تهريب النفط يشعل فتيل الأزمة بين بغداد وكردستان

وأضاف: تحدثنا مع إيران وتركيا بضرورة ضبط الحدود، ومنع تهريب النفط العراقي والمشتقات النفطية العراقية، لأن العراق لا يصدر النفط الخام من خلال هذه المنافذ، إنما من خلال منظومة أنابيب معروفة، وعليها مقاييس. وأوضح نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، 'إن منافذ تهريب النفط العراقي لا تخضع لرقابة الحكومة المركزية في بغداد.. حكومة الإقليم تمنع الوزارات، مثل الداخلية أو المالية والنقل من مباشرة مسؤوليتها على هذه المنافذ، كما هي الحال في المنافذ الأخرى في البصرة والأنبار'.

وتابع: الجزء الأكبر من الكمية المفقودة من النفط الخام، تم تهريبها، ولا نعرف أين أودعت مبالغها.

من جانبه، قال وزير النفط العراقي، عبدالكريم لعيبي، «لدينا مؤشرات على وجود عمليات تهريب للنفط الخام في إقليم كردستان. وأضاف: لدينا تقارير تفصيلية عن المنافذ التي يهرب النفط الخام منها تجاه إيران عبر الحدود إلى منافذ في الخليج، وميناء بندر عباس، وبندر خميني، ويباع بأسعار أقل من الأسعار العالمية، وهناك كميات تعبر إلى أفغانستان، ودول أخرى عبر إيران.

وردت حكومة إقليم كردستان على المعلومات التي كشفها الشهرستاني واللعيبي، عن الدعوة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين بغداد وأربيل، للتحقيق في الاتهامات بأن هناك عمليات لتهريب النفط الخام من كردستان إلى إيران.

بدوره، قال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، فؤاد حسين، في بيان صحافي، إننا نعتبر أقوال الشهرستاني اتهاماً صارخاً بحق الإقليم، لذا ندعو إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان، بحضور ممثلين عن وزارتي النفط والمالية ووزارتي الموارد الطبيعية والمالية في حكومة الإقليم، للتحقق من الاتهامات، وكذلك التحقق من عمليات التهريب المستمرة للنفط في البصرة، ومناطق أخرى من جنوبي العراق إلى إيران منذ زمن طويل.

وبحسب تقرير لمكتب الشهرستاني، بلغت كميات إنتاج النفط الخام في حقول إقليم كردستان في العام 2010، 27 مليوناً و86 ألف برميل، بقيمة مليارين و102 مليون دولار لم تتسلم الحكومة الاتحادية منها أي شيء، في حين إن معدلات إنتاج النفط الخام لعام 2011 بلغت 68 مليوناً و109 آلاف برميل، وبلغت كميات النفط المستلمة من قبل الحكومة الاتحادية 34 مليوناً و467 ألف برميل، فيما امتنعت حكومة الإقليم عن تسليم الكمية المتبقية، والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات و547 مليوناً و196 ألف دولار.

ويعد إقليم كردستان، الذي يتمتع بشبه استقلال منذ العام 1991، من المناطق الغنية بالنفط الخام، حيث تشير التقديرات الأولية إلى وجود احتياط من النفط الخام يبلغ 45 مليار برميل، وتعمل هناك أكثر من 48 شركة عالمية من 18 بلداً في قطاع النفط والغاز، وتصل نسبة التقدم في عمل الشركات بحسب إحصاءات لوزارة الثروات الطبيعية في الإقليم 70%.

كما يوجد في الإقليم، احتياط غاز طبيعي يقدّر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة، يستفاد بجزء منه حالياً، في سد متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية في مدن الإقليم الثلاثة: أربيل والسليمانية ودهوك.

وتأتي هذه الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة أربيل في الوقت الذي تسعى فيه الكتل السياسية في البلاد، إلى عقد مؤتمر وطني لحل المشاكل التي تواجه العملية السياسية، والتي يدخل النفط والغاز في أهم ملفاتها بعد غياب الاتفاق على إقرار قانون النفط والغاز الذي ينظم عمليات صناعة النفط العراقية.