(تحديث6) تشكيل لجنة مشتركة لبحث 'الرواتب'

رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة نهائيا بعد أن اصدر توصية يلزم فيها الحكومة بتنفيذ تعهداتها خلال أسبوعين تجاه نقابتي الكويتية والجمارك، كما شكل المجلس لجنة برلمانية مشتركة بين التشريعية والمالية لبحث القوانين المتعلقة بالرواتب على أن تصدر تقريرها خلال 3 أشهر.

أقر مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم توصية في شأن زيادة الرواتب والبدلات تقضي بتكليف لجنة برلمانية مشتركة بدراسة المشروعات والاقتراحات بقانون المقدمة في شأن تلك الزيادات على ان تقدم اللجنة تقريرها للمجلس في موعد اقصاه ثلاثة اشهر.
ودعت التوصية الحكومة الى تنفيذ تعهداتها 'على الفور' لنقابتي العاملين في الادارة العامة للجمارك والخطوط الجوية الكويتية وان تقدم الحكومة كل ما لديها من دراسات وبيانات وتقارير الى اللجنة المشتركة والمشكلة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وطالب المجلس الحكومة بأن تقدم تقريرا الى المجلس 'خلال اسبوعين' حول تنفيذ تعهداتها التي قدمتها لنقابتي العاملين في الجمارك والكويتية الخاصة بكوادرهم.
وكان المجلس استهل جلسته ببيان حكومي تلاه وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالانابة الدكتور نايف الحجرف اكد فيه ان الواقع الاقتصادي في البلاد يتجه نحو مسار منحدر بشكل حاد معتبرا ان تعديل هذا الواقع يستوجب اتخاذ خطوات فعلية من خلال منظومة متكاملة من السياسات والاجراءات العملية التي تصب في اتجاه تصحيح مسار الموازنة العامة للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته بالمساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي ومعالجة سائر الاختلالات التي تعيق الاقتصاد الوطني.
وشدد الحجرف على رفض الحكومة ما شهدته الساحة المحلية أخيرا من اضرابات ومظاهر فوضى عطلت عددا من المرافق الحيوية في الدولة وأثرت بشكل مباشر على الاحتياجات الاساسية للمواطنين ما أدى الى الاضرار بهم وبمصالحهم وبمعيشتهم معلنا ترحيب الحكومة دائما بأية ملاحظات أو مقترحات تستهدف تطوير الاداء في الجهاز الحكومي وتجسد العدالة والمساواة والانصاف للعاملين فيها.
واكد عدد من النواب تعاونهم مع الحكومة في سعيها الجاد لاتخاذ اجراءات من شأنها انصاف جميع العاملين في الدولة دون تمييز وتحقيق العدالة والمساواة بينهم في الرواتب والاجور بما يتوافق مع غلاء المعيشة.
واوضحوا ان الخلل يكمن في منح الحكومة زيادات مالية او اقرار كوادر لقطاعات دون اخرى مما يسبب فروقا شاسعة في الرواتب وعدم العدالة بين المواطنين في ذات الوظيفة والتخصص.
واشاروا الى ان بيان الحكومة جاء منذرا بالخطر في حال استمر نزف الموازنة العامة مطالبين في الوقت ذاته الحكومة بالعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على النفط كمورد اساسي له اضافة الى اشراك القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته تجاه الاقتصاد الوطني.
وشدد فريق ثان من النواب على ضرورة اعادة النظر في قضية الامن الغذائي وايجاد خطة واضحة للظروف المماثلة مستقبلا في اشارة الى الاضرار التي تسبب بها اضراب الجمارك في خلق ازمة غذاء بالاسواق والجمعيات التعاونية الاستهلاكية مؤكدين اهمية ان تقوم الحكومة بضبط الاسعار وتطبيق قوانين حماية المنافسة وحماية المستهلك.
وتطرق فريق ثالث الى غياب الرؤية المستقبلية للبلاد وعدم وجود عدالة او مساواة او تكافؤ في الفرص مشددين على اهمية ان تقوم الحكومة بدراسة وضع المتقاعدين حين اقرارها اي زيادات في المستقبل.
واشاروا الى ان الحكومة مكلفة بتحديد توصيف وظيفي لكافة قطاعات الدولة مبينين ان عدم اتخاذ معايير الكفاءة الوظيفية والتخصص يوضح الاختلالات في سياسة الاجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة.

