الصيادون يطالبون برحيل مسؤول الثروة السمكية

طالب عدد من الصيادين رئيس قطاع الثروة السمكية نائب المدير العام في هيئة الزراعة بالرحيل ، حيث أنه طوال 12 عاما من تقلده مهام منصبه لم يفعل شيئا لهذا القطاع الحيوي ، غير التضييق على الصيادين ومحاربتهم في أرزاقهم ، منوهين بأنه قام بتفعيل قرار صدر دون دراسة  وظل في الأدراج سنوات ، وأخرجه فجأة ليدخل الصيادين في دوامة البحث عن شباك بديلة صيادة ، عوضا عن الشبك المصنوع من غزل النايلون أحادي الشعيرة ، معللا ذلك بأن هذا النوع من الشباك ضار بالبيئة كونه مصنوع من النايلون.
وأشاروا إلى التباين في قرارات هيئة الزرعة في هذا الشأن حيث أنها تمنع الصيادين من استخدام غزل صياد وتسمح بآخر أثبتت التجربة فشله، كما أثبت الصيادون أنه مصنوع من النايلون متعدد الشعيرات ، مشيرين إلى كتاب من الهيئة لوزارة التجارة بعدم مصادرة هذا النوع من الغزل.
وتحدثوا عن دعم الصيادين الذي يحرمون منه بسبب تعسف الهيئة ضدهم وربط الدعم بالمخالفات حتى ولو كانت مخالفات تعسفية ولا تستحق أن يحرم الصياد من حقوقه بسببها ، متسائلين عن قيمة الدعم ل90 % من الصيادين سنوات طويلة أين ذهب.
كما أشاروا إلى المزاجية في تطبيق القرارات ورفع المخالفات عن المرضي عنهم وتوزيع مزارع سمكية عليهم
واستعرضوا عدد من قضاياهم خلال مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد وفيما يلي ما دار فيه:
 
 
في البداية انتقد عراب الصيادين عضو مجلس إدارة اتحاد الصيادين يوسف المراغي السياسة التي يتبعها قطاع الثروة السمكية في التعامل مع الصيادين، رغم المحاولات الكثيرة للتوصل إلى أرضية مشتركة للحوار والتي باءت جميعها بالفشل بسبب الشللية والمحسوبية التي تمارس في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، واتخاذ العديد من القرارات الظالمة والمجحفة بحق الكثيرين من ممارسي هذه المهنوطالب المراغي بتنظيم مهنة الصيد ودعم العاملين فيها عبر توفير معدات الصيد وأدواته بأسعار معقولة بدلا من احتكار بعض التجار لها، وجعلها تجارة يعاني الصيادون للحصول عليها، في إشارة واضحة إلى سياسة التضييق والمحاربة التي تتم في العلن لجعل هذه المهنة محصورة على فئة منتفعة بعينها وحرمان أهلها منها.
وأضاف بأن تنظيم مهنة الصيد سيحافظ على الثروة السمكية وعلى استقرار الأسعار التي ارتفعت بشكل هائل خلال الفترة السابقة، موضحا أن الهيئة لو قامت ببيع معدات الصيد الحديثة للصيادين واستبدال المعدات القديمة منهم فإن ذلك سيوفر الكثير على الجانبين وسيعمل على تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة المستدامة.
وقال المراغي إن عدد الرخص بلغ بعد التثمين 750 رخصة، ولكنه وعلى الرغم من وجود القانون رقم 46/80 الذي يمنع إصدار رخص جديدة تم إصدار 14 رخصة جر خلفي لبعض الشركات، وارتفع عدد الرخص إلى 2000 رخصة وهذا الأمر مخالفة واضحة للقانون وهو مثبت لدينا بالمستندات.

