أبرز عناوين صحف الثلاثاء: الشمالي: لا زيادات جديدة ولن نخضع لتهديد النواب.. رواتب «الجمارك».. 25% زيادة.. نواب يقحمون سفارة إيران باعتقال الهاجري.. الطبطبائي يطالب الديوان الأميري باتخاذ موقف من فريحة الأحمد.. فلافل... ببكتيريا القولون في مطعم شهير بالسالمية!

بينما أشاد رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية د. فيصل المسلم بشفافية محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم الصباح وما اتسم به من وضوح خلال الاستماع إلى أقواله في اللجنة أمس، اقترح النائب محمد الصقر تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية بمنح ذوي الشأن ولجمعيات النفع العام المشهرة، طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، الطعن على أي قانون، إذا قامت لديهم شبهات جدية بمخالفة القانون لأحكام الدستور، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن خمسة آلاف دينار على سبيل الكفالة.وفي لجنة التحقيق بالتحويلات الخارجية، أصر المحافظ السابق للبنك المركزي على أداء قسم الشهادة خلال الاجتماع، رغم انه غير ملزم بذلك، وأكد لأعضاء اللجنة عندما عرضوا عليه البيانات التي بحوزتهم بشأن التحويلات الخارجية أنها صحيحة وتمت عبر إجراءات سليمة، قائلا «ولكن إذا استخدمت بالطريقة التي عرضتموها أمامي، فإنها تصرفات خطأ وليست في محلها». وقالت مصادر اللجنة ان المحافظ السابق شدد على أن مهمة البنك هي تنفيذ الإجراءات الحكومية في ما يتعلق بالتحويلات المالية الخارجية والتأكد من سلامة الأوراق والأوامر الصادرة عن مجلس الوزراء والجهات الحكومية.من جهته، أوضح المسلم أن اللجنة ستجتمع مع وزير الخارجية السابق الشيخ د. محمد الصباح، الأحد المقبل، بينما تلتقي سفراء الكويت في جنيف ولندن والولايات المتحدة الإثنين المقبل.وشدد على إصرار اللجنة على دعوة الوكيل المساعد للشؤون المالية في ديوان رئيس مجلس الوزراء السابق والحالي خالد البناي، لا سيما بعد الحديث عن عدم وجود موظف بهذا الاسم في ديوان رئيس الوزراء.طلب الاستيضاحبدوره، أكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله أن حضوره اجتماع اللجنة التعليمية أمس جاء بناء «على رغبتي التي امتزجت مع أعضاء اللجنة الذين كلفوا من قبل المجلس ببحث مدى تطبيق الوزارة لقانون المرئي والمسموع».وأضاف ان اللجنة طلبت موافقاتها ببعض الإحصائيات والبيانات، وسنوفر لها ذلك، لافتا إلى أنه سيكون للوزارة دور كبير في ردع المخالفات التي تطول النسيج الاجتماعي ووحدة الصف.تعديلات حكوميةفي سياق متصل، كشفت مصادر اللجنة التعليمية عن أن الحكومة اقترحت خلال الاجتماع ادخال تعديلات على القانون لمعالجة بعض أوجه القصور فيه، تضمنت منح الوزير حق الإغلاق الإداري لاي وسيلة اعلامية تزيد مخالفاتها على اكثر من عشر مخالفات، إضافة إلى اللجوء الى القضاء المستعجل بشأن الإغلاق، كما هو معمول به في قانون المطبوعات والنشر، إضافة إلى التشدد في شروط منح الترخيص.في المقابل، رفض أعضاء اللجنة رفع الغرامات المالية، لانها لن تكون ذات جدوى في الحد من المخالفات، واقترحوا منح الوزير حق الاغلاق الاداري المؤقت لحين صدور حكم نهائي.المباحث الجنائيةعلى صعيد آخر، قال مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب سالم النملان ان اللجنة اجتمعت أمس بصفتها لجنة تحقيق في التجاوزات التي وقعت بجهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية، مشيرا الى انه تم الاستماع الى افادة اللواء احمد الخليفة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي - بالانابة - وكذلك، تم الاستماع الى العميد محمود الطباخ مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية، بالانابة.واضاف النملان ان اللجنة قررت دعوة النائب الاول لسمو رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لاجتماعها في الاسبوع المقبل، لافتا الى انه بعد سماع افادة الوزير تكون اللجنة قد انتهت من عملها بهذا الخصوص، تمهيدا لاحالة التقرير للمجلس.استجواب الطبطبائيوعرض النائب د. وليد الطبطبائي مساء أمس على أعضاء كتلة التنمية والإصلاح استجوابه المزمع تقديمه إلى الوزير الحمود بشأن احتجاز حارق العلم الإيراني، ويتضمن محورا واحدا من شقين: أحدهما إجرائي والآخر سياسي، مشيرا إلى أن إجراءات اعتقال المواطن نهار الهاجري تمت بطريقة سريعة جدّا تدعو الى الاستغراب، وتكشف عن احتمال تدخل السفارة الإيرانية في القضية!وذكر ان الهدف هو التوصل الى حقيقة تدخل السفارة ام لا في التحقيق، اضافة الى انه بات غير مستحق احتجاز الهاجري لهذه المدة الطويلة، موضحا ان الاستجواب سيعرض تاليا على كتلة الأغلبية النيابية.

اعلن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي انه رفع كتابا الى وزير العدل يطلب فيه مخاطبة مجلس الامة لرفع الحصانة عن 9 نواب متهمين بقضية اقتحام مجلس الامة.وقال العسعوسي لــ القبس ان الطلب جاء بعد استكمال النيابة العامة تحقيقاتها في القضية من خلال التقارير التي وردت من الاجهزة المعاونة.وعن امكان احالة القضية الى الجنايات، قال النائب العام ان هذا الامر سيترتب بعد ان نتلقى رد مجلس الامة بشأن رفع الحصانة.

نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص %5 بعدد 61 الفا و435 موظفا وموظفة، والعدد الى تضاؤل، والاسباب قلة الدعم المالي مقارنة بدعم الحكومة السخي لموظفي القطاع الحكومي، كما ان قوة العمل الكويتية في القطاع الحكومي وصلت الى 289 الفا و782 موظفا وموظفة.مجلس الخدمة المدنية قرر استكمال اجتماعه قبل 3 اسابيع لبحث زيادة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، الا ان الاجتماع لم يكتب له الالتئام بسبب انشغال نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية وزير المالية مصطفى الشمالي بالمهمات الخارجية.انشقاق مصدر حكومي كشف لــ القبس انشقاق مجلس الخدمة المدنية، في ما يخص زيادة العاملين في القطاع الخاص، حيث روى كواليس الاجتماع قائلا: «تقدم المختصون بزيادة للقطاع الخاص تتراوح من 100 دينار الى 400 دينار، بالإضافة الى ميزات اخرى للعاملين في الخاص، الا ان الوزير الشمالي ابدى استغرابه من دفع هذه الاموال وهناك عمالة وهمية!».واكمل المصدر «كان دفاع وزير التربية د. نايف الحجرف واضحا في هذا المجال كونه احد اعضاء مجلس الخدمة المدنية، حيث ابدى عدة ملاحظات من شأنها دعم العمالة الوطنية، وكذلك استعراض وفد برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لحلول المشاكل التي تعترض العمالة الوطنية، منها استرجاع 646 الف دينار صرفت بغير وجه حق لـ 500 موظف وهمي مسجلين في 8 شركات قضايا وأشار إلى ان عدد القضايا التي رفعها البرنامج بلغ 108 قضايا، منها 64 قضية ما زالت في أروقة المحاكم، بينما انتهت 40 قضية لمصلحة البرنامج، و4 فقط ضد البرنامج، مبيناً ان مشكلة التوظيف الوهمي لها حلول، وان الأموال التي تصرف من البرنامج بطريقة غير مشروعة للمواطنين مصيرها الرجوع للخزينة العامة للدولة، مؤكداً في الوقت ذاته ان الخطأ في مراقبة العمالة الوهمية في «الخاص» ترجع للشؤون ولا دخل للبرنامج فيه.وأكد ان مشروع الزيادة المالية %25 للعاملين في «الخاص» على العلاوات الاجتماعية، لم يكن وفد البرنامج، ولا ممثل العاملين في «الخاص» الذي حدده المرسوم بتشكيل المجلس، على علم بهذا القرار، حتى انهم لم يطلعوا عليه قبل مناقشته، مما يدل على ان تهميش العمالة الوطنية في «الخاص» يتم برعاية حكومية!وزير مختص وذهب المصدر إلى ان المشكلة الأساسية في الخدمة المدنية في البلاد عدم وجود وزير مختص يبحث قضاياها ومشاكلها، مشيراً إلى ان الدول المتقدمة التي تهتم بالاستثمار في الموارد البشرية تضع برنامجاً محدداً للتنمية، بينما في الكويت تفتقد هذه البوصلة التي لا يعرف أي مسؤول حكومي اتجاهها!واستغرب في الوقت ذاته وجود برنامج لإعادة الهيكلة، ويقوم بإدارة وتوزيع ما يقارب 300 مليون دينار سنوياً، ومن الأجدر تحويل هذا البرنامج إلى هيئة للعمل تعنى بشؤون الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، مستدركاً: «تخطيط القوى العاملة في البلاد على كف عفريت»!وذكر المصدر ان برنامج الهيكلة يقوم سنوياً بتدريب ما يقارب ألف مواطن للعمل في «الخاص»، ويستقبل يومياً ما لا يقل عن 250 مراجعا، بالإضافة إلى صرفه لأكثر من 25 مليون دينار للعلاوة الاجتماعية، ولا يزال بعد 10 سنوات من الخبرة المتراكمة يحمل اسم برنامج، قائلاً: «مفهوم البرنامج بالمعنى الانتهاء من مشروع ومن ثم إغلاقه، بينما في الكويت مشروع العمالة الوطنية لن يرتبط بوقت معين طالما وجد الصرف على القطاع الحكومي وتكدس منتظري الوظيفة الحكومية في ديوان الخدمة!».أين العدل؟!أكد المصدر أن الكرم الحكومي الذي أصاب موظفي القطاع النفطي بزيادة هائلة وضخمة لكل موظف لم يعط ولو %10 منه لموظفي الشركات الخاصة العاملين في المجال النفطي، رغم أن جميعهم كويتيون ويحملون المؤهلات العلمية نفسها ويقومون بالأعمال نفسها.توصيات بلير معكوسةأكد المصدر أن الحكومة سبق لها أن أشادت بتقرير طوني بلير وأعطت توصياتها الملزمة للنظر في موازنة قوة العمل الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص من خلال اعطاء دور أكبر لبرنامج اعادة الهيكلة وتحويله الى مؤسسة قائمة بذاتها الا أن ما يحصل الآن هو عكس ما اقترحه بلير، مستغرباً صرف الأموال على التقارير ومن ثم عمل عكسها تماماً.قوة العمل:: قوة العمل الكويتية في القطاع الحكومي = 289782 موظفاً قوة العمل الكويتية في القطاع الخاص = 61435 موظفاً قوة العمل في القطاع الخاص = 1213221 موظفاً نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص = %5 الباحثون عن عمل المسجلون بالبرنامج = 4491

تنفرد «الأنباء» بنشر جدول الرواتب الجديدة لموظفي الادارة العامة للجمارك المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية. وأوضح مصدر مطلع في ديوان الخدمة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الجدول يبين الرواتب الاساسية الجديدةلـ 9 وظائف بعد اضافة حسبة الزيادة العامة البالغة 25%. واضاف: على ان يراعى ان مكونات الراتب الشامل تتم وفق النقطتين التاليتين: أدنى درجة: أول مربوط الدرجة الثامنة + علاوة اجتماعية (متزوج) + مكافأة مالية بواقع 50 دينارا + دعم مالي بواقع 50 دينارا + المكافأة المالية بموجب القرار 11/2012 بواقع 100 دينار + علاوة غلاء معيشة.أعلى درجة: آخر مربوط الدرجة أ + علاوة اجتماعية (متزوج) + مكافأة تشجيعية لموظفي الجمارك 170 دينارا + بدل اشراف (الجمارك) 150 دينارا + بدل تمثيل 75 دينارا + المكافأة المالية 50 دينارا + دعم مالي + علاوة غلاء معيشة. على ان يراعى ان درجة التعيين التي احتسب على اساسها الحد الادنى للمرتب الشهري الشامل تنقسم وفق التالي:٭ المفتشون الجمركيون والمدققون الجمركيون ومفتشو الامن والسلامة وحملة دبلوم المحاسبة والقانون: الدرجة الخامسة.٭ فني الميكانيك: الدرجة الخامسة وثلاث علاوات.٭ القائمون على التحري ومفتشو الأثر: الدرجة الثامنة.٭ المحاسبون والقانونيون: الدرجة الرابعة.٭ يضاف الى هذه الرواتب بدلات اخرى حسب استحقاقها مثل بدل النوبة والمناطق النائية والنوبة الليلية وبدل الطعام.

اعلنت مديرة ادارة الرعاية الاجتماعية بعمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت فاطمة عبدالمجيد أن العمادة قد انتهت من تسليم كشوف صرف المكافأة الاجتماعية لشهر ابريل الى ادارة الشؤون المالية لصرف مبلغ 200 دينار لكل طالب وطالبة (غيرمتزوج) ومبلغ 230 دينارا لكل طالب متزوج، وكشوف الزيادة المالية بأثر رجعي بقيمة 300 دينار عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2012.

رأى خبير عسكري أن إقامة درع صاروخية خليجية لن تستغرق وقتا في ربطها وفق منظومة دفاعية، منتقدا التأخر في دراستها أو حتى إقرارها، داعيا إلى استغلال إعلان مشروع إقامة الدرع الصاروخية في إقناع المعسكر الشرقي بحلول عاجلة في سورية، مستبعدا التكامل مع الدرع الإسرائيلية حتى وإن اتفقت الدول على عدو مشترك.في مباحثات خليجية ـ أميركية مشتركة، كان الجميع يتوقع أن تكون الأحداث في سورية هي لب وقشرة المباحثات في ظل أزمة فقدان الثقة من الشعب السوري باتجاه المجتمع الدولي المستمر في معاركه الكلامية في اتخاذ القرارات لوقف نزيف الدم المستمر.هيلاري كلينتون وصلت إلى الرياض في زيارة ليومين، استبقت خروج العاهل السعودي إلى روضة خريم، حيث المشتى «السياسي» المفضل للملك عبدالله، وأجرت مباحثات معه حول الوضع في سورية، بحضور كبار قادة الحكومة السعودية، باستثناء ولي العهد الأمير نايف، الذي يقضي فترة نقاهة في الجزائر. كلينتون وكأنها رمت بكل ما تود أن تقوله حيال سورية في جمعة الاستقبال، في ظل إصرار رسمي سعودي على تسليح المعارضين، جاءت هيلاري مسوقة لمشروع أميركي حول إنشاء «درع صاروخية» لمنطقة الخليج، فرح الخليجيون به، معلنين عن تشكيل لجان أمنية لدراسة إنشاء هذا المشروع الذي سيوقظ الكثير، خاصة في المعسكرين الصيني والروسي.وفي ظل التأزم الإقليمي، ومع ازدياد حدة نيران الهجمات «الكلامية»، وكذلك نشاط خلايا ترتبط بالنظام الإيراني، تضرر منها عدد من المدن الخليجية، رحب الخليجيون عبر وزراء خارجيتهم بمبدئية المشروع، الذي سيكفل حلا دفاعيا ضد أخطار تحيط بالمنظومة التعاونية. وإن كان طموح التعاون يرسم لـ «الاتحاد» طريقا، يظل الهاجس الدفاعي لوحدتهم هو الأهم.المستشار العسكري السابق العميد د.فؤاد مختار يقول في حديث لـ «إيلاف» إن الدرع الصاروخية الأميركية ليست فكرة وليدة اليوم، بل سبق أن تم طرحها في أكثر من مناسبة، خاصة بعد حرب الخليج الثانية عام 1990 بينما كان التأجيل من قبل قادة الدفاع الخليجيين.العميد مختار امتدح قبول الخليجيين بدراسة أمنية للمشروع الأميركي لإقامة الدرع الصاروخية، التي ستشكل بعدا دفاعيا لمنطقة الخليج، و«يزيد مساحة الثقة في وقوف الأميركيين» بعدما شهدت مع أحداث البحرين في فبراير من العام الماضي تأرجحا في قبول الموقف الأميركي الذي انتقد تدخل قوات درع الجزيرة الخليجية.وأفاد الخبير مختار بأن المهمة المقبلة تكمن فقط في ربط الأنظمة الصاروخية الموجودة في دول مجلس التعاون لتكون بمثابة أساس إنشاء المنظومة، معتبرا أن تطور الأنظمة الدفاعية في الدول الست، والمتمثلة في الصواريخ المضادة للصواريخ بعيدة المدى، سيسهل جمعها في درع مشتركة يكفل الحماية في حالة الهجوم.

