أبرز عناوين صحف الأربعاء: الحكومة لـ'الديوان':اصرفوا الزيادات.. «تخريجة» جديدة.. لإسقاط القروض.. الأمير يكرِّم أعضاء المجلس التأسيسي للدستور.. غربلة ملفات البدون بالتعاون مع 5 دول عربية

فيما تتجه ريح استجواب النائب محمد هايف الملوّح به في وجه وزير العدل وزير الأوقاف جمال الشهاب الى الرسو بمادته في مكتب الأمانة العامة لمجلس الامة بعد صلاة ظهر اليوم، فإن ريح استجواب النائب الدكتور وليد الطبطبائي للنائب الاول وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود لا بد أن تستقر لدى كتلة الغالبية، التي هي صاحبة الامر في تقديمه من... عدمه.لكن للريح في عرف مصادر قريبة من النائب الدكتور عبيد الوسمي «معنى آخر» يفسره السؤال: كيف لكتلة التنمية ان تتبنى استجواب الطبطبائي، وتعارض فكرة مساءلة الوسمي لسمو رئيس الوزراء، فيما ملف المساءلتين واحد؟وإذ استغربت مصادر الوسمي سرعة تأييد وتبني «التنمية والاصلاح» استجواب الطبطبائي لوزير الداخلية، على خلفية «التعسف في استخدام السلطة» كشفت مصادر كتلة التنمية أن الطبطبائي سيلتزم قرار كتلة الغالبية إزاء هذه المساءلة «حتى وإن ذهب الى عدم تقديمه، وهو أمر متوقع من قبل الغالبية، على اعتبار أن هناك تعديلات سيتم اقرارها قريبا على قانون الجزاء لتقليص فترة الحبس الاحتياطي، وبما يحول دون إمكانية التعسف من قبل وزارة الداخلية أو النيابة العامة في استخدام الصلاحية المتعلقة بمد فترات الحبس الاحتياطي».وبالعودة إلى مصادر الوسمي، فقد أوضحت أن وجه الاستغراب من موقف كتلة التنمية «ينبعث من كون محور المساءلة المزمع تقديمها، حسبما اعلن الطبطبائي، يتعلق بالحريات ومسألة التعسف في استخدام السلطة، وهي كانت ضمن محاور مساءلة الوسمي الى سمو رئيس الوزراء على خلفية تمديد فترة حبس مقتحمي قناة الوطن الفضائية».وتساءلت المصادر: «كيف عارضت الكتلة فكرة مساءلة الوسمي واليوم يتم الاعلان عن تبنيها لهذه المساءلة على خلفية الملف نفسه؟».وكان الطبطبائي كشف عن تبني كتلة التنمية والاصلاح لمساءلته وزير الداخلية، معلنا أن مادة المساءلة ستعرض على اللجنة التنسيقية لكتلة الغالبية مطلع الأسبوع المقبل تمهيدا لعرضها على جميع أعضاء الكتلة ولتحديد موقفهم منها ورأيهم في مادتها.وأكد انه في ضوء الاجتماع سيتم توسيع مادة المساءلة، وبعد الانتهاء منها ستعرض على اللجنة التنسيقية لكتلة الغالبية الاسبوع المقبل، على أن تتم دعوة الكتلة الى اجتماع لاحق لاتخاذ قرار بشأن المساءلة في الديوان الخاص للطبطبائي.أما عن استجواب وزير العدل وزير الأوقاف جمال الشهاب، فقد أعلن النائب محمد هايف أن المهلة المحددة للوزير بشأن تطبيق القانون والدستور وإصدار قرار يؤكد العدالة على جميع مساجد الكويت من حيث المراقبة انتهت بنهاية دوام (أمس) إن لم يصدر قرارا في الساعات الأخيرة «ونحن في حل من الالتزام الذي أعلنا عنه».واستغرب هايف من «عدم قدرة وزير الأوقاف على إصدار قرار من أربع كلمات يؤكد فيه عدالة المؤسسات وتنفيذ الدستور والمرسوم الصادر المتعلق بعمل وزارة الاوقاف ومراقبتها لجميع المساجد في الكويت»، وشدد على أننا «لا نخص طائفة بعينها والقانون يجب أن يكون على المساجد كلها دون تمييز، لذلك اقتضى أن ننوه ان المهلة انتهت ونحن في حل في الايام المقبلة».وكانت مصادر برلمانية قالت ان عددا من النواب حاولوا أمس ثني النائب هايف عن تقديم استجوابه، لكنه أصر على تقديمه ما لم يصدر وزير الأوقاف قرارا يعلن فيه مراقبة الحسينيات أسوة بالمساجد. وأوضحت أن كتلة العدالة عقدت اجتماعا في مكتب النائب هايف، بحثت فيه إيجاد مخارج من شأنها تأجيل الاستجواب لأيام على الأقل، لكن اصرار هايف على تقديمه في وقته هو ما تم الاتفاق عليه.وعلى ذلك كشفت مصادر قريبة من النائب هايف أنه قد يقدم استجوابه بعد صلاة ظهر اليوم.من جهته، رحب النائب صالح عاشور باستجواب هايف على خلفية مراقبة المساجد، معتبرا أنه «فرصة لفتح ملف المساجد على مصراعيه».وفي السياق ذاته، قال النائب سالم النملان ان من حق أي نائب من كتلة الغالبية أن يقدم الاستجواب ويعرض تاليا على الكتلة «ونحدد موقفنا بناء على المحاور والمواءمة السياسية».وبخصوص استجواب النائب حسين القلاف لوزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله قال النملان إن «القلاف سيسمع ردنا على استجوابه في قاعة عبدالله السالم. فنحن نعرف دوافع الاستجواب ولماذا قدّم، وسيكون ردا شافيا ومحرجا له. اما عن استجوابي الطبطبائي وهايف، فعلينا أن نقرأ المحاور اولا ومن ثم نحدد موقفنا من خلال اجتماع الغالبية».وقال النائب الدكتور علي العمير لـ «الراي» ان «اخضاع المساجد للرقابة حماية للأئمة وليس عصيا على الوزارة مراقبة المساجد».من جهته، أكد وكيل وزارة الاوقاف الدكتور عادل الفلاح ان «قضية مراقبة مساجد الشيعة مطروحة قبل تولي الوزير الحالي حقيبة الوزارة، اذ انها بدأت بخطوات سابقة من خلال اجتماعات الفترة الماضية لاعداد تصور مناسب بالتنسيق مع الاخوة الشيعة»، موضحا انه «لا يوجد هناك اي تشريع او قانون يلزم الوزارة بمراقبة الحسينيات».واضاف الفلاح في تصريح للصحافيين على هامش تكريم الخاتمين والخاتمات للقرآن الكريم مساء امس ان «الحسينيات غير مصنفة ضمن دور العبادة ولا ينطبق عليها ميثاق المسجد».وقال الفلاح حول جهوزية الوزارة للاستجواب المزمع تقديمه من النائب محمد هايف، ان الوزير الشهاب لم يصدر اي تعليمات بشأن تجهيز بعض الملفات للاستجواب، مشيرا الى ان الوزارة تسير نحو تطبيق النظم واللوائح المعمول بها في مساجد السنة على مساجد الشيعة، لا سيما ان مثل هذه الخطوات تحتاج الى تضافر الجهود والتنسيق مع مختلف الجهات المختلفة، «خصوصا اننا نلمس من الجميع التعاون للحفاظ على وحدتنا الوطنية التي هي اساس مجتمعنا الكويتي».واضاف الفلاح ان «هناك توجها لدى الوزارة بتحمل كافة المصروفات الخاصة بمساجد الشيعة سواء كانت العمالة او الاثاث او الائمة والمؤذنين اسوة بما هو معمول به حاليا في مساجد السنة»، مبينا «اننا نريد الدخول في هذا المشروع على طريقة اهل الكويت التي تتميز بالتراضي والحوار الهادئ للوصول الى حلول وسط ترضي جميع الاطراف».