مكتب الوزير
أما أمين سر اتحاد الصيادين ظاهر الصويان فقد طالب وزير البلدية بفتح تحقيق في إغلاق المكتب الخاص به في الهيئة والذي كان يقوم بتلقي الشكاوى كل يوم اربعاء  وذلك بعد تشكيل الحكومة مباشرة، ما يجعل أصابع الاتهام موجهة نحو من له مصلحة واضحة في إخفاء التجاوزات والقرارات التعسفية التي طالت الكثير من الصيادين عن وزير البلدية.
وقال إننا كقطاعات خدمية نواجه العديد من المشاكل التي يجب على الوزير العلم بها وإبلاغه عنها، وإذا تم تقديم أي شكوى فعلى الوزير أن يستدعي المسؤول المختص للوقوف على أبعاد هذه الشكوى، فهل يعقل أن يكون لدى صيادي الأسماك مشكلة ويذهبون إلى مكتب الوزير في البلدية لعرضها عليه بهدف حلها أم يجب أن يكون ذلك في القطاع الذي يتبعون له.
ورأى أن قرارات الهيئة تحوي الكثير من المغالطات؛ فلماذا يتم استثناء المحلات التجارية التي تبيع الغزل متعددة الشعيرة من المخالفة في حين يتم تطبيق القرار على الصيادين، كاشفا عن أننا سنقولها على الملأ إن السبب وراء هذا التناقض الواضح هو تهديد التجار برفع قضية على الهيئة لكونها وافقت على استيراد الغزل وأفرجت عنه في الجمارك ثم قامت بمنعه.
وأشار الصويان إلى أن بعض القرارات المتخذة لا يمت إلى المهنية بأي صلة فكيف يصدر نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية قرارا يسمح بموجبه بالصيد بالغزل النايلون متعدد الشعيرة ويمنع الغزل أحادي الشعيرة بحجة أنه غير صديق للبيئة ولا يتحلل ، فهل متعدد الشعيرات يتحلل وصديق للبيئة؟!!!
ونوه بأن الدول المجاورة ما زالت تعمل بهذا الغزل على عكس ما زعم نائب المدير العام من أن الدول المجاورة أوقفت استخدام هذا الغزل.
وتساءل عن الأسباب التي دعت الهيئة إلى تنفيذ قرار اتخذ منذ عام 2004 ومجمد منذ ذلك التاريخ ، والتضييق على الصيادين به في عام 2010 ،  مطالبا وزير البلدية بدعوة الهيئة إلى إظهار المخالفات التي تم رصدها على الغزل أحادي الشعيرة منذ تاريخ اقراره  مقابل الكم الكبير من المخالفات التعسفية التي تم تحريرها من 6 أبريل 2010 وحتى اليوم؟
وكشف الصويان عن أن الصيادين يعانون أيضا من التمييز في تطبيق القرارات  والعقوبات، إضافة إلى أن مخالفة 90% منهم تتم بشكل عشوائي كلما قام اتحاد الصيادين بإصدار بيان للمطالبة بحقوقهم ودعوة الجهات المسؤولة إلى إنصافهم ما يجعل مسألة السكوت عن هذه الأمور التي تجري بحقهم أمرا مستحيلا فلا بد من رفع الأصوات وإيصالها إلى أصحاب القرار.
ودعا وزير البلدية إلى فتح ملف تدوير قياديي الهيئة الذي صرح به رئيس الهيئة في الصحف، ولم يستطع تنفيذه حتى الآن ، مبينا أن قطاع الثروة السمكية فيه الكثير من المشاكل، ونتمنى من رئيس الهيئة أن يكون صادقا بما صرح به من تدوير الوكلاء، علما أن نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية لم يقدم أي شيء لمصلحة الأمن الغذائي في الكويت على مدار الـ 12 سنة التي تولى فيها هذه الإدارة، بل على العكس كان هناك ارتفاع لأسعار الأسماك بصورة جنونية خلال هذه الفترة.
وذكر أن اسباب ارتفاع أسعار الاسماك يعود إلى التضييق الذي يمارسه مسؤولو الهيئة على الصيادين وتأخير إصدار أذونات استيراد الأسماك، في حين يتم منح الرخص لأسماء بعينها وفي كل موسم تقوم هذه الأسماء باستيراد الزبيدي خلال فترة المنع، ولكن لا يتم منح الرخصة للمواطن غير المتنفذ، ما جعل سعر السمك 'الشماهي' يصل إلى 250 دينارا قبل أيام، وبلغ في السنة الماضية 320 دينارا في حين كان متوسط سعره في السابق 55 دينارا فقط، وأما كود الزبيدي الإيراني فوصل إلى 130 دينارا وكان قبل ذلك بـ 50 دينارا.

مقابلة المبارك
وقال الصويان إننا نطلب مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بصفة مستعجلة للوقوف على التجاوزات والفساد والتلاعب بالمال العام، ودعم المخالفين وتهرب مسؤولي الهيئة من المناظرة التي دعونا إليها مرارا وتكرارا، إلى جانب إبلاغه بمماطلة الهيئة في الرد على الكتب المقدمة إليها بطلبات الحصول على تجديد الرخص لبعض شركات الأسماك بحجة عدم تسلم هذه الطلبات ليبدأ صاحب المعاملة معاملته من جديد، رغم وجود مستندات تفيد بتسلم الهيئة هذه الكتب.
وتمنى أمين سر الاتحاد من وزير البلدية أن يوجه الهيئة إلى عدم التدخل في انتخابات اتحاد الصيادين كما حصل مع اتحاد المزارعين الذي لجأ إلى القضاء الذي أبطل الانتخابات بناء على تلاعب الهيئة بها وفق كشوفات صادرة عن الأخيرة، وهذا الأمر لن نسمح بحصوله وسنقف له بالمرصاد وسنكشف للجميع التجاوزات التي تمارس ضد الصيادين الشرفاء.