11:09:30 AM

وافق مجلس الأمة خلال جلسته الخاصة اليوم على تقصير مدة حديث كل نائب من خمس دقائق إلى ثلاث دقائق وسط إعتراض من النائبين مسلم البراك ومحمد الخليفة، وقال النائب الصيفي الصيفي 'أنا عاتب على نقابتي الجمارك والكويتية لإيقافهما الإضراب وعدم الإستمرا به، فالحكومة نكثت وعودها فكيف نثق بها، وبدوره قال النائب وليد الطبطبائي 'سبب مشكلة الكوادر والمطالبات المالية هي الحكومة، التي ينطبق عليها قول (اللي شبكنا يخلصنا)'.

أما النائب عبيد الوسمي فقال 'لدينا وضع غير منطقي في الأجور، فمدير شئون إدارية بوزارة راتبه يصل 1000 دينار، مقابل 6000 لنظيره في ديوان المحاسبة، و7000 في النفط!!'.

ومن جهته تسأل النائب مسلم البراك هل مركز العمل التطوعي دولة داخل دولة ؟ هل الشيخة أمثال 'خلصت من المحميات اللي حولتها عزبة خاصة' ومن الأوبريتات، والآن تدعي واهمة مثل حكومتها بأنها أفشلت الإضرابات، مؤكدا بأنه سيقدم أسئلة برلمانية عما تقوم به.

للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=101714&cid=30

بينما قال النائب مسلم البراك 'المضربين ليسوا فوضويين بل حكومتك هي الفوضى في رده على حديث الوزير الحجرف، وأكد أن الحسن الوطني للمضربين هو الذي أوقف الإضراب، والذي نحترمه وليس بسبب المتطوعين، وأضاف: كنت أتمنى وجود وزير التوهان في الجلسة لأعلمه كيف دمر البلد ، وكيف انتشرت الرشوة والمحسوبية، إلى أن خربت البلد، وهو المسؤول عنه ذلك، فليواجه الناس'.

وأشار البراك بأني أقول لوزير المالية بالنيابة أن كلامك في البيان مرفوض جملة وتفصيلا، وكنت أتمنى وجود وزير التوهان الشمالي لأرد عليه ونرفض وصف النقابات بالفوضوية، فالفوضوية هي حكومتك والقيادات التي بها، وإذا لم تغير هذه الحكومة نهجها أقسم بالله سوف تندمون، الاستثمارات والديزل يسرق والبلد تنهب ثم تأتي الحكومة وتصف النقابات بالفوضوية، صدام يغزو الكويت وهناك من سرق أموال الدولة لذلك فأنتم لم تكونوا قدوة وتريدون من المواطنين الانصياع لقراراتكم، وهذه الجلسة إنذار للحكومة.

وأقول لوزير المالية وللحكومة هل تبخلون على الموظفين بزيادات بسيطة تضمن لهم العيش الكريم بينما تغضون الطرف عن السرقات التي تتم بملايين الدنانير ، انظروا إلى الاستثمارات وشوفوا شركة جلوبل الموقوفة في سوق الأوراق المالية ثم يتم استثمار أموال التأمينات والبنك الصناعي فيها وشوفوا اللي باق الديزل المدعوم بأكثر من مليار دينار من الدولة منهم كبار علية القوم وبعض أبناء الأسرة.
وفي يوم من الأيام وقت الغزو الغاشم سرقت البلد سرقت 5 مليارات دينار باقها 3 أشخاص منهم 2 من الأسرة الحاكمة فالكويت تحتل من المقبور  صدام  وتسرق من أبنائها ومنهم 2 من الأسرة.
وسمو الأمير في رحلته الخارجية الحالية  قال ان السعر العادل لبرميل النفط 100 دولار ووزير المالية يقول ان سعر النفط الذي لو نزل عنه تحدث مشاكل بالكويت هو 107 دولارات  وعندما يطلب الموظفون زيادات مستحقة يقول الشمالي ما في موارد.

