أبرز عناوين صحف الجمعة: الإعدام لمن يسيء للذات الإلهية والرسول.. «الأشغال»: تعيينات وانتدابات في الوظائف الإشرافية.. «الجنسية» تستقبل المواطنين الجدد.. الثلاثاء.. الحربي حُراً بعد 8 سنوات في المعتقل.. مدينة صناعية مشتركة بين الكويت وإيران.

علمت «الراي» أن الحكومة تدرس الاستحواذ على بقية أسهم شركة نقل وتجارة المواشي، استكمالاً لنسبة الـ60 في المئة التي تملكها حالياً من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات.وأشارت مصادر حكومية إلى أن هذا الخيار مبني على دراسات قامت بها وزارة التجار والصناعة، وربما يكون أفضل المتاح حالياً لتتحمل الشركة مسؤوليتها كاملة في توفير اللحوم التي تشكل جزءاً من الأمن الغذائي، وسد الذرائع التي تحتمي بها حالياً لتبرير ممارستها السلبية التي هي محل شكوى دائمة من المواطنين، ولتتمكن الدولة من إعادة هيكلتها من دون أن يتعارض ذلك مع مصالح مساهمين من القطاع الخاص.وتملك «هيئة الاستثمار» 51.5 في المئة من الأسهم، وتملك «التأمينات» 10.2 في المئة في الشركة. وتتذرع «المواشي» بوضعها كشركة «خاصة» مدرجة للمطالبة بدعم حكومي سخي يضمن لها تحقيق أرباح مضمونة، على الرغم من موقعها الاحتكاري في سوق اللحوم، في حين ينتقد كثيرون هذه المطالبة، باعتبار ألا تخلو من تسخير المال العام لمصالح خاصة.وينتظر ان يطرح الامر على طاولة مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقبل، وإذا ما تم اتخاذ قرار في هذا الاتجاه فمن المحتمل أن يلغى إدراجها من البورصة، ليصبح حالها حال شركة «المطاحن»، التي توفر الحاجات الاستراتيجية من الدقيق للبلاد، وهي مملوكة بالكامل للدولة.

أعرب السفير الإيراني لدى الكويت روح الله قهرماني عن ارتياحه لنتائج المباحثات التي تمخضت عن اجتماعات اللجان السياسية والاقتصادية الكويتية والايرانية، مبدياً تفاؤله بمستقبل واعد لمسيرة هذا «التواصل الأخوي بين البلدين الجارين المسلمين في خضم الارادة الصلبة للقيادتين الحكيمتين في ايران و الكويت». وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن اجتماعات اللجان أثمرت اتفاقا على اقتراحات بالاعفاء الضريبي بين البلدين، وإنشاء مدينة صناعية مشتركة في الجمهورية الاسلامية ستقام في محافظة خوزستان، وبمساهمة من شركات القطاع الخاص الكويتي.وفي مسألة الجرف القاري التي استمرت اجتماعاتها 3 أيام، قالت المصادر ان المباحثات حول الموضوع كانت ايجابية وسادها تبادل للافكار ووجهات النظر والشفافية التامة، على أن يتم البت بها خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجيتي البلدين.وأشارت الى أنه على الرغم من الاتفاق على اجتماع اللجنة العليا بعد 3 أسابيع، غير انه لم يتم تحديد موعد الاجتماع، مرجحة أن يكون بداية شهر مايو المقبل، على أن يتم تحديد الموعد عبر القنوات الديبلوماسية.وأوضحت المصادر أن «مسألة الجرف القاري معقدة لاسيما بوجود نقطة مشتركة كويتية - سعودية - ايرانية»، وأن اجتماعات ثلاثية ستعقد لحل المسألة التي لاتزال عالقة بين طهران والرياض.

أعلن النائب عمار العجمي لـ«الراي» ان «أجهزة الرصد في إدارة الجرائم الإلكترونية رصدت احمد جوهر المغرد الذي أساء للرسول الكريم». واضاف: «علمنا من مصادرنا أن المغرد بات في قبضة رجال الداخلية الذين تفاعلوا مع الحدث سريعاً»، شاكراً النائب الاول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وقيادات الوزارة على «سرعة تحركهم تجاه من أساء إلى الرسول».بدوره، طالب النائب وليد الطبطبائي السلطات باتخاذ إجراءات حازمة ضد جوهر «الذي قال بحق رسولنا وحق السنّة وعقيدتنا أشد مما قاله محمد المليفي بحق الإمام محمد بن حسن العسكري».

تفاعل مانشيت «الراي» عن طلب وزارة الأوقاف مدرسين من مصر للغة العربية والعلوم الشرعية، إلى حد انه كان مادة على أجندة جلسة مجلس الأمة أمس، استطالت الى مستوى التلويح بأسئلة برلمانية لوزير العدل وزير الأوقاف جمال الشهاب