(تحديث6) الموافقة على 'المناقصات' بمداولته الأولى

رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة نهائيا إلى الاسبوع المقبل بعد إعلان مناقشة المداولة الثانية ٢٤ ابريل.

وخلال الجلسة قال رئيس لجنة المناقصات المركزية: يشهد الله ان لجنة المناقصات المركزية لم تتخذ أي قرارا سياسيا بشأن أي مناقصة، ولم يرفع أي مسؤول أو وزير هاتفه ليطلب ان نتخذ قرار بشان مناقصة بعينها.

اقر مجلس الأمة المداولة الأولى لقانون المناقصات بموافقة حكومية - نيابية بعد أن أعلن وزير الخارجية موافقة الحكومة علي المداولة الأولى' من باب التعاون' على ان تنظر التعديلات الحكومية في اللجنة المالية قبل إقرار المداولة الثانية.

حيث تم التصويت على قانون المناقصات بالمداولة الأولى وتمت الموافقة عليه بالإجماع حيث وافق عليه 48 عضوا وكان عدد الحضور 48.

اقر مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم بالاجماع مشروع القانون بشأن المناقصات العامة على ان تقدم التعديلات عليه لمناقشتها في اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدا لرفعه الى المجلس للتصويت عليه في مداولته الثانية.
وأكدت الحكومة في الجلسة ان القانون يعد من القوانين المهمة والحيوية في تحقيق الاصلاح والتنمية مشيدة بحرص السلطة التشريعية على اعتباره من الاولويات لتنفيذ خطط التنمية.
واضافت ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اقتصرت في مناقشة القانون على رأي وزارة التجارة والصناعة ولجنة المناقصات المركزية ولم تأخذ ملاحظات كل الجهات المعنية الاخرى مبينة ان دراسة القانون لم تأخذ اكثر من اجتماعين.
واشادت بحرص المجلس على اقرار القانون داعية اللجنة المالية الى الاخذ بعين الاعتبار التعديلات الحكومية والملاحظات التي قدمتها عليه وان تشرك الجهات المعنية في دراسة القانون لابداء رأيها فيه وما قد تراه من تعديلات ثم تقديمه الى المجلس لمناقشته والتصويت عليه في مداولته الثانية.
من جهتهم طالب عدد من النواب باقرار القانون في مداولته الاولى في اشارة الى الاهمية الحيوية التي يمثلها مبينين ان التعامل به قد يستمر الى خمسين سنة مقبلة وانه سيساهم في تعزيز وتنشيط الاقتصاد وسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي المعمول به منذ عام 1964.
وقال عدد آخر من النواب انه على الرغم من الملاحظات التي تحفل بها مواد القانون فهو يعتبر بوابة من بوابات التعاون مع القطاع الخاص بما من شأنه المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية والتجارة. واضافوا ان اللجنة المالية البرلمانية حين درست القانون لم تأخذ بآراء جميع الجهات الحكومية مثل البنك المركزي والمؤسسات العسكرية مشيرين الى ضرورة اعادة القانون الى اللجنة لمزيد من الدراسة لا سيما ان الحكومة قدمت 39 ملاحظة على مواده.
وتضمن القانون سبعة ابواب موزعة على 82 مادة تطرق الباب الاول منها وفقا للمذكرة الايضاحية الى قواعد انشاء وتشكيل اللجنة المركزية للمناقصات في المواد (3 و 4 و 5) ووضع ضوابط صحة عقد جلساتها في المادة (6) فيما عنيت المادة 7 من القانون بتكوين الجهاز الاداري التابع للجنة.
وتناول الباب الثاني موضوع اساليب التعاقد في عقود الشراء والمقاولات والخدمات بما فيها خدمات المكاتب الاستشارية بانواعها وذلك في المواد من (8 الى 13) من القانون حيث نصت المادتان (8 و 9) على اسلوب المناقصة العامة والمادة (10) على تنظيم اسلوب المناقصة المحدودة والمادتان (11 و 12 ) على اسلوب الممارسة العامة والمحدودة فيما نصت المادة (13) على حالات التعاقد مباشرة بدون اذن من اللجنة.
وخصص القانون الباب الثالث لقواعد اختيار المتعاقد في المواد من (14 الى 16) والزم اللجنة بحفظ سجل بأسماء الموردين والمقاولين المسموح لهم بالتعاقد وكذلك أسماء الممنوعين من التعاقد معهم كما وضع شروطا عامة للذين يسمح لهم بالتقدم للتعاقد مع الجهات العامة.
واشار الباب الرابع الى موضوع منع تضارب المصالح ونص في المادة (17) منه على ضوابط ومحظورات على موظفي اللجنة وموظفي الحكومة منها التقدم بعطاءات في المناقصات العامة اوغيرها من صور التعاقد وقرر جزاءات تأديبية على المخالف فضلا عن بطلان العقد المشوب بهذه المخالفة.
وتناول الباب الخامس قواعد واجراءات طرح المناقصات وتقديم العطاءات بالتفصيل وذلك في المواد من (18 الى 42 ) منه فيما منح الباب السادس في المواد من (43 الى 66) الحق للمشرع في تنظيم اجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد.
وتضمن الباب السابع احكاما ختامية شملت عدة موضوعات رئيسية (الاوامر التغييرية ووضع قواعد لصرف المستحقات وانشاء لجنة للتظلمات وتفضيل المورد والمقاول الكويتي وتنظيم الرقابة على اعمال اللجنة وتحديد الجزاءات واستحقاق الرسوم لحساب اللجنة وحالات التعاقد التي تتم بين الجهات العامة ومراعاة نسبة العمالة الوطنية).

