ولادة 'الحركة الديمقراطية المدنية'

انتهت الحركة الديمقراطية المدنية من مؤتمرها التأسيسي أمس الاثنين ٢ ابريل ٢٠١١م من الاعتماد النهائي للنظام الأساسي واللائحة الداخلية وإقرار السياسات والمبادئ العامة للحركة كما تم تزكية هيئتيها السياسية والتنفيذية .

وجاء تشكيل هياكل الحركة كالتالي :

مكتب السكرتير العام الذي يرأس الحركة برآسة السكرتير العام للحركة طارق نافع المطيري ، ونائبه المهندس سالم الغضوري وبعضوية الدكتور محمد الوهيب و المحامية سارة الحمر ومشعل نايف الديحاني .

كما جاء تشكيل الأمانة العامة للحركة كالتالي:

الأمين العام : محمد البليهيس
نائب الأمين العام للشؤون الإدارية : سعد العجمي
نائب الأمين العام للشؤون المالية : فيصل الخمسان
و بعضوية كل من :
أسيل الصراف
شيماء العسيري
سارة الدريس
محمد العجمي
طلال الديحاني
عمر العصيمي

و يذكر انه خلال اسبوع ستجرى انتخابات على مستوى محافظات الكويت لانتخاب ممثلي المحافظات في الأمانة العامة .

وجاء في مبادئ الحركة و سياساتها العامة السعي نحو ديمقراطية حقيقية تكون فيها الحكومة منتخبة عبر الأغلبية البرلمانية و دولة مدنية تنهض بواقع الكويت و تبني مستقبلها،و تؤمن الحركة الديمقراطية المدنية بــ :
 
- الحرية غاية مقدسة وأن المجتمعات الحرة هي مجتمعات تستحق دولا محترمة وقوية قادرة على تحقيق سعادة شعبها ، وأن العدل أساس الحكم فيها والمساواة الميزان الذي يقف الجميع منه مسافة واحدة .
 
وأن حق الإنسان في الحياة الكريمة مكفول ومضمون على الدولة ، وأن حق الاعتقاد والعبادة والتعبير والرأي يمنح المجتمع حيويته ويطلق يد إبداعه وتطوره .
 
وأن المواطنة ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمعات الحديثة المتمدنة والتي تعتبر الاختلاف والتنوع في الأعراق والمذاهب والثقافات مزيجا مثريا للمجتمع .
 
وأن الكويت هي جزء من حضارة أمة وهي جزء مؤثر بما وهبها الله من خيرات فضّلت بها على كثير من الأوطان والدول ، مع إمكانات وعقول بشرية متميزة قادرة على أن تجعل من وطننا أنموذجا يحتذى بل قائدا لنهضة المنطقة وأملا لشعوبها .
 
وأن الإصلاح السياسي هو المدخل الحقيقي والرئيسي لكل إصلاح وتقدم ، فنحن شعب لا تنقصه الثروة ولا العقول ولا أكوام القوانين والتشريعات بل تنقصه الإدارة التي تملك الإرادة الحقيقية للإنجاز والبناء ، ونعتقد أن منع الشعب من انتخاب الأكفأ والأصلح هو هدر لثروتنا البشرية و حرمان من الطاقات والإمكانات غير معتبر ولا مقبول وهو ما يدفعنا لطرح مشروعنا للإصلاح السياسي كمدخل يوفر لنا الإدارة الكفؤة والإرادة الصدقة للإصلاح الشامل والنهضة الوطنية .

و تطالب الحركة ببيئة انتخابية عادلة و نزيهة وفق الدائرة الواحدة بنظام القوائم و التمثيل النسبي.
كما تؤكد الحركة على ضرورة اشهار الجماعات السياسية ( الأحزاب ) ليتم الانتخاب على اساس البرامج و الأفكار و الرؤى و المشاريع .
و شكلت الحركة مجموعة من فرق العمل المختصة بمتابعة عمل الوزارات و السياسة العامة للدولة و وضع التصورات و الحلول و المشاريع التي يتطلع لها الشعب الكويتي وفق رؤية نهضوية متكاملة .
و تدعو الحركة المجتمع الكويتي و بالأخص فئة الشباب للمشاركة و المساهمة في العمل العام و حمل هم المصلحة الوطنية عبر الانخراط في الكيانات و المبادرات التي تطرح في الساحة السياسية إيماناً منها بأن المصلحة العامة تحتاج الى الجهد الجماعي الواضح و المعلن و المنظم ليقوم بهذه المهمة الجسيمة و هي إعادة الكويت لمكانتها الريادية في كافة المجالات و على كل المستويات .