أبرز عناوين صحف الأحد: الحكومة تكتتب بـ 125 مليون دينار نيابة عن المواطنين في «الزور».. الأخ غير الشقيق لصالح يرفض إقالته ويخطف مطار صنعاء الدولي.. 16 ألف بدون «مزدوج» بين الكويت والسعودية.. دفعة تجنيس جديدة أمام مجلس الوزراء.. عناصر من إيران والعراق ولبنان لقنص المتظاهرين في سورية.

علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء يستمع اليوم في الجلسة التي يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لعرض من الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات حول الإجراءات الفنية والضوابط لطرح مشاريع خطة التنمية بصفة عامة ومشروع شركة الزور لإنتاج الكهرباء والماء كأول شركة عامة مساهمة يتم إنشاؤها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بصفة خاصة.وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستكتتب نيابة عن المواطنين بمبلغ 125 مليون دينار لتغطية 50% من أسهم الشركة ثم تعيد طرح الاكتتاب في وقت لاحق لتسريع العمل على أن يخصص 40% للقطاع الخاص مقابل 10% للحكومة، يذكر أن رأسمال الشركة 250 مليون دينار.هذا ويحيط وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المجلس بجاهزيته لاعتلاء المنصة الثلاثاء المقبل للرد على محاور الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف. وبحسب المصادر المطلعة فمن المقرر أن يناقش المجلس اللائحة التنفيذية لتنفيذ قانون المنافسة وكسر الاحتكار والتي طلب من وزير التجارة أنس الصالح إعدادها. وكشفت المصادر عن اتفاق حكومي ـ نيابي على سحب مشروع قانون إنشاء المدينة الطبية الذي تم التصويت عليه في المداولة الأولى رغبة من السلطتين في إجراء تعديلات جوهرية.ووفقا للمصادر يوجد أيضا موضوع تشكيل لجنة حول تسرب غاز الأحمدي وبعض القوانين التي ستحيلها الحكومة إلى مجلس الأمة ومنها قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وشغل المناصب القيادية في الدولة وضوابط تنظيم المواقع الإلكترونية.وحول قانون محفظة الطالب، أوضحت المصادر أن وزير التربية أعد ملاحظات الحكومة خصوصا على المادة الأولى لتقديمها إلى اللجنة التعليمية، مؤكدة أن الحكومة توافق على إنشاء المحفظة بـ 50 مليون دينار.

في ظل ما يواجهه من عراقيل وعقبات يضعها الموالون لسلفه علي عبدالله صالح، تلقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي جرعة من الدعم العربية حينما أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمه له للخروج باليمن من أزمته الحالية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني في بيان صحافي أمس على دعم دول المجلس للرئيس هادي ومساندتها لجميع الاجراءات التي يتخذها للخروج باليمن من الأزمة الحالية.وأعرب عن الثقة في أن اليمن بقيادة الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوه قادر على تجاوز المرحلة القائمة ومعالجة جميع الاوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في حياة حرة كريمة.هذا الدعم الخليجي جاء اثر التمرد الذي أعلنه قائد سلاح الجو محمد صالح الأحمر الأخ غير الشقيق لصالح الذي رفض قرار منصور هادي بإقالته.وذكر مصدر بمطار صنعاء الدولي أنه جرى تعليق حركة الطيران بالمطار أمس بعد تهديدات بشن هجمات بطائرات أطلقتها قوات موالية للواء المقال، وتعد إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية للبلاد وتطهيرها من أقارب صالح جزءا من المبادرة الخليجية التي انهت الازمة.وذكر شهود عيان أن الموقف متوتر وجرى نشر عربات مسلحة حول مطار صنعاء القريب من قاعدة الدليمي الجوية العسكرية بقيادة الأحمر.وأضاف المصدر ان اللواء محمد صالح الاحمر الذي اقيل بمرسوم رئاسي رفض التنحي عن منصبه، ما لم تتم اقالة عدد كبير من مسؤولي الوزارة بمن فيهم وزير الدفاع.وفي امر اصدره الى قواته، طلب اللواء الاحمر «الا تنفذ القرار الرئاسي» مادام بقي وزير الدفاع محمد ناصر احمد ورئيس الاركان علي الاشول في منصبيهما.وهو يطالب من جهة اخرى بنفي عدد من وجوه قبيلة حاشد الكبيرة، كما يقول المصدر العسكري.غير أن هادي تلقى دعما آخر من عدد الضباط والافراد، حيث طالب أفراد وضباط القوات الجوية من تنظيم ما بات يعرف بـ «أحرار القوات الجوية» في بيان لهم، قيادات وزارة الدفاع والرئيس عبدر ربه منصور هادي بإصدار مذكرة اعتقال لكل من يعيق حركة الطيران المدني سواء من المدنيين والعسكريين.كما طالبوا بإلقاء القبض على العناصر المسلحة التي تسببت في إغلاق المطار وتنفيذ عصيان عسكري ورفض صريح للأوامر العليا، وهو ما يمكن وصفه بأنه تمرد عسكري داخل القوات الجوية.وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أصدر اول من امس قرارات جمهورية قضت بإجراء عدة تغييرات كبرى في عدد من الوحدات والقطاعات العسكرية الهامة اضافة الى تغيير محافظي اربع محافظات يمنية.وبحسب القرار فقد تم اقالة قائد القوات الجوية اللواء محمد صالح الاحمر وهو الاخ غير الشقيق للرئيس اليمني السابق وتعيينه مساعدا لوزير الدفاع كما تضمن القرار تعيين عدد من القادة العسكريين كنواب لرئيس هيئة الاركان العامة.ونص القرار الذي نشرته وكالة الانباء اليمنية على تعيين اللواء الركن رويس عبدالله علي مجور نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة لشؤون القوات البحرية والدفاع الساحلي والجزر وتعيين اللواء الركن محمد علي محسن الاحمر نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة لشؤون القوات البرية وتعيين العميد الركن محمد علي احمد المقدشي نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة للشؤون الفنية ويرقى الى رتبة لواء.كما تم تعيين العميد الركن علي محمد الجايفي قائدا للمنطقة العسكرية الشرقية وقائدا للواء 27 ويرقى الى رتبة لواء بينما تم تعيين العميد الركن احمد سيف محسن فضل اليافعي قائدا للمنطقة العسكرية الوسطى وقائدا للواء 13 مشاة ويرقى الى رتبة لواء وتعيين العميد الطيار الركن راشد ناصر علي الجند قائدا للقوات الجوية والدفاع الجوي ويرقى الى رتبة لواء، كما عين العميد الركن عبدالله سالم علي عبدالله قائدا للقوات البحرية والدفاع الساحلي ويرقى الى رتبة لواء.وعين العقيد الطيار الركن عبدالملك محمد عبدالله الزهيري رئيسا لأركان القوات الجوية والدفاع الجوية ويرقى الى رتبة عميد.يشار الى ان هذه التغييرات والتنقلات في المؤسسة العسكرية تعد خطوة في طريق اعادة هيكلة المؤسسة العسكرية اليمنية بحسبما نصت على ذلك المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن لجنة أمنية تم تشكيلها بين الكويت والمملكة العربية السعودية لمعالجة «الملفات الشائكة» في ما يتعلق بالمقيمين بصورة غير قانونية في كلا البلدين، حيث جرت المناقشات قبل ايام قليلة وتطرقت الى اهم عائقين «لفك طلاسم تلك الملفات» ويتلخصان في البدون المقيمين في الكويت ويحملون ما يسمى بـ«البطاقة» وهي تمنح في المملكة العربية السعودية لمن لا يحمل الجنسية السعودية. والامر الاخر «جوازات المنحة» التي يتنقل بها هؤلاء والتي تمنح من قبل بعض الامراء السعوديين.واكدت المصادر أن 16 ألف مقيم بصورة غير قانونية في الكويت يحملون البطاقات السعودية، والتي تحدد «جهة القدوم» ومن «اي بلد» حيث يدون بها خانة « نازح من...» وتبين ايضا القبيلة الصغيرة لحاملها «وهذا يعطي نوعا من التفاصيل الدقيقة التي تساعد على حلحلة القضية».واشارت المصادر الى ان «الاجتماعات تجري على قدم وساق لتمشيط جميع شرائح البدون، لكي تطمئن قلوب اصحاب القرار بعدم ظلم أي انسان، وأن كل ذي حق سيحصل عليه كاملا دون نقصان. ومن تثبت المستندات والادلة انتماءه للكويت سيحصل على شرف الجنسية الكويتية دون تردد أو تلكؤ وعلى الفور».وأضافت أن الإجراءات التي تتخذها الكويت في هذا السياق، لاسيما لجهة إنصاف من يستحق ومعالجة المشكلة من جذورها تلقى تجاوبا وتعاونا من دول الجوار.وأضافت المصادر أن «ما يتردد عن ترحيل البدون الى دول اخرى هو اشبه بـ (كذبة ابريل) يرددها البعض دون وعي»، نافيا طرح او مناقشة تلك الاقتراحات نهائيا