وأضاف البراك بأن شروط ديوان الخدمة المدنية لتوظيف البدون ذكرتني بالزير سالم عندما قال 'أريد كليباً حياً'.

وطالب النائب البراك رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قائلا: غير من نهجك وغربل تشكيلتك الوزارية وإلا فإنهم سيورطونك.

الطاحوس يحتج على وصف الحجرف الإضرابات بالفوضى، والسعدون يرد عليه: اقعد وإلا أطبق اللائحة عليك.

حدثت مشادة بين النائبين فيصل الدويسان وحمد المطر حول معنى كلمتي نعيق ونهيق، ودار السجال كالتالي:

- الدويسان: هذه الجلسة لابراء الذمة لعدم تقديم أي قانون .. وهناك مزايدات كثيرة من البعض وينعقون ويرفعون اصواتهم لدغدغة المشاعر للتكسب الشخصي.
- المطر: الاحترام مطلوب لا يجوز ان تصف زملاءك بكلمة نهيق .
- الدويسان: انا قلت نعيق وليس نهيق وهناك فرق .
- المطر: شنو الفرق ؟ لكن احترم زملاءك احنا مو في نشرة اخبار
- الدويسان: فتخر باني كنت بالاعلام واحترم نفسك
- المطر: يا اخي ما ابي ادخل معك في سجال لكن لا تجرح زملاءك، ليش تقول نعيق.

تلا وزير المالية بالنابه وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف بيان الحكومة في بداية الجلسة وقال أن 'الحكومة حريصة علي التعاون مع المجلس علي خلفيه الإضرابات ومظاهر الفوضى التي  تابعنا جميعا أحداثها ونتائجها التي عطلت عدداً من مرافق الدولة الحيوية ، كما أثرت بشكل مباشر علي الاحتياجات الاساسيه للمواطن الأمر الذي تطلب تعاملاً حاسماً رافضاً لسياسة الأمر الواقع ورافضاً لتعطيل مصالح المواطنين'.وشدد على أن 'الحكومة أكدت ضرورة أن تلتزم تلك الإضرابات بعدم تعطيل الأعمال والمرافق' وقال 'التزامت الحكومة بإعطاء كل ذي حق حقه ومعالجه كظاهر الخلل بسبب التباينات الناتجة عن الكوادر'.

وقال 'الحكومة أكدت أنها لن تبخل علي أبنائها في كافه القطاعات ومستمرة علي تشجيعهم لبذل الجهد والعطاء بكافه السبل لتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم علي النحو الذي يحقق غاياتهم'.

وزاد بقوله 'ترحب الحكومة بأي ملاحظات تستهدف تطوير الأداء في الجهات الحكومية وتجسيد العدالة، وتؤكد أنه ليس هناك من يمنع من إجراء تعديلات علي قرارات ولوائح طالما أنها تحقق مزيد من العدالة ، والالتزام بالعمل المؤسسي السليم وتقدم الحجة بعيداً عن مظاهر الإضراب وتعطيل مصالح المواطنين'، وأوضح  انه 'انسجاما مع أحكام الدستور وهو المخرج الوحيد لمناقشه تباين وجهات النظر'.

واستطرد بقوله 'شهدت هذه القاعة قسماً عظيماً أديناه جميعاً وجعلناه نبراساً نسترشد به ويعيننا علي أداء الامانه وتحمل المسئولية لأستقرر وطننا العزيز، وإدراكاً لما نواجهه اليوم من تحديات عظيمه فرضتها الاختلالات في الموازنة العامة واستقرار للتحديات الصعبة إذا استمرت تلك الاختلالات وانطلاقا من المسئولية المشتركة بين المجلس والحكومة فالحكومة تسلط الضوء علي ما يلي' :

1- نتائج الدراسات العديدة العالمية وأحدثها دراسة اللجنة الاستشارية التي شكلها صاحب السمو أمير البلاد أكدت علي أن الواقع الاقتصادي يتجه نحو مسار منحدر بشكل حاد وينطوي علي تحديات ضخمه ما لم يتم تدارك الوضع فالأمر سيؤدي إلي نتائج قاسيه علي الاقتصاد الأمر الذي يستوجب اتخاذ خطوات سياسيه عمليه لتصحيح مسار الموازن العامة للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص ومعالجه سائر الاختلالات.