قررت الشيخة فريحة الاحمد مقاضاة النائب الدكتور وليد الطبطبائي على خلفية «تصريحاته الاخيرة وهجومه عليها بشأن مطالبتها ودعمها للجالية الارمينية بالحصول على كنيسة»، فيما قال الطبطبائي لـ «الراي» ان «لا صحة لماذكره من سمى نفسه محاميا عن الشيخة فريحة بأنه صدرت مني أي إساءة أو تجريح بحق الشيخة، وأتحداه أن يذكر أي عبارة أو لفظ فيه إساءة أو تجريح بحقها. وعموما ما ذكرته نشر في أكثر من موقع ولم تكن هناك اساءة للشيخة». وكان المحامي علي العلي بصفته وكيلا قانونياً عن الشيخة فريحة أعلن عن مقاضاة النائب الطبطبائي «بعد هجومه اللاذع وتجريحه وإساءته للسيدة الفاضلة الشيخة فريحة الاحمد الصباح، في ظلم واضح لها وبخس لجهودها التي يشهد لها القاصي والداني في خدمة المجتمع ورفع اسم الكويت في مختلف الميادين الاقليمية».

وجه النائب الدكتور فيصل المسلم أسئلة برلمانية الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب عن «الرياضة» في الكويت وأسباب انتكاسها في الفترة الأخيرة.وقال المسلم ان الكويت كانت سباقة في الاهتمام بالنشء والشباب والرياضة، واستطاعت خلال فترة زمنية قصيرة تحقيق إنجازات غير مسبوقة، ولكن في الفترة الأخيرة تعرضت الرياضة الكويتية لانتكاسات كبيرة وشهدت إخفاقات متكررة الامر الذي أدى الى عزوف الشباب الكويتي عن ممارسة الرياضة.وأشار الى غياب الدور الرقابي والإشرافي عن قطاعات الشباب والرياضة، وأصبحت القيادات الرياضية في منأى عن المحاسبة فانتقلت الرياضة الكويتية من المراكز الاولى الى المراتب الأخيرة ما أصاب الشارع الرياضي بالإحباط واليأس من الرياضة.وطلب المسلم ما يلي:1 - ما الانجازات الرياضية الكويتية على المستويين الاولمبي والعالمي خلال السنوات العشر الماضية لكل سنة على حدة وفق النتائج الرسمية؟2 - هل تمت محاسبة الاتحادات الرياضية التي لم تحقق نتائج ايجابية خلال تلك الفترة؟ وفي حال الاجابة بالايجاب، ما الاجراءات التي اتخذت ضد هذه الاتحادات؟3 - عدد الموظفين في الهيئة العامة للشباب والرياضة، مع بيان مؤهلات كل منهم، ومسماه الوظيفي، ومقدار مرتبه، وبدلاته ومكافآته، مع ذكر الميزانية المخصصة سنويا لبند رواتب ومكافآت العاملين في الهيئة والعاملين في كل من الاتحادات والأندية الرياضية.4 - كشف تفصيلي لكل أنشطة الـ B.O.T التي تم تنفيذها في جميع الأندية والاتحادات الرياضية مع بيان كل استثمار لكل نادٍ او اتحاد على حدة مدعما بصور من العقود وجميع الوثائق التي تؤيد الاجابة.5 - هل تم تطبيق جميع قرارات مجلس الأمة الأخيرة في شأن الاصلاح الرياضي؟ وفي حال عدم تطبيقها يرجى الافادة عن الأسباب، وما دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في متابعة تطبيق هذه القوانين؟

يزداد المشهد السياسي ضبابية وتوتراً، وتتبلور ملامح تفتُت الأغلبية بسبب تسابق النواب المنتمين اليها على تقديم الاستجوابات.فكتلة التنمية والاصلاح أعلنت أمس عن دعمها لاستجواب النائب د. وليد الطبطبائي الذي يريد تقديمه للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على خلفية توقيف حارق العلم الايراني، وطلبت الكتلة اضافة بعض القضايا لمادة الاستجواب.أما النائب محمد هايف فيتكتم على موعد تقديم استجوابه لوزير الأوقاف جمال الشهاب بعد اعلانه أمس عن انتهاء المهلة الممنوحة للوزير، مما يفتح الباب أمام الضغوط التي يتوقع أن يبذلها عدد من النواب لاقناعه بتأجيل المساءلة وعرضها على كتلة الأغلبية، مع أنه أنهى صياغة مادة الاستجواب وهو يتكون من محور واحد متعلق بما أسماه هايف عدم العدالة في تطبيق القانون والرقابة على مساجد الدولة.وفيما أوضحت وزارة الاوقاف انه لا يوجد تشريع أو قانون يلزم الوزارة بمراقبة الحسينيات، قال وكيل الأوقاف د.عادل الفلاح، إن الحسينيات غير مصنفة ضمن دور العبادة، ولا ينطبق عليها ميثاق المسجد.وأعلن أن الوزارة في إطار مراقبة جميع المساجد، تتجه لتحمل كل مصاريف مساجد الشيعة، مثل العمالة والأثاث واللائحة والمؤذنين أسوة بما هو معمول به في مساجد السنّة.وتمنى أن يتبادل المسلمون السنّة والشيعة الصلاة، كل منهم في مساجد الآخر.وعلمت القبس أن وزير العدل والأوقاف جمال الشهاب يتجه لتفويض وكيل الأوقاف المساعد لشؤون المساجد وليد الشعيب بإصدار قرارات تنظم مساجد البلاد سنية وشيعية.سيتم تحديد مراقبين ومفتشين من أبناء الشيعة لمراقبة مساجدهم، كما ستلغى مراقبة خطب الجمعة عبر الكاسيت وايجاد بديل لتسجيلها، فضلاً عن فتح مكبرات الصوت أثناء الصلاة، وفتح المساجد للمصلين لفترة أطول بعد انتهاء الصلاة. التحويلات الخارجية«مخامط» الاستجوابات يسير بموازاة عمل لجنتي التحقيق البرلمانيتين في «الايداعات المليونية» و«التحويلات الخارجية»، وقد كشفت مصادر الاخيرة انها تلقت وعداً بحضور وكيل الشؤون العامة في ديوان مجلس الوزراء خالد البناي جلستها اليوم (الاربعاء)، بعدما تعذر حضوره الجلسة الماضية لاسباب لوجستية بشأن عنوانه، لانه منتدب من الديوان الى مجلس الوزراء، مما دفع اللجنة الى ارسال عدة دعوات اليه على اكثر من عنوان بينها سكنه الخاص.وامس، استمعت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الى مسؤول التحويلات في مجلس الوزراء.في المقابل، طالب النائب نبيل الفضل بإيقاف عمل لجنتي التحقيق المذكورتين كما حدث مع لجنة التحقيق في الفحم المكلسن في المجلس السابق، معتبراً ان اعضاء اللجنتين ينتهكون سرية المداولات وكرامات الموظفين الذين تتم دعوتهم الى اللجنة.إلى النيابةعلى صعيد آخر، اعلن رئيس لجنة حماية الاموال العامة مسلم البراك ان اللجنة ستصوت في الجلسة المقبلة على احالة الوكيلين الماليين بالديوان الاميري ناصر النخيلان وعبدالعزيز اسحاق الى النيابة العامة لامتناعهما عن تقديم المستندات محل التحقيق باللجنة.الاستجوابات المقبلة القلاف لوزير الإعلام الطبطبائي للحمود هايف لشهاب الجويهل للحمود البراك والعنجري للشمالي الصيفي للرجيب.

تحت رعاية وحضور سمو امير البلاد، اقيم امس حفل تكريم اعضاء المجلس التأسيسي للدستور والاوبريت الوطني (حامي الدستور)، وذلك على مسرح قصر بيان.وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي، وكبار الشيوخ، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد، وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجالات الدولة وكبار المسؤولين في الدولة.وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك قام سموه بتقليد اعضاء المجلس التأسيسي وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة الممتازة، كما قلد الامناء العامين للمجلس التأسيسي وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة الاولى، وقلد سموه الخبراء الدستوريين للمجلس التأسيسي وسام الكويت ذا الرصيعة من الدرجة الممتازة.كما قدم كل من رئيس مجلس الامة بالانابة خالد السلطان وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد هدايا تذكارية لسموه.بعدها بدأ الاوبريت الوطني (حامي الدستور) حيث قامت مجموعة من طلبة وطالبات المراحل الدراسية المختلفة في مدارس وزارة التربية بتقديم لوحات فنية مختلفة، عكست تكاتف ابناء الوطن في مختلف الظروف، والدور الذي قام به ابناء هذا الوطن من اجل ترسيخ مفاهيم الديموقراطية.وغادر سموه رعاه الله مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.

