الأمين اقتراحا آخر بتحقيق في العقد الموقع بين وزارة الصحة وجامعة ماكجيل الكندية لادارة مستشفى الصدري وتكليف لجنة لحماية المال العام بالتحقيق في هذا العقد. ٭ السلطان: هل يوافق المجلس على ادراج الموضوع على بند ما يستجد من اعمال؟ ٭ محمد عبدالله (وزير الاعلام): نطلب تأجيل الموضوع لمدة اسبوعين. ٭ الصيفي مبارك الصيفي: ابديت الموافقة ومن ثم طلبت الحكومة اسبوعين، وهذا العقد كان محور استجوابي لوزير الصحة وبه تضليل للمجلس وللشعب. ٭ عدنان عبدالصمد: لائحيا ما ذكره مسلم البراك غير صحيح، فمن الممكن ان يقدم النائب الواحد اقتراحا بقرار وليس بقانون او اقتراحا اثناء الجلسة، والموافقة التي اتخذها الاخ الرئيس هو الموافقة على فتح باب ما يستجد من اعمال، لكن الحكومة لها حق الطلب تأجيله اسبوعين ولابد من مناقشته حتى نعلم الاغلبية. ٭ مبارك الوعلان: العقد الكندي الذي ابرم بين وزارة الصحة، فالمعنى فيه هو اللجنة الصحية فأتمنى احالته الى اللجنة الصحية. ٭ نبيل الفضل: احد نواب الاغلبية يقول نحن شركاء في الحكم والمال العام، وانا ادور على هذه المادة في الدستور ما الاقيها. يؤجل لاسبوعين وفق طلب الحكومة. وتلا الامين العام اقتراحا بشأن احالة المواد 108 و110 و111 بشأن الحصانة الاجرائية للعضو لتفسير هذه المواد من قبل المحكمة الدستورية. ٭ نبيل الفضل: اتمنى ان تفسر المحكمة الدستورية هذه المواد لأن هناك اعضاء يستغلون هذه المواد ويسيء الى الاشخاص، من عنده حساسية فليرفض الموضوع. ٭ جمعان الحربش: هذا البند تم تأجيله ودخلنا في لجان التحقيق، والمذكرة التفسيرية واضحة ووضعت الضوابط في حصانة النائب، فمهما نضيف من قيود لم تمنع النائب من ابداء رأيه داخل القاعة، والمذكرة التفسيرية تأخذ حكم الدستور. ٭ عبيد الوسمي: لا توجد اسس واقعية تستدعي الاحالة واطلاق اليد لنواب البرلمان يشكل تكليف جديدا لمؤسسة من مؤسسات الدولة. ٭ وليد الطبطبائي: القانون انشأ المحكمة الدستورية وفق الدستور وتفسير المواد ليس حقا اصيلا للمحكمة الدستورية، ومخالفا للدستور، والمحكمة تفصل في دستورية القوانين واللوائح المادة 181 تقول لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام الدستور، وحصانة النائب الدستور منع المساس بها. ٭ عدنان عبدالصمد: الدستورية حق التفسير، لها حق اصيل، وهذا مذكور في المادة 173 وهناك من اعترض على دستورية قانون انشاء المحكمة والمحكمة حكمت ان لها حق التفسير. وجرى التصويت على تقديم بند الاحالة الى الدستورية، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 14 عدم موافقة: 32 الحضور: 46 (عدم موافقة). وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تخصيص ساعة من جلسة يوم الخميس 15 الجاري لمناقشة الهجوم المغرض الذي تتعرض له دولة الامارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق. ٭ مسلم البراك: اي دعوة توجه لنصرة اي دولة للخليج لن نتخلى عنها، لكن اطالب باضافة بند انسحاب ايران من الجزر الثلاث، واساءة اي طفل يهان في الخليج لا يجزأ واساءة غزلان لا نقبل بها، ونطالب بانسحاب ايران من الجزر الثلاث. ٭ وليد الطبطبائي: موضوع القرضاوي حسم بين الدولتين، امير قطر زار الامارات وسحب طلب ضاحي الخلفان وتصافت الدولتان، فهل هذا المطلوب ان ندخل بين الامارات وقطر، نعرف اهداف النوايا السيئة فالموضوع حسم بين الدول. ٭ فيصل الدويسان: ٭ محمد العبدالله (وزير الاعلام): ارجو يتسع صدر الاخوان بفهم حساسية الموضوع، فالمادة الاولى تقول ان الكويت دولة ذات سيادة تامة، لكن هذه القضية من الممكن ان تؤثر على علاقاتنا بأي دولة من دول مجلس التعاون، فأرجو النأي عن هذه العلاقة والا سنضغط على تأجيل الموضوع اسبوعين. ٭ فيصل الدويسان: لا شك اننا لن نتعرض للدول، وما ذكره مسلم البراك نحن معه، وما عندنا اي مانع اذا يتكلم عن اي ارض عربية، لكن اظهار الدعم لدولة شقيقة، ولن ندخل في العلاقات بين مصر والامارات. ٭ مبارك الوعلان: هذا الطلب غريب ونتوجس منه، فهذا يسيء بعلاقاتنا مع دول شقيقة، وبغض الطرف عما تعمله ايران من قتل الاطفال في سورية. وجرى التصويت ورفض الطلب من حيث ادراجه على بند ما يستجد من اعمال. وتلا الأمين العام اقتراحا بتكليف لجنة التعليم بالتحقيق في اسباب تأخر انشاء المدينة الجامعية في الشدادية. موافقة على ادراجه على بند ما يستجد من اعمال. ورفع السلطان الجلسة في الساعة الثانية. لقطات من حيث المبدأ نبه نائب الرئيس خالد السلطان النائب د.