في حين وضع رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية النائب الدكتور فيصل المسلم اجتماع اللجنة أمس مع محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم الصباح في خانة «المثمر والمميز»، أعلن وضع الاستجواب الذي لوّح به النائب الدكتور وليد الطبطبائي إلى النائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تحت نظر كتلة التنمية والاصلاح، ومن ثم على مرأى من كتلة الغالبية «انطلاقا من التزامنا الأدبي».أما استجواب النائب محمد هايف إلى وزير العدل وزير الأوقاف جمال الشهاب، فما زال يتقلّب على «صفيح» المواقف. وعلى ذلك أعلن هايف أن «حبس المواطن نهار الهاجري أمر مبالغ فيه» موجبا إعادة النظر في «هذا الحبس الذي لا يتناسب مع الفعل»، غامزا من قناة وزارة الداخلية «التي كان يجب أن تكون إجراءاتها بعيدة عن الانفعالية وردات الفعل»، فيما كتلة العدالة على موعد اليوم مع اجتماع بالتزامن مع انتهاء المهلة الممنوحة للوزير الشهاب.أما النائب الطبطبائي فكانت له «رؤاه» التي ذهبت إلى حد «الشكوك والريبة» في أن تكون السفارة الايرانية «قد تدخلت. وربما لا».وكان رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية النائب فيصل المسلم قال ان اللجنة استمعت امس إلى أقوال محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، مشيدا بـ «الشفافية والوضوح اللذين اتسم بهما الشيخ سالم». وقال المسلم للصحافيين ان اللجنة وجهت الدعوات الى عدد من المسؤولين حتى اجتماع الـ 16 من الجاري «كي يتسنى لهم ترتيب أوضاعهم لحضور الاجتماعات المقررة».وأشار إلى ان اللجنة ستجتمع مع وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح الأحد المقبل، كما حددت اجتماعا آخر لسفراء الكويت المعتمدين في كل من جنيف وواشنطن ولندن على أن يكون الاثنين المقبل.كما وجهت اللجنة دعوة الى الوكيل المساعد للشؤون المالية في ديوان رئيس الوزراء خالد البناي الاربعاء المقبل، «الذي تصر اللجنة على حضوره خاصة بعد الحديث عن عدم وجود موظف بهذا الاسم في ديوان رئيس الوزراء».ووصف المسلم اجتماع أمس بانه كان مثمرا ومميزا «خدم تكليف اللجنة لا سيما بعد إدلاء المحافظ السابق بما لديه من بيانات ومعلومات كانت اللجنة تفتقر اليها».وفي الموضوع، أكدت مصادر برلمانية مقربة من لجنة التحقيق أن المحافظ أصرّ على أداء القسم امام اللجنة رغم أنه غير ملزم. وبسؤاله عن استقالته أكد أن لا علاقة لها بملف التحويلات.ونوّهت المصادر بتعاون المحافظ مع اللجنة وتأكيده ان مهمة البنك المركزي هي «تنفيذ الاوامر الحكومية الصادرة فقط».في موضوع ذي صلة، استغرب المسلم نفي الوكيل البناي توجيه الدعوة له لحضور اجتماعات اللجنة، معلنا عن تحديد موعد جديد للاجتماع به.وقال المسلم: «لقد تم توجيه الدعوة الى البناي بتاريخ 28 مارس الماضي وحملت الرقم 1788 وموثقة من السجل العام في المجلس». ودعا البناي إلى حضور اجتماع اللجنة ومعه الوثائق، وخاطبه بالقول: «أنت تعلم بالوثائق المنشورة والادعاءات المعلنة فلا تأت خالي اليدين».وعن تلويح النائب الطبطبائي باستجواب النائب الأول وزير الداخلية على خلفية اعتقال المواطن نهار الهاجري في قضية حرق العلم الايراني، قال المسلم إن «الطبطبائي طلب عرض استجوابه على كتلة التنمية وسنجتمع اليوم (أمس) لنناقش المساءلة وتحديد موقفنا وسنعلن القرار في حينه».وأوضح أن كتلة التنمية ستعرض الاستجواب على كتلة الغالبية «انطلاقا من التزامنا الأدبي معها بعرض الاستجوابات عليها قبل تقديمها».وتساءل: هل ايران دولة معادية أم لا؟ وقال: «انها هي من أرسل شبكات التجسس وأدينت في المحاكم».وقال الطبطبائي لـ «الراي» انه سيعرض استجوابه على كتلة التنمية والاصلاح، وأن المساءلة تتألف من شقين، إجرائي وسياسي، مبينا أن «إجراءات اعتقال الهاجري سارت بطريقة سريعة وتدعو الى الاستغراب وتثير الشكوك والريبة، فربما ان السفارة الايرانية تدخلت وربما لا. ونحن نريد الوصول الى الحقيقة ولا نتدخل في التحقيق».وأكد: «نحن لا نرى ما يستحق احتجاز الهاجري، وكما ذكرت فهناك شكوك تحوم حول الإجراءات، والاستجواب سيعرض على كتلة التنمية، وتاليا يعرض على كتلة الغالبية».من جانبه، أوضح النائب أحمد لاري لـ «الراي» أن الاستجوابات جنحت قبل حل مجلس 2009 نحو الطابع السياسي ولم تعتمد على الجانب الفني، وأكد أن «ما نشاهده راهنا من تسابق على الاستجوابات هو امتداد لما كان قائما قبل حل البرلمان. وأتوقع استمرار الحال بعد كسر الحاجز سواء من قبل الحكومة او المجلس».وقال لاري إن الاستجواب في مجالس سابقة كان مؤثرا وله صداه،وبات اليوم لا يبرح جانبه السياسي.وذكر أن التلويح باستجواب وزير الداخلية على خلفية حرق العلم الايراني «إن كانت هناك مخالفة للقانون وواقعة مشهودة فمن الممكن أن ندفع باتجاه الاستجواب، ولكن هناك رأي من النائب الدكتور عبيد الوسمي جرّم واقعة حرق العلم. ونحن نرى ان الوزير يطبق القانون والنواب يطالبونه بخلاف ذلك».وشدد على أن «الاستجواب حق لكل نائب لا ينازعه عليه أحد، ولكن لا بد من أن تكون هناك مواءمة سياسية ووقائع مشهودة».واستغرب النائب بدر الداهوم «التناقضات بين تصريحي وزير الأوقاف جمال الشهاب ووكيل الوزارة عادل الفلاح»، وقال ان «من اللافت أن هناك تناقضا بين أقطاب الوزارة» وأكد: «سنعتمد تصريح الوزير كونه المساءل سياسيا أمام مجلس الأمة، وهو ذكر أن التعامل مع المساجد سواء كانت للسنة أو للشيعة سيكون بمسطرة واحدة بشأن مراقبتها وأراه تصريحا شفافا وطيبا، ولكننا ننتظر تطبيقه على أرض الواقع».وشدد على أنه «إذا انقضت المهلة المحددة التي تنتهي اليوم فسنعقد اجتماعا في كتلة العدالة لتحديد موقفنا وسننسق مع الغالبية، وربما تكون لهذا الاستجواب ظروف استثنائية وقد يكون اجتماعنا مع الغالبية هذا الأسبوع».وأكد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله أن حضوره اجتماع اللجنة التعليمية أمس جاء بناء على رغبته «التي امتزجت مع أعضاء اللجنة، الذين كلفوا من قبل المجلس ببحث مدى تطبيق وزارة الاعلام لقانون المرئي والمسموع».وقال العبدالله للصحافيين: «نحن نتعامل بشفافية مع لجان المجلس، ولدينا الاستعداد لحضور الاجتماعات».وبشأن الاستجواب المقدم له من قبل النائب حسين القلاف قال العبدالله: «نحن نتعامل وفق اللائحة ولن نحيد عنها ولن نخرج عن اطرها».وكان العبد الله تقدم بطلب استيضاح عن استجوابه قال فيه ان «الاستجواب تضمن عبارات مبهمة غير محددة الوقائع وكلاما عاما بما يخالف تفسير المحكمة الدستورية رقم 8 /2004 والذي ينص على وجوب ان يكون موضوع الاستجواب واضحا محددا بوقائع تحصر أسانيدها حتى يتخذ الوزير المستجوب عدته ويستعد لمناقشة الاستجواب ويتمكن من الإدلاء بحجته، ولا يجوز اقحام موضوعات جديدة اخرى على طلب الاستجواب اثناء مناقشته إلا اذا كان متعلقا بوقائع تفصيلية ترتبط بحكم اللزوم بموضوع الاستجواب».وأضاف العبدالله انه «وبالإطلاع على المحاور يتبين انه يخالف هذه القرارات، اذ جاء بعبارات عامة كما اتسمت بالابهام الذي يتعذر معه حصر المعلومات التي يلزم جمعها استعدادا للمناقشة».من جهته، أكد النائب صالح عاشور ان ليس لوزارة الاوقاف سلطة رقابية على الحسينيات، لانها تدار بصفة شخصية من ملاكها والقائمين عليها، وان من يهدد باستجواب وزير الاوقاف بهذا الموضوع فهو يحكم على استجوابه بالفشل، لانه يستجوب وزيرا لاعلاقة له بالموضوع ولا يدخل ضمن اختصاص اعمال وزارته. وانكر عاشور «الحملة التي يقودها بعض النواب على الحسينيات»، مؤكدا ان «تاريخ الحسينيات مرتبط منذ القدم بتاريخ الكويت، ودورها ايجابي في تجسيد الوحدة الوطنية، ثم ان وزارة الاوقاف مسؤولة عن مراقبة المساجد وليس الحسينيات، لانها اماكن تدار من قبل ملاكها والقائمين عليها، وهي اماكن مفتوحة للجميع».وأوضح أن مجالس الحسينيات تنقل على الهواء مباشرة، «وهذا يجعل ما يدور بها واضحا للجميع، ومن لديه ملاحظات فهناك جهات رسمية يمكن التقدم بالشكوى اليها»، لافتا إلى انه وعلى مدار 300 سنة من عمر الحسينيات في الكويت لم تسجل ضدها شكوى رسمية، «وهذا دليل على دورها الايجابي».