كشف الأمين العام للامانة العامة للاوقاف د. عبدالمحسن الخرافي عن تخصيص ميزانية تبلغ ربع مليون دينار لدعم مشاريع التربية والتعليم في مختلف مجالات العلم، منوهاً بحرص الامانة على دعم الجهات الرسمية ومنها وزارة التربية رغم وجود ميزانيات لها.جاء ذلك في تصريح ادلى به الخرافي صباح امس عقب افتتاحه المكتبة الالكترونية في المعهد الديني «قرطبة» بحضور الوكيل المساعد للتعليم النوعي محمد الكندري ومدير ادارة المعهد الديني حمود بن ثاني، حيث اشار الى انشاء 7 مكتبات الكترونية في مدارس التعليم الديني بمختلف مراحلها، أنجز منها 6 مكتبات بمختلف المحافظات وتبقى مكتبة واحدة في الفروانية جار العمل على استكمال افتتاحها.168 ألفا وعن المكتبات الالكترونية، قال الخرافي ان الامانة دعمت انشاء هذه المشاريع بقيمة 168 الف دينار من اجل دعم التعليم الديني في البلاد، ومواكبة التطور المعاصر عبر الاستفادة من وسائل التكنولوجيا في تعليم الطلبة، وكذلك الخروج من النمط التقليدي لصرف اموال الوقف في حفر الآبار وبناء المساجد وغيرها من المشاريع.واستعرض الأمين العام للامانة العامة للاوقاف المشاريع التي تقوم الامانة بدعمها مادياً في مجال العلم، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر، مشروع مساندة معلم الفصل بالمرحلة الابتدائية والمكتبات الالكترونية ومركز مصادر التعلم والمختبرات اللغوية ومشروع السديم لصعوبات التعلم.وأضاف الخرافي أن الأمانة تدعم دوماً المشاريع التي لا توفر لها وزارة المالية ميزانية لتنفيذها، فتقوم بدراسة طلب الجهة أو الوزارة والمشروع المقدم قبل اعتماد دعمه، حيث يتم توظيف مصارف الوقف في أماكنها الصحيحة، مستطرداً بالقول: «إن الله سبحان الله وتعالى سيحاسبنا على هذه الأموال، وكيفية الاستفادة منها، ثم ديوان المحاسبة يتابعنا ويحاسبنا إن لم نصرف أموال الوقف، إذا مر عليها عام، ويسجل مخالفة بحقنا، وأموال الوقف لها أولويات ندرسها وفق الحاجة».بدوره، قال الوكيل المساعد للتعليم النوعي محمد الكندري إن «مشروع تجهيز المكتبات الإلكترونية في المعاهد الدينية بدأ منذ 3 سنوات، وتزويدها بما تتطلبه من كتب شرعية وفقهية، وربط المكتبة مع الطالب بمنزله، للاستفادة من المكتبة واستخدامها وفق نظام وجدول زمني تستفيد منه الأقسام العلمية بالمدرسة والمعلمين».وزاد بقوله: «هناك لجنة تنسيقية بين وزارة التربية والأمانة العامة للأوقاف في الجانبين التعليمي والشرعي».وعن مشاريع قطاع التعليم النوعي الحالية، قال الكندري إن «العمل جار حالياً على تطوير وثيقة المرحلة الثانوية بشكل عام، والتي تشكل، في حال تطبيقها، قفزة نوعية في المناهج وآلية الاختبارات وإيجاد تعليم ثانوي ذي مسارين علمي وأدبي في التعليم الديني».مراكز جديدة وأضاف أن «القطاع يدرس إيجاد بدائل لإنشاء مراكز تعليم ديني جديدة، بهدف تخفيف العبء والضغط على المراكز الحالية وعن أولياء أمور الطلبة»، موضحاً أن «التعليم الديني يتوسع ويحتاج إلى مراكز تستوعب أعداد الطلبة، لا سيما أنه بات يرتبط بالتكنولوجيا الحديثة، وما تحتويه من أجهزة وحواسيب آلية لا سعة مكانية تستوجب إنشاء مراكز جديدة وفق تصاميم وبنية تحتية لاستيعاب القفزة التكنولوجية في التعليم».أشار الوكيل المساعد للتعليم النوعي في وزارة التربية محمد الكندري إلى أن هناك عملية تحديث وتغيير للمناهج في التعليم الديني، ارتباطاً مع الشروط التي حددتها لجنة التنسيق بين الأزهر الشريف والمعهد الديني، لتطبيق المنهج واعتماد شهادات الطلبة.