جمعان الحربش عند طلبه الحديث قائلا دكتور احنا من حيث المبدأ فقط ليدرج الطلب على الجدول فرد الحربش «احنا ابتلشنا من حيث المبدأ». «الأغلبية» و«الأقلية» ترددت عبارة «الاغلبية» و«الاقلية»، كثيرا في الجلسة فطرف يرى «الاغلبية» تحمل نزعة انتقامية، والآخر يرى «الاقلية» تتباكى على الماضي. ووسط ذلك الحديث كان للنائب عدنان عبدالصمد عبارات لافتة كانت كالتالي: «الاغلبية.. الله يوفقهم.. حنا ما راح ننسحب من الجلسة، ولن نذهب الى ساحة الارادة، ولن نقتحم المجلس بالليل». حنا من نيكاراجوا احتج النائب علي الراشد غير مرة على اسلوب تعاطي «الاغلبية» مع مقترحات «الاقلية»، لكن النائب فلاح الصواغ دافع عن موقف الاغلبية وتطرق في دفاعه إلى ان نواب الاغلبية «انتخبهم الشعب»، استوقفت هذه العبارة النائب الراشد الذي رد بقوله «انتم انتخبكم الشعب، حنا من وين.. من نيكاراجوا»؟! مسلم قوله يعطيني نظام عند رفض رئيس الجلسة خالد السلطان اعطاء النائب علي الراشد نقطة نظام للحديث خاطب الراشد البراك قائلا «مسلم قوله يعطيني نقطة نظام». اللي ما عنده شغل نضمه للجنة علّق النائب مسلم البراك على اصرار نواب «الاقلية» على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في عقد شل ورفض احالة الموضوع الى لجنة حماية الاموال العامة، قائلا «اللي ما عنده شغل نضمه لعضوية لجنة الاموال العامة». الرئاسة عند أبوحمود طلب النائب عدنان عبدالصمد نقطة نظام من رئيس الجلسة خالد السلطان فرفض السلطان منحه الكلمة فعلّق النائب علي الراشد بقوله «الرئاسة عند ابوحمود». تسعة أوشحة دخل النواب علي الراشد وعدنان المطوع وعدنان عبدالصمد ونبيل الفضل ومحمد الجويهل واحمد لاري وصالح عاشور وفيصل الدويسان، اضافة الى سيد حسين القلاف مرتدين اوشحة سوداء بدل الاعلام السوداء وذلك احتجاجا على قرار مكتب المجلس بشأن بلاغ الاقتحام. صوتي متعب قاطع النائب محمد الجويهل رئيس المجلس احمد السعدون خلال الجلـسة مطــالبا اياه بتوضيح كلامه حيث قال «كلامك مو واضح.. مو فاهمين شقاعد تقول»، فرد السعدون بقوله «عذرا صوتي اليوم متعب». خلك حقاني احتج النائــب علي الراشد بشدة على الرئيس احمد السعدون عندما امر الحرس باخراج احد الجمهور الذي صفــق لحــديث النائب عدنان المطوع قائلا ما يحقلك اخراجه خلك حقاني وعادل عندما صفق الجمــهور للاغلــبية لم تخرج احد فضجت القاعة باحتجاجات النواب المطوع والدويسان. «التعليمية» تحقق في «المرئي والمسموع».. و«الداخلية» في تجاوزات المباحث كلف مجلس الأمة خلال جلسة أمس لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بالنظر في قضية تهريب وقود الديزل وفحص عقد «شل» كما تم تكليف لجنة التعليم والثقافة والإرشاد بالتحقيق في مدى التزام وزارة الإعلام بتطبيق قانون «المرئي والمسموع» تطبيقا دقيقا وشاملا على جميع القنوات. كما وافق المجلس بالإجماع على تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في التجاوزات التي حصلت في المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية.

في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة عن إبداء الحكومة مرونة كبيرة لجهة رفع النسبة العامة لزيادة الرواتب بصفة عامة أو زيادتها لفئات معينة، تحفظت مصادر وزارية عن الخوض في ذلك مكتفية بالقول إن إجراء أي تعديل على التقرير المرفوع من مجلس الخدمة المدنية هو اختصاص أصيل لمجلس الوزراء. وبالتزامن مع ذلك علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء يبحث في جلسته الاعتيادية الأحد المقبل والتي يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بدائل لاختيار الأنسب لإقرار ميزانية تغطية زيادات العاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين وأصحاب المساعدات الاجتماعية والوافدين. وقالت المصادر إنه تم الطلب من نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي إرفاق البديل الأنسب لصرف ميزانية الزيادات. وكشفت المصادر أن البديل الأنسب الذي سيعرضه الوزير الشمالي هو إضافة ميزانية الزيادات إلى الميزانية العامة للدولة لتصبح الميزانية الجديدة 23 مليارا و100 مليون دينار بدلا من مقترح الميزانية القديمة البالغة 22 مليارا و500 مليون دينار والتي سيعمل بها اعتبارا من الأول من أبريل المقبل. ونفت المصادر صرف الميزانية من الاعتماد التكميلي، موضحة أن مجلس الأمة ألغى هذا البند إلى جانب استبـــعاد تغطــية الميزانية من صندوق احتياطي الأجـــيال القادمة لأن ذلك يـــؤثر عـلى المركز المالي للدولة، مشيرة إلى أن ذلك يستلزم موافـــقة مجلس الأمة أيضا. واستبعدت المصادر تغطية الميزانية من وفورات السنة المنتهية لعدم وجود وفر مالي. وعودة إلى المرونة الحكومية لرفع نسبة زيادة الرواتب كشفت المصادر ذاتها عن أنه أثناء اجتماعات مجلس الخدمة المدنية طرح رأي بأن تكون الزيادة 30% على الراتب الأساسي حتى تكون الزيادة مجزية للكويتيين من أصحاب الرواتب الضعيفة والبسيطة والذين يشكلون الغالبية الأعم ولن تكون نسبة الـ 25% مجدية لهم خصوصا ان رفع النسبة لن يرهق الميزانية لأن رواتبهم الأساسية ضعيفة جدا إلا أنه لم يؤخذ بهذا المقترح.

