من تهمتي التزوير والتربح

 ألغت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار صالح المريشد وعضوية المستشارين محمدي عبد المجيد ويسري عبد  الرحمن وأمانة سر عبد الله الزير حكم محكمة أول درجة القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب خمسة متهمين منهم 4 موظفين بوزارة الصحة وقضت ببراءتهم مما أسند إليهم من اتهام.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين الأربعة الأول وهم (الأول مدير مستشفى حكومي والثاني مساعد المدير والثالث رئيس قسم المستودعات واللوازم الطبية والرابع كبير آمري اللوازم الطبية ومشرف قسم المعدات الطبية) تهم محاولة الحصول لغيرهم على ربح ومنفعة بمبلغ 704 ألف دينار قيمة عقد توريد جهاز الرنين المغناطيسي إلى المستشفى التي يعملون بها عن طريق إحدى المؤسسات الخاصة.
وقد زعم المتهمون الأربعة أن (على خلاف الحقيقة) للجنة المناقصات الداخلية للشركة التي تمتلك المستشفى أن تلك المؤسسة هي الوكيل الوحيد في الكويت للشركة المصنعة لجهاز الرنيني المغناطيسي ودفعوا إلى التفاوض والتعاقد معها بإتباعه أسلوب المصدر الوحيد دون طرحه بالمناقصة العامة.
كما أسندت النيابة للمتهمين الخمسة أنهم ارتكبوا تزويراً في محرر رسمي هو خطاب رسمي من نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة التي تمتلك المستشفى إلى وزير الطاقة بشأن استبعاد عرض إحدى الشركات الخاصة على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة.
وخلال جلسات المحاكمة حضر المحامي سعود سامي السالم عن المتهم الثاني وترافع شفاهة دافعاً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق كما دفع بانتفاء صلة موكله بالواقعة. ودفع المحامي بانتفاء الركن المادي والمعنوي للتزوير في حق موكله كما دفع بانتفاء جريمة التربح بركنيها. وطالب بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة موكله مما أسند إليه من اتهام.
وبتاريخ 26/9/2010 قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين الخمسة على أن يقدم كل منهم تعهداً بكفالة مالية قدرها 5000 د.ك. يلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنتين. لم يرتض المتهمون الخمسة هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف فقضت الاستئناف ببراءتهم جميعاً.