أغلقت بلدية الكويت مطعما شهيرا في منطقة السالمية، لتداوله مواد غذائية ضارة بصحة الإنسان، حيث أثبتت الفحوص المخبرية احتواء عجينة الفلافل التي يبيعها المطعم المشهور على بكتيريا القولون «أيكولاي».ويذكر أن بلدية حولي، وكعادتها، تقوم خلال أوقات غير منتظمة ومفاجئة بحملات تفتيشية على المطاعم ومحال تداول الأغذية وتحريز عينات من الأطعمة المتداولة لديها وإحالتها إلى مختبر وزارة الصحة وفي حال ثبوت تلوث هذه العينات يتم تسجيل مخالفة وإصدار أمر غلق إداري واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المحال المخالفة.وفي ما يخص اغلاق المطعم الشهير، فقد قام مفتشو بلدية حولي قبل أسابيع بتحريز عجينة الفلافل التي يبيعها المطعم وإحالتها إلى المختبر، حيث تبين أنها ملوثة ببكتيريا القولون، وعليه أصدرت البلدية قرار غلق إداري بحقه واتخاذ الإجراءات القانونية.وتعتبر بكتيريا القولون من أسباب التسمم الغذائي وقد تؤدي الى الوفاة، وقد تكون مصدرا للمرض والعدوى وتتسبب في التهاب المسالك البولية، كما تؤدي الى الفشل الكلوي والتهاب السحايا لدى الأطفال حديثي الولادة.

طمأن رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي جموع المعلمين بان الكادر سيحتسب مع رواتب أشهر الصيف الاربعة، التي تصرفها وزارة التربية مقدما قبل الاجازة، مؤكدا ان الجمعية تبذل جهودا لاقرار الكادر وفق الجدول الزمني الذي تم وضعه مسبقا.واكد العتيبي لـ «الراي» ان رواتب أشهر الصيف ستتضمن الكادر بشكل أوتوماتيكي، عدا بعض البدلات الخاصة بفئة محددة من المعلمين من حملة الشهادات العليا، مشيرا الى ان الجمعية تعمل على الدفع نحو اقرار جميع البدلات الخاصة بالمعلمين.على صعيد آخر، وفيما تقدم عدد من غير محددي الجنسية «البدون» الى وزارة التربية أول من امس لتقديم طلبات التوظيف، كشفت مصادر تربوية رفيعة المستوى لـ«الراي» ان الوزارة ستعمل خلال الاسبوع الجاري على وضع آلية استقبال الطلبات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، على ان يتم استقبال طلبات التوظيف بشكل رسمي مطلع الاسبوع المقبل.وأكدت المصادر أن من ضوابط وشروط استقبال الطلبات، الحصول على مؤهلات علمية، لافتة الى انه سيتم تسكين شواغر الوزارة بتلك الطلبات، وفق الحاجة.

تصدى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي لتهديد كتلة الأغلبية باستجوابه، رافضاً زيادة الرواتب مرة أخرى، وأكد ان وجود فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة لا يعني أبداً الصرف دون دراسة، وشدد على ضرورة الانفاق بحذر حتى لا تتأثر الميزانية سلباً.ونفى الشمالي توجه الحكومة إلى اقرار أي زيادات جديدة، لافتاً إلى أنها اعتمدت فقط ما أقره مجلس الخدمة المدنية، ولن تتراجع عن موقفها الذي جاء بناء على دراسة متأنية لسلم الرواتب، وقامت على العدالة والمساواة، مستنكراً ما حدث من اضرابات كان لها أثر سلبي في مقدرات الحياة في البلد لاسيما أنها حدثت في موقعين حيويين.بدوره قال النائب مسلم البراك ان الاستجواب سيقدم قريباً جداً داعياً إياه إلى مواجهة الاستجواب وعدم الهروب منه.

أكدت مصادر برلمانية لـ»الشاهد« ان ملف التعيينات في المناصب القيادية الخاصة بقطاع البترول كشف عن استحواذ نائب واحد في الدائرة الخامسة من كتلة الأغلبية على معظم التعيينات داخل شركات البترول.وقالت إن هذا النائب تحدث داخل ديوانه أمام قواعده الانتخابية مظهراً أنه الآمر الناهي في تعيينات النفط، وأنه مقرب من رئيس الوزراء الذي لا يرفض له طلباً في تعيينات القطاع النفطي.وأضافت المصادر: اذا كان البعض يقول ان المجلس السابق أغلبيته قبيضة، فالمجلس الحالي مجلس السيطرة على المناصب القيادية والتعيينات في مؤسسة البترول.وأشارت إلى أن نواب الأقلية سيكشفون ذلك كله بعد أن وقعت الحكومة في دائرة الابتزاز والتلويح بالاستجواب، لاجبارها على تنفيذ أجندات الأغلبية، ومن ضمنها العلاج بالخارج، الذي أغلقه وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد، ما جعل نواب الأغلبية يخرجونه من حساباتهم ويهددون باستجوابه، بعد أن رفض جميع ملفات العلاج بالخارج المخالفة، وأكد انه لن يسمح بمرور أي معاملة لا تستوفي الشروط مهما كان التهديد وان صعد المنصة.

كشفت مصادر لـ»الشاهد« ان التنافس بلغ أشده بين كتلتي التنمية والإصلاح والشعبي، حول قيادة العمل في كتلة الأغلبية. والظفر بالبروز الإعلامي بصفته المحرك الأساسي لعملية المساءلة السياسية والتهديد بها في مواجهة الوزراء.وأضافت ان التنافس اتضح جلياً من خلال التسابق المحموم بين كل من الكتلتين لإعلان تبنيهما تقديم الاستجوابات للعديد من الوزراء رغم ان هناك اتفاقاً تم بين نواب كتلة الأغلبية بعدم تقديم أي استجواب خلال المرحلة المقبلة لضمان استمرار تماسك كتلة الأغلبية.وقالت ان التنافس بين الشعبي والتنمية أدى الى دخول عدد كبير من نواب الأغلبية المستقلين طرفاً في التصعيد النيابي تجاه الحكومة لحجز مكان لهم في الإعلام وايصال صوتهم الى الشارع أسوة بالكتلتين وخوفاً من اعتبارهم واقعين تحت تخطيط الشعبي والتنمية.وأكدت المصادر ان سعي نواب كتلتي الشعبي والتنمية الى السيطرة على قيادة كتلة الأغلبية هو العامل الرئيسي الذي قد يؤدي الى تفكيك الكتلة، وان مسلم البراك تمكن من إقناع نواب الأغلبية باستجوابه الذي ينوي تقديمه لوزير المالية مصطفى الشمالي، وبعد موافقتهم المبدئية أعلن محمد هايف نيته استجواب وزير العدل وزير الأوقاف جمال الشهاب، وعندها رفض نواب الشعبي توجه هايف، ما أدخل نواب الأغلبية في صراع.وأضافت ان أعضاء كتلة الأغلبية راجعوا المواقف النيابية فلاحظوا ان نواب الشعبي وقفوا في وجه كل الاستجوابات المقدمة من نواب الأغلبية بداية من ثني النائب عبيد الوسمي عن استجوابه الذي كان ينوي تقديمه لرئيس الوزراء.