تجاوز نواب داخل كتلة الاغلبية النيابية رغبة الغالبية في تأجيل الاستجوابات خلال هذه المرحلة وواصلوا تلويحاتهم بالمساءلة السياسية، فبينما اعلن النائب د.وليد الطبطبائي التزامه عرض استجوابه لوزير الداخلية في موضوع «الحريات» على الكتلة التنسيقية وكتلة الاغلبية تاليا لتحديد موقفهما ورأيهما في مسودة الاستجواب الجاهزة ومكونة من محور واحد سيتم توسعته بإدراج المزيد من القضايا المتعلقة بالحريات، اكد النائب محمد هايف ان استجوابه لوزير الاوقاف حول مراقبة دور العبادة والمساجد سيقدم في اية لحظة بعد انتهاء المهلة المحددة للوزير الذي لم يصدر قرارا حتى الساعات الاخيرة، ولذلك فنحن في حل من الالتزام الذي اعلنا عنه.وقال هايف «نحن لا نخص طائفة بعينها والقانون يجب ان يطبق على المساجد كلها دون تمييز».ومن جانبه، اكد النائب احمد مطيع ان كتلة الاغلبية متفقة على عدم التقدم بأي استجواب قبل ان يعرض عليها، معتبرا استجواب وزير الاوقاف حقاً دستورياً لكنه لم يعرض على نواب الاغلبية.الى ذلك رحب النائب صالح عاشور باستجواب وزير الاوقاف على خلفية مراقبة المساجد، معتبرا الاستجواب فرصة لفتح ملف المساجد على مصراعيه، مؤكدا ان مسطرة الحكومة عوجاء في التعامل مع المساجد من ناحية منح التراخيص وتخصيص المواقع وتوزيع المساجد على المناطق السكنية بحسب احتياجات مكونات هذه المناطق.وشدد عاشور على ان هذا الملف «اذا انفتح ما راح يتسكر».بدوره استغرب النائب محمد الجويهل تهديد هايف باستجواب الشهاب اذا لم يراقب الحسينيات، وتوجه له قائلا: «اذا ما تعرف تاريخ شيعة الكويت هذه مشكلتك، لكن لا انت ولا غيرك يراقب الحسينيات.. فهذا حق حرية عبادة كفله الدستور».واضاف: «بعد الهجوم على الشيخة أمثال من جانب النائب مسلم البراك، اليوم هجوم النائب وليد الطبطبائي على الشيخة فريحة الأحمد»، ولذلك أقول «الروس نامت والعصاعص قامت»».ومن جهته، استغرب النائب رياض العدساني، ما يتعرض له المواطن نهار الهاجري المتهم بحرق العلم الايراني، خصوصا وانه كان له دور بطولي اثناء فترة الغزو العراقي الغاشم، لافتا الى ان ايران لم تحرك ساكنا عندما ضرب موظفو السفارة الكويتية في طهران، كما ان علم الكويت الغالي يداس في العراق ولم نلحظ أي تحرك من الخارجية.هذا وتعقد الكتل النيابية اجتماعات مكثفة لبحث مواقفها من الاستجوابات حيث تعقد الحركة الدستورية الاسلامية اجتماعا لبحث الموقف من استجوابات وزراء الداخلية والاوقاف والمالية، واكد مصدر في الحركة ان البحث سيتركز على توقيت تقديم الاستجوابات ومواضيعها وليس من ناحية حق النواب المطلق في تقديم الاستجوابات.ويبحث التجمع الاسلامي السلفي موقفه من تقديم الاستجوابات في هذا الوقت ومدى احقية القضايا محل الاستجوابات وتوجه اعضاء التجمع بشأنها، وذلك لطرح رؤيتهم خلال اجتماع اعضاء كتلة الاغلبية.وفي موضوع آخر دعا النائب نبيل الفضل مجلس الأمة إلى اتخاذ موقف من استمرار لجان التحقيق البرلمانية في انتهاك سرية مداولات اجتماعاتها، مذكراً بموقف المجلس السابق والنائب أحمد السعدون بالموافقة على الغاء لجنة التحقيق في «الفحم المكلسن» لأنها لم تلتزم بالسرية بعد تصريحات رئيسها آنذاك النائب سعدون حماد، طبقا للمادة 54 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.ودعا الفضل في رسالة بعث بها لرئيس المجلس لإدراجها على بند الرسائل والأوراق الواردة للمجلس، إلى إيقاف لجنتي «الإيداعات» و«التحويلات الخارجية» لعدم التزامهما باللائحة ولا بالعرف البرلماني، فضلا عن انتهاكهم لكرامات الموظفين الذين تتم دعوتهم لاجتماعات اللجان.ومن جانبها اعتمدت اللجنة التشريعية أمس قانونا يمنح بدلا للمسرحين من القطاع الخاص، كما اعتمدت قانونا آخر بإعطاء مزايا للعاملين في القطاع الخاص.وأوضح مقرر اللجنة النائب محمد الدلال أن اللجنة أقرت تعديلات على قانون ديوان المحاسبة بمنح صلاحية إحالة أية مخالفة مباشرة إلى النائب العام، ومنح صلاحية الرقابة على الأداء وليس فقط الرقابة على المال العام.وأقرت اللجنة اقتراحاً بقانون لإنشاء لجنة بتعجيل المشروعات التنموية الكبرى وانشاء الهيئة العامة للمشروعات الكبرى، كما اعتمدت قانونا بشأن وضع ضوابط لأسلوب المقابلة الشخصية في الوظائف القيادية، ورفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية اعتبرتها كيدية.ومن جانبه قال النائب محمد الجويهل: فوجئت بتصريح النائب البراك عن إحالة وكيلي الديوان الأميري إلى النيابة العامة.. مضيفا: «هذا الكلام غير صحيح والبراك لم يشارك «اليوم» في التحقيق ولم نتخذ أي قرار»، كما وجه النائب محمد الجويهل حزمة أسئلة لوزير الداخلية طلب منها مدى صحة المعلومات بإدخال أسلحة متطورة هجومية من نوع «كلاشنكوف» من أحد منافذ الحدود لتباع بأقل من سعر المنشأ في «المناطق الخارجية»، طالبا إفادته بضبطيات الداخلية للأسلحة والذخائر منذ عام 2009 حتى تاريخ السؤال.واستسفر في سؤال آخر إن كان قد تم تجنيس أشخاص برغم حملهم جنسيات سعودية، طالبا كشفاً بأسماء المجنسين وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 1959/15.وطلب الجويهل أسماء وجنسيات آباء الطلبة الضباط المقبولين في دفعة 2012/2011، كما سأل عن واقعة اطلاق نار من رشاشات آلية في منطقة المنقف يوم 30 مارس الماضي واجراءات الداخلية حيالها.ومن جانبه وجه النائب صالح عاشور سؤالا الى وزير المالية طلب فيه حجم الودائع المالية الحكومية لدى البنوك المحلية، وقيمة الودائع المودعة لدى البنوك بالتفصيل لكل بنك على حدة منذ عام 2006 وقيمة الفوائد، واسس اختيار الودائع وصاحب القرار وكيفية اتخاذه.ومن جهته تقدم النائب سالم النملان باقتراح برغبة برفع كمية مواد البناء المدعومة والمخصصة للمشمولين بالرعاية السكنية، بنسبة %50 اعتبارا من السنة المالية 2012/2011.وفي اتجاه اخر علمت «الوطن» ان كتلة العدالة النيابية سوف تتقدم بمشروع بقانون لاسقاط فوائد القروض او القروض بصفة عامة بعد تلافي كافة السلبيات الشرعية.وقال مصدر مطلع في الكتلة انه تم تكليف مستشار في المجلس بإعداد مسودة المشروع بقانون بشأن اسقاط القروض بشكل كامل لعرضه على نواب الكتلة ومن ثم عرضه على بعض النواب المؤيدين لاسقاط القروض.واكد المصدر ان هناك تباينا في وجهات النظر في بداية الامر حول اسقاط القروض وفوائدها وقد اتفق في النهاية على ان تكون هناك «تخرجة» للموضوع يتم اعدادها مع المستشارين.ومن ناحية اخرى اخطر وزير التربية لجنة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة انه وقع على قرار بتخصيص مدرسة هدى شعراوي في حولي للمعاقين واسرهم بشكل مؤقت، وقد طلبت اللجنة توفير المبالغ اللازمة لصيانة المدرسة باسرع وقت، واعلن رئيس اللجنة مسلم البراك تخصيص ارض من البلدية بمساحة 7 آلاف متر مربع لبناء مقر لهيئة المعاقين، داعيا لصرف المبالغ المستحقة للمعاقين بأثر رجعي.

قال الداعية الكويتي عبدالرحمن عبدالخالق ان ترشيح الاخوان المسلمين للمهندس خيرت الشاطر رئيسا لمصرهو غدر واخلاف للعهد الذي قطعوه على انفسهم بألا يرشحوا رئيسا.واضاف عبدالخالق في تصريحات لـ «الوطن» ان سكوت اعضاء الجماعة عن هذا يعد جريمة وان اعطاء اي شخص صوته للشاطر مرشح الاخوان غير جائز لانه سيكون مشاركا في هذه الجريمة.وتابع عبدالرحمن عبدالخالق: فقد أصبت بالصدمة بعد ان علمت ان جماعة الاخوان المسلمين في مصر ومرشدها العام قد أصدروا قرارا بترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة جمهورية مصر، وذلك ان الجماعة قد عاهدت الأمة المصرية ألا يدفعوا بمرشح منهم للرئاسة، وهذا الذي ذهبت اليه الجماعة انما هو من باب الغدر واخلاف الوعد والعهد، وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة بقدر غدرته فيقال هذه غدرة فلان بن فلان) وقد جاء أيضا في البخاري ومسند احمد والترمذي وغيرهم من حديث عبدالله بن عمر وانس بن مالك وابن مسعود رضي الله عنهم.وخاطب عبدالخالق المرشد العام للاخوان المسلمين د. محمد بديع قائلا:وأقول يا سيادة المرشد أنت أمير الجماعة فالاخوان في مصر وخارجها بضعة ملايين، وعندما عاهدت أنت الأمة المصرية انك لن تدفع بمرشح من الجماعة للرئاسة ثم تخلف وعدك، وتنقض عهدك مع الأمة المصرية التي عاهدتها، وجميع المسلمين في الأرض.ومن اجل ذلك أوجه هذه الرسالة لك خاصة لأنك (أمير جماعة)، ولأن هذا الأمر يهم كل مسلم، ولأن ما فعلتموه لا يجوز لمسلم السكوت عليه، فانكم تمارسون السياسة باسم الاسلام، وأخطاؤكم تقع بالضرورة على المسلمين جميعا.وفعلكم هذا يؤدي الى انصراف الناس عن الاسلام وتسويتهم بين مسلم يمارس السياسة وعلماني (لا ديني) يمارسها.وخاطب الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق اعضاء جماعة الاخوان المسلمين بقوله:أقول لجميع أفراد الجماعة في مصر وخارجها سكوتكم عن هذا جريمة، ودخولكم فيما دخلت فيه الجماعة من الغدر واخلاف الوعد جريمة كبرى، فكل من أعطى صوته غدا لهذا المرشح سيكون داخلا في صفقة غدر واخلاف وعد ونقض عهد.ويكمل:وأقول للسيد المهندس خيرت الشاطر لا تبطل جهادك وتدمر ماضيك المشرق في الدعوة وتضيع جهادك وآلامك في الله، ثم أقول لكل من يمكن ان يصوت من المصريين للسيد المهندس خيرت الشاطر، لا تدخلوا في صفقة غدر والا كنتم مشاركين في الاثم والجريمة.«ويا سيادة المرشد ارحموا جماعة الاخوان المسلمين، ولا تدمروا سمعتها، وتاريخها. فانه لا توجد جماعة دعوية في الأرض لاقت من الفتن وتحملت من المحن وبذلت من التضحيات مثل هذه الجماعة، فلماذا تدمرون تاريخها وتبطلون جهادها وتسيئون الى الأولين والآخرين من أفرادها.أي عرض زائل تنشدونه، وتبيعون من أجله دينكم وتشوهون جهادكم؟؟!! فارحموا أنفسكم، وارحموا الأمة المصرية التي اختارت نوابكم لما يرفعون من شعار الاسلام، وارحموا المسلمين في الأرض كلها الذين أصبحوا يعيرون بمواقفكم وبتلونكم.وأقول لكل من ينوي التصويت للمهندس خيرت الشاطر الذي دُفع به الى الترشيح في صفقة الغدر هذه الخاسرة، لا يحل لكم ذلك واعلموا ان الله يقول {مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتاً} النساء 85.«وحول الحديث عن تحالف حزب النور السلفي مع الاخوان لانجاح الشاطر قال عبدالرحمن عبدالخالق:أقول لاخواننا في حزب النور لو فكر أحد منهم ان يدخل في صفقة الغدر الخاسرة هذه فستكون جريمته مضاعفة فانهم أيضا قد وعدوا ألا يعينوا باسم الحزب مرشحا، أي مرشح، على لسان الناطق باسمهم الدكتور يسري حماد فان خالفوا وعدهم وعهدهم ودخلوا في هذه الصفقة الخاسرة فانهم سيكونون خائنين لعهدهم أولا ثم داخلين في صفقة الغدر هذه ثانيا.ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يختار لمصر رئيسا صالحا واماما عادلا.