علمت «الراي» من مصادر قريبة من النائب الدكتور عبيد الوسمي أنه سيتقدم اليوم بأسئلة برلمانية، لم يحدد لمن ستوجه، وصفتها بأنها من «العيار الثقيل» وستكون أقوى من الاستجواب.وكان الوسمي قال عبر حسابه في «تويتر» إن «الاقتراح المقدم بصفة الاستعجال بإعطاء الأفراد حق التقاضي في منازعات الجنسية والأسئلة البرلمانية في النظام القانوني للقيود الأمنية وتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق الأساسية، وجميعها إجراءات متعلقة بحل قضية البدون، وليس لدي مانع من تبني أي مقترح متى كان مشروعا وممكنا واقعياً، مع تطبيق القانون وبصرامة. لكن انتقاء من يطبق عليه وخلق جرائم لا وجود لها مظاهر انحراف لم نقبلها ولن نقبلها تحت أي تبرير ومن أي سلطة وفي كل وقت».وخاطب الوسمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بتأكيده أن «المسألة لاتحتمل إلا أحد تفسيرين: إما أنك لا تتخذ قرارا في وزارتك، وبالتالي يجب أن ترحل على الأقل احتراما لنفسك، أو أنك من يتخذ هذه القرارات وبالتالي يجب أن تحاسب عليها على الأقل من باب احترامنا لأنفسنا. فالحقيقة أن الحديث عن نهج جديد أصبح أمرا مضحكا».

قوبل قرار نائب رئيس الجمهورية السابق في مصر المدير السابق لجهاز المخابرات اللواء عمر سليمان، ترشحه أول من أمس الى الانتخابات الرئاسية بحملات رافضة من القوى السياسية الرئيسية وصل بعضها إلى حد المطالبة بإعلان «كفاح مسلح» ضد ترشحه، وان كانت هناك بعض حملات التأييد المقابلة.وكان سليمان سحب، أمس، أوراق ترشحه من مقر لجنة الانتخابات بنفسه، بعد زيارة لم تستغرق أكثر من 17 دقيقة، وسط ترتيبات أمنية مشددة، في حين أكدت مصادر مقربة منه، انه سيقدم أوراقه إلى اللجنة اليوم.وقالت مصادر من حملة سليمان إن عدد التوكيلات زادت على 30800 توكيل، وإنه استوفى الشرط الجغرافي الذي ينص على ان تكون هذه التوكيلات موزعة على 15 محافظة.وذكرت لـ «الراي» أن سليمان رفض التقدم بتوكيلات من نواب مجلس الشعب أو عن طريق حزب سياسي، مصرًّا على خوض الانتخابات بتوكيلات من المواطنين.وبينما أعلنت «حركة كفاية» إن «مكان سليمان الصحيح هو السجن»، قال رجل الأعمال القبطي نائب رئيس «حزب الإصلاح والتنمية» رامي لكح، إن حزبه يبحث اختيار اللواء سليمان مرشحا له في الانتخابات الرئاسية، ووصفه و«المجلس العسكري» بـ «حماة الثورة».أما تيار الإسلام السياسي، فشن هجوما على حملة دعم سليمان، باعتبارها «دعوة للعودة إلى نظام الرئيس السابق حسني مبارك وبداية لخسارة مكاسب الثورة». من ناحيتها، أعلنت حركتا «الغالبية الصامتة»، و«الربيع المصري» دعمهما الكامل لترشح سليمان.وقال مؤسس ائتلاف «الغلبية الصامتة» فتحي الصيفي: «نظرا للمصلحة العامة، فإن دعم اللواء سليمان أصبح أمرا مطلوبا، لأن المصريين باتوا في أمس الحاجة إلى شخصية متزنة تعلم تماما كيف تحفظ التوازن بين القوى المختلفة». أما الحملة الشعبية لترشح «المشير رئيسا»، فقررت بدورها «الاتفاق على خطوات سريعة لدعم اللواء سليمان»، بينما هدد المرشح المحتمل للرئاسة والمحسوب على «تيار الثورة» الحقوقي خالد علي بإعلان «الكفاح المسلح» في حال فوز سليمان بالرئاسة، وقال: «على جثتنا رجوع سليمان الى الحكم تاني»، معتبرا ترشحه «خطوة استفزازية».وأبدى المدير التنفيذي لحملة دعم المرشح المحتمل حازم صلاح إبوإسماعيل «لازم حازم»، جمال صابر، استياءه الشديد، معتبرا ترشح سليمان جزءا من المؤامرة ضد أبوإسماعيل، وتساءل: «لم نقبل سليمان نائبا للرئيس، فكيف سنقبله رئيساً»؟وفي حين نفت حملة ترشح نائب المرشد العام لـ «الإخوان» خيرت الشاطر اشاعة انسحابه لمصلحة سليمان، مشيرة الى إن الشاطر «لم يفكر في الانسحاب»، و«لا نية لديه للتراجع»، اعتبرت حملة المرشح المحتمل محمد سليم العوا، الترشح للرئاسة «حق للجميع»، في وقت خاطب العوا «حزب الوسط»، وقال إنه يحل الحزب وهيئته السياسية من جميع الوعود التي قطعوها على أنفسهم، وتعهداتهم، بتقديمه كمرشح للحزب في الرئاسية.وشدد على أنه ووالده مصريان، وأن جده كان سوريًّا، ثم انتقل إلى مصر أواخر القرن التاسع عشر، وعندما صدر أول قانون للجنسية المصرية، اعتبر جميع المقيمين مصريين، وأن أباه ولد العام 1914 في مصر، لذلك اعتبره القانون مصريا. وقال المرشح المحتمل عبدالمنعم أبوالفتوح، إن «محاولات للعبث بانتخابات الرئاسة بدأت»، مشيرا إلى أن «40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر، ويمكن شراء أصواتهم بالمال، من الداخل أو من الخارج»، داعيا إلى «مواجهة هذه المحاولات»، مضيفا: «هناك تعمدا لتفتيت أصوات الناخبين،عملا على فوز أحد فلول النظام السابق».وقدم المرشح المحتمل حمدين صباحي أوراقه، وقال إنه يبحث تشكيل «مجلس رئاسي يضم كلا من المرشحين المحتملين أبوالفتوح وأبوالعز الحريري والمستشار هشام البسطويسي».

