لكثرة القضايا الادارية والجنح المرفوعة ضده

طالب عضو نقابة العاملين بالهيئة العامة للبيئة المهندس/ صياح الهاجري معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ/ أحمد الحمود الصباح بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للبيئة بالتدخل الفوري بإحالة مدير عام الهيئة العامة للبيئة للتحقيق مع إيقافه عن العمل, بسبب التجاوزات والمخالفات الصارخة التي طغت في عهده, ولكثرة القضايا الادارية وقضايا الجنح المرفوعة ضده والتي ملأت أدراج مخفر الشامية, ولصدور أحكام قضائية نهائية ضده بتهم :- - إهانة موظف عام أثناء عمله وفقا للمادة 134 من قانون الجزاء. - التعدي على موظف عام أثناء عمله وفقا للمادة 135 من قانون الجزاء. - الضرب وفقا للمادة 160 من قانون الجزاء. - السب العلني وفقا للمادة 210 من قانون الجزاء.
وأستغرب المهندس/ صياح الهاجري من إستمرار قيادي في الحكومة عليه مثل هذه الاحكام والقضايا خلال فترة وجيزه مند تعيينه, مما يجعلنا نشكك في الآلية المعتمدة لإختيار القياديين في الدولة.
وناشد الهاجري معالي النائب الأول بتطبيق الأحكام القضائية النافذة والتي تم بموجبها إلغاء قرارات الفصل التعسفي بحق عدد من موظفي وموظفات الهيئة حيث مازال مسلسل المماطلة والتلكؤ في تنفيد أحكام القضاء, مما تسبب لهؤلاء الموظفين بالمشاكل الاجتماعية والنفسية والمالية نتيجة إنقطاع الراتب وهو مصدر رزقهم الوحيد.
وتسائل الهاجري عن الأسباب الحقيقية التي أدت لنقل المسؤولين المختصين في القسم المعني بالإفراج الجمركي للمواد الكيميائية والذين كانوا السد المنيع لعمليات التلاعب والتزوير في المستندات التي تقوم به بعض الشركات المتهمة بتهريب الديزل عن طريق خلطه ببعض الزيوت المكررة والتي ترتبط احدى هذه الشركات إرتباط وثيق بإحدى السفارات التي تم طرد سفيرها. ورفض الهاجري الاستنزاف الاسبوعي للمهمات الرسمية 'السياحية' لبعض القياديين, بحيث أصبح الشغل الشاغل لهم هو السياحة الرسمية, وكأن وجودهم في الهيئة ماهو الا للتكسب والإنتفاع الشخصي. مما جعلهم يعملون في الخارج أكثر من عملهم في الداخل. وتمنى الهاجري من ادارة الفتوى والتشريع عدم الدفاع المستميت عن القيادات التي أساءت للعمل الاداري من خلال تجاوز قوانين ولوائح الخدمة المدنية, وأساءت كذلك للسلوك القيادي الواجب إنتهاجه في التعامل مع الموظفين.
وشدد الهاجري على أهمية التحقيق وفتح ملفات النقل والندب في هيئة البيئة خلال السنتين الماضيتين سيرى تطبيقا عمليا لمقولة الشخص المناسب في المكان الغير مناسب, حيث تم خلط الحابل بالنابل وتداخلت التخصصات وأصبحنا نرى اصحاب التخصصات العلمية النادرة يعملون بوظائف إدارية والعكس صحيح وكأننا أمام سياسة جديدة باسم ' سياسة اللخبطة ', وكل هذه اللخبطه حصلت في غضون السنتين الماضيتين فقط.
وختم الهاجري حديثه بمطالبته أعضاء مجلس الامة بتحمل مسؤلياتهم والامانة التي أوكلت إليهم بتبني الملف البيئي والتجاوزات الصارخة بحقوق موظفي هيئة البيئة الذين يفتقدون للأمن والإستقرار الإداري للعيش الكريم بعيدا عن الضغط النفسي والتهديد والوعيد.