تباشر النيابة العامة اليوم تحقيقاتها مع ثلاثة مغردين متهمين بالاساءة للذات الأميرية من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد تسليمهم أنفسهم لجهاز أمن الدولة عقب صدور أوامر بضبطهم واحضارهم، في حين مازال اثنان آخران متهمان بنفس التهمة متواريين عن الأنظار.كما تباشر النيابة العامة اليوم التحقيقات مع المتهم بالاساءة للرسول الكريم والصحابة وأمهات المؤمنين بعد تحويل تهمته من جنحة الى جناية.

فيما رفعت اللجنة التعليمية في مجلس الامة توصية لوزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف باجماع اعضائها على الغاء قرار تحديد الـ50 طالبا في الكليات للدارسين خارج الكويت تعتزم وزارة التعليم العالي اصدار قرار لالغاء القرار حيث تنتظر ردودا مختلفة من قبل المكاتب الثقافية حول السماح لطلبتنا بالتسجيل في مختلف الجامعات دون أي تحديد للاعداد.هذا وستحدد وزارة التعليم العالي بعض الضوابط مع الغاء القرار ابرزها رؤى المكاتب الثقافية في كيفية توزيع الأعداد دون ان يكون هناك اي تكدس طلابي في جامعة دون اخرى من الجامعات المسموح الالتحاق بها على ان تراعي المكاتب الثقافية مسألة التوسع والتنوع بالجامعات والتخصصات.وذكرت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان ابرز الدول التي سيلغى فيها القرار هي المملكة الاردنية الهاشمية لأنها اكثر الدول رغبة لدى طلبتنا وتسبب القرار بالحد من عدد كبير من الطلبة من استكمال دراستهم فيها بينما لا يوجد في المملكة المتحدة تكدس طلابي نتيجة وجود عدد كبير يسمح لطلبتنا بالتسجيل والالتحاق بها في شتى التخصصات والبرامج الدراسية.

أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب مسلم البراك أن اللجنة ستحيل يوم الأحد المقبل كلاً من ناصر النخيلان وعبدالعزيز اسحق الوكيلين بالديوان الأميري إلى النيابة العامة بحجة امتناعهما عن تقديم مستندات حول صرف مبلغ 247 ألفاً و150 ديناراً، وكان إبراهيم محمد الشطي وكيل الديوان الأميري ومدير مكتب الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد قد صرف هذا المبلغ إلى ناصر الزيد الوكيل المساعد لشؤون قصر دسمان وذلك في كتابين الأول مؤرخ في 2005/12/21 حيث تم صرف مبلغ 129 ألف دينار و70 ألف دينار للعاملين في قصر الشعب نظير مكافآت الأعمال التي تمت في شهر رمضان، أما الكتاب الثاني فقد تم توقيعه في 27 فبراير 2006، وأكد فيه وكيل الديوان الأميري ابراهيم الشطي تسلم الوكيل المساعد لشؤون قصر دسمان ناصر الزيد مبلغ 75150 ديناراً وذلك مكافآت مالية للعاملين في قصر الشعب.ولا ندري لماذا قفز مسلم البراك فوق هذه الحقائق وتجاهل المستندات الموقعة من قبل إبراهيم الشطي وكيل الديوان الأميري إلى المرحوم ناصر الزيد التي تؤكد استلامه المبلغ الذي يسأل عنه، وركز اتهامه على الوكيلين النخيلان واسحق، اللذين سبق وان حاول وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد تجميدهما وابعادهما إلى مواقع أخرى، ونتساءل: لماذا لم يستدع البراك وكيل الديوان الشطي ليتأكد من صحة الكتابين وتسلم الزيد المبلغ المذكور؟يبدو ان فشل مسلم في تشويه صورة موظفي مجلس الوزراء جعله ينقل حرب تصفية حساباته ويحول دفة اتهاماته تجاه المسؤولين والعاملين في الديوان الأميري رغم وضوح الأرقام والمستندات الموجودة لدى لجنة حماية الأموال العامة وذلك بهدف تشويه أسماء أناس حاليين وراحلين.جدير بالذكر ان النيابة العامة الأمينة على الدعوى العمومية والمعروفة بالنزاهة أنها ليست خصماً سياسياً لأي جهة، وبالتالي فهي تأخذ بالوثائق والمستندات لا بالأقوال والتشكيك، ولهذا فإنه يقيناً سوف تبرئ ساحتي النخيلان واسحق، وهذا ما يؤكد ان ما قام ويقوم به مسلم البراك استعراض بطولات على حساب سمعة الناس.

علمت »الشاهد« ان اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تنوي عقد عدة اجتماعات تحضيرية مع عدد من ممثلي دول عربية أبرزها قطر والعراق وسلطنة عمان والبحرين والأردن لتبادل الخبرات والاطلاع على تجربة هذه الدول في التعامل مع الهجرة غير القانونية أسوة بالاتفاق الذي عقد الأسبوع الحالي مع الجهات المختصة في السعودية لمناقشة الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.وأشارت مصادر لـ»الشاهد« الى ان الاتفاقات الجديدة التي ستبرم مع هذه الدول ستغربل كثيراً من الملفات الموجودة لدى اللجنة، لافتة الى ان الاتفاق الجديد يسمح بالاستعلام والتدقيق على أسماء البدون في الكويت ومعرفة انتماءاتهم الى هذه الدول.وأضافت ان اللجنة جادة في إنهاء ملف التجنيس بأسرع وقت ومنح المستحق الجنسية بعد التأكد من صحة بياناته وعدم انتمائه الى أي دولة عربية أخرى.وقالت ان اللجنة ستحيل أي ملف تثبت ازدواجيته الى النيابة مرفقاً بالاثباتات الرسمية التي ستحصل عليها من هذه الدول إذا رفض تعديل أوضاعه.