نفت وزارة الدفاع صحة ما تم تداوله أخيرا عن صدور ما يتعلق «بخصم أو حرمان أي من المميزات للضباط أو ضباط الصف المحالين إلى التقاعد أو المتقاعدين».وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس انها «على العكس من ذلك فان جميع مقترحاتها وتوصياتها التي تتقدم بها عن طريق لجنة أنظمة الخدمة العسكرية والتي تمثل جميع الجهات العسكرية (جيش - شرطة - حرس وطني - الادارة العامة للاطفاء) تهدف إلى اقرار المزيد من البدلات والعلاوات والمكافآت والاسراع في نظام الترقيات».وأضافت : انها «تسعى حاليا مع الجهات الأخرى في اللجنة إلى إعادة ميزة مضاعفة مكافأة نهاية الخدمة لمن يتم 25 عاما خدمة فعلية إضافة إلى رفع سقف الراتب التقاعدي إلى أعلى مما هو مقر حاليا فضلا عما تقوم به من اجراءات لتعديل نصوص بعض مواد قانون الجيش رقم 32 لسنة 1967 لكل ما من شأنه تحقيق مصلحة العسكريين عموما سواء الموجودون بالخدمة أو المتقاعدون».ودعت وزارة الدفاع إلى «عدم الالتفات لكل ما ينشر أو يقال إلا من خلال الجهات الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة برئاسة الأركان العامة للجيش».

قال استاذ القانون في جامعة الكويت د.أحمد الفارسي ان القضايا التي لا يتم النظر فيها بسبب حصانة النواب تظل قائمة وإذا رأت النيابة التحقيق فيها فلابد أن تتقدم بطلب للبرلمان لرفع الحصانة وفقاً للإجراءات. أما المحامي مبارك المطوع فأكد ان القضايا التي لم تنظر بسبب وجود حصانة للنائب لا يجوز للنيابة حفظها بل يتم اعادة طرحها في فصل تشريعي جديد أو دور انعقاد آخر. واشار الى ان الحصانة إذا ظلت قائمة ومضـى 5 سنوات على نظر الدعوى فإن القضية تسقط. ومن جانبه، أكد المحامي ناهس العنزي أن هناك نوعين من القضايات الأول المدنية وهي لا تسقط على الاطلاق وتصل إلى مراحلها النهائية من التقاضي، والثاني الجنائية ولا يستطيع صاحب القضية أن يأخذ أي إجراء قانوني ولا المضي قدماً في أي مرحلة من مراحل التقاضي إذا لم يتم رفع الحصانة عن النائب، وتسقط القضية الجنائية عن النائب بالتقادم حال عدم رفع الحصانة فإذا كانت جنحة تسقط بعد 3 سنوات أما الجنائية فتظل معلقة طوال مدة الحصانة وتسقط بعد 20 عاماً وإذا لم يصدر فيها حكم تسقط بعد مضي 10 سنوات.

دعا النائب نبيل الفضل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون مرة ثانية إلى إلغاء لجان التحقيق البرلمانية لأن أعضاءها انتهكوا سريتها، بما يخالف اللائحة، ويجب إلغاؤها، كما ألغى المجلس الأمة لجنة التحقيق بالفحم المكلسن، وايد الإلغاء السعدون نفسه«.وقال الفضل للرئيس السعدون: »النائبان العدساني والبراك افشيا اسرار التحقيق في لجنة التحقيق بالإيداعات المليونية، وهذا يستدعي إلغاء عملها«.

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم الأحد حيث يتوقع مناقشة مطالب العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خاصة أن المهلة التي اعطاها النواب فيما يخص مطالب الكويتية والجمركيين تنتهي اليوم، وفي حال عدم صدور قرار بها سيقوم مجلس الأمة باقرارها بقانون. وأشارت المصادر إلى أن هناك عدداً كبيراً من ملفات مستحقي الجنسية على جدول أعمال مجلس الوزراء ومن المنتظر أن يوافق مجلس الوزراء على دفعة تجنيس جديدة، خاصة أن هناك تأكيدات حكومية بالانتهاء من جميع الملفات الموجودة في مجلس الوزراء قريباً.

»مال عمك ما يهمك«.. هذا ما طبقه 13 قيادياً في مؤسسة البترول بعد أن تجاوزت مخالفاتهم المرورية 30 ألف دينار، بسبب الاستهتار واطمئنانهم بأن جميع المخالفات ستدفعها المؤسسة العائلية وسيتم اضافة هذه المبالغ تحت بند المصاريف الإدارية، ولن يكتشف أحد أن هذه البنود مليئة بالتجاوزات التي لا يعلمها إلا الله.والجدير بالذكر ان اجمالي مصروفات المؤسسة للعام 2011 بلغ 11.4 مليار وهو رقم كبير جداً، وفي نظر كثيرين أنها ميزانية دول، والمطلوب أن تتم عملية الترشيد حتى لا يتدخل كمبيوتر التعيين على الخط ونفاجأ بأن قيادي الخرفان سجل 3 مليارات دينار مخالفات مرورية، وأقسم »نهاش« ان التأمين على السيارات بلغ مليار دينار والكوكباني بدل الدهن بمليار و21 ديناراً و5 فلوس عن الحرام حتى لا يشك أحد بذمته.