من جانبه أكد النائب أسامة الشاهين على ضرورة العلنية والشفافية بالمناقصات، وتضمين قانونها الجديد حق الاطلاع للمواطنين على محاضرها.

12:01:41 PM

قال وزير البلدية والكهرباء عبدالعزيز الإبراهيم أنه إذا مر قانون المناقصات بهذه الصورة سيوقف التنمية، مطالبا بإعادة القانون إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة، مضيفا بقوله: إذا المسألة عناد ما ينفع، ولا يجب محاسبتنا على التراكمات السابقة.

بدوره جدد وزير المالية مصطفى الشمالي الدعوة إلى إعادة القانون إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة.

احتج النائب محمد الصقر على مناقشة قانون المناقصات مبينا ان المشروع مهم وخطير ويحتاج لوقت طويل لدراسته على حد قوله.

 وإزاء هذا الإحتجاج، تدخل النائب مسلم البراك مستغربا موقفه مبينا ان الصقر وافق بالجلسة الماضية على عقد الجلسة الخاصة، فأصر الصقر على الرد على البراك، وتدخل الرئيس السعدون مخاطبا الصقر: الجلسة عقدت والأمر انتهى.

وخلال حديث الصقر، قال ان قانون المناقصات 'مو عقار بالجهراء'، فرد النائب الدقباسي بقوله: أرجو حذف كلمته من مضبطة الجلسة لأنها فيها إساءة، فرد الصقر: لا تزايد يا علي، والجهراء على راسي، ولا تصيرون تجار كلام، فرد الدقباسي: كلن يرى الناس بعين طبعه، فرد الصقر: احترم نفسك، والدقباسي رد قائلا: أنت احترم نفسك.

 11:39:14 AM

 بصعوبة بالغة، اكتمل نصاب عقد الجلسة الخاصة لمناقشة مشروع قانون المناقصات العامة، وافتتح الرئيس السعدون الجلسة قبل قليل.

11:05:10 AM

رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة لمناقشة مشروع قانون المناقصات لمدة نصف ساعة لحين اكتمال النصاب، ولم يحضر سوى 20 عضوا بينهم وزير الصحة.

7:23:23 AM

يناقش مجلس الأمة اليوم في الساعة 11 صباحا وبجلسة خاصة مشروع قانون المناقصات العامة، والذي كان من المفترض مناقشته الأسبوع الماضي، إلا ان طلبا نيابيا قدم لمناقشته بجلسة خاصة حددت اليوم.

 وفي هذا الإطار تلقى مكتب الرئاسة بالامس رسالة من الحكومة عبر وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد طلب فيها تأجيل مناقشة مشروع قانون المناقصات العامة لأنه لم يتم الإنتهاء من وضع كافة التعديلات عليه، وإرجاع التقرير للجنة المختصة لمزيد ن الدراسة.