أكدت نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية التلاعب والتزوير في نتائج التعيين بمؤسسة البترول العائلية، وقالت ان لديها اثباتات ووقائع تشير الى تورط قيادات كبيرة في تلك التجاوزات وأوضحت انها بعثت برسالة الى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول فاروق الزنكي كشفت فيها الأساليب التي اتبعتها مجموعة الثلاثي الكوكباني في إبعاد المتفوقين لصالح أشخاص تلاعبوا في درجاتهم بعد التوصية عليهم.وقالت النقابة ان المؤسسة التي استبعدت اختبار القدرات لأول مرة ولأسباب غامضة تلاعبت في الأوزان والدرجات من أجل انجاح فئة معينة. وتوقعت النقابة أن ينتفض الرئيس التنفيذي للمؤسسة فاروق الزنكي ويصدر قرارا بإيقاف فضيحة التزوير إلا أنه لم يحرك ساكنا وأغمض عينيه ولم يستجب الى كل النداءات بإعادة اختبار الدفعة السابعة لدى لجنة اختبارات محايدة.. وربما الموقف السلبي لوزير النفط هاني حسين ساعده على السكوت حتى لا يتم تهييج النواب الذين يتحكمون في قرارات النفط لأن استبعاد المحسوبين عليهم سيضع الوزير في خانة »اليك« ويكون عرضة للاستجواب. من جهة ثانية انتقد تقرير الشفافية قيام لجنة التوظيف في القطاع النفطي بتغيير معايير التوظيف والتخلي عن شروط تأهيل مهمة وتفضيل أبناء العاملين في هذا القطاع عن ذوي الكفاءات، لافتا إلى ضغوط نيابية مورست في هذا الاتجاه أيضا. ورأى التقرير ان تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذا الأمر خطوة في الطريق الصحيح، مطالبا بإعادة النظر في قرارات التعيين المجحفة التي استبعدت المستحقين، مشيرة الى أن لجنة التحقيق ستواجه زملاء لها في البرلمان شاركوا في التلاعب والتزوير.وأكد تقرير الشفافية ان قرار الوزير هاني حسين بتوزيع التعيينات على الشركات ليس حلا للمشكلة، ما لم يتم تحت متابعة محكمة لأجهزة التدقيق الداخلي.

أكدت مصادر مقربة من النائب محمد هايف انه سيقدم استجوابه إلى وزير الاوقاف وزير العدل جمال شهاب يوم الاثنين المقبل.واضافت ان الاستجواب سيكون من محور واحد وهو تطبيق قانون الرقابة على دور العبادة بمسطرة واحدة.واشارت المصادر إلى أن النائب محمد هايف عقد عدة اجتماعات مع نواب كتلة الاغلبية بعضهم كان مؤيداً لهذا الاستجواب مبدئياً وهم أسامة المناور وعبدالله الطريجي ومحمد الهطلاني وبدر الداهوم وشايع الشايع، اما النواب المتبقون فرفضوا هذا الاستجواب وحاولوا ثني النائب عن تقديمه ولكنه أصر على الاستجوابوقالت ان هايف ذكر خلال الاجتماعات انه لن يلزم الأغلبية بالوقوف معه في هذا الاستجواب، وان كل نائب من نواب الكتلة حر في موقفه اتجاه الاستجواب.وذكرت ان هايف طلب من عبدالله الطريجي وشايع الشايع ان يكونا المتحدثين في الاستجواب، وأنه سيذهب إلى طرح الثقة بالوزير الشهاب وسيطلب كتاب عدم تعاون.واشارت المصادر إلى ان نواب الشيعة سيدخلون كمؤيدين للاستجواب لإحراج هايف في استجوابه وسيوقعون على طلب طرح الثقة في وزير الاوقاف حتى يكون ورقة ضغط لاقامة الحسينيات التي تم ايقافها في السابق.

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف قراراً بتعديل بعض مواد لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة ومنها المادة 35 التي تنص على أن يصرف لمعيد البعثة الملتحقة بمقر بعثته اضافة إلى المرتب الشامل الذي يتقاضاه بالكويت المخصصات بالنسبة للولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلاندا وأوروبا واليابان مبلغ 600 دينار شهرياً، وفي ما عدا ذلك 510 دنانير شهرياً، كما يصرف لمعيد البعثة المتزوج ما يعادل 50٪ من قيمة المخصص الشهري، و10٪ عن كل ابن من أبنائه وبحد أقصى ثلاثة أبناء، وان يصرف لمعيد البعثة عن الشهر الأول مبلغ يعادل خمسة أضعاف المخصص الشهري المقرر له بمفرده، كدفعة أولى مرة واحدة فقط.

أبلغ نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن رسميا بقرار مجلس الوزراء صرف الزيادات على الرواتب الاساسية. وقالت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مناقشات الحكومة مع اللجنة البرلمانية المشتركة لن تشمل النسب بل ستكون لتوحيد الرواتب الاساسية. هذا وكلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية بإعداد قرار صرف العلاوة القضائية للعاملين في الفتوى والتحقيقات، وفي الديوان يتم العمل الآن على اعداد الاجراءات والضوابط وتحديد الفئات المشمولة بالزيادات والعلاوات والبدلات المالية المقررة لها اضافة الى فئات الوافدين المشمولين بالصرف.من جانب آخر، اكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الحكومة ستحضر غدا الجلسة الخاصة المقررة لقانون المناقصات رغبة في اقرار القانون حيث تدفع الحكومة بقوة في هذا الاتجاه.وفي مزيد من التفاصيل فقد قالت مصادر مطلعة في الديوان لـ «الأنباء» ان العمل يتم الآن على اعداد الإجراءات والضوابط وتحديد الفئات المشمولة لصرف الزيادات على الرواتب والعلاوات والبدلات المالية المقررة لها، إضافة الى الوافدين المشمولين بالزيادة.وأضافت المصادر ستتم مخاطبة الوزارات ومؤسسة التأمينات وإعادة هيكلة القوى العاملة ووزارة الشؤون تمهيدا لتحويل المبالغ المستحقة الى الحسابات الشخصية، وردا على سؤال حول توصيات الجلسة الخاصة التي عقدت الأسبوع الماضي بشأن الرواتب في ظل اعتماد مجلس الوزراء رسميا القرار وإبلاغه لديوان الخدمة المدنية للصرف.قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان المفاوضات مع اللجنة البرلمانية المشتركة تتعلق بالضوابط لتوحيد الرواتب الأساسية فقط ولن تشمل تعديل النسب التي اعتمدها مجلس الوزراء، مستطردة: اما بشأن «الجمارك» و«الكويتية» فسيخضع الموضوع الى التفاوض على اعتبار ان الحكومة ترى ان ما أقر لهم كاف.وكشفت المصادر عن ان مجلس الوزراء كلف مجلس الخدمة المدنية لإعداد قرار صرف العلاوة القانونية للعاملين في «الفتوى» و«التحقيقات»...اطلع المجلس على كتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ 15/3/2012 والمرقم 69 المتضمن الاشارة الى اجتماع مجلس الخدمة المدنية رقم 8/2012 المنعقد بتاريخ 12/3/2012 لمناقشة تقرير حول تعديل سياسة الاجور والمرتبات المتضمن طلبات الجهات الحكومية المختلفة بشأن زيادة بدلاتها ومرتباتها وتقديم المقترحات بشأنها، حيث تضمن التقرير دراسة شاملة لتقديم بدائل لحل مشكلة المطالبة بزيادة الرواتب، والتي اسفرت عن عدة بدائل حول كيفية معالجة زيادة المرتبات الشهرية الشاملة، وقد قام مجلس الخدمة المدنية بدراسة مستفيضة لجميع البدائل المعروضة، حيث قرر الموافقة على ما جاء بالبديل الخامس، وفيما يلي عناصر الزيادة في هذا البديل والتكلفة المالية السنوية لكل عنصر على حدة.وتقدر التكلفة المالية السنوية المترتبة على زيادة المزايا المالية المشار اليها وعلى تعديل احكام وضوابط صرف تلك المزايا 51 مليون دينار.ثانيا: استحداث بدل اشراف لشاغلي الوظائف الاشرافية غير المقرر لهم هذا البدل بواقع 100 دينار لمدير الادارة و80 دينارا للمراقب و60 دينارا لرئيس القسم و40 دينارا لرئيس شعبة وتقدر التكلفة المالية السنوية على هذا الاستحداث بـ 7 ملايين دينار.ثالثا: زيادة المزايا المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين لعدد 101 نوع عمل او مهنة وتحدد الزيادة لكل من هؤلاء الموظفين حسب الدرجة والوظيفة، وفيما يلي بيان بأنواع العمل او المهن التي سيمنح شاغلوها تلك الزيادة.وتقدر التكلفة المالية السنوية المترتبة على تلك الزيادة بـ 49 مليون دينار وان عدد الكويتيين المشمولين بها هو 38160 موظفا كويتيا.رابعا: منح علاوة خاصة بنسبة 25% من اول مربوط المرتب الاساسي للموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي (كل حسب الدرجة التي يشغلها سواء كان بجدول المرتبات العام او بأي من جداول مرتبات الكوادر الخاصة) وعلى الا تقل قيمة تلك العلاوة عن 50 دينارا، وذلك بعد استبعاد من حصل منهم على زيادة مجزية وهم (القضاة ورجال النيابة العامة – العسكريون في كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء – اعضاء ادارة الفتوى والتشريع – اعضاء الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية – اعضاء الادارة القانونية في بلدية الكويت – الخبراء الهندسيون والحسابيون في وزارة العدل – العاملون في القطاع النفطي – اعضاء الهيئة التعليمية بوزارتي التربية والاوقاف والشؤون الاسلامية – المهندسون بكافة الجهات الحكومية – موظفو ديوان المحاسبة) بالاضافة الى منح زيادة شهرية موحدة للموظفين غير الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي بواقع 50 دينارا (بعد استبعاد من حصل منهم على زيادة مجزية وفقا لانواع العمل والمهن والجهات الموضحة اعلاه)، و25% من قيمة العلاوة الاجتماعية (دون احتساب علاوة الاولاد) للكويتيين العاملين في القطاع الخاص، و25% من قيمة العلاوة الاجتماعية (دون احتساب علاوة الاولاد) للكويتيين العاملين في القطاع الخاص و25% من قيمة المساعدات العامة و12.5% من قيمة المعاشات التقاعدية وعلى الا تقل قيمة العلاوة لكل من هؤلاء المستحقين عن 50 دينارا شهريا، وتقدر التكلفة المالية السنوية المترتبة على منح تلك العلاوة بــ 548 مليون دينار.وبناء عليه فإن اجمالي التكلفة المالية السنوية المترتبة على اقرار ما تضمنه كل من اولا وثانيا، وثالثا، ورابعا يقدر بـ 650 مليون دينار، على ان يعمل بهذه الزيادة اعتبارا من 1/4/2012.علما بأن مجلس الخدمة المدنية قد ارتأى رفع توصية باصدار قرارات الزيادات المقترحة في السابق لكل من اعضاء الفتوى والتشريع واعضاء الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية واعضاء الادارة القانونية ببلدية الكويت، لاسيما وانهم لن يشملوا بالزيادات المقترحة.