أكد مصدر مطلع في الجهاز المركزي لمعالجة شؤون المقيمين بصورة غير قانونية ان الجهاز اعتمد صرف 3 أنواع من البطاقات الممغنطة للبدون المسجلين في كشوفات الجهاز وذلك خلال اجتماع للمسؤولين في الجهاز عقد صباح أمس. وأضاف ان البطاقات الثلاث ستحمل ثلاثة ألوان هي الأحمر والأخضر والأصفر، حيث ستكون البطاقة الحمراء لمن لا تتوافر فيهم شروط التجنيس ممن عليهم قيود أمنية وجنائية أو من قاموا بتعديل أوضاعهم. أما البطاقة الخضراء فستكون للذين يمكن النظر في تجنيسهم. فيما ستكون البطاقة الصفراء لمن يجب عليهم تعديل أوضاعهم وسيتم منحهم الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وقال المصدر انه سيتم البدء بصرف هذه البطاقات اعتباراً من أبريل المقبل وستشمل جميع المسجلين في الجهاز. وكشف المصدر أن عملية الصرف ستكون تدريجية وحسب تجديد البطاقات القديمة لهذه الفئة.

استقبل سمو أمير البلاد، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي وصل إلى الكويت أمس وأجرى محادثات مع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء. وكان يفترض ان يغادر المالكي اليوم، ولكن نجاح المحادثات والاتفاق على كل الامور، فضلا عن توقع هبوب عاصفة ترابية في بغداد عجلت في عودته مساء امس. وقال الشيخ جابر المبارك عقب المحادثات: إن «التوجيهات السامية واضحة كل الوضوح بضرورة إنجاح هذه الزيارة من خلال الخطوات الإيجابية الفاعلة»، نافياً وجود عقبات أمام ما يتم التوصّل إليه مع الإخوة العراقيين. أما المالكي، فقد أكد وجود إرادة سياسية صلبة لدى الكويت والعراق لحلّ جميع القضايا العالقة، وتم الاتفاق على حلّ بعض هذه الملفات والاستمرار بالروح الايجابية نفسها لحل ما تبقى منها. محضر المحادثات وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى لــ القبس أن الوفد العراقي جاء بروح جديدة ونهج جديد ونية صادقة، لطي الملفات العالقة، وتم تبديد الشكوك فيما يتعلق بالسعي للانطلاق نحو مرحلة جديدة أساسها الاحترام المتبادل والعلاقات الأخوية وسيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأشارت المصادر إلى أن هذه المنطلقات الجديدة تؤسس لبناء مصالح مشتركة بين البلدين، وتشكل جبهة موحدة لمواجهة الأصوات النشاز في الكويت والعراق. ورداً على سؤال حول ما خلصت إليه المحادثات حول القضايا العالقة قالت المصادر: أولاً: تم الاتفاق على المباشرة فوراً في صيانة العلامات الحدودية بين البلدين، والتزم الجانب العراقي بدفع حصته لإتمام هذا المشروع من خلال الأمم المتحدة، وتبلغ 600 ألف دولار. ثانياً: ميناء مبارك، تفهم الجانب العراقي سلامة الإجراءات الكويتية، وعدم تأثيره على الملاحة البحرية العراقية، والمشروع سيمضي وفق البرنامج المرسوم له، ولا يمثل أي مشكلة للعلاقات. ثالثاً: تم الاتفاق على ترتيبات فنية معينة لحسم ملف الحدود البحرية، وستجتمع اللجنة الوزارية المشتركة في أبريل المقبل تمهيداً لحسم الملف. رابعاً: استعرض الجانب العراقي الاستعدادات للقمة العربية التي ستستضيفها بغداد في 29 الجاري، وأكدت الكويت دعمها لاستضافة العراق لهذا الحدث العربي المهم. وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في حفل العشاء: «وضعنا كل الأمور مع الجانب الكويتي على السكة الصحيحة، ومستعدون لإنهاء المشاكل، وبحثنا موضوع التعويضات وصيانة العلامات الحدودية، وسيتم استكمالها من خلال اللجان الوزارية». ووجه الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين لزيارة العراق، وقال «إن العراق عانى منذ فترة طويلة من الإرهاب، وبقايا النظام السابق، التي دفعت إلى مزيد من التأجيج في العراق». وتابع المالكي: «إن العراق لم تُبنَ بها مدرسة من قبل، والفترة المقبلة هي فترة مشرقة للعراقيين ولوطنهم». اما وزير الخارجية هوشيار زيباري، فقد وصف الزيارة بـ «الناجحة والقيمة والموفقة بكل المقاييس»، وتم تسجيل اختراق إيجابي في العلاقات، وتمت تسوية ملف الخطوط الجوية العراقية. كما أكد وكيل الخارجية خالد الجارالله، أن زيارة المالكي والوفد المرافق، خرجت بنتائج مشرّفة، وتم وضع خطوات عملية لإغلاق الملفات العالقة بعد القمة العربية.