كتاب شكر
ومن جهته أكد عضو مجلس الإدارة السابق في الاتحاد عبدالله الرباح، أن تقديمه للاستقالة من المجلس كان بسبب إعلان الشكر المدفوع الأجر الذي نشره الاتحاد في الصحف المحلية لصالح وزير البلدية السابق وهيئة الزراعة والذي تم الاتفاق عليه مقابل تنفيذ مطالب الصيادين، علما أن كتاب الشكر تمت صياغته داخل الهيئة في موقف ساخر من أبناء هذه المهنة حيث لم يتم تنفيذ ما تعهدت به الهيئة للصيادين أمام الوزير السابق ، وظلت تماطلهم بحجج واهية لتمويت المطالبات وكان لها ما أرادت حيث بيضت ساحتها أمام الحكومة من خلال الإعلان مدفوع الأجر الذي ساومت عليه الاتحاد لتنفيذ المطالب .
وأضاف بأن هناك الكثير من المخالفات التي يحررها بعض مراقبي الهيئة بصورة تعسفية لأنها مبنية على الظن والشك، وهذا هو الظلم بعينه، ولن نقف مكتوفي الأيدي ولن نرضى أن يكون الصيادون لقمة سائغة ولعبة بأيدي بعض المسؤولين الذي يتلاعبون بأرزاق هذه الفئة ويضيقون عليها بشكل واضح للعيان وخصوصا بعد وصول المجلس الحالي لإدارة الاتحاد.
 

حالة الاحتقان
أما عضو الجمعية العمومية في الاتحاد فهد الرشيدي فتمنى من مسؤولي الهيئة الالتفات إلى مطالب الصيادين وحل المشاكل جميعها عبر تحديد مواعيد للقاء هذه الفئة والنظر في مطالبهم والعمل على حلها في أطر قانونية تحمي جميع الأطراف وتعطي لكل ذي حق حقه، وتنهي بذلك مرحلة الاحتقان السائدة والتي سيتحمل أضرارها الجميع من دون استثناء.
وتساءل عضو الجمعية العمومية في اتحاد الصيادين جلال الشمري عن سبب وقوف الهيئة ضد تطبيق قرار تكبير حجم الطراد من 24 إلى 28 قدما مع أن هذا الأمر سيساعد على تقليص الخسائر في الأرواح البشرية وتقليل الحوادث التي تقع بين الحين والآخر بسبب صغر حجم الطراد وعدم توافقه مع الظروف المناخية، وهذا الأمر في غاية الأهمية.
وأضاف بأننا منذ عملنا في هذا القطاع لم نر من الهيئة أي دور إرشادي في أماكن الصيد أو أي دور توعوي للصيادين والعاملين لديهم، وكأنها تقوم بدور الشرطي لا أكثر ولا أقل عبر تحرير المخالفات التعسفية التي لا تستند في كثير منها إلى العدالة والموضوعية، وتطبيق القرارات على البعض واستثناء المتنفذين، فبعض المراقبين يخالفون الطراريد وهي في المنطقة المسموحة وذلك بشكل تعسفي، كما أنه يتم دمج المخالفات حيث يتم مخالفة جميع من يحملهم الطراد وهذا ظلم بين ، يجب أن تكون المخالفة للمتجاوز فقط .

أيدي خفية
وحمل مدير شركة أسماك الخليج الكويتية، خليفة المطيري بشدة على المواقف التي تصدر من الهيئة العامة للزراعة والتي تدل على أن هناك أيدي خفية لا تريد الخير لأحد ، وأن هناك من يعمل في الخفاء لتأخير الكثير من الأعمال، فقد تقدمت الشركة بطلب لتجديد الفرع رقم 2 العام الماضي ولم يصلنا الرد إلا بعد انتهاء الترخيص بأربع أشهر تحت حجة عدم وصول الكتاب إليهم، فهل يعقل أن نصل إلى مثل هذا الحال؟!.
وأبدى اسفه بالمراوغات التي يقوم بها بعض قياديي الهيئة ، حيث أن هناك تعمد لإخفاء مستندات من ملف الشركة لديهم ، كما أن جميع مكاتبات الشركة إليهم يتم إخفاءها وإدعاء أنه لا يوجد مكاتبات ، منتقدا اتهام الهيئة لشركة أسماك الخليج بأنها شركة مزورة ولا يوجد فيها موافقات رسمية، علما أن لدينا موافقات رسمية موجودة لدى الهيئة وتم إخفاؤها ونطالب وزير البلدية بفتح باب التحقيق والوقوف على ما يفعله بعض القياديين المتنفذين ، الذين يحاربون المواطنين الشرفاء الحريصين على توفير الأمن الغذائي .
وتساءل هل تتم محاربتي لأنني ابن قبيلة ، هل أصبح البدوي ليس له حقوق في وطنه ، مطالبا الهيئة بكشف المستندات الخاصة بشركته، موضحا أن بعض مسؤولي الهيئة يتبعون مبدأ الفجور في الخصومة، ولذلك يحاولون نسف الشركة الخاصة به من أساسها بعرقلة جميع أعمالها واخفاء المستندات، لكون هذه الأوراق والملفات تحتوي على مستندات بموافقات سابقة من الهيئة على أنشطة صيد الأسماك والربيان وغيرها.

ترسيخ الاحتكار
وتابع في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الجديدة كسر الاحتكار نجد  نائب مدير عام الهيئة يحتكر عملية إصدار تراخيص الصيد، وتصدير الأسماك، وجعل استزراع الاراضي حكرا على شركات بعينها ومنع أي شركة أخرى من العمل في نفس المجال؛ فهل يعقل ان الكويت ليس فيها سوى شركتي أسماك فقط؟ رغم وجود شركات وطنية أخرى  وهذا دليل واضح على سياسة المزاجية وتكريس الاحتكار والتمييز بين الشركات الذي تتبعه الهيئة.
وطالب المطيري الهيئة بعدم التمييز في تطبيق القانون، والرد على جميع الطلبات المقدمة إليها وعدم تكديسها في الأدراج لضمان عدم تعطيل المصالح، لأن مصالح الناس أمانة.
 وناشد وزير البلدية بالتحقيق فيما قامت به الهيئة من توزيع أراضي للمزارع، فنحن حتى الآن لم نحصل على قطعة أرض لإقامة مشروع مزرعة سمكية أسوة بالشركات الأخرى مع أن الطلب مقدم منذ عام 2009، وقد صدرت تصريحات بأنه تم التوزيع على الجميع فلماذا لم يشملنا حتى الآن.
وكشف عن وقوع الهيئة في العديد من التجاوزات أبرزها مكافأة الشركات المخالفة باصدر رخص جديدة لها في حين يتم التضييق على الشركات الوطنية الموجودة فعليا ، كما طالب بالتحقيق في قضية  إلغاء حذف مخالفات عن بعض الشركات المرضي عنها ، وكان الوزير السابق قد أرسل كتاب عاجل لرئيس الهيئة طالبا افادته بحقيقة الأمر في هذه القضية ، متسائلا عن إعطاء الدعم لتلك الشركات وهي مخالفة ، وكذلك إعطائها أراضي مزارع سمكية في الصليبية مساحتها 20 ألف متر، وبسبب صرف الدعم بمزاجية من الهيئة لمخالفين ومنعه عن آخرين ، قام أكثر من 120 عضو اتحاد الصيادين برفع قضية يطالبون بصرف الدعم لهم أسوة بما فعلته الهيئة مع آخرين .
وأشار إلى احتكار أذونات الاستيراد من قبل الهيئة لمصلحة فئة من التجار من دول مجاورة وحصر الموافقات في بداية موسم استيراد الزبيدي على شركات معينة في حين يتم تأخيرنا 11 يوما من بداية الموسم ونحن ملتزمون بعقود مع شركات ونعمل من اجل توفير الامن الغذائي للوطن، وما تفعله الهيئة يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسماك الذي يصب في جيوب المتنفذين من التجار وبعض تجار دولة مجاورة.
وشكا المطيري ما يحدث معه في الهيئة قائلا أن الرخصة الرئيسية للشركة الأم الخاصة بصيد الأسماك والروبيان تم رفض تجديدها دون وجود أسباب وقد قمت برفع قضية مستعجلة لآخذ حقوقي ، فهل يرتضي الوزير المسؤول أن يحدث هذا التعسف في وزارته، فكل يوم تتأخر فيه تجديد الرخصة الرئيسية يكبدنا خسائر فادحة سنطالب الهئية بها .
واختتم المطيري كلمته مناشدا سمو رئيس الوزراء بأن يحيل ملف هيئة الزراعة والثروة السمكية إلى التحقيق ليقف بنفسه على حجم التجاوزات الموجود فيها ، مطالبا رئيس الثروة السمكية بالرحيل.