على طريقة الافلام الاجنبية سطا 3 ملثمين على 36 كيلو ذهب من احد المتاجر بمنطقة المباركية بعد ان كبلوا حارس العمارة وكسروا الكاميرات وعطلوا أجهزة الإنذار. فقد تلقت غرفة العمليات بوزارة الداخلية عند الساعة الثالثة من فجر أمس الاول بلاغا من احد حراس الامن في المباركية يفيد بانه عثر على احد زملائه مكبلاً وعلى فمه شريط لاصق. وعند تلقي البلاغ توجهت دوريات أمن العاصمة والنجدة إلى مكان البلاغ وعثروا على حارس الامن، وقاموا بفك قيده واوضح لهم ان 3 ملثمين اقتحموا احد متاجر الذهب بعد ان قاموا بتكسير كاميرات المراقبة وتحطيم البوابات الخارجية للمحل وعطلوا اجهزة الانذارات، وعندها تم استدعاء صاحب المحل واتضح ان الحرامية قاموا بسرقة ما يقارب 36 كيلو ذهب »23 كيلو سبائك ذهب و13 مفرقة«، وقام رجال المباحث والامن بتمشيط المنطقة ولكن لم يعثروا على اي اثر للحرامية، وقام رجال الأدلة الجنائية برفع البصمات واحالة الحارس إلى التحقيق لمعرفة أوصاف الجناة وذكر بالتحقيق ان الحرامية كانوا يرتدون الزي الوطني وملثمين ويحمل احدهم سلاحاً نارياً ومازالت التحقيقات مستمرة معه بعد ان سجلت قضية سطو مسلح وسرقة في مخفر شرق.

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري أنه قام بإحصاء البيوت الخالية التابعة للإسكان وألغى نسبة الوزير فيها وأمر بالإعلان عنها وتوزيعها بعد الة على المواطنين، موضحاً انه فوجئ بأن للوزير نسبة في بيوت الاسكان وتقدر بأربعة أو خمسة بيوت في كل مشروع. وحول قرض الزواج انتقد المويزري تأخر بنك التسليف في تنفيذ القرار قائلا: يجب تنفيذ القرار خاصة انه تمت دراسته قبل عام لافتاً إلى أنه سيحاسب المسؤول المتقاعس أياً كان. وقال المويزري لـ»الشاهد« ان استقالة أو إقالة مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن لجان تقصي الحقائق مستمرة في عملها وسيتم اعلان النتائج بمجرد الانتهاء من التحقيق.واشار الى انه كان هناك تحقيق في موضوع مدن الظهر وصباح الأحمد والخيران والمطلاع، وحتى الآن لم تخرج لجان التحقيق بأي نتائج لانها ليست قضية سهلة، ولابد ان يكون هناك رأي متكامل لأننا لا نريد ان نظلم أحداً أو ان نسمح لأحد بالتجاوز على المال العام.

تراجع نواب في كتلة الاغلبية النيابية عن اصرارهم على تقديم استجواب لوزراء الاوقاف والداخلية والمالية خلال شهر ابريل الجاري، وقرروا حسب مصدر برلماني في الكتلة منح الحكومة والوزراء المعنيين مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لمعالجة القضايا المثارة واستقالة وزير المالية مصطفى الشمالي.واكد المصدر ان عدداً من النواب في كتلة الاغلبية من «المعتدلين والمخضرمين» قاموا بمساع لنزع فتيل التصعيد خاصة في قضايا مثيرة مثل حرق العلم الايراني ومراقبة الحسينيات، وبينوا خشيتهم من وقوع المجلس في انزلاق خطير من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، خاصة بعد تصريحات وتأكيدات سمو أمير البلاد وتحذير سموه من التناحر ودعوته لرص الصفوف للوقاية من شرور الفتنة.وأفاد المصدر أن كتلة الأغلبية ستركز على القضايا محل التوافق بين الجميع والتي تحقق حاجة البلاد والمواطنين وتساعد الكتلة على التماسك والتلاحم، والابتعاد عن القضايا التي ليست محل اتفاق لدى الغالبية، ومنح الوقت للحكومة لمعالجة القضايا المثيرة للجدل مع الأخذ في الاعتبار استخدام التشريع، كلما دعت الضرورة والحاجة لاستكمال أي نقص في القانون يحقق العلاج اللازم لقضايا الخلاف ودور الحكومة في علاجها.وقال المصدر إن غالبية نواب الأغلبية لا يريدون أن يكون أي اجتهاد لأي من الاعضاء حتى لو كان دستوريا وحقا كفله الدستور للنواب مصدرا لإثارة قد تلقي مسؤولية حددتها على كلتة الأغلبية، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد شداً وجذباً بين أطراف المعادلة البرلمانية، لافتا إلى أن الأغلبية يريدون تفويت الفرصة على كل من يحاول الاصطياد في المياه العكرة وصب الزيت على النار.وفي هذا الصدد أكد النائب بدر الداهوم أن للنائب حقاً الاستجواب لأي وزير يراه مقصرا أو مخطئاً ومتى شاء، ولكن التنسيق مع كتلة الأغلبية مطلوب والترتيب معهم واجب.وعن استجواب النائب محمد هايف الذي ينوي تقديمه لوزير الأوقاف قال النائب الداهوم إن كتلة العدالة تملك تقديم أي استجواب لكنها ملتزمة بعرضه على الأغلبية وأخذ رأيهم فيه.ومن جهته قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب نايف المرداس أننا نرفض التعسف ضد المواطن نهار الهاجري فهو لم يقم بحرق العلم الإيراني والتصوير والشهود يقرون بذلك، مشيرا إلى أن طهران لم تستنفر عندما تم الاعتداء على دبلوماسيينا هناك بل لم نجد منهم حتى الرد والاعتذار.وطالب المرداس بضرورة الإفراج عن الهاجري كونه مواطنا كويتيا ليس عليه أي تهمة تثبت إدانته.ومن جانبه وفي شأن تصريح النائب الطبطبائي باستجواب وزير الداخلية على خلفية اعتقال نهار الهاجري بتهمة حرق العلم الايراني. قال النائب الناطق باسم كتلة التنمية د. فيصل المسلم ان الطبطبائي عضو في كتلة التنمية البرلمانية وهو من النواب الفاعلين الذين تعرفهم الامة ويعلم الجميع صدقه وحرصه على تمثيل الأمة والتزامه بالمبادئ ومسؤوليات المجتمع.واوضح المسلم ان الطبطبائي طلب عرض استجوابه لوزير الداخلية على كتلة التنمية، مشيرا الى ان الكتلة اجتمعت امس وبحثت موقفها من الاستجواب.وقال المسلم ان الرسالة هي انه على وزير الداخلية والحكومة معرفة معنى حرية الانسان وانه آن الاوان ليعرفوا معنى الحرية، ونحن لا نتدخل في التحقيقات، ولكن اجراءات الحبس الاحتياطي اصبحت حبساً تأديبياً وانتقامياً احيانا، لذلك فان المجلس يفكر في تخفيض الحبس الاحتياطي، وهذا القانون سيكون على جدول اعمال المجلس في جلسته المقبلة لانه اصبح يطبق باسلوب مخالف لقصد المشرع.وتساءل المسلم هل ايران دولة معادية ام لا؟، هي من ارسلت شبكات التجسس وأدينت من المحاكم وحكم درجة اولى ادان ايران في قضية التجسس، ومع ذلك ندعو الشباب الى عدم الاندفاع ومخالفة نص القانون، وكان من المتوقع ان يخلى سبيل الهاجري، وينبغي على الحكومة الا يكون نهجها نهج الحكومة السابقة بالقمع واستباحة كرامات الناس والتطاول على حرياتهم واقتحام بيوتهم.وذكر النائب د. خالد شخير ان حرق العلم الايراني تم بشكل جماعي وليس من قبل المواطن نهار الهاجري فقط، الامر الذي يثير اكثر من علامة استفهام لحجز المواطن 21 يوما على ذمة التحقيق.وحذر شخير وزير الداخلية من قضية تحويل القضية الى جناية لان ما قام به ما هو الا حرية رأي وعلى الوزير الافراج عنه فورا.وعلى صعيد استجواب النائب حسين القلاف لوزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك والمدرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل 10 ابريل الجاري اكد وزير الاعلام انه سيتعامل مع طلب الاستجواب المقدم من النائب سيد حسين القلاف وفق اللائحة الداخلية للمجلس دون ان يحيد عنها او يخرج عن اطارها.جاء ذلك خلال حضور الوزير المبارك لاجتماع اللجنة التعليمية لبحث مدى تطبيق وزارة الاعلام لقانون المرئي والمسموع امس.ومن جانبه اكد مقرر اللجنة التعليمية بدر الداهوم ان اللجنة وجدت تعاوناً من وزير الاعلام حول الموضوع، ونحن مع تطبيق القانون خصوصا وان هناك وسائل اعلام لم تتقيد ببنود القانون.وفي اتجاه آخر اكد رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية النائب د.فيصل المسلم ان اللجنة استمعت امس لأقوال محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، مشيدا بالشفافية والوضوح التي اتسم بها المحافظ السابق.واعلن المسلم ان اللجنة وجهت الدعوات لعدد من المسؤولين لغاية اجتماع 16 ابريل الجاري حتى يتسنى للضيوف ترتيب اوضاعهم وحضور الاجتماعات المقررة، مشيرا الى ان اللجنة ستجتمع مع وزير الخارجية السابق الشيخ محمد صباح السالم الصباح الاحد المقبل، كما حددت اجتماعاً آخر لسفراء الكويت المعتمدين في كل من جنيف ولندن والولايات المتحدة لحضور اللجنة الاثنين المقبل.واكد المسلم ان اللجنة تصر على حضور الوكيل المساعد للشؤون المالية في ديوان رئيس مجلس الوزراء السابق والحالي خالد البناي حيث وجهت له الدعوة مجددا للحضور يوم الاربعاء المقبل.ومن جانبه وجه النائب عبدالحميد دشتي رسالتين لرئيس مجلس الامة ولرئيس لجنة التحقيق في الايداعات طلب منهما استدعاء المحامي محمد عبدالقادر الجاسم للاستماع الى شهادته في القضية وحقيقة ما أعلن عنه في بعض وسائل الاعلام عن امتلاكه معلومات جوهرية بوجود نائب وسيط يعمل في الرشوة وان هذا النائب الوسيط قد صور عملية قبض وتسلم الاموال بالصوت والصورة.ومن ناحية اخرى تقدم النائب محمد الصقر باقتراح بقانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية بحيث يحق التظلم امامها من جمعيات النفع العام المشهرة اذا قامت لديها شبهات جدية في مخالفة القانون لأحكام الدستور، اضافة لدفع كفالة 5 آلاف دينار عند ايداع الطعن لدى المحكمة.

في آخر تطورات قضية المتهم بالتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وامهات المؤمنين عليهم رضوان الله جميعا، امر النائب العام بتحويل التهم الموجهة اليه من جنحة الى جناية تصل عقوبتها الى الاعدام وامر بمباشرة التحقيق معه من قبل النيابة ابتداء من اليوم، في الوقت الذي مازال المتهم محجوزا حجزا احتياطيا لمدة 21 يوما على خلفية ما تلفظ به ضد نبينا الكريم.جاء ذلك بعدما تقدم المحاميان دويم المويزري وعادل عبدالهادي بشكوى الى النائب العام ضد المتهم تضمنت الطلب باضافة اتهامين جديدين طبقا للقانون 71/31 «باب جرائم امن الدولة» والمادة الاولى منه التي تنص على «يعاقب بالاعدام كل من ارتكب فعلا يؤدي الى المساس باستقلال البلاد ووحدتها» والمادة 29 التي تنص على «كل من دعا الى هدم النظم الاساسية بالدولة ويعاقب بالحبس عشر سنوات» الامر الذي اخذه النائب العام بعين الاعتبار ووافق عليهما مما ترتب عليه تحويل القضية من جنحة الى جناية نظرا لاندراج الاتهامات الجديدة في نطاق الجنايات واضيفت بذلك الى التهم التي وجهت له سابقا وهي السب والقذف وتحقير الاديان والازدراء بالرسل والتي تندرج ضمن الجنح وبالتالي ينعقد الاختصاص في التحقيق للنيابة العامة لارتباطها مع شكاوى جزائية في نطاق الجنايات.وقال المحامي دويم المويزري في تصريح خاص لـ«الوطن» بأن الاتهامات الجديدة التي تقدم بها الى النائب العام تنطبق على تلك التهم لانه دعا الى هدم احدى النظم الاساسية التي تقوم عليها البلاد وهو الاسلام باعتبار الرسول الكريم يمثل الامة باسرها، وطالب بالقصاص من المتهم وهذا جزاء لكل من يعتدي على رسولنا الكريم.

أعلن وكيل وزارة الاشغال العامة المساعد لقطاع الطرق المهندس سعود النقي عن بدء العمل في تطوير الطريق الدائري الرابع من خلال حلول آنية مؤقتة لحين الانتهاء من التصميم وطرح المشروع للتنفيذ.وقال النقي في تصريح لـ«الوطن» ان هناك اجتماعات اسبوعية للجنة الرباعية التي تضم وزارتي الأشغال والداخلية وبلدية الكويت وجامعة الكويت «الدراسات المرورية» وذلك لدراسة أوضاع الطرق ووضع الحلول المؤقتة لبعض الاختناقات المرورية لحين الانتهاء من عمليات التطوير الشاملة للطرق.وأعلن انه جار العمل على تصميم المشروع والذي سيتم البدء فيه خلال العام الحالي، لافتا الى ان الدائري الرابع هو عنق الزجاجة وتطويره صعب بسبب ضيق حرم الطريق، مشيرا الى انه تم وضع تصميم في السابق لتطوير الطريق بين الوزارة وبلدية الكويت وهندسة المرور بوزارة الداخلية وكان هناك اختلاف في وجهات النظر، في حين ان تطوير الطرق الاخرى من شأنه تخفيف الضغط على الدائري الرابع الذي سوف يأخذ دوره في عملية التطوير.وقال النقي: «ان الازمة المرورية ستحل من خلال المشاريع المطروحة بكفاءة تصل الى %80 مشيرا الى ان ميزانية تنفيذ مشاريع الطرق للسنوات الخمس المقبلة ضمن خطة التنمية تصل الى اربعة مليارات دينار لتنفيذ 88 مشروعا واتفاقية».واضاف ان مشاريع الطرق تأتي في ثلاث مراحل متماشية بعضها مع بعض وتتمثل المرحلة الاولى بانشاء بعض التقاطعات والتوسعات لفك الازمة المرورية في اماكن طارئة ويندرج تحت هذا البند نحو 150 تقاطعا بحاجة الى تطوير تم طرح ستة منها في وقت سابق ومن اهمها تقاطع طريق الفحيحيل مع الدائري الرابع عن طريق الغاء الاشارات المرورية، اضافة الى تقاطع طريق المطار مع الدائري الخامس ومشروع عبدالكريم الخطابي لمعالجة الازمة المرورية في دوار الجوازات.وذكر ان من المشاريع المتوقع العمل بها خلال الفترة القريبة المقبلة مشروع تطوير شارع دمشق والدائرين الثاني والثالث مبينا انه من خلال هذه المشاريع سيتم الغاء والتخلص من اغلب الاشارات المرورية والاستعاضة عنها بجسور اضافة الى مشروع تطوير طريقي جمال عبدالناصر والجهراء.

بدأت وزارة التربية في استقبال طلبات المتقدمين من فئة غير محددي الجنسية «البدون» ظهر امس في صالة المراجعين بالمبنى رقم 2 تمهيدا لتعيينهم في الوظائف الشاغرة حسب الحاجة.وابلغ ديوان الخدمة المدنية وكيلة وزارة التربية عن موعد تطبيق آلية استقبال الراغبين بالعمل من فئة البدون من حملة احصاء 1965 موضحا ان النظام الآلي لاستقبال وتسجيل بيانات هذه الفئة بدأ تشغيله بجميع الجهات من خلال النظام المتكامل بدءا من يوم 26 مارس الماضي.وقال الديوان «الحاقا لكتابنا رقم 3856 وبناء على العرض التوضيحي الذي قدمه الديوان لشرح آلية العمل بحضور منسقي جهتكم يرجى التكريم بتوجيه وتكليف من ترونه مناسبا لتطبيق آلية استقبال وتسجيل بيانات الفئة المذكورة».وعلى الصعيد نفسه كشفت مصادر تربوية عن رفض الوزارة استقبال العديد من الطلبات لاسيما في تخصص رياض الاطفال اضافة الى الاداريين حيث ان الوزارة لديها اكتفاء في هذه التخصصات.واوضحت المصادر ان التخصصات المطلوبة هي اللغة العربية والانجليزية والحاسوب والتربية الاسلامية والرياضيات، مشيرة الى ان عملية التسجيل تبدأ في الجهاز المركزي ومن ثم مراجعة وزارة التربية لتقديم الاوراق المطلوبة.

يبدو أن الأيام القليلة المقبلة حبلى بالمفاجآت السياسية ، كما يبدو أن شهر ابريل الجاري سيشهد تقديم عدد من الاستجوابات ربما تجعله « شهر الاستجوابات » .ففي حين أكد النائب مسلم البراك لـ « عالم اليوم » أن استجوابه لوزير المالية مصطفى الشمالي سيقدم الشهر الجاري ، أعلن النائب محمد هايف لـ « عالم اليوم » أن المهلة الممنوحة لوزير الأوقاف جمال الشهاب لإصدار قرار بمراقبة الحسينيات تنتهي اليوم ، مؤكدا أنه ملتزم بتقديم الاستجواب في حال عدم صدور قرار رسمي من الوزير . أما الاستجواب الذي هدد بتقديمه النائب د. وليد الطبطبائي للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ،فقد أعلنت كتلة التنمية والاصلاح تحديد الموقف من تقديمه أو ارجائه اليوم ، في حين أكدت المصادر أن الطبطبائي مصمم على تقديم الاستجواب خلال الأيام القليلة المقبلة .الى ذلك أكد النائب مسلم البراك في تصريح خاص لـ«عالم اليوم» أن استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي ليس كذبة ابريل ، وقال انه ملتزم بموعد تقديم الاستجواب خلال الشهر الجاري.واضاف البراك ان استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية سيحكي قصة كاملة متكاملة في التجاوزات المالية والإدارية التي يندى لها الجبين، مؤكدا بأن الشعب الكويتي سوف يصدم بهذه القصة وابطالها الذين تفننوا في التعدي على المال العام وأملاك الدولة.في سياق متصل كشفت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» ان الاستجواب لن يقدم قبل مناقشة استجواب وزير الاعلام متوقعة انه سيقدم في آواخر الشهر الجاري ليناقش خلال شهر مايو، كما علمت «عالم اليوم» ان كتلة الاغلبية متفقة على استجواب الشمالي خصوصا وانها سبق وان اصدرت بيانا للمطالبة بإقالته.من ناحية أخرى أعلن النائب محمد هايف في تصريح لـ«عالم اليوم» ان المهلة التي منحها لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب بشأن مراقبة جميع دور العباد تنتهي اليوم، موضحا بأنه ملتزم بموعد تقديم الاستجواب للوزير شهاب مالم يترجم تصريحه الذي اكد فيه بأن دور العبادة خاضعة للمراقبة وفق مسطرة واحدة من خلال قرار رسمي يتم اصداره وتعميمه.وقال هايف ان استجوابه لايتعارض مع اولويات الاغلبية وانه له أهمية وذلك تقديرا لضرورة استثنائية.

تقدم النائب عبد الرحمن العنجري باقتراح بقانون في شأن «المسابقات العامة للخدمات الاستشارية» جاء في مقدمته بعد الاطلاع على: قرار مجلس الوزراء رقم «11» لسنة 1971 بشأن تشكيل لجنة اختيار البيوت الاستشارية والقرارات المعدلة له والمرسوم رقم «306» لسنة 2007 والمرسوم رقم «145» لسنة 2009.ونظرا لقصور القرارات والقوانين المنظمة لاعمال المسابقات العامة لخدمات الدراسات الاستشارية لمشاريع الجهات الحكومية، وعدم وضوح آلية عمل لجنة اختيار البيوت الاستشارية المعمول بها حاليا والتابعة لوزارة التنمية بعد ان كانت تبعيتها لوزارة المالية وقبلها وزارة التخطيط، وللملاحظات المتكررة لديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع للجهات الحكومية بالاتزام بعرض مشاريعها على لجنة اختيار البيوت الاستشارية، وعدم التزام الجهات الحكومية بها اما لعدم وضوح آلية عمل اللجنة كما اسلفنا وعدم وجود معايير للتأهيل والتقييم او لاسباب اخرى، مما يتسبب في عدم الحصول على افضل العروض للخدمات الاستشارية للجهات الحكومية، وهدر المال العام لعدم احكام الرقابة على هذه الاعمال المكلفة للميزانية العامة للدولة.مما يحتم انشاء لجنة عامة تلحق بمجلس الوزراء تقوم بتنظيم ومراقبة المشاريع التي تطرح بالمسابقات العامة للخدمات الاستشارية وفق قانون واضح النصوص والآليات للعمل به من قبل الجهات الحكومية للحصول على افضل الخدمات الاستشارية وللمحافظة على المال العام، عملا بمبدأ الشفافية بما يحقق المنافسة المتكافئة والعادلة في المسابقات العامة.

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر السيف أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي حيث قدم لسموه الدكتور محمد يوسف الهاشل وذلك بمناسبة تعيينه محافظا للبنك المركزي. واستقبل سمو الشيخ جابر المبارك أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي يرافقه اعضاء فريق العدائين 'نركض للكويت' والذين قاموا بالعدو لمسافة 240 كيلومترا من الحدود الشمالية (العبدلي) حتى الحدود الجنوبية (النويصيب) وذلك بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني وذكرى تحرير البلاد.واشاد سموه بالمبادرة الشبابية المعبرة على روح الشباب الوفي تجاه وطنه, داعيا الشباب الى مزيد من الجهد والعطاء من أجل اعلاء راية الكويت في كافة المجالات والانشطة. كما استقبل سموه الشيخ جابر المبارك في قصر السيف أمس رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور عواد الظفيري وعددا من اعضاء الهيئة الادارية واشاد سمو خلال المقابلة بدور جامعة الكويت في التعليم والتأهيل العلمي والتطبيقي للنهوض بالوطن وقيادته الى طريق الحضارة والتقدمواعرب سموه عن تقديره لاعضاء هيئة التدريس بالجامعة مؤكدا انهم الثروة الحقيقية التي نعتمد عليها لبناء كويت المستقبل وتحقيق حلم الاباء والاجداد بإقامة الدولة العصرية. حضر المقابلة الوكيل بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد الجابر.كما استقبل سموه المخترع الكويتي عادل جمعة عابدين حيث قدم لسموه نموذجا من مشروع مدرج طوارئ هبوط الطائرات المدنية والعسكرية. واستمع سموه لعرض واف عن المشروع , معربا عن تقديره لجهود احد ابناء الكويت المخلصين الذي يشارك باقي ابناء الوطن حرصهم واجتهادهم في سبيل تحقيق التقدم والازدهار للوطن والمواطنين.يذكر ان المخترع عابدين حاز المركز الثاني في جائزة معرض الاختراعات الرابع في الكويت والذي اقامه مركز صباح الاحمد للمواهب والابداع.

وجه النائب د. وليد الطبطبائي انتقادات شديدة الى الشيخة فريحة الاحمد على خلفية تعهدها بالعمل على بناء كنيسة للمسيحيين الأرمن في الكويت, مطالبا الديوان الأميري ب¯ 'اتخاذ موقف تجاه قيام أفراد من الأسرة الكريمة بمبادرات غير محكومة بقوانين وأنظمة الدولة واختصاصات الجهات الرسمية المختصة'.وقال الطبطبائي في تصريح له امس إن 'الدور الاجتماعي لرجال وسيدات الأسرة الكريمة هو موضع ترحيب وثناء من المجتمع الكويتي على أن يكون تحت مظلة القانون واحترام الاختصاصات والصلاحيات'.واستغرب تعهدها بشأن كنيسة الأرمن, قائلا إن 'مسألة الترخيص للمعابد مسؤولية جهات رسمية في الدولة من بينها وزارة الأوقاف والبلدية ويجب أن تخضع في كل الأحوال لرأي إدارة الافتاء بوزارة الأوقاف ولا يجوز أن تترك للمجاملات الشخصية والسياسية'. وقال: 'بصفتي رئيسا للجنة الصداقة الكويتية ¯ الآذرية أعلم عن قرب ما فعلته أرمينيا عندما احتلت اقليم ناغورنو كارباخ المسلم التابع لأذربيجان إذ قام جيشها الذي نكل بالمسلمين هناك بتخريب وهدم عدد من المساجد وتدنيس بعضها بتحويلها الى زرائب, فهل نكافىء أرمينيا على هذا بمنحها أرضا لبناء كنيسة في الكويت?'.

فشل المجلس البلدي امس في رفع سقف العقوبات والغرامات ضد تجار ومروجي الأغذية الفاسدة, متذرعا بقيود القانون 5 / 2005, فأقر لائحة العقوبات من دون تعديل قيمة الغرامة التي لا تتجاوز الف دينار. (راجع ص 9) ورمت عضو المجلس جنان بوشهري في تصريح الى 'السياسة' كرة تغليظ العقوبات ورفع الغرامة الى مئة الف دينار والحبس 5 سنوات بحسب اقتراح البلدية في ملعب مجلس الأمة ليتم اقرارها بقانون نافذ.الى ذلك, وافق المجلس في جلسته الاسبوعية امس على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ترخيص انشاء 3 مصليات في منطقة السالمية, بينما رفض طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة اعادة تنظيم الموقع السابق لمركز شباب الساحة.

أكد النائب أحمد لاري أن الحكومة لا تستطيع مراقبة الحسينيات لانها أملاك خاصة مثل الدواوين، وطالب ببناء 400 مسجد للشيعة وتوظيف أبناء الطائفة في وزارة الاوقاف تحقيقا للعدالة والمساواة التي يتشدق بها دعاة مراقبة الحسينيات.وقال لاري في تصريح خاص لـ «النهار» ان الحكومة لا تستطيع فعل شيء تجاه الحسينيات لانها أملاك خاصة حيث ينطبق عليها ما ينطبق على الدواوين، موضحا ان الدواوين تحصل على موافقة من المجلس البلدي بـ«تغيير استعمال» وتعامل كسكن خاص وهذا الامر ينطبق تماما على الحسينيات التي تخضع للقوانين المرعية.وشدد لاري على أن استجواب وزير الاوقاف بهذا الخصوص ليس مستحقاً، وقال: «إذا كانوا يريدون تطبيق القانون فنحن معهم وموافقون بشرط أن يطبق على الجميع وفي كل المجالات.. فمثلا لماذا هناك 40 مسجداً للشيعة فقط، بينما المفروض ان يكون 400 مسجد فالشيعة يشكلون ربع المواطنين كنسبة وتناسب في هذه الجزئية»، وأضاف: «وكذلك في مسألة توظيف الشيعة في وزارة الاوقاف التي هي حكر على لون معين من المجتمع... أليست الوزارة للجميع؟!.. أين تطبيق العدالة والمساواة والمسطرة الواحدة»؟!وتابع لاري متسائلاً: «هل تريدون مواءمة سياسية وتمشي الامور حسبما جرى عليه العرف، فنحن موافقون بأخوة ومحبة، وإذا تريدون تطبيق القانون فنحن مع ذلك وفي الاوقاف بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام»، واستطرد: «وإذا أرادوا مساءلة وزير الاوقاف فنحن أيضا نستطيع استجوابه مراراً وتكراراً على عدم الموافقة على بناء مساجد للشيعة... لماذا يُستبعد الشيعة عن الاوقاف.. هل لديهم نقص في الكفاءات أم ماذا؟!.. هذا الطرح يخلق حزازات».وقال لاري في تصريحه لـ «النهار»: «نحن مع تطبيق القانون في وزارة الشؤون خاصة قطاع اللجان الخيرية.. وسنستجوب الوزير إذا دفعونا الى ذلك.. وأقول هذا الكلام كإلزام بالحجة».

وسط تأكيده أن محاور استجوابه المقدم من النائب حسين القلاف تضمنت عبارات مبهمة وعامة، شدد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله على أنه سيتعامل مع طلب المساءلة وفق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة دون أن يحيد عنها أو يخرج عن إطارها.وقال العبدالله، في طلب الاستيضاح الذي أرسله إلى النائب حسين القلاف، إن الاستجواب “تضمن عبارات مبهمة غير محددة الوقائع وكلاماً عاماً، بما يخالف تفسير المحكمة الدستورية رقم 8/2004″.وأوضح أن تفسير المحكمة الدستورية ينص على “وجوب أن يكون الموضوع واضحاً ومحدداً بوقائع تحصر أسانيدها، حتى يتخذ المستجوَب عدته ويستعد لمناقشة الاستجواب، ويتمكن من الإدلاء بحجته، ولا يجوز إقحام موضوعات جديدة أخرى على طلب الاستجواب أثناء المناقشة، إلا إذا كان متعلقاً بوقائع تفصيلية ترتبط بحكم اللزوم بموضوع طلب الاستجواب”.وأضاف أنه “وبالاطلاع على المحاور تبين أنه (النائب) يخالف هذه القرارات، إذ جاء بعبارات عامة، كما اتسمت بالإبهام الذي يتعذر معه حصر المعلومات التي يلزم جمعها استناداً إلى المناقشة”.وفي سياق آخر، صرح العبدالله، عقب اجتماعه أمس مع اللجنة التعليمية المكلفة من المجلس تبيان تطبيق قانون المرئي والمسموع، بأن “أعضاء اللجنة طلبوا موافاتهم ببعض الإحصائيات والبيانات، وسنقوم بتوفير ذلك، فاللجنة لها دور أساسي في ترشيد القانون”، مؤكداً أن وزارة الإعلام سيكون لها دور كبير في ردع مخالفات شق وحدة الصف وإثارة الفتن.ومن جانبها، عقدت مساء أمس كتلة التنمية والإصلاح اجتماعاً لمناقشة الاستجواب الذي أعلن النائب وليد الطبطبائي عزمه تقديمه إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على خلفية اعتقال المواطن نهار الهاجري.وصرح النائب فيصل المسلم بأن “الطبطبائي طلب عرض استجوابه لوزير الداخلية على كتلة التنمية، وسنجتمع لمناقشته وتحديد موقفنا منه، وسنعلن القرار في حينه، ليعرض تالياً على كتلة الأغلبية قبل تقديمه، انطلاقاً من التزامنا الأدبي معها”.وبينما طالب المسلم وزير الداخلية والحكومة بأن “يعرفا معنى حرية الإنسان”، مؤكداً عدم تدخلهم كنواب في التحقيقات، رأى أن “الحبس الاحتياطي أصبح تأديبياً وانتقامياً أحياناً، لذلك يفكر المجلس في تقليص مدته، وسيكون هذا القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة، أو بحد أقصى الجلسة التي تليها، لأنه أصبح يطبق بأسلوب مخالف لقصد المشرّع”.بدوره، شدد النائب د. خالد شخير على سرعة الإفراج عن المواطن المحتجز نهار الهاجري، مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية “باطلة وشابتها مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجزائية”.ووصف شخير، في تصريح أمس، ممارسات “الداخلية” بـ “المتعسفة في استخدام سلطاتها دون سند من القانون”، رافضاً “احتجاز مواطن بريء لم تثبت بحقه أي تهمة بشأن قضية حرق العلم الإيراني، التي لا تعدو أن تكون جنحة لا ترتقي إلى كل هذه الإجراءات بحق بطل من أبطال المقاومة في فترة الغزو الغاشم”.من جهته، شدد النائب فيصل اليحيى على “أهمية دعم المسار التشريعي لكتلة الأغلبية، حتى يجني الجميع ثمرة ذلك بإنجاز القوانين التي طال انتظارها”، مؤكداً ضرورة أن ينسق النائب “مع نواب الأغلبية، إضافة إلى دوره التشريعي والرقابي”.وصرح اليحيى بأن “التنسيق الرقابي لا يعني أن يأخذ النائب الإذن لاستخدام أداة الاستجواب، بل المطلوب تحقيق الحد الأدنى من التنسيق حتى لا تضيع ثمرة إنجاز القوانين”.وأضاف أن “مسألة تفعيل الرقابة ودور النائب في تحريك أداة الاستجواب لا يختلف عليها اثنان، فلكل نائب الحق في أن يمارس دوره الرقابي متى ما وجد الخلل يستحق تحريك المساءلة السياسية وفي أي وقت يراه مناسباً، ولكن من حق الأغلبية البرلمانية عليه التنسيق والمشاورة، إذا كان بالفعل مؤمناً بها ويدفع نجاحها لإنجاز القوانين المتفق عليها”.

الآن - الصحف المحلية