واصل موظفو الجمارك إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، وسط تواتر أنباء عن نزول الجيش لتولي مسؤولية العمل بدل مفتشي الجمارك. ولليوم الثاني على التوالي ظلت حالة الشلل الجمركية هي المشهد الأبرز في كل منافذ البلاد، خصوصا البرية، حيث تكدست الشاحنات المتوقفة في طوابير طويلة ممتدة على مسافة تقدر بالكيلو مترات، بما يؤكد نجاح الإضراب بنسبة %100. مساءلة غير أن النائب مسلم البراك الذي زار إدارة الجمرك البري في منطقة الصليبية أمس بحضور النائبين خالد الطاحوس ومحمد الخليفة حذر من نزول الجيش إلى العمل بدل رجال الجمارك وقال: إن الصلاحيات الدستورية لأعضاء التكتل الشعبي في خدمة العمال ومطالبهم، خاصة ان الجيش الكويتي البطل ما وجد إلا لحماية حدود الوطن وأبنائه، ولا يوضع في الجمارك والمختبرات أو مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. ووجه البراك كلامه لضباط وأفراد الجيش قائلا: «لا يورطكم وزير الدفاع، وأي ضابط يتولى الأمر بأي مرفق في الجمارك سنتقدم ضده ببلاغ إلى النائب العام بتهمة التهريب الجمركي لعدم وجود ضبطية قضائية لا تحدد إلا بمرسوم». وأعلن البراك أنه في حال نزول الجيش فإننا لن نتردد في محاسبة ومساءلة وزير الدفاع، خاصة ان الجيش ينزل في الأحكام العرفية أو الأوضاع غير الطبيعية، وليس موقعه في الجمارك وهو الذي يحتضن رجالا مخلصين لبلدهم. نجاح وقال البراك إنه شرف لنا الوقوف احتراما للعمال الشرفاء، مؤكدا سعي كتلة العمل الشعبي للتواجد في أماكن إضراب الموظفين. وبين أن إضراب الجمارك نجح بنسبة %100، نظرا الى عدالة المطالب المشروعة، لا سيما ان نقابة الجمارك علقت إضرابها في 10 أكتوبر الماضي حرصا على مصلحة البلاد ولوجود وعود من وزير المالية بتلبية المطالب، ولكن - للأسف - لم تف. الحكومة - كعادتها - بالوعود! وذكر أن المنظومة الجمركية لا تتعدى 368 موظفا، وهناك إغراءات تصل إلى 60 ألف دينار من قبل بعض التجار لرجال الجمارك الذين يرفضون، لشرفهم ووطنيتهم ورفضهم لأخذ الأموال السحت. مفاوضات وتابع: اننا أصبحنا أمام وزير مالية لا يلتزم بالاتفاقية التي عرضتها نقابة الجمارك، مؤكدا أن على رئيس الحكومة اتخاذ إجراءاته تجاه إنصاف العاملين في الجمارك، لا سيما ان تكلفة المطالب لا تتعدى 30 مليون دينار، في ظل الخسائر الحالية الكبيرة. وتساءل البراك: مسؤولية من إيقاف الشاحنات المحملة بالبضائع أمام المنافذ البرية؟ ولماذا يتم التمسك بـ 30 مليون دينار أمام تفرطيهم في الأموال بغير وجه حق لكبار المتنفذين في البلد عبر بيع مقدرات الدولة وأملاكها والاستثمارات من اجل مجموعة «على قولة القائل هذا ولدنا»، في ظل وجود خسائر بملايين الدنانير في الاستثمار من اجل عيون شخص أو شخصين؟! وأكد أن الإجراء المقبل يتعين على وزير المالية مفاوضة نقابة الجمارك مع الاستمرار بالإضراب، مضيفا ان وزير النفط يقول ان شحنات النفط لم تتضرر ونحن نقول ان شحنات النفط لا تتضرر إلا في حالة واحدة، وهي إذا الحكومة مارست القرصنة الجمركية. وقال البراك موجها نداءه لرئيس إدارة الجمارك: هل ترضى بنزول الجيش؟ فأنت أمام دور تاريخي وقرار وطني ومواقف يجب أن تتجلى، مستشهدا بموقف جاسم القطامي عندما رفض مواجهة الشعب وقدم استقالته من الجيش. قرصنة ومن جانبه، قال رئيس نقابة الجمارك احمد العنزي: أتحدى أن يثبت وزير النفط عبور أي باخرة محملة بالنفط من الموانئ البحرية للبلاد بعد إضراب موظفي الجمارك. وأضاف العنزي: إن صح قول الوزير ان عملية تصدير النفط تسير على ما يرام فهذا أمر آخر، ومعناه أن الحكومة تمارس القرصنة علانية في تصدير النفط. وبين أن الجمركيين مستمرون في الإضراب لحين تحقيق المطالب المشروعة. خسائر مليونية! وقدَّر مصدر مسؤول في الإدارة العامة للجمارك الخسائر اليومية الناجمة عن إضراب موظفي الجمارك بمليون دينار. وقال لـ القبس إن الإضراب تسبب في تعطيل ما يقارب 2060 معاملة وارد، وتعطيل 500 معاملة صادر، في الجمرك الجوي، فضلا عن تعطيل 450 شاحنة في جمارك الصليبية و460 شاحنة دخول في منفذ السالمي و150 شاحنة خروج في منفذ السالمي و350 شاحنة دخول في منفذ النويصيب و750 شاحنة في منفذ العبدلي و6 بواخر تجارية في ميناء الشعيبة و5 بواخر في ميناء الشويخ و20 لنجا خشبيا في ميناء الدوحة. وعن ناقلات النفط، قال المصدر: لم يتم اخراج أي ناقلة باستثناء واحدة قام المدير العامة بتوقيع اوراقها، بدلا من الموظف الجمركي المختص. عدوى وانتشرت عدوى إضراب الجمارك في البلاد أمس حيث تجمع العشرات من موظفي وزارة المالية أمام مكتب الوزير مصطفى الشمالي، مطالبين بزيادة رواتبهم، مشيرين إلى أن الزيادة