تحديات إنعاش الاقتصاد العالمي بقلم جورج أوزبورن

يواجه اجتماع مجموعة العشرين ضغوطاً ملحة منها التعاطي مع المديونية ودعم النمو وتقوية المؤسسات المالية العالمية لتعزيز الاستقرار العالمي وإصلاح النظم المالية . غير أن الدول بحاجة إلى أن توجد يقظة تجاه النتائج غير المقصودة للإصلاحات المالية . وعبرت كلتا الحكومتين عن اهتمامها ب “قانون فولكر”.

وفي قلب الأزمة العالمية يتركز انفجار مديونية الاقتصادات المتقدمة . ويعلمنا التاريخ بأن التعافي بعد الأزمات التي غذتها الديون ينزع ليكون أبطأ من أنواع التعافي الأخرى . ولكن الجدل حول خفض العجز أصبح أكثر قوة على مدى السنة الماضية.

وتتخذ الحكومة البريطانية القرارات الصعبة التي تحتاج إليها للسيطرة على قطاعها المالي ومتعاملة مع عجز ميزانية متوقع أن يكون الأضخم بين مجموعة العشرين الكبار . وأوجد زلزال السنة الماضية تحدياً ضخماً للاقتصاد الياباني . ويعادل إنفاق الميزانية اليابانية لإعادة البناء 4% من إجمالي الناتج المحلي ويجري تمويله من دون إصدار سندات تمويل عجز الميزانية . أما الحكومة اليابانية فهي مصممة على التعاطي مع التحديات المالية لمجتمع الشيخوخة من خلال إصلاح الضرائب والضمان الاجتماعي . ومن المهم التعامل مع المديونية ولكن يجب أن يدعم المجتمع الدولي النمو . وتقوم حكومتا اليابان وبريطانيا بالتعهد بإجراء إصلاحات داعمة للمشاريع وتوفير الدعم العملي لمساعدة الشركات في الاستفادة من الأسواق الخارجية.

وفي اليابان يجب أن يسهم الاستثمار إعادة البناء الأساسي في النمو .

وقال صندوق النقد الدولي إن أكبر خطر على النمو العالمي يأتي من أزمة منطقة اليورو . وأحرزت دول منطقة اليورو بعض التقدم للوصول إلى حل دائم . وتعتبر بريطانيا واليابان داعمتين عريقتين لصندوق النقد الدولي وتقفان على أهبة الاستعداد للعب دور عالمي مهم إذا تحققت بعض الشروط المطلوبة . وقد لا توجد ناقلات جديدة أو صناديق محددة لمنطقة اليورو . ويجب أن تتوفر هناك شروط وافية لصندوق النقد الدولي . ويجب الحصول على المصادر الإضافية من مجموعة واسعة من الدول . وبشكل قاطع لا يمكن لمصادر صندوق النقد الدولي أن تكون بديلاً عن المزيد من خطوات منطقة اليورو لتعزيز عملاتها . ويجب على منطقة اليورو أن تزيد مصادر جدار حمايتها لذلك يمكن طمأنة الأسواق بأنها قادرة على التعامل مع أي نتيجة تصل إليها.

وأخيراً يجب ألا نفقد زخم حركة إصلاح القطاع المالي . ويجب أن ننفذ التزامات مجموعة دول العشرين بطريقة ثابتة ومتماسكة عالمياً لضمان أن ضمانات دافع الضرائب الضمني قد انتهت . نحن نحتاج إلى تطبيق دقيق للاتفاقيات حول معايير الحد الأدنى لرأسمال البنوك والسيولة والدعم الحكومي . ومن بين العوامل المهمة تقوية البنية التحتية للسوق المالية في ما يخص المشتقات المالية المتداولة لحظياً على الكاونتر . وقامت كل من بريطانيا واليابان بوضع أطر تحوطية كلية مناسبة في مكانها الصحيح . وعلى جميع الدول أن تتخذ خطوات لإدخال تلك الأطر التي تتعاطى مع مخاطر النظام المالي.

وقد تنشأ مخاطر النظام من “صرافة الظل” . وعلى جميع الدول أن تتنبه إلى التبعات غير المنظورة للإصلاحات . ويعتبر الحاجز أمام الإصلاح سياسياً وليس اقتصادياً . فاليابان وبريطانيا أظهرتا رغبة في التعاطي مع الديون واستعادة التنافسية وتعزيز المراكز المالية فالأمر مرتبط باتخاذ قرارات صعبة على مستوى عالمي .