2- السنة المالية 2012/2013 أهم الاختلالات الميزاينه بها هي النمو المتسارع للمرتبات وما في حكمها والتقديرات العامه 9 مليار و 324 مليون دينار بنسبهه 42.5 % من مشروع الميزانيه وتشكل تلك المبالغ 66.9% من اجمالي تقديرات الايرادات وهنا يجب ان نستشعر ما نتحدث عنه من ارقام فـ 66.9% تذهب للمرتبات فقط.

3- الزيادة المستمرة للدعم في شتي اشكاله 26.8% من تقدير المصروفات ليصل إلي 5.887 مليار ، وهناك خلل كبير في مشروع الميزانيه فالمصروفات الرأسماليه 18.8% من إجمالي المصروفات وإجمال الانفاق الجاري وهو الذي يذهب بدون عائد ، ونسعي إلى خلق فرص عمل .

4- عندما يكون عجز الميزانيه نابع من الانفاق الرأسمالي سنقدر علي بناء المشاريع وخلق فرص عمل.

5- انخفاض نسبه الايرادات غير النفطيه بنسبه 8.4% من اجمالي ايراداتنا وهي المصدر الوحيد للدخل وهناك 73% منها تذهب إلي مرتبات وأجور من 91% ، وللوفاء بهذة الالتزامات فإننا بحاجه إلي تحقيق سعر النفط لا يقل عن 107 دولار ، ونبيع بحد 107 دولار للبرميل ، والـ 650 مليون المضافه للميزانيه سيتم طلب اعتماد لإضافتها في الميزانيه ، وإذا أضيفت سنطلب سعراً عادلاً بقيمه 109 دولار للبرميل .

إعتماد الدوله علي مصدر وحيد يزيد الامر صعوبه ويضعنا امام مخاطر حقيقيه لا سيما وأن هذا المصدر غير المتجدد ، ومن المتوقع أن تصل المصروفات إلي 19 مليار و 966 مليون دينار ، وتستمر في إتجاه تصاعدي لتصل إلي 53 مليار و 579 مليون دينار في سنه 2030 بسعر نفط لا يقل عن 213.5 دولار ، فذلك يؤكد ان الاقتصاد العالمي يعيش في ازمه خطيرة ، وهذا يتطلب منا انتاج 3 ملايين برميل نفط يومياً .

النفط ثروة ناضبه لا محاله ولا نتحكم في سعرة ونتائجه والمصادر البديله تجعلنا في ازمه تصدير مصدرنا الوحيد.

تقع علي عاتقنا توفير الحياه الكريمه للكوتيين وهذا لن يتحقق إلا بالتوقف عن المصروفات وحسن ترشيدها وحسن الاستفادة منها في استثمارات تدر عوائد مستقبليه وتمكننا من توفير وظيفه للشباب.

الجرس الاخير دق فيما لو تراضينا عن تقليل كلفه اي خيار لمعالجه الميزانيه وعلي الرغم من جميع البيانات التى قدمت ، حرصت الحكومة علي دراسه مقترحات تقدمت بها 42 جهه مختلفه إلي ديوان الخدمه المدنيه.

نص لمعالجه التباينات التى نتجت عن الزيادة في الكوادر التى أثرت مؤخراً ، ووافق مجلس الوزراء علي اقرار الزيادة التى استفاد منها 506.619 موظف وتكلفتها 650 مليون دينار.

النائب اسامة المناور رأى ان الحكومة واظبت على الاخلال بوعودها وتعهداتها امام المواطنين، معتبراً ان كل ماورد في بيان وزير المالية المرتبط بأزمة الكوادر ' أكذوبة كبرى وتضليل، خصوصاً وان وزير المالية أقر في العام الماضي زيادة قياديي الوزارة وكأنه يصرف من جيبه'. وتعجب المناور من 'تصريحات المسؤولين لوسائل الإعلام بإن الأولوية الحكومية لتوظيف المواطن.. والاف يقفون في طابور البطالة.. عن اي سياسة تتحدث الحكومة'.واستهجن المناور 'تعليق كافة الاشكاليات على شماعة الحكومات السابقة.. وعلى الجميع تحمل المسؤولية'.

