(تحديث1) اجتماع لمشروع قانون المناقصات العامة

تعقد اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية برئاسة النائب مرزوق الغانم حالياً اجتماعاً ماراثونياً  لانجاز مشروع قانون المناقصات العامة ليكون جاهزاً للتصويت عليه في جلسة 27 الجاري , وكان الاجتماع قد بدأ الساعة الحادية عشر صباحاً

وفي أثناء الاستراحة وأثناء تناول الغداء , قال النائب عبدالرحمن العنجري لـ : أن القانون مكون من نحو 80 مادة واننا نناقش المواد الموجودة بالقانون الذي أعدته اللجنة المالية في المجلس السابق والتي عليها تعديلات فقط وقد ناقشنا في الجزء الأول من الاجتماع التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون وهي 16 تعديلاً تتعلق بالتظلمات والترسيبات وأمور فنية أخرى , وقد بدأنا بتعديلات الحكومة لنعلم رأيها في المشروع.

وأضاف العنجري: وفي الجزء الثاني من الاجتماع نناقش التعديلات المقدمة من النواب فأنا قدمت تعديلات والنائب مرزوق الغانم قدم تعديلات اخرى والنائب خالد السلطان قدم تعديلات ثالثة.

وأشار العنجري الى أن النقاش حالياً  يدور حول ترسية المناقصة هل تكون على عرض اقل الأسعار بعد توافر الشروط الفنية أم تكون الترسية من خلال المتوسط السعري بعد توافر الشروط الفنية فأصحاب الرأي الثاني يرون أن الترسية على أقل الأسعار يؤدي الى حرق الأسعار لضمان الترسية على شركة معينة ثم تحصل على أوامر تغيرية ترفع قيمة المناقصة أضعاف القيمة التي تم الترسية على أساسها.

 من جهة أخرى قال مقرر اللجنة النائب احمد لاري للصحافيين : ان اللجنة المالية  تسعى الى الخروج بقانون جديد للمناقصات يتسم بالاستقلالية التامة  للجنة المناقصات والشفافية الكاملة في طرح وفحص وترسية المناقصات ، لافتا الى ان اللجنة المالية ناقشت اليوم مجموعة من النقاط المهمة منها طلب الحكومة استثناء المشتريات العسكرية وزارة الدفاع وقوات الامن وعدم اخضاعها لقانون المناقصات لوجود مرسوم اميري حول ذلك .

واضاف لاري : اننا ناقشنا كذلك ضرورة ان يتقدم كل مناقص في اي  مناقصة بظرفين الاول للعرض الفني للمشروع و الثاني للعرض المالي من قبل الشركات المتقدمة وسيتم البت في العرض الفني اولا وتستبعد الشركات التي لا تستوفي الجوانب الفنية ومن ثم يتم فتح المظروف المالي للشركات المؤهلة فنيا لاختيار عرض اقل الاسعار ولكن وفق تفاصيل اخرى تتعلق بنوع المناقصة وحجمها فمناقصة الطائرات مثلا لا يعتمد فيها على العرضين الفني والمالي فقط بل يمكن ان يكون العرض الافضل ليس اقل الاسعار بل عرض اعلى لانه يقدم امتيازات اخرى متعلقة بالصيانة وقطع الغيار مثلا.
 
وزاد لاري : كما تم بحث طريقة تشكيل لجنة المناقصات المركزية حيث كان هناك من يرى ضرورة ان تشكل من ٩ اعضاء متفرغين بدلا من ٧ وتغيير مسماها من لجنة الى الجهاز المركزي للمناقصات ، وان يكون اختيار الامين العام للمناقصات عن طريق مجلس ادارة الجهاز وليس بقرار فردي من رئيس الجهاز لضمان استقالية الامين العام وعدم تبعيته للرئيس.
 
 وتابع لاري : وناقشنا تشكيل لجنة للتظلمات من ٥ اعضاء وتشكل بقرار من مجلس الوزراء لضمان حياديتها وليس كما هو حاصل الان حيث لجنة المناقصات هي الخصم والحكم ، وستكون قرارات لجنة التظلمات نهائية على ان تبت في التظالم خلال اسبوع ان كان قبل الترسية وخلال شهر ان كان بعد الترسية وهو تعديل مهم وجوهري.
 
وقال لاري : كما بحثت اللجنة ان تتولى لجنة المناقصات اصدار نموذج موحد للمناقصات و الممارسات لجميع الجهات الحكومية لمزيد من الشفافية وليس كما هو معمول به الان حيث تقدم كل جهة حكومية نموذجا خاصا بها.

 واشار لاري الى ان اللجنة المالية استمعت خلال الاجتماع لممثلي اتحاد المكاتب الهندسية و الاستشارية الذين اقترحوا تشكيل هيئة مستقلة للبيوت الاستشارية لتعرض عليها الممارسات والمناقصات و العقود الاستشارية للدولة وتكون لها صلاحية البت فيها ، لافتا الى ان مشروع القانون يتضمن هذا الجانب الاستشاري وهناك رايان الاول يرى ان يتم تضمين ذلك بتوسع في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والراي الثاني وهو راي اتحاد المكاتب الهندسية يرى ضرورة انشاء هيئة مستقلة للبيوت الاستشارية وقد يتبنى هذا الراي بعض النواب.