قبيل 48 ساعة من موعد جلسة مناقشة استجواب النائب حسين القلاف لوزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله فان الاجواء النيابية باتت مليئة بالعواصف التي قد تأخذ في طريقها اما بالاريحية الحكومية – النيابية، أو بكتلة الاغلبية أو بالاثنتين معا.وفي تأكيد تلامسه الثقة قال الوزير العبدالله في تصريح لـ«الوطن» ان الرد على كل ما تتضمنه صحيفة الاستجواب سيكون في اطار الشفافية والأطر الدستورية، وأن كل ما يتردد من تساؤلات حول مناقشة الاستجواب «سيكون تحت قبة عبدالله السالم يوم بعد غد الثلاثاء.وفي سياق آخر كشف النائب أسامة المناور ان الاستجوابات قد تكون سببا في احداث خلاف بين الأغلبية، مستدركا بالقول ان التآمها مستمر في ملف الأولويات والتشريعات التي لا يوجد أي اختلاف عليها.وأضاف المناور «ان الأغلبية لا تزال متوافقة على بحث جميع الاستجوابات المقدمة من أعضائها»، منوها الى اجتماع مزمع عقده اليوم في ديوان النائب د.وليد الطبطبائي لطرح المساءلات السياسية وابداء الآراء حولها.ومن جهته دعا النائب محمد الكندري كتلة العمل الشعبي الى الالتزام الأدبي بما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالاستجوابات التي تقدم من نواب كتلة الأغلبية والرجوع اليها لتقوية استجوابها، محذرا من الاصرار على تقديم استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي بمعزل عن كتلة الـ36. واعترف الكندري خلال اللقاء المفتوح الذي أقامه مع الاعلاميين في مزرعته بالعبدلي يوم أمس بوجود «فيلق» للأغلبية برز خلال مناقشة القوانين وكذلك في انتخابات الرئيس ونائب الرئيس واللجان، مشيرا الى انتفاء مفهوم كتلة الأقلية واصفا اياها بمجموعة نواب مستقلين يمثلون تيارات مختلفة.وحول تعزيز تماسك كتلة الأغلبية قال الكندري «ينبغي الرجوع اليها في الاستجوابات ولابد من أحتواء الآراء المختلفة»، مؤكدا أنه في حال التوافق على هذين الجانبين سيستمر التآمها والمضي قدما في تنفيذ أجندة الأولويات.وأشار الى ان استجوابات الأقلية هدفها عرقلة المشاريع وخلط الأوراق واحراج الأغلبية، مستشهدا باستجواب النائب صالح عاشور «كان بعيدا عن اصلاح الخلل الموجود»، مؤكدا أنه كان من المفترض تقديمه لرئيس الوزراء السابق، متسائلا: لماذا قدمه للرئيس الحالي؟ونفى الكندري ان يكون نواب الأغلبية قد مارسوا سياسة الاقصاء ضد نواب الأقلية، مستشهدا برئاسة النائب مرزوق الغانم للجنة المالية والنائب عدنان عبدالصمد رئيسا للجنة الميزانيات والنائب محمد الصقر رئيسا للشؤون الخارجية.وفي زخم تلويح نواب كتلة الأغلبية بالاستجوابات جدد النائب عبيد الوسمي تهديده باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في حال عدم أخذه بالملاحظات حول التجاوزات والمخالفات التي تم اكتشافها وصدرت فيها قرارات غير صحيحه للوائح والقوانين.وقال الوسمي مخاطبا الحمود «اما أنك لا تصدر القرارات في وزارتك وبالتالي يجب ان ترحل أو أنك وراءها فيجب ان تحاسب».بدوره وفيما أكد النائب عادل الدمخي على أولوية اقرار وانجاز القوانين والبرامج التي يطمح اليها الشعب الكويتي خلال المرحلة المقبلة، شدد على حق النائب في استخدام أدواته الدستورية، مطالبا الجميع بالتركيز على جدول الأولويات الذي يعد هو منطلق الأغلبية.ومن جهته طالب النائب نايف المرداس بسرعة تزويد لجنة الداخلية والدفاع بأعداد العسكريين المتقاعدين وحصرها حتى نهاية العام الجاري لاعداد اللجنة تقريرها بشأن الزيادات المالية واحالته الى اللجنة المالية البرلمانية، منوها الى ان اللجنة ستحاول الانتهاء من إعداده خلال دور الانعقاد الحالي والتصويت عليه.وفي موضوع مختلف دعا المرداس في تصريح لـ«الوطن» مجلس الوزراء بالتحرك الجدي لمراقبة الأسعار التي بدأت في الارتفاع حتى قبل صرف الزيادات التي أعلن عنها ديوان الخدمة المدنية، محملا الحكومة مسؤولية هذا الملف الذي «لن نقبل الا بآلية فعالة لضبط الأسعار».وعلى خطى النائب نبيل الفضل الذي طالب وزير الاعلام باحالة الدكتور عبدالله النفيسي الى أمن الدولة دعا النائب صالح عاشور وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النفيسي، محذرا من ان التقاعس ينذر بعجز الداخلية مستقبلا من التصدي لأي مواطن يتعرض لرموز الأسرة أو غيرهم، مؤكدا ان الانتقائية أصبحت سمة ملازمة لنهج «وزارة أحمد الحمود».من جانبه طالب النائب بدر الداهوم الحكومة باحالة جميع القياديين في الجهات الحكومة ممن أمضوا في المنصب القيادي أكثر من ثلاثين سنه للتقاعد تطبيقا لقانون الخدمة المدنية، داعيا الوزراء الى عدم الخضوع للضغوط في مسألة التجديد لمديري الإدارات والوكلاء المساعدين والوكلاء وذلك لافساح المجال لضخ دماء شابة وجديدة قادرة على تطوير أداء الأجهزة التنفيذية وتحسين العمل فيها.من ناحية أخرى وجه النائب علي الدقباسي عدداً من الأسئلة البرلمانية الى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح استفسر في الأول عن «نتائج تحقيقات اللجنة المكلفة رصد مخالفات المنطقة الحرة، وما التوصيات التي أقرتها والإجراءات لتنفيذها؟، وكذلك الاجراءات حيال ملاحظات ديوان المحاسبة على هذه المخالفات».من جهة أخرى يستضيف النائب شايع الشايع بديوانه في قرطبة مساء اليوم الأحد لقاء يحضره عدد من أعضاء مجلس الأمة وعدد من المسرحين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص وذلك للوقوف على جميع أبعاد القضية الاجتماعية والنفسية والمادية.ويقيم النائب محمد الدلال ندوة بعنوان «خارطة طريق مجلس الأمة» في ديوانه بمنطقة الروضة بمشاركة كل من النائب د.جمعان الحربش ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عبدالله الشايجي، وذلك في الساعة 8.15 من مساء اليوم الأحد.

أحال النظام السوري، وبما لا يدع مجالاً للشك الشائعات الكثيرة التي سرت عن وجود عناصر من إيران والعراق ولبنان تقاتل إلى جانبه ضد من سماهم بالمخربين إلى حقيقة دامغة لا يمكن نكرانها وذلك من خلال وثيقة رسمية صادرة عن إدارة المخابرات السورية العامة الفرع 279 في تاريخ 20 فبراير الماضي.فقد كشفت الوثيقة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها أن العناصر الخارجية من إيران والعراق ولبنان تنتشر في مختلف المحافظات السورية للإشراف والمشاركة في قمع المحتجين.وحذرت الوثيقة الموجهة إلى رؤساء اللجان الأمنية بالمحافظات السورية متمثلة بالمحافظين من «وجود عناصر مخربة تقوم باعطاء أسماء وأماكن العناصر المساندة من الضباط المشرفين والعناصر الخارجية من إيران والعراق ولبنان داخل المحافظات» إلى المسلحين.وشددت الوثيقة على ضرورة تأمين تلك العناصر المشرفة بكل ما يلزم وتحويل أماكن سكنهم من حين لآخر تفادياً لوقوعهم بيد ما سمتهم بـ«العناصر المخربة».وأشارت الوثيقة إلى اختصاص العناصر الخارجية «الإيرانية والعراقية واللبنانية» بقنص المتظاهرين وذلك من خلال حث الوثيقة على وجوب «تكثيف وجود تلك العناصر مع الدليل لهم فوق الأبنية المطلة على أماكن وجود مثيري الشغب واستهداف كل من يحاول الاقتراب من تلك العناصر لما لهم من أهمية لدى القيادة».