وفي مداخلته أعتبر النائب أسامة الشاهين ان 'التحدي الحقيقي امام الحكومة -كسب ثقة الشعب والمجلس- ويحدث ذلك من خلال المصداقية في القول والعمل'، وعلق على تقرير وزير المالية بالإنابة قائلاً 'الحديث عن البديل الاستراتيجي اقتراح نيابي قديم.. لكن التحرك الحكومي جاء متراجع ومتخلف دعمه الدور المشبوه لوسائل الاعلام التي أججت الوضع'.وتساءل الشاهين ' هل تم حل الاشكالية'؟.مطالباً بـ'تحقيق توازن علمي ودقيق، ولابد من الاهتمام بالقطاع الخاص. فمن الجميل ان نسمع عن سيادة قانون وهيبة الدولة..لكن لابد ان توضع هذه الهيبة في مكانها الصحيح'. وختم بقوله ان 'متطلبات المضربين من رجال الجمارك والخطوط الجوية الكويتية موثقة وموقعة لكن تم انكارها جميعاً، واجحفت الحكومة في حقوقهم بحجة القانون.. اي سيادة وهيبة طالما لم يطبق القانون.

واكد النائب عبد اللطيف العميري ان 'السبب وراء جلسة اليوم- امس - الاضرابات التي شاهدناها على مدار الايام الماضية.. والتي تسببت فيها وعود وزير المالية والتي لم ينفذ منها شيئاً وتراجعت الحكومة السابقة والحالية عن الوفاء بها'، مطالباً الحكومة بـ 'تحديد وعود صريحة وجادة لحل الاشكالية ومنح الحقوق لاصحابها'.واعتبر العميري ان ' الزيادات التي اقرها مجلس الخدمة المدنية وبلغت نسبتها 25% للموظفين، و12.5 % للمتقاعدين غير مدروسة.. فالأهم دعم اصحاب الأجور المتدنية.. وغير ذلك لن نستطيع تحقيق الهدف من هذه الزيادة'، وطالب بـ ' وضع استراتيجية لحماية الأسعار وتطبيق قانون حماية المنافسة الذي تتجاهله الحكومة حتى وقتنا هذا، وذلك من أجل الاستقرار'. وتساءل العميري عن تقرير وزير المالية قائلاً ' هل يعقل ان يستمر اعتمادنا على النفط لمدة 20 عاماً'؟.

من جانبه اعتبر النائب عبد الحميد دشتي اننا' استمرينا في السجالات الحالية ومن واقع الارقام التي تتحدث عنها الحكومة .. بان العجز في الموازنة سيصل الى 174 مليار في العام 2029 فان مستقبلي انا واولادي سيكون على الرصيف'. واكد دشتي ان ' التخبط الحكومي على مدار السنوات الاخيرة جعل الصورة قاتمة.. ولابد من ان نقر الزيادات التي وعدنا بها اصحاب الحق، لكن علينا ان نأخذ بعين الاعتبار دراسة تلك الزيادات بشكل موسع'. وخاطب دشتي وزير المالية بالانابة نايف الحجرف قائلاً 'خلي الشمالي مطول باجازته.. الحجرف ربعه راضيين عنه'. وتطرق بقوله لوزير البلدية ' التقاعس جعل الناس تاكل سموم.. اوصلوا العقوبة للإعدام صحة الناس مو لعبة'.

وطالب النائب على الدقباسي من جانبه الحكومة بتطبيق معايير المصداقية والنموذجية في التعامل ويبدء ذلك من ناحيتها'. قائلاً 'كفى هدر لأموال الدولة على العطور والبخور ووقود الطائرات الخاصة والكاكاو'. واكد ان 'ماحدث خلال الايام الاخيرة لم يكن هدفه الاضراب من اجل الاضراب.. بل جاء للرد على التقاعس والاهمال الحكومي وعجزها عن توفير ميزان العدل بين شرائح المجتمع واجهزة الدولة'.