الأخيرة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية لم تنصفهم وغير كافية. وطالب الموظفون بزيادة رواتبهم الأساسية %100 على كل الدرجات الوظيفية، وبالتالي مضاعفة العلاوات الدورية، وإلا فسيعلنون عن خطوات لاحقة تتمثل في إضراب شامل مفتوح. نقابة الموانئ: اجتماع غير عادي لتحديد موعد الإضراب الشامل دعا رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية الكابتن علي السكوني إلى عقد اجتماع غير عادي لأعضاء نقابته، بالإضافة إلى نقابة الطيران المدني لتحديد يوم لتنفيذ إضراب شامل أو اعتصام بكل أنحاء الدولة. وأضاف السكوني في تصريح صحفي: لقد «راجعت ديوان الخدمة المدنية أمس واتضح لي عدم وجود أي مزايا مالية أو بدلات لموظفي الموانئ»، مستغربا تعامل الحكومة بهذا الشكل! وخاطب السكوني وزير المالية بقوله: «استعد.. فان عاصفة إضرابات الموانئ تحلّ.ق في الأفق وستأتي بالحقوق في الأيام المقبلة». كتاب رسمي من «الدفاع» أكد مدير الجمارك البرية في الصليبية محمد السليطي لـ القبس أنه استقبل صباح أمس ضباطا من الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع لاستطلاع الأوضاع في المنطقة الجمركية، مشيرا إلى انه رحب بهم وطلب منهم ضرورة إحضار كتاب رسمي من جهة عملهم. واستبعد السليطي أن يتولى الجيش مهام رجال الجمارك، مضيفا ان ذلك تترتب عليه إجراءات قانونية - تفتقدها تلك الجهات - منها أن الضبطية لرجال الجمارك قد أتت بمرسوم أميري. الزامل: الأوضاع طبيعية في حركة ركاب المطار قال مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني عصام الزامل في تصريح لـ القبس إنه بالنسبة إلى صالة الجمارك بمبنى الركاب في مطار الكويت، فما زالت الأمور تسير بصورة طبيعية جدا وبانسيابية تامة، وان عدد أجهزة التفتيش الجمركي يتم تشغيلها وفق احتياجات العمل وعدد الرحلات، كالمعتاد. وأضاف الزامل ان منطقة الشحن الجوي لا تزال تفرج عن شحنات المواد الطبية والأغذية والبريد الدبلوماسي - فقط - مع تواجد عدد من ضباط وأفراد وزارة الداخلية. تدخل العسكريين مرفوض أكد أمين صندوق نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك محمد العازمي ان موظفي الجمارك لن يتوقفوا عن الإضراب إلا بإقرار كادرهم ومكافأة نهاية الخدمة، مشيرا إلى ان سبب الاستمرار في الإضراب ان وزير المالية مصطفى الشمالي أخلَّ بوعوده للموظفين في الإضراب الأول بحل مشكلة الكوادر خلال شهرين. وكشف العازمي عن ان النقابة قامت بإرسال أكثر من ثلاثة كتب إلى الشمالي بيد انه تجاهلها. وقال العازمي إن تدخل العسكريين في شؤون الجمارك مرفوض - تماما - لان الجمارك جهة مدنية وليست عسكرية وعملها ليس من اختصاصهم، مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان يتدخل لحل مشكلة موظفي الجمارك وإقرار طلباتهم. «الكويتية»: خسائر انتظار الطائرات في الخارج تكلف ملايين الدنانير أكد أمين سر نقابة الخطوط الجوية الكويتية حسين حبيب لـ القبس أن إضراب «الكويتية» سوف يعطل 25 رحلة جوية خلال يومي السبت والأحد المقبلين، مشيرا إلى إلزام النقابة بعدم تسيير أي رحلة وعدم استقبال الرحلات القادمة. وبين أن الكثير من الطيارين لن يلتزموا بجدول الرحلات، وان من سيكون في المطارات العالمية عليه البقاء فيها، نظرا الى إضراب العمال بشكل كامل، موضحا أن وجودهم في المطارات سيكلف الدولة ملايين الدنانير من الخسائر. وذكر انه تواترت إليه معلومات عند عزم الداخلية وضع نقاط تفتيش على موظفي الكويتية قبل دخولهم جهات عملهم يوم الإضراب لمنعهم من الدخول ان كان الموظف عازما على الإضراب، محذرا من مثل هذه الأساليب مع موظفي الكويتية. استثناء بعض الشحنات أثناء تواجد القبس في إدارة الجمرك الجوي حضر مدير عام الجمارك إبراهيم الغانم وتفقد الإدارة وقد تم ابلاغه ان الموظفين قاموا اليوم بانجاز معاملة حليب أطفال وأدوية وجهاز طبي لعملية ستجرى لمريض في المستشفى ومواد غذائية سريعة التلف. زيادة «الخاص» تأخرت كثيراً قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ايكويت للبتروكيماويات ان العمالة الوطنية في القطاع الخاص عانت لفترات طويلة من تجاهل وغبن وصل حد الإهمال في الكثير من الفترات، وقال الهاجري ان نقابة ايكويت على وجه الخصوص طالبت الحكومة كثيراً بالنظر في هذا الأمر وإنصاف العنصر الوطني، مضيفاً ان الموافقة على زيادة رواتب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بمبلغ يتراوح بين 100 و400 دينار قرار تأخر كثيراً، وننتظر أن يقر من مجلس الخدمة المدنية بأقصى سرعة. سائقو الشاحنات: نفترش الأرض واحتياجاتنا الضرورية غير متوافرة أبدى عدد كبير من سائقي الشاحنات تذمرهم من الوضع المزري - الذي آلت إليه حالهم - جراء الإضراب، مؤكدين انهم معلقون طوال 3 أيام بلا نتيجة أو تسهيل لإجراءاتهم، في ظل عدم مسؤوليتهم نتيجة الإضراب. وبينوا لـ القبس أنهم يعانون من نقص احتياجاتهم اليومية من مأكل ومشرب، فضلا عن النوم في ساحات الانتظار في هذا الجو المغبر، إضافة إلى عدم توافر دورات المياه وانقطاع الماء بين الحين والآخر. وتساءلوا: ما ذنبا نحن؟ ولماذا يتم تعطلينا طالما أن الدولة لم تمنح موظفيها كوادرهم المالية؟ مؤكدين أن خسائرهم تصل إلى الآلاف يوميا، نظرا الى ان المواد التي يحملونها قد تتلف مع مرور الوقت. ولوحظ افتراش الكثير من العمال الأرض طوال اليومين الماضيين، فضلا عن قيام بعضهم بتحضير الطعام لأنفسهم، في ظل تذمرهم جراء تعطيلهم عن العمل. نقابة خدمات القطاع النفطي: مع إضراب الجمارك و«الكويتية» أعلن رئيس نقابة خدمات القطاع النفطي محمد حمد الهاجري دعمه وتأييده الكامل للمطالب المستحقة والمشروعة التي تطالب بها نقابتا الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، ونقابة العاملين في الجمارك، وغيرهما من النقابات العمالية الأخرى التي تطالب بحقوقها العادلة منذ سنوات، ولم تتم الاستجابة لمطالبها حتى الآن. ودعا الهاجري في تصريح صحفي سمو رئيس الوزراء إلى تخصيص وقت لاستقبال رؤساء النقابات العمالية أو ممثليهم للاستماع إلى مطالبهم ووجهات نظرهم، والعمل على حلها، باعتبارها مشكلات أهل الكويت والطبقة العاملة التي تواصل العمل ليل نهار في خدمة وبناء وطننا الحبيب وبنائه.

جلسة الأمة بالأمس مرت بسلام بعد أن تم نزع فتيل أزمتين، أولاهما الاعلام السوداء، حيث طبقت «الأقلية» حلا دبلوماسيا بارتداء الوشاحات السوداء، وثانيهما طلب سمو رئيس الوزراء تأجيل مناقشة استجواب عاشور إلى جلسة 28 الجاري، ما سمح للجلسة ان تشهد بعض الانجازات. أهم الانجازات كانت موافقة المجلس بالأغلبية على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من 5 نواب في الايداعات المليونية، وموافقته بالاجماع على تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق فيما يتصل بعمليات تهريب الديزل. كما وافق المجلس بالأغلبية على تشكيل لجنة تحقيق من 5 نواب في التحويلات المالية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، ووافق ايضا بالاجماع على تكليف لجنة شؤون التعليم بالتحقيق في مدى التزام وزارة الاعلام بتطبيق قانون المرئي والمسموع. وكذلك وافق المجلس على تكليف لجنة شؤون الداخلية والدفاع بالتحقيق في التجاوزات التي حصلت في المباحث الجنائية ووافق بالاجماع على تكليف الاموال العامة بالتحقيق لفحص عقد «شل» المبرم بين «نفط الكويت» وشركة «شل» العالمية. أصحاب الوشاح الأسود القلاف، لاري، عبدالصمد، الراشد، المطوع، الفضل، الدويسان، جويهل. أعضاء لجنة الإيداعات هايف- العدساني- الصيفي- الدلال- البراك. أعضاء لجنة التحويلات العميري- الطاحوس- الوسمي- اليحيى- المسلم. لجان التحقيق وزير الاعلام: الحكومة ترحب بلجان التحقيق. علي الراشد: زين ليش رفضتوا تشكيل لجنة تحقيق في دعم بعض النواب من الخارج. الغانم: فوجئت بالعلم الأسود أكد النائب مرزوق الغانم أنه لم يكن يعلم شيئا عن العلم الأسود الذي فوجئ بوجوده على مقعده بجلسة الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أنه بمجرد ذهابه إلى مقعده سارع بإزالة العلم الأسود على الفور. تصفيق للأقلية احد الجمهور صفق فطالب السعدون بإخراجه فصاح الراشد ليش.. ليش؟ اللي يصفق معاكم ما تطلعونه. المطوع: خله.. خله.. شنو ناس وناس؟ الراشد: خلّه.. خلّه. السعدون: بس ياحرس.. يا حرس.. لا تطلعه.. خلهّم.. خلّهم. أسود بأسود دخل حسين القلاف القاعة وهو يرتدي دشداشة سوداء وبشتا أسود وعمامة سوداء ووشاحا أسود. الأغلبية تعلمكم السياسة قال البراك لايجوز أن يقدم مقترح من نائب واحد ويتلى على النواب! فقال السلطان: صحيح، فرد البراك على القلاف: شوفوا شلون الاغلبية يعلمونكم السياسة. وشاح السيد البراك خاطب عبدالصمد قائلا: سيد شيل الشال اللي على صدرك لايخنقك افتحه شوية من رقبتك لا يخنقك.. فضحك الجميع. البراك: مناقشة انسحاب إيران من جزر الإمارات قبل هجوم القرضاوي دار نقاش بين النواب فيصل الدويسان ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومسلم البراك إثر تقديم الدويسان مقترحا بمناقشة هجوم القرضاوي على الإمارات وكان هذا الحوار: البراك: لا نتخلى عن أي دعوة لنصرة إخواننا في الخليج ولكن يجب إضافة انسحاب إيران من الجزر الثلاث الإماراتية. الطبطبائي: موضوع القرضاوي والإمارات حسم بين الدولتين ولكن هذا الطلب معروف أهدافه. وزير الإعلام: المادة الأولى من الدستور واضحة وهذه قضية قد تؤثر على علاقاتنا مع أشقائنا بدول الخليج. الدويسان: كل أرض عربية أرضي وافتحوا ملف الجزر العربية المحتلة مع إسرائيل وتركيا. الوعلان: الطلب يسيء إلى علاقاتنا الخارجية. الدويسان: مو صحيح. الوعلان: اسكت اسكت احسن لك والهدف معروف. المسلم للعمير: هل أنت مع الأقلية؟ عبارات عنيفة تبادلها المسلم والعمير عند مناقشة اختيار أعضاء لجنة التحقيق فاتهم العمير المسلم بقلة الحياء بينما رد فيصل بقوله: أثاريك تعرف الحيا، وفيما يلي التفاصيل: المسلم: نواب الأقلية.. تعالوا وقدموا اللي تبون بشأن لجنة التحقيق. العمير: نحن لسنا نواب اقلية نحن نواب مجلس أمة. المسلم: هل أنت من نواب الاقلية؟ هل أنت مع الجويهل والفضل ودشتي والمطوع جاوب؟ العمير: اسكت.. احترم نفسك. المسلم: يا علي.. يا علي.. شالسالفة.. العمير: احترم نفسك يـا«........» وشوف شنو تاريخك واعرف نفسك. المسلم: احترم نفسك.. احترم نفسك.. يا حليلك أثاريك تعرف الحيا؟!

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس أن مجلس الوزراء اقر المحضر المحرر في دولة الكويت بتاريخ السادس من مارس 2012 بشأن اجتماع اللجنة المشكلة بموجب الآمر الديواني رقم (26) لسنة 2011 المتضمن السماح للكويتيين المالكين للعقارات في جمهورية العراق التصرف بعقاراتهم ما لم يوجد مانع قضائي. وقال الدباغ في تصريح لـ (كونا) انه يجب مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من الجانب الكويتي بخصوص حقوق العراقيين ويتم تبادل هذه الالتزامات والموافقة عليها عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال تلقي الطلبات الفردية وتوثيقها من قبل الجهات المعنية في الدولتين. وأشار الى أن موضوع الأملاك العقارية للمواطنين العراقيين والكويتيين تم عرضه على مجلس الوزراء في الجلسة الـ 37 والمنعقدة في 21 سبتمبر 2010 حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (338) لسنة 2010 والقاضي بالسماح للكويتيين المالكين للعقارات في جمهورية العراق التصرف بعقاراتهم ما لم يوجد مانع قانوني أو قضائي شريطة مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. وذكر أن اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم (26) لسنة 2011 تم ايفادها الى دولة الكويت بناء على دعوة الجانب الكويتي للاطلاع على الاجراءات بشأن الأملاك العقارية للمواطنين اللاجئين بدولة الكويت وتبين أن مبدأ المعاملة بالمثل في حل مشاكل الملكية العقارية متحقق وأكد الجانب الكويتي عدم وجود أية قرارات ادارية بشأن منع التصرف أو المصادرة للأملاك العقارية متعهدين برفعها أن وجدت مستثنى من ذلك الأحكام القضائية. وأضاف أن الجانب الكويتي قدم قائمة بأسماء المواطنين العراقيين المالكين في الوقت الحالي للعقارات في دولة الكويت وكذلك قائمة بالملكية التاريخية للمواطنين العراقيين في دولة الكويت خلال الفترة من 1 يناير 1959 الى 21 سبتمبر 2011 حيث اتفق الجانبان على تقديم طلبات المواطنين العقارية من كلا الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية مرفقا بها نسخ من الوثائق الدالة على الملكية العقارية. وأكد الدباغ أن الجانب العراقي سيقوم بالتأكد من عدم استلام المواطنين الكويتيين أية تعويضات عن ملكية عقاراتهم الموجودة في العراق من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وعدم وجود مانع قانوني أو قضائي قبل رفع الحجز عن تلك العقارات. قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه يحمل نية صادقة وإرادة قوية وصلبة لايجاد حل نهائي لجميع المشكلات والمسائل والمعوقات التي خلفها النظام السابق في غزوه للكويت. واضاف المالكي في تصريح صحافي عقب اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الامة احمد السعدون ان زيارته الحالية الى الكويت تأتي تعبيرا عن مدى اهتمام الحكومة العراقية بضرورة تمتين واقامة العلاقات الطيبة بين البلدين على خلفية ما قام به النظام السابق من أعمال وارتكابه جرائم بحق الكويت من خلال غزوها. وذكر ان الامور التي حصلت سابقا لن تشكل عائقا للبحث بين الاشقاء عن افضل الظروف والعلاقات التي تخدم عملية الاستقرار والمصالح المشتركة وتقيم نظاما جديدا للعلاقات. واوضح ان العراق يتبنى في سياساته الخارجية اتجاه حل جميع مشكلاته وفق السياقات والعلاقات الدبلوماسية والمصالح المشتركة بعيدا عن التدخلات في شؤون الاخرين. وقال المالكي ان المسائل الكبيرة كافة اذا توفرت لها النية الصادقة والارادة الصلبة فسننتهي الى حلول ليس لصالح طرف واحد وانما لصالح البلدين حينما تستقر العلاقات ونعود كبلدين جارين شقيقين يتعاونان لما فيه مصلحتهما. وبعد