شهران على موافقة وزير الاشغال العامة ووزير البلدية السابق فاضل صفر على نتائج تحقيق الادارة القانونية في بلدية الكويت بتطبيق العقوبة على 4 مسؤولين في البلدية بشأن استغلالهم وظيفتهم والتعدي على املاك الدولة وسرقة ممتلكاتها وموارد الثروة الوطنية بالمنطقة الشمالية لـ«الصبية» في القضية التي اثارت جدلا واسعا «سرقة الرمال».. وحتى الآن لم تطبق العقوبة في عهد الوزير الجديد للبلدية عبدالعزيز الابراهيم رغم ان الوزير السابق فاضل صفر احال ملف القضية بالكامل الى المستشار العام حيث بدأت النيابة العامة بالتحقيقات في قضية شبه جريمة الاموال العامة بالاستيلاء على رمال مملوكة للدولة بمنطقة الصبية والخاضعة لإشراف البلدية دون الحقول على اية تصاريح من الجهات المعنية.تحقيقات::المستشاران في الادارة القانونية في بلدية الكويت خالد العبيد وثامر العنزي حصرا تحقيقات الادارة القانونية في التحقيق رقم 2011/48 واحالا مذكرة نهائية لوزير البلدية السابق فاضل صفر اوضحا من خلالها الوقائع كاملة لسرقة الرمال حيث تتلخص الواقعة فيما ورد بكتاب مدير بلدية محافظة الجهراء الموجه الى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية بشأن استغلال التعدي على املاك الدولة وسرقة ممتلكاها وموارد الثروة الوطنية بالمنطقة الشمالية الصبية واستغلال احد موظفي البلدية.وقد تأشر على هذا الكتاب من قبل وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية لإجراء التحقيق في الموضوع بتاريخ 2011/5/1 وبناء على ذلك قمنا بمباشرة التحقيقات على النحو الآتي:اجراءات التحقيق: تم سؤال مدير فرع بلدية الجهراء حيث قرر انه تم تشكيل فريق من بعض موظفي البلدية للانتقال الى منطقة الصبية لرصد المخالفات بها حيث تبين ان مؤسسة (……..) تقوم بتجريف التربة و عمل حفرة بعمق 3 م وبمساحات كبيرة جداً كما وجدوا بالموقع آليات ثقيلة وسائقا مصريا يعمل لدى هذه المؤسسة وتم ابلاغ الشرطة بالواقعة المجزاة وأشارا في مذكرتهما انه اذا كان ذلك وكانت هذه المخالفات التي اقترفها المشكو في حقهم الاربعة سالفو الذكر هي مخالفات ادارية جسيمة تتمثل في الاهمال والتقصير في اداء واجباتهم الوظيفية وعدم اداء الاعمال الوظيفية المنوطة بهم بأمانة واتقان وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لدى البلدية وعدم المحافظة على ممتلكات الدولة وقد ادى كل ذلك الى الاستيلاء على الرمال المملوكة للدولة دون أي موافقة أو ترخيص أو تصريح من الجهات الحكومية المختصة، الامر الذي يستوجب مجازاتهم اداريا بالفصل من الخدمة، وذلك عملا بنص المادة 5/28 من المرسوم بالقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية والتي تنص على ان «العقوبات التأديبية اتي يجوز توقيعها على الموظفين هي:-1 (……….).-2 (……….).-3 (……….).-4 (……….).-5 الفصل من الخدمة.واوصت الادارة القانونية لوزير البلدية بابلاغ النيابة العامة بالواقعة للتحقيق والتصرف والادعاء وموافاتنا بالرقم القضائي وما يتم بشأنها بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على كل من المشكو في حقهم-1 (……….).-2 (……….).-3 (……….).-4 (……….).وقد رأى الوزير السابق فاضل صفر بتاريخ الاول من فبراير الماضي ابلاغ النيابة العامة وتوقيع العقوبة بالفصل عن الخدمة لمسؤول واحد وخفض الدرجة الوظيفية لثلاثة مسؤولين آخرين وامر مدير عام البلدية بإجراء اللازم واصدار قرار بالعقوبة.وحتى هذه اللحظات لم يصدر شيء!! على الرغم من استمرار التحقيقات في نيابة الاموال العامة.النيابة العامة بدورها طلبت من البلدية الاسبوع الماضي بسبب عدم تطبيق العقوبة على الموظفين، والادارة القانونية في البلدية ابلغت المدير العام باستفسار النيابة العامة ولم يتم الرد!!

علمت «الوطن» بأن وزير النفط هاني حسين عين ثلاثة مراجعين لمراجعة وتحسين وضع شركة «شل» مع شركة نفط الكويت، اثنان من الثلاثة المعينين لديهما عقود كبيرة مع شركة نفط الكويت منذ زمن، في حين ان الشخص الثالث «رايته بيضة» لانه سبق ان اعترض على رغبة وزير النفط هاني حسين في شراء مصفاة «شل» المتهالكة في اندونيسيا، ولكنه بالطبع لن يكون قادرا على التأثير في قرارات الاثنين.واقترح مصدر متابع على الوزير هاني حسين ان يستبدل بالثالث صاحب الراية البيضاء صديقه المقرب له «المستشار» لكي تأتي الامور كما يحب ويتمنى.وقال المصدر: ويبقى سؤال أساسي تجب اثارته، وهو هل عقد «شل» الذي تزيد قيمته على 900 مليون دولار هو فقط لتبرير قرارات شركة نفط الكويت؟ واضاف: وعندما لا يتفق رأي «شل» الاستشاري مع رأي شركة نفط الكويت في مشروع قيمته ضعفا عقد «شل» يهمل رأي «شل» وتقوم الشركة بترسية العقد كما تريد، مما يسبب خسارة كبيرة للكويت، وخصوصا ان هذا العقد والاوامر التغييرية التي حدثت على العقد كانت من اول 3 اشهر من بداية توقيعه.وختم المصدر بالقول: نؤكد ان الحقائق سترى النور في القريب العاجل.