اما النائب عبيد الوسمي فقد اكد من جانبه على انه 'لا اعلم حتى الان الغرض الرئيس من عقد الجلسة خصوصاً بعد بيان الحكومة  والذي تلخص في ايضاح ان هناك خللاً كبيراً'، متسائلاً ' ما السياسة العامة للأجور والمرتبات والتوصيفات الوظيفية'... مطالباً بـ ' تقديم وعود ومعايير محددة لهذه النقاط وعلى الحكومة ان توضح لنا سياستها وتعاملها مع القرارات المتعلقة بالزيارات.. فهل يعقل ان يحصل مدير ادارة في احدى الجهات الحكومية على راتب 1000 دينار ونظيره في ادارة اخرى 6 الاف، وثالث راتبه 7 الاف... هذا مخالف للدستور والقانون، ونريد مبررات منطقية'.

ودخل النائب عدنان عبد الصمد على خط الحديث قائلاً ' الوضع شديد الحساسية والاراء المطروحة غير موضوعية فهل يعقل ان نناقش هذه القضية وأعيننا على الانتخابات ونتخوف من حل المجلس.. فالمسؤولية مشتركة'، واقر عبد الصمد ادرك النواب لحقوق المضربين ورغبتهم بمساواتهم بكافة قطاعات الدولة'. وطالب الحكومة بـ 'تطبيق القانون وقراءة توصيات اللجنة المالية.. لكن الحاصل ان قضية الزيادات تحولت لحلبة منافسة بين المجلس والحكومة'، واعتبر ان 'الحكومة كرست مبدأ الاضرابات لانها منح مزايا مالية لفئات معينة دون غيرها'

البرغش : الوزير الشمالي وعد المضربين بتحقيق كافة المطالب ولم تنفذ .. والناس تطالب بحقوقها ولا تشحت والحكومة ملزمة حسب الاتفاقات الدولية التي وقعها سالم الاذينة والشمالي ، واقرار الحقوق امر لا بد منه .

الطبطبائي : ' اللي شبكنا يخلصنا ' .. فالحكومة هي السبب في اطلاقها وعودا لم تنفذها .. فعندما اعلنت مؤسسة البترول نيتها الاضراب هرولت الحكومة لاقرار الزيادة .. واصبح الاضراب سنة لدى الجميع لنيل الحقوق ، والحكومة الحالية لا تريد ان تلتزم بوعود الحكومة السابقة وعليها تنفيذها والا فلن يثق احد بأي وعود حكومية ولا يوجد منطق في ان يكون هناك تفاوت بين الرواتب، والمشكلة كبيرة ولا يستطيع احد ان يحلها في جلسة اليوم ، ولا بد من تشكيل لجان لاقرار زيادة شاملة لكافة موظفي الدولة والمتقاعدين وتطفئة نار الازمة .

د.محمد الدلال : ما شهدناه خلال السنوات الاخيرة اكد اننا نعيش من دون عقلية مالية او فكر مالي يدير القطاع الحالي في الدولة والشيئ الوحيد الذي اصاب فيه النائب عبدالحميد دشتي منذ دخوله المجلس هو ان الوزير الشمالي هو المسئول عن كافة الاشكاليات ، وتوزيره في الحكومة الحالية هو تكريس للفكر السابق ، وما قاله وزير المالية بالانابة حول البدائل الاستراتيجية كلام مشكوك فيه ، لما هي معايير العدالة التي يحققها هذا البديل فيما يتعلق بالرواتب ، ولم نسمع عن رؤية اقتصادية متكاملة لحل هذه الاشكالية ، والعدالة منعدمة والرؤية غائبة بين الاجهزة الحكومية ، ولم نسمع بتصور واضح للجمارك او ' الكويتية ' من قبل الحكومة .

د. حمد المطر الحكومة تصر على عدم الدفاع عن نفسها خصوصا وانها اعتمدت التضليل في الارقام التي ذكرت اليوم وتصر أيضا على استخدام مصطلحات لا تعلم معناها وهناك كوادر لابد من إقرارها، و 77 مليون دولار تكلفة مكافآت ورواتب الحكومة على مدار 4 سنوات تعيش في حكومة ردود افعال لا تستطيع تقديم اي استراتيجية ولا نستطيع ان نزيد من انتاجنا الا بتطوير حقول الشمال ورسالتي للشعب هي ان الحكومة لم ولن تحل الازمة بل سنقدم نحن كنواب مبادرة .