اجتماع رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي مع رئيس مجلس الأمة واعضاء لجنة الشؤون الخارجية تم بحديث جانبي بين رئيس مجلس الوزراء العراقي ورئيس البرلمان العربي النائب/ علي سالم الدقباسي والنواب اعضاء لجنة الشؤون الخارجية مبارك الوعلان وعمار العجمي حيث طالبوا المالكي بالنظر في قضيـة الطالب الكويتي علي الحربي المعتقل في العراق منذ عام 2004م حيث انه اعتقل مع طلاب اماراتيين وقد تم الافراج عن الاماراتيين بعام 2008 والطالب الكويتي لا يزال معتقلا. وطالب الاعضاء رئيس وزراء العراق بالافراج عن الطالب الكويتي مراعاة لحالة اسرته التي تتلهف الي رجوعه اليهم ولطول فترة سجنه التي تراوحت 8سنوات تقريبا. ومن ناحيته ابدى رئيس الوزراء العراقي عن استعداده لمساعدة الطالب الكويتي وسرعة خروجه من السجن. وكان قد وصل رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق نوري كامل المالكي والوفد المرافق له الى البلاد أمس في زيارة رسمية تستمر يومين بدعوة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. وكان في مقدمة مستقبليه على ارض مطار الكويت الدولي لدى وصوله سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي وعدد من الشيوخ والوزراء والمحافظين والمستشارين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية السنغال لدى دولة الكويت وسفيرا البلدين. وعلى صعيد متصل قال مساعد لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان العراق توصل لاتفاق بقيمة 500 مليون دولار مع الكويت لتسوية ديون تعود لفترة حرب الخليج منعت الخطوط الجوية العراقية من تسيير رحلات الى الغرب. وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي ان العراق سيدفع بمقتضى الاتفاق 300 مليون دولار نقدا للكويت وسيستثمر 200 مليون دولار أخرى في شركة طيران كويتية عراقية مشتركة. وأضاف أن الكويت في المقابل ستوقف اجراءات قانونية ضد الخطوط العراقية.وفي 2010 حاول محامون كويتيون احتجاز طائرة تابعة للخطوط العراقية في أولى رحلاتها الى لندن. توجيهات القيادة السياسية واضحة كل الوضوح بضرورة انجاح زيارة المالكي المبارك: لا عقبات أمام المفاوضات مع العراق عقد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بقصر بيان امس جلسة مباحثات مع رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق نوري كامل المالكي. وجرت المباحثات في أجواء ودية عكست الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين حيث تم بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وتدعيم التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين اضافة الى بحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعقب المباحثات أدلى رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق نوري المالكي بتصريح أكد فيه وجود ارادة سياسية صلبة لدى الكويت والعراق لحل جميع القضايا العالقة والاتجاه نحو التعاون في كافة المجالات مشيرا الى الاتفاق على حل بعض الملفات العالقة والاستمرار بنفس الروح الايجابية لحل ما تبقى منها. ومن جهته أكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء أن التوجيهات السامية للقيادة السياسية في الكويت واضحة كل الوضوح بضرورة انجاح هذه الزيارة من خلال الخطوات الايجابية الفاعلة نافيا وجود عقبات أمام ما يتم التوصل اليه مع الاخوة في الجانب العراقي. حضر المباحثات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالانابة أحمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح و رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير المواصلات سالم مثيب أحمد الاذينة وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب شباب المويزري والمستشار بالديوان الاميري محمد عبدالله ابو الحسن ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي ووكيل وزارة الخارجية السفير خالد سليمان الجارالله ووكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد وكبار المسؤولين في القوة البحرية والطيران المدني والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الخارجية وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق الشقيق الفريق متقاعد علي محمد حسن المؤمن. كما حضر المباحثات الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق . هذا وأقام سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء مأدبة غداء على شرف رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق نوري كامل المالكي والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

الآن : الصحف المحلية