بين النائب الدكتور محمد حسن الكندري ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في وزارتي الاوقاف والداخلية كفيلة بإقدام النائبين محمد هايف والدكتور وليد الطبطبائي بالتراجع عن استجوابيها اللذين لوحا بهما فقال الكندري في اليوم المفتوح الذي اقامه للصحفيين البرلمانيين في مزرعته في منطقة العبدلي “ ان وزارة الاوقاف اتخذت اجراءات بشأن مراقبة المساجد تصب في القالب الذي ذهب اليه النائب هايف والامر ينسحب على استجواب الطبطبائي لوزير الداخلية اذ أخلى سراح الهاجري وبذلك انتفت دوافع الاستجوابين». وذكر الكندري ان أي استجواب يقدمه احد اعضاء كتلة الغالبية لابد أن يعرض على الـ 35 نائبا فان تبنوه سيقويه اما اذا لم يلتزم المستجوب برأي الاغلبية فهذا امر يرجع له وهو يتحمل نتائجه اما بخصوص استجواب كتلة العمل الشعبي لوزير المالية مصطفى الشمالي فسيعرض على كتلة الغالبية فان تبنته سيصبح استجواب الكتلة وان قدموه بمعزل عن الـ 35 فهم من يتحمل نتائجه.واعلن الكندري ان هناك اجتماعا للاغلبية في مكتب النائب خالد السلطان بمجلس الامة يتم فيه تباحث الاستجوابات كافة وسيتم وضع آلية واضحة لتقديم أي استجواب مستقبلا الامر الذي يعزز تماسك كتلة الغالبية.

تواصل لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية، في اجتماع تعقده اليوم (الأحد)، تحقيقاتها بحضور وزير الخارجية السابق الشيخ د.محمد الصباح، ومديري الإدارة المصرفية وإدارة العملات الأجنبية في البنك المركزي.وتفاعلت قرارات وزير العدل والأوقاف جمال الشهاب التي انتقدها عدد من قيادات الاوقاف ووصفوها بأنها متسرعة.وبالنسبة إلى سفراء الكويت في لندن وجنيف ونيويورك، الذين ستستمع إليهم لجنة التحقيق في اجتماع غد (الاثنين) قالت مصادر اللجنة إنهم «لا يملكون الامتناع عن الإجابة عن أسئلتها».وحسب المصادر نفسها، فإن تكليف اللجنة بالتحقيق تم بإجماع السلطتين، ولا يملك السفراء أو غيرهم الامتناع عن الحضور أو رفض الاجابة عن أسئلة اللجنة، التي لا تملك عندها إلا أن تستخدم أدواتها الدستورية الممنوحة لها بصفتها لجنة تحقيق.بلاغ «الاقتحام»على صعيد آخر، قال النائب د. فيصل المسلم، تعليقا على تسلم مجلس الأمة طلب رفع الحصانة عن النواب المتهمين باقتحام مجلس الأمة، إن نائب رئيس المجلس خالد السلطان أبلغني بوصول طلب برفع الحصانة عن النواب في حادثة دخول المجلس، وأضاف: «سنطلب رفع الحصانة عنا، ولن نقبل إلا أن تُرفع الحصانة في هذه الحادثة تحديداً».وأكد المسلم «نحن كنواب نعتبر أنفسنا شركاء مع الشباب الوطني، ولن نتحصّن بالحصانة البرلمانية، وسنواجه في هذه القضية لبيان الحقيقة، وكلنا ثقة في القضاء العادل».في سياق متصل، رجح مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد الدلال، أن تحدد اللجنة خلال اجتماع اليوم (الأحد) موعد مناقشة طلبات رفع الحصانة بشأن قضية الاقتحام، وذلك في حال أحيل الى اللجنة رسمياً.وقال الدلال ل‍ـ القبس إن اللجنة لم تقرر حتى الآن موعد مناقشة الطلب وحسب الجدول المقرر سلفا، فإن لديها اجتماعا وحيدا خلال هذا الأسبوع، سيعقد اليوم لمناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين وطلب برفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم.اجتماع «الأغلبية» في شأن آخر، تلتئم كتلة الأغلبية مساء اليوم للنظر في آلية الاستجوابات المستقبلية ومناقشة الاستجوابين الملوح بهما من النائبين محمد هايف ود.وليد الطبطبائي، إضافة الى التنسيق بشأن جلسة الثلاثا‍ء المدرج على جدول أعمالها استجواب وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله.وقال مقرر اللجنة التنسيقية للكتلة، عمار العجمي، لـ‍ القبس إن الواقع يقول إن أسباب الاستجوابين قد انتفت ويفترض إغلاق الملف، والالتفات إلى المشاريع التي يستفيد منها الوطن والمواطن.في المقابل، اكدت مصادر كتلة التنمية ان ملف التعسف والانتقائية في تطبيق القانون لايزال قائماً والاحداث التي صاحبت احتجاز المواطن نهار الهاجري تؤكد عودة النهج القديم.وقالت المصادر ل‍ القبس ان التنمية ستضع وزير الداخلية واجراءاته تحت النظر، فإما ان يعدل النهج او ستحدد اجراءاته توقيت تقديم الاستجواب، مشيرة الى ان الكتلة ستطرح في اجتماع الاغلبية اليوم تبنيها لهذا الملف ووضعه تحت مجهر المراقبة من ناحية اخرى، قالت المصادر ان الكتلة ستعلن الاسبوع المقبل عن انضمام اعضاء جدد اليها لتصبح تسعة نواب، حيث ستضم اضافة الى نوابها الحاليين واعضاء الحركة الدستورية، النائبين مبارك الوعلان وعبدالله البرغش.الأغذية الفاسدة في شأن آخر، اعلن النائب د. حمد المطر ل‍ القبس عن طلب سيقدمه الى مجلس الامة بشأن عرض تقرير لجنة التحقيق في ملف الاغذية الفاسدة الذي كانت قد انجزته لجنة الشؤون الصحية في المجلس الماضي لمناقشته وفتح الملف من جديد.من جهة اخرى، تستكمل اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والتشريعية الاثنين مناقشة الكوادر والزيادات المالية وسلم الرواتب مع ممثلي الجهات الحكومية.قرارات «الأوقاف» من جهتها، حذرت مصادر مطلعة في وزارة الأوقاف من تداعيات القرارات الأخيرة التي اتخذها الوزير جمال شهاب بشأن المساجد، التي جاءت كردة فعل على تهديدات النائب محمد هايف بالاستجواب، وليست في سياق خطة او تصور ينوي الوزير تطبيقهما.وقالت المصادر ان الغاء تسجيل الخطيب يفتح الباب لاستغلال المنابر من قبل التيارات السياسية التي تسعى إلى تقاسم السيطرة على مساجد البلاد.واضافت ان قرار اغلاق المساجد بعد الصلاة بنصف ساعة اتخذ في وقت سابق حفاظا على سلامة المساجد، فهل انتفت الخطورة التي كانت تهدد المساجد كي يتراجع الوزير عن القرار؟ وحذرت المصادر من استغلال التيارات السياسية المختلفة سواء من السنة أو الشيعة فتح المساجد لزرع بذور الفتن في عقول ابنائنا الشباب، وهذا ما كان يحصل في السابق. وقد حذر مجلس الوزراء في بيان رسمي له قبل اعوام من ذلك.