وعرض النائب مرزوق الغانم بعض الإحصاءات وقال ' غشيم من يظن ان النفط سيصل الى 256دولارا ' وقبل الحديث يجب ان نتساءل هل نحن نعيش في أزمة ام مشكلة ، ولدينا من 4 الى 16,02 مليار المصروفات خلال عشر سنوات ، وأين كادر النفط ؟ هذا الكادر تضليل فأحد الاخوة في السابق قال اننا زدنا تكلفة البرميل من دون ارهاق الميزانية المفترض ان تكون المكرمة قد خلقت فرص عمل في الوقت الحالي وهو ما لم يحدث حتى الان ، وهناك شفط للفوائض المالية .. ومنذ عقود تتحدث عن تغيير مصادر الدخل وهو مالم يحصل ، ومن السهل ايضا عن اي ازمة وتهديد للحكومة او غيرها .. ولا بد من الحديث عن حلول واقعية .. خصوصا التخبط الحكومي في التوزيع الحالي على جهات دون الاخرى ، وسأتقدم بقانون تنظيم الاضراب ومجموعة من الزملاء .. لا اقلية ولا اغلبية.

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة اليوم الخاصة لمناقشة الرواتب بحضور أعضاء من الحكومة ونواب من المجلس، وبدأت الجلسة ببيان من الحكومة عن زيادة الرواتب والكوادر.

 وبعد قراءة الحكومة لبيان عن الأحداث الأخيرة للإضرابات عبر وزير التربية ووزير المالية بالإنابة نايف الحجرف حيث وصف الإضرابات بالفوضى، تدخل النائب خالد الطاحوس واحتج على الوصف، وتدخل الرئيس السعدون حيث وجه حديثه له قائلا: اقعد ولا اطبق اللائحة عليك.

 وبين الوزير الحجرف ان 66.7% من الإيرادات النفطية تذهب للرواتب، مؤكدا ان الدراسات التفصيلية للواقع الإقتصادي تؤكد أنه يتجه للإنحدار.

وطالب النائب جمعان الحربش الحكومة بالإعلان عن قيمة المكافآت التي يحصل عليها الوزراء، وقيمة البونص السنوي.

  8:52:05 AM

يفتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الجلسة الطارئة التي طالب بها عدد من النواب، وذلك لمناقشة قضية رواتب وكوادر العاملين في بعض الجهات والمؤسسات الحكومية .

تأتي هذه الجلسة الطارئة نتيجة الإضرابات التي قامت بها عدد من النقابات العمالية مطالبين بزيادة رواتب الموظفين، ورافضين الزيادات التي أقرها مجلس الخدمة المدنية .

وكان الرئيس السعدون قد قال في بيان صحافي نشره عبر حسابه على التويتر صباح اليوم:

في محاولة لوضع حد للتفاوت الكبير في الرواتب بين جهة واخرى واحيانا داخل الجهة الواحدة بين مجموعة وظيفية واخرى بعد ان اصبح بعض الموظفين يحصل على مرتب ادنى بكثير مما يحصل عليه نظراؤهم على الرغم من تماثلهم في المؤهل وتاريخ الحصول عليه واقدمية الخدمة والمستوى الوظيفي وهو تفاوت ادى الى عدم المساواة مع تماثل الظروف وبالتالي الى عدم العدالة الامر الذي نهى عنه الدستور الذي يؤكد على ان العدل والمساواة من دعامات المجتمع (المادة السابعة) وان الدولة تصون تكافؤ الفرص للمواطنين (المادة الثامنة) والذي حدث بسبب ما صدر في السنوات الاخيرة من أنظمة خاصة بالمرتبات (الكوادر) وما لحق بها كذلك من زيادات تحت مسميات مختلفة لبعض الفئات في الهيئات العامة والمؤسسات العامة وبعض الإدارات الحكومية كما هو واضح في اعتمادات المرتبات والمزايا للموظفين في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١م وابلغ دليل على ذلك  التفاوت الصارخ بين الوضع في مؤسسة البترول الكويتية وغيرها من الجهات الحكومية حتى قبل الزيادات الاخيرة التي حاول وزير النفط السابق ان يوهم الجميع بتصريحاته الغريبة التي ذكر فيها ما معناه ان هذه الزيادة لا تضيف اي تكلفة على الخزانة العامة دون أن يبين من اين سيأتي بها ومن اجل تحقيق العدالة والمساواة وتصحيح الوضع القائم  ووقف التسابق وما يرافقه من ضغوط ووساطات للعمل في الجهات التي لها (كوادر) تتمتع بسببها بمزايا عن غيرها  ومن اجل جعل التعيين لاصحاب التخصص الواحد وفق مسطرة واحدة من غير تمييز بغض النظر عن الجهة الحكومية التي يتعين بها تقدمت بتاريخ ٢٠١٠/٣/١١ باقتراح بقانون نصت مادته الثانية على ان ' تزاد مرتبات الموظفين الكويتيين بالجهات الحكومية التي تسري على العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به ولا يخضعون لنظم وظيفية خاصة بحيث يتساوى مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه في الجهات التي يخضع العاملون بها كلهم او بعضهم لأنظمة وظيفية خاصة . ويسري حكم الفقرة السابقة على من يخضع لنظام وظيفي خاص اذا كان المرتب الذي يتقاضاه يقل عن المتوسط المنصوص عليه في الفقرة السابقة . وقد وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على هذا الاقتراح بقانون بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٠ واحيل الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي اجتمعت مع الحكومة بتاريخ ٢٠١١/٥/١٦ وبعد مناقشته طلبت الحكومة مهلة ثلاثة اشهر لتقديم دراستها في شانه ولكن الحكومة لم تقدم هذه الدراسة حتى الآن . ونأمل ان يتوصل مجلس الامة في جلسته الخاصة التي ستعقد اليوم الخميس ٢٩ من ربيع الآخر ١٤٣٣هـ الموافق ٢٢ من مارس ٢٠١٢م لمناقشة مختلف هذه القضايا  الى ما يحقق العدالة التامة والمساواة للعمل في جميع الجهات الحكومية دون تمييز سواء كان ذلك بتكليف احدى لجان المجلس المتخصصة او تكليف اكثر من لجنة للاشتراك في إنجاز هذه المهمة الكبيرة خلال فترة زمنية يقررها المجلس وحتى لا يؤثر تأخير إنجاز هذا العمل لأي سبب من الأسباب على اصحاب الحقوق يمكن ان يتفق على ان يكون تنفيذ ما يتم اقراره بأثر رجعي ينص عليه في القانون كأن يكون اعتبارا من بداية السنة المالية في ٢٠١٢/٤/١م  او حتى قبل ذلك وفي جميع الأحوال فيجب ان تشمل اي حلول يتم التوصل اليها وإقرارها جميع الكويتيين الذين يعملون في القطاع الخاص ذلك ان قانون العمل في القطاع الاهلي على الرغم من كل التعديلات التي ادخلت عليه واصداره كقانون جديد لم يحقق لا العدالة الكافية ولا المساواة خاصة في التقاعد ولا الحماية من تصرف اصحاب الاعمال في التسريح من العمل او غير ذلك من تصرفات مثل ما وقع على العديد من الموظفين الكويتيين من تسريح بعد ما عرف بالأزمة المالية والاقتصادية سنة ٢٠٠٨م وهؤلاء يجب ان تحفظ حقوقهم اعتبارا من تاريخ تسريحم حتى تاريخ اعادة تعيينهم ومن المهم كذلك ان يعاد النظر في النسبة المئوية لاصحاب المعاشات التقاعدية المتدنية وذلك بزيادتها لهذه الفئة لتكون مجزية وعادلة وحتى يمكن العمل على تحقيق العدالة والمساواة للعاملين في القطاع الخاص ارجو من كل من لديه رأي او اقتراح يمكن ان يساعد في تحقيق ذلك ان يوافيني به على عنواني في مجلس الامة او على البريد الالكتروني التالي ( [email protected]) وأامل ان شاء الله بهذا الدعم بالآراء والمقترحات ان نتوصل الى ما يحقق العدالة والمساواة والاستقرار والحماية لجميع الموظفين في القطاع الخاص مع الموظفين في الجهات الحكومية .