أكد مصدر مسؤول بوزارة المواصلات ان ديوان الخدمة المدنية اعتمد الميزانية المقررة لمكافآت الأعمال الممتازة لموظفي وزارة المواصلات والبالغ عددهم 4600 موظف وهم من المستحقين لهذه الأعمال ممن استوفوا شروط ديوان الخدمة المدنية.وأضاف ان صرف مكافآت الأعمال الممتازة سيتم كما حددها ديوان الخدمة المدنية حسب المسمى الوظيفي والدرجة، حيث سيحصل الوكيل المساعد على 2000 دينار والمديرون العامون على 1500 دينار ورؤساء الأقسام على 1000 دينار والموظفون من 600 الى 800 دينار حسب درجة كل موظف وتخصصه، والوافدون على 250 دينارا، مؤكدا ان مكافآت الأعمال الممتازة ستشمل جميع الوافدين ممن يعملون في جميع قطاعات الوزارة.

قال الباحث الفلكي خالد الجمعان ان الأمطار الغزيرة التي هطلت في الكويت أمس وأدت إلى تراكم كميات وفيرة من المياه في معظم الطرقات تعد من الظواهر الجوية التي تميز الفترة التي تسمى بـ «سبق السريات»، مشيرا إلى أن هذه الفترة تمتد حتى منتصف ابريل ثم تبدأ فترة السريات الفعلية، والتي تكون الظواهر الجوية فيها أكثر حدة وعنفا وتستمر حتى شهر مايو.وأضاف ان ما يميز سبق السريات والسريات هو تساقط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد، مؤكدا أن عدم الاستقرار في هذه الفترة من السنة سببه التحول من فصل لآخر نتيجة تغير زاوية سقوط أشعة الشمس ما يسبب الرياح والغبار والأمطار التي يصاحبها البرد والبرق أحيانا. ودعا الجمعان في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى توخي الحذر وتجنب السير على مقربة من الأعمدة الكهربائية كما يجب تجنب التوقف أعلى المباني الشاهقة وأيضا استخدام الهواتف النقالة في العراء تزامنا مع رؤية البرق.

أكد وكيل وزارة الأوقاف د.عادل الفلاح ان قضية مراقبة مساجد الشيعة مطروحة قبل تولي الوزير الحالي حقيبة الوزارة، إذ انها بدأت بخطوات سابقة من خلال اجتماعات خلال الفترة الماضية لإعداد تصور مناسب بالتنسيق مع الاخوة الشيعة، موضحا انه لا يوجد هناك أي تشريع أو قانون يلزم الوزارة بمراقبة الحسينيات. وأضاف الفلاح: «الحسينيات غير مصنفة ضمن دور العبادة ولا ينطبق عليها ميثاق المسجد».وحول جاهزية الوزارة للاستجواب المزمع تقديمه من النائب محمد هايف أكد الفلاح ان الوزير الشهاب لم يصدر أي تعليمات بشأن تجهيز بعض الملفات للاستجواب، مشيرا الى ان الوزارة تسير نحو تطبيق النظم واللوائح المعمول بها في مساجد السنة على مساجد الشيعة، لاسيما ان مثل هذه الخطوات تحتاج الى تضافر الجهود والتنسيق مع مختلف الجهات، خصوصا اننا نلمس من الجميع التعاون للحفاظ على وحدتنا الوطنية التي هي أساس مجتمعنا الكويتي.وتابع الفلاح: هناك توجه لدى الوزارة بتحمل جميع المصروفات الخاصة بمساجد الشيعة سواء كانت العمالة أو الأثاث أو الأئمة والمؤذنين أسوة بما هو معمول حاليا في مساجد السنة، مبينا أننا نريد الدخول في هذا المشروع على طريقة أهل الكويت التي تتميز بالتراضي والحوار الهادئ للوصول الى حلول وسط ترضي جميع الأطراف. وبيّن الفلاح ان المرسوم الذي أنشئت به وزارة الأوقاف أعطاها الحق في الإشراف على جميع المساجد دون استثناء، متمنيا ان يصلي الاخوة الشيعة في مساجدنا ونتزاور ونتحاور ونقتدي بصاحب مسيرتنا الذي أكد ضرورة تلاحمنا وأننا شعب واحد.

اكدت جمعية الشفافية الكويتية ان مصداقية الحكومة والنواب على المحك بعد ان مضى شهران من عمر مجلس الامة الحالي دون إقرار قوانين مكافحة الفساد حتى على مستوى اللجان المختصة وكذلك لم تقدم الحكومة مشروعها بهذا الخصوص وهي التي أعلنت انه من اولوياتها.واضافت الجمعية في تقريرها الذي اصدرته أمس عن شهر مارس الماضي ان الايام الثلاثة الاول من اضراب الجمارك سببت خسائر وصلت الى 400 مليون دينار، موضحة انه على الحكومة المسارعة لمنح العاملين في الدولة حقوقهم مع الانتباه على عز الموازنة عن تحمل كلفة المواطن وان يصاحب ذلك وقف سريع للهدر والتصدي لغلاء الأسعار بمهنية ومصداقية جادة.ولفتت الى ان التحقيق بتهريب الديزل لمن يوجه اتهاما لاحد بخلاف المقبوض عليهم من الوافدين ولم يطل الشركات الخمس التي يصرف لها الديزل مشددة على ضرورة قيام ديوان المحاسبة بالتدقيق على ما انجز في هذه القضية لكشف الحقيقة ودعم عمل النيابة.وقالت ان من الضروري تسليط الضوء على خبر صدور حكم ضد الكويت بسبب الغاء مشروع داو كيميكال لمعرفة القيمة الضخمة للتعويض وتحريك المساءلة التي لا تزال مستحقة بشأن هذا الملف.وزادت الجمعيته يجب منح الاهتمام والاولوية في اعمال مجلس الامة لصيانة مرفق القضاء الذي ناله في الفترة الاخيرة الكثير من الانتقاد كان في معظمه غير موضوعي، كما يجب معالجة ملفات الاستقلالية ونقل تبعية بعض ادارات «الداخلية» الى «العدل» ومخاصمة القضاة واعضاء النيابة والتحقيقات.واضافت: اكتفت جامعة الكويت بنفي اتهامات تعيينها اساتذة في غير تخصصاتهم وبعضهم دون المستوى العلمي المطلوب ومن جامعات غير معترف بها وعليها تبيان الحقائق برصانة اكاديمية، ولانرى ذلك إلا بروزا ضئيلا لقمة جبل الفساد التعليمي في جميع مراحله.واسترسلت الجمعية: مطلوب منح فرصة اضافية للمقترحات القانونية الخاصة بتحديث قانون المناقصات لسماع الانتقادات والآراء من الخبرات نأيا عن شبهات الطعن بنزاهة توجه القانون.واكملت في تقريرها: يجب منح وزير الدفاع الوقت الكافي لتصويب اوضاع ملف العلاج بالخارج احقاقا للعدالة، لافتة الى ضرورة اعلان وزارة الاوقاف عن مسار تنفيذ توصيات الدراسة الخاصة بتفشي الواسطة والشبهات التي تحوم حول بعض من سيتم التجديد لهم في مناصبهم.ودعت الجمعية الى ضرورة التحقيق مع الملاحة الجوية والصيانة في «الطيران المدني» في حادث تعطل جهاز المساعدة على الهبوط وعدم وجود رادار بديل في حال تعطل المتوفر، مشيرة الى ان ذلك الحادث في حال تكراره قد يؤدي لكوارث هائلة.وشددت الجمعية على ضرورة محاسبة المسؤولين الحكوميين والشركات المستفيدة في حال ثبوت الغاء المناقصات الخاصة بالرعاية السكنية ومحاسبة الوزير الذي يكون في تلك الحالة قد كلف الدولة غرامات وتعطيلا لمشاريع البلاد.ولفتت الجمعية الى الجدل المثار مؤخرا حول انفراد وزارة الصحة بتأهيل الشركات لمشاريعها العملاقة دون الالتزام بالمعايير العالمية التي تضعها «الاشغال» لافتة الى تجاهل «الصحة» القضية التي طرحتها «الشفافية» حول اتهامات بالتلاعب في عمليات التأهيل لثلاث مناقصات تبلغ كلفتها «400» مليون دينار.

أكدت صحيفة وورلد تريبيون الأميركية، أن دول مجلس التعاون الخليجي وافقت على استثمار مئات الملايين من الدولارات في صندوق لدعم الثوار في سوريا بالأسلحة وتدريبهم، من أجل الإطاحة بنظام المجرم السوري.ونقلت الصحيفة في عددها أمس عن دبلوماسيين قولهم، إن جهود مجلس التعاون الخليجي ستقودها قطر والمملكة العربية السعودية وسوف تكافئ هؤلاء الذين ينشقون على الجيش والقوات الأمنية التابعة لنظام الطاغية الاسد الجاثم على صدور السوريين منذ نحو عقد من الزمان بعد رحيل المجرب الاب حافظ الأسد.وقال دبلوماسي للصحيفة “لقد كان هناك تمويل رئيسي من مجلس التعاون الخليجي لثمانية شهور على الأقل والاختلاف الآن، أنه يحدث علنا وسيشجع عمليات الانشقاق على نظام الأسد”، وقال الدبلوماسيون، إن صندوق مجلس التعاون الخليجى هدفه ضمان توفير دعم كبير للثوار في الوقت الذي يهوي فيه الاقتصاد السوري، مشيرين إلى أن الصندوق الذي يتكون من 100 مليون دولار على مدار ثلاثة أشهر مقبلة سيدفع رواتب للثوار، كثير منها عن طريق الجيش السوري الحر إلى جانب المجلس الوطني السوري وذلك عن طريق تركيا والأردن.

أعلن مدير المطبوعات والنشر ومدير إدارة المصنفات الفنية بالإنابة في وزارة الإعلام لافي الظفيري مداهمةَ فريق التفتيش الخاص بالمصنفات الفنية 16 محلا تجاريا متخصصا في بيع الأقراص المدمجة التي تحتوي على أفلام سينمائية أو برامج كمبيوتر أو ألعاب أطفال، وذلك بعد معلومات عن بيع هذه المحال أفلاماً مخلة بالآداب العامة، أو لمخالفتها قانون الملكية الفكرية وقانون الإعلام المرئي والمسموع، مؤكدا أن هذه الحملة التي انطلقت مطلع الشهر الماضي، أسفرت عن ضبط 9639 قرصا مدمجا مخالفا للقوانين، وتم تحريز المضبوطات من قبل فرق التفتيش وإحالة المحال التجارية المخالفة إلى الجهات القانونية وفق اللوائح والقانون.وأكد الظفيري في تصريح لـ”الجريدة” أن فريق التفتيش يعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية من أجل تغطية جميع محافظات الدولة للتفتيش المفاجئ على المحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها، لافتا الى أن الإدارة ترحب بأي شكوى أو اتصال من أي مواطن ومقيم حول قيام أي شركة أو محال تجارية بالترويج لمثل هذه المخالفات لتقوم الإدارة بالتحقيق فيها ومن ثم القيام بواجبها.وأضاف الظفيري أن مقر الإدارة في مبنى وزارة الإعلام في الشويخ والعاملين هناك مستعدون لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين والمقيمين، لافتا إلى أن فرق التفتيش تداهم أيضا بعض الشقق والمخازن التي استغلها البعض لنسخ هذه الأعمال المخالفة لقوانين الدولة، وذلك بعد إجراءات خاصة تقوم بها الإدارة وبعد التنسيق مع بعض الجهات القانونية في الدولة، مؤكدا أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، لذلك يجب ان تتعاون الشركات والمؤسسات والمحال التجارية التي تبيع هذه الأقراص مع وزارة الإعلام حتى لا تعرض نفسها للمساءلة القانونية.

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم بعض التعديلات على قانون ديوان المحاسبة وصرف بدل للمسرحين من العمل في القطاع الخاص وتخفيض مدة الحبس الاحتياطي الى يوم واحد.وقال رئيس اللجنة النائب وليد الطبطبائي ان اللجنة وافقت على تعديل ما يتعلق بقانون الاجراءات ومدة الحجز للمتهمين، فارتأت ان يكون لمدة 24 ساعة في المخفر وللتحقيقات والنيابة العامة مدة اسبوع فقط”.واضاف الطبطبائي في تصريح صحافي اليوم، ان من حق المحتجز تحت التحقيق التظلم على قرار حجزه خلال يومين وبعد ذلك يعرض الموضوع على قاضي التجديد “اذا رأى جهاز التحقيق استمرار حجزه يمدد له لمدة 10 ايام قابلة للتجديد مرتين وبحد اقصى 37 يوما”، “ويعرض المحتجز بعد ذلك على قاضي المحكمة بعد مرور 37 يوما” مشيرا الى ان الهدف من هذا القانون هو “تقليص فترة الحجز”.من جهته، قال مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الدلال في تصريح للصحافيين اليوم، ان اللجنة اعتمدت عدة اقتراحات بقوانين من بينها “منح بدل للمسرحين من العمل في القطاع الخاص واحالته الى اللجنة المختصة”، كما اعتمدت مقترحا آخر بإعطاء مزايا للعاملين في القطاع الخاص واحالته الى مجلس الامة لإدراه على جدول الاعمال.وذكر ان اللجنة رفضت طلبا لرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية واحدة نظرتها اللجنة في اجتماعها اليوم، مشيرا الى ان اللجنة اعتمدت عدد من الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل قانون ديوان المحاسبة لاسيما المتعلق بإعطاء صلاحية للديوان بإحالة أي مخالفة مباشرة الى النائب العام واعطائه صلاحية رقابة الاداء وليس فقط رقابة المال.وافاد بأن اللجنة وافقت على مقترحات بقانون بـ”تشكيل لجنة لتعجيل المشروعات التنموية الكبرى وانشاء الهيئة العامة للمشروعات الكبرى واحالتها الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية باعتبارها اللجنة المختصة”، مشيرا الى ان اللجنة التشريعية اعتمدت في اجتماعها مقترحا بقانون بشان اسلوب المقابلة الشخصية في الوظائف القيادية واحالته الى اللجنة المختصة.

الآن - الصحف المحلية