عين وزير الإسكان شعيب المويزري منذ تسلمه منصبه الوزاري في 14 فبراير الماضي، نحو 76 موظفا وموظفة.وأشارت مصادر في الإسكان لــ القبس إلى أن التعيينات الأخيرة التي كانت تتم في الإدارات المعنية بعبارة «بتعليمات من الوزير»، أدت إلى استنفاد كل الدرجات الوظيفية التي يمنحها ديوان الخدمة المدنية، علما بأن الإسكان مستثناة من شرط التعيين من خلال الديوان، إلا أن المصادر أكدت أن الدرجات سبق ومنحت لتعزيز بعض القطاعات الفنية، كالهندسة وغيرها، ولكن التعيينات كانت من نصيب وظائف إدارية وبعضها هامشي.وقالت المصادر إن بعض التعيينات كانت بالأمر المباشر «بناء على أمر الوزير»، ولاحظت المصادر أن 7 تعيينات كانت في مكتب الوزير نفسه.

كشف وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن لديه توجهاً الى «نفضة» في الوزارة خلال الأسابيع المقبلة تتضمن عمليات تدوير واسعة تشمل وكلاء مساعدين ومديري ادارات ومراقبين، وقد تفضي الى احالة احد الوكلاء المساعدين الى التقاعد.وبين الصالح في تصريح لــ القبس أن عملية تقييم أداء كبار المسؤولين في الوزارة ستتبع معايير وضوابط.وأضاف أنه سيكون هناك اهتمام خاص بقطاع الشركات المساهمة وأن غربلة هذا القطاع في مصلحة تنشيط العمل ومصلحة الشركات والأفراد.وفي ما يتعلق بملف الشركات المتعثرة، أكد أنه لن يتعامل مع كل ملف على حدة بل سيكون التعامل وفق الصورة الاشمل ومنح كل جهة في الوزارة اختصاصات وصلاحيات لمعالجة الملفات التي تقع تحت رقابتها.

ما أن اصدرت وزارة الاوقاف قراراً بوقف العمل ببعض بنود ميثاق المساجد حتى دخلت في قضية جديدة تحوم حولها شبهات تصفية حسابات شخصية قام بها اطراف من الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» ضد من يهاجمها من السلف، فقد اكدت مصادر في وزارة الاوقاف ان الوزير جمال الشهاب اعطى امراً شفهيا الخميس الماضي باصدار قرار فصل استاذ كلية الشريعة د.حمد العثمان من العمل كخطيب في الوزارة بعد ان رفض الاخير استلام كتاب نقله من مسجد في منطقة الشهداء والعودة مرة اخرى للخطابة في مسجد بالقرين قضى فيه 14 عاماً كخطيب له.واوضحت المصادر لـ «النهار» ان الوزارة تلقت شكوى مذيلة بتوقيع 120 مواطنا من المصلين في مسجد الشهداء يتهمون فيها الشيخ حمد العثمان بالخروج عن آداب الخطابة وانه يستغل المسجد في عقد دروس دينية خارج مواقيت الصلوات الرسمية، ما يتسبب في ازعاج للمنازل المجاورة للمسجد لكثافة الاعداد المشاركة في الدروس من الشباب، مضيفة ان من ضمن بنود الشكوى المقدمة للوزارة ان العثمان يستقطب عدداً من الشباب الصغار ويلقي عليهم دروساً دينية تتعارض في بعضها مع النهج المعتدل.واشارت المصادر الى ان الوزير احيط علماً بفحوى الشكوى المقدمة ضد الشيخ حمد العثمان فقام بايفاد رئيس قسم شؤون العاملين خالد عقيل للاستفسار بنفسه عن صحة الشكوى المقدمة فقام عقيل باداء صلاة المغرب الاسبوع الماضي في مسجد الشهداء والتقى عدداً من المصلين الذين تباينت آراؤهم حول العثمان فمنهم من ايد فحوى الشكوى وآخرون رفضوها ونفوا ما جاء فيها، موضحة ان الوزارة اطلعت على تقرير مقدم من رئيس قسم العاملين فصدر قرار بنقل الخطيب الى القرين وهو ما رفض العثمان استلامه فتم ابلاغ الوزير الشهاب بهذه التفاصيل على ان يصدر قرار فصله اليوم الاحد.قضية فصل الشيخ حمد العثمان اخذت ابعاداً اخرى خارج نطاق وزارة الاوقاف حيث يعتزم عدد من المواطنين التقدم بكتاب مضاد للشكوى المقدمة يطالبون فيه بالابقاء على العثمان كخطيب لمسجد الشهداء، كما نقلت مصادر مقربة من النائب علي العمير انه سيتقدم باسئلة برلمانية اليوم يستفسر فيها من وزير الاوقاف عن قرار فصل الشيخ حمد العثمان وانه على علم بان هناك نائبين من «حدس» قاما بتحريض الوزير الشهاب على فصل العثمان بسبب تصريحاته التي اطلقها الاربعاء الماضي في لقاء تلفزيوني هاجم فيها جماعة الاخوان المسلمين واتهمها بالسعي للسيطرة على الحكم في الخليج.بينما نقلت مصادر اخرى عن الشيخ حمد العثمان ان هناك اطرافاً نقلت للوزير الشهاب معلومات مغلوطة تسببت في فصله حيث اكد انه طلب ان يقوم احد مراسلي الوزارة الرسميين بتسليمه كتاب النقل لكنه تسلمه من فراش آسيوي يعمل في المسجد.واشارت المصادر الى ان الشيخ العثمان بعد رفضه استلام قرار نقله واصل تقديم دروسه لعدد من الشباب في المسجد، ما ادى الى قيام اطراف مجهولة بفصل الكهرباء عن المسجد، الامر الذي لم يعره العثمان اهتماماً فواصل تقديم درسه في الظلام وعلى انوار الهواتف النقالة, موضحة ان شباباً قاموا برمي كرسي العثمان الذي يجلس عليه الى خارج اسوار المسجد في تعبير على انه شخص غير مرغوب به في المنطقة.ومن المتوقع ان تشهد هذه القضية ابعاداً سياسية يتناولها عدد من النواب السلف ضد حدس ستلقي بظلالها على وزارة الاوقاف في اعادة لمشهد نزاع الطرفين على المناصب ابان عهد الوزير الاسبق عبدالله المعتوق.

