برئاسة خليل الخنجي

تستضيف غرفة تجارة وصناعة اتحاد الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي إجتماع  مجلس إدارة إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأربعون يوم الأحد الموافق 9/4/2012م برئاسة سعادة  الأستاذ خليل الخنجي رئيس الاتحاد وبحضور السادة رؤساء وأمناء ومدراء بالغرف الأعضاء والرؤساء التنفيذيين . 
سيتضمن الاجتماع بحث عدد من المحاور الرامية لخدمة القطاع الخاص الخليجي وتفعيل اختصاصات الأمانة العامة خلال المرحلة المقبلة .
ويناقش الاجتماع كذلك في جدول أعماله العديد من المواضيع في مقدمتها مشروع برنامج اللقاء المشترك 27 مع الأمانة العامة لمجلس التعاون ، وأهم الشروط المرجعية لدراسة دور القطاع الخاص الخليجي في التحول من مجلس التعاون إلى إتحاد خليجي ، تعديل فترة رئاسة الاتحاد من سنتين إلى سنة واحدة ،مناقشة وإعتماد مسودة التقرير السنوي للعام 2011 ،معوقات وتحديات السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص ،عرض مراحل تطوير عقارات الإتحاد من قبل الشركات المطورة .
وقد أكد الأستاذ خليل الخنجي رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بأن هذا الاجتماع سيتطرق للخطوات الإيجابية التي اتخذتها دول مجلس التعاون كافة والهادفة إلى تحسين المستوى المعيشي لمواطني دول مجلس التعاون، ومجموعة الحوافز والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،  مشيداً  في الوقت نفسه بما حققته الامانه العامة للاتحاد بالتضامن والدعم لكل من مملكة البحرين وسلطنة عمان،
كما ستشمل كلمة الرئيس خلال الاجتماع الأربعون  على أبرز إنجازات الاتحاد التي تحققت خلال 2011م وخلال 2012م  والتي تهدف لتفعيل دور الاتحاد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، ومشاركته الفعالة في اللجان القطاعية واللجان الفنية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون، ناهيك عن سعيه الدائم إلى تطوير العلاقات بين الاتحاد والغرف الأعضاء من جانب والاتحاد والتكتلات الاقتصادية الإقليمية العربية والدولية من جانب آخر .
كما دعا الأستاذ خليل الخنجي رجال وسيدات الأعمال  إلى المشاركة  في الفعاليات التي  تنظمها الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الغرف الأعضاء ، والذي يحرص الإتحاد عبرها على تعزيز الفرص الإستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون ريادي مستقل بشأن القرارات المتخذه عبره ، إضافة إلى خلق البيئات المناسبة لعملية التواصل والحوار المفتوحبين المعنيين في كلا القطاعين للمساعدة  في إتخاذ القرارات المناسبة وإزالة العوائق التي قد تواجه عمليات الإستثمار.