قالت وزارة الاشغال العامة ان مدة انجاز مشروع مبنى وزارة التربية الجديد حددت بـ 1460 يوما بكلفة اجمالية تبلغ نحو 77 مليون دينار مبينة ان نسبة الانجاز بلغت حاليا 21 في المئة من اجمالي حجم العمل بالمشروع.وقال مهندس المشروع عادل العلي لـ (كونا) امس ان وزارة الاشغال تبذل جهودا كبيرة لانجاز المشروع في الوقت المحدد ليرى النور في شهر يونيو 2014.وأضاف العلي انه تم انجاز ما نسبته 70 في المئة من اجمالي أعمال الخرسانة وذلك بعد مضي 665 يوما من عمر المشروع مبينا ان المشروع هو عبارة عن مبنيين الأول بارتفاع 11 دورا والآخر بارتفاع تسعة أدوار ويحتوي ثلاثة سراديب تستخدم لمواقف السيارات اضافة الى سرداب رابع للخدمات كما يحتوي ملجأ يستخدم للحالات الطارئة.وعن الوضع الحالي للمشروع قال انه تم الانتهاء من أعمال الحفر والتدعيم والعازل وتم الانتهاء من جميع الاعمال الخرسانية لجميع السراديب مبينا ان الهيكل الخرساني وصل الى الدور السابع.واوضح انه نظرا لكبر مساحة البناء للطوابق المتكررة فانه جار استكمال صب المساحات المتبقية من أعمدة وبلاطات الأسقف من الدور الأرضي الى السادس مبينا انه تم البدء بأعمال التشطيبات وتم الانتهاء من أعمال الطابوق للسرداب الثاني والثالث وتجري أعمال الطابوق بالسرداب الأول والدور الأرضي والبدء بأعمال المساح والصبغ بمنطقة السراديب وتم الانتهاء من تركيب الأبواب الخاصة بالملجأ.واشار الى انه جار ايضا تنفيذ اعمال الخدمات للمشروع مشيرا الى ان الوزارة حريصه على تطبيق معايير الأمن والسلامة في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة حفاظا على سلامة جميع العاملين بالمشروع.وذكر ان المبنى يضم ثمانية قطاعات مع الادارات التابعة لوزارة التربية ويوفر أماكن لعمل 3647 موظفا ويتكون من مكاتب ادارية وخدماتها ومسرح بسعة 600 شخص وغرف اجتماعات ومكتبة مركزية وكافتيريا واستراحات وغرف للصلاة ومساحات للعرض وللمناسبات الخاصة مبينا ان انظمة المبنى الحديثة ذات التقنية العالية تعمل على دعم هذه المكونات.واوضح ان فكرة تصميم مبنى المقر الرئيس لوزارة التربية «مستلهمة من ألبوم وهو مركب شراعي خليجي عربي بحيث يجسد التراث الكويتي الأصيل وتاريخ الكويت الزاخر بصيد الأسماك والتجارة البحرية وبناء السفن ويوحي التصميم بفكرة مركب البوم التي تمر بعضها الى جانب بعض في أعالي البحار.وأضاف ان تصميم البوم يضم مبنيين مقوسين يتلاقيان في وسط الموقع الأخضر وينتج عن هذه الفكرة تصميم داخلي مثير يشتمل على فناء مليء بالأضواء الخلابة وأسقف شاهقة الارتفاع وعناصر مائية رشيقة مع تنسيق حدائقي مزدهر مبينا انه سيتم تعزيز الفناء بالحيوية عن طريق الجسور الرابطة والمصاعد المتحركة والصور الالكترونية التي تعبر عن رسالة ومهمة وزارة التربية.وقال انه نظرا لتأثير مسار الشمس وشدتها على الموقع فقد تم تصميم المبنى على خط قطري في الموقع وقد تم هذا التوجيه في الجزء الجنوبي الغربي للموقع في منطقة وصول ممتدة الظلال لانزال الموظفين والزائرين مشيرا الى ان الدور الأرضي مخصص للفناء ولبهو المدخل ما يسهل الدخول للمبنى وحسن استغلال هذه المساحات.وأشار الى انه يحيط بالمبنى حديقة غناء تتميز بنباتاتها المتنوعة والممتدة الى حافة الشوارع المحيطة بالموقع مبينا انه نتيجة لاتجاه المبنى القطري في الموقع ولوجود مواقف السيارات تحت الأرض فقد تم توفير منطقتين خارجيتين رئيسيتين احداهما في الناحية الشمالية الغربية بينما الأخرى في الناحية الجنوبية الشرقية ما يوفر للمبنى متنفسا.وأوضح ان المنطقة الجنوبية الغربية تتضمن حديقة استقبال للمدخل الرئيس الذي يمر عبر بستان من أشجار النخيل الممتدة الى حدود الموقع الشرقية والجنوبية والغربية ويؤدي هدا المدخل الجنوبي الغربي الى بهو كبار الزائرين والشخصيات المهمة ومنطقة نزول الزائرين وكذلك مواقف السيارات.وأضاف ان المنطقة الجنوبية الغربية تتميز ايضا بانفتاح الرؤية وجذب أنظار المارة باتجاه المبنى عبر المرج الأخضر الفسيح المزروع بمجموعات متناثرة من الأشجار المتنوعة ومن خلال الممرات ذات الأشكال القطرية من الحجر الحصي المتداخل والتي ينعكس صداها داخل المبنى لتخلق حسا موحدا لكيفية انتقال الزائر من الحدائق الخارجية الى داخل المبنى.وافاد بان المبنى يحتوي على فراغات عامة وخاصة مريحة وعملية تساعد وزارة التربية على تحقيق مهمتها في تطوير التعليم ووسائل التدريس لتوفير العلم والثقافة لكل المواطنين وتهيئ هذه البيئة الظروف الطبيعية للتعاون وتبادل الأفكار.وذكر ان التصميم الداخلي يعبر عن فكرة (تقدم التعليم) وذلك باستخدام العناصر الأربعة الأساسية للتعليم وهي الفضول والفحص والاكتشاف والالهام وتم خلق تسلسل فضائي يسمح للزوار والموظفين بالاستمتاع بالمبنى تدريجيا.واوضح انه تم تصميم الأدوار لتسمح بالمرور خلال الفراغات والانتقال من المناطق العامة الواسعة كالفناء الى المناطق الخاصة كالمكاتب مشيرا الى انه تم اختيار المواد والأثاث لتعكس رغبة مستخدمي المبنى في خلق بيئة عمل مفتوحة بينما توفر الحواجز والسواتر مستوى الخصوصية المطلوب.وأشار الى ان الأثاث الداخلي يوحي بالنمط الأوروبي الحديث وتغلب عليه الألوان الباردة التي تخفف من حرارة المناخ الكويتي وتمت موازنة وتأكيد هذه الألوان الباردة باستخدام ألوان داكنة وغنية في بعض الأماكن لتوفر بيئة عمل مريحة.وأضاف ان المسرح يمكن استخدامه للعروض المرئية التي تستهدف جمهورا كبيرا اضافة الى نشاطات الطلبة وستكون امكانات العرض في المسرح مشابهة لتلك المتوافرة في قاعات الاجتماعات الكبيرة مع تجهيزات اضافية كترجمة فورية للغتين ونظام يبث الصوت عبر سماعات الرأس لاستخدامها من قبل ضعفاء السمع.ولفت الى ان مبنى المقر الرئيس لوزارة التربية الذي يقع في منطقة الاستعمالات الحكومية بجنوب السرة بمساحة 40 الف متر يشتمل على تصميم واجهات المبنى على نظام اضاءة خارجية صمم خصيصا للمناسبات الخاصة كالعيد الوطني وتم ضم خيوط ضوئية بنظام (ال.اي. دي) تعمل من خلال شبكة الحاسوب على طول الجزء الجنوبي للمبنى.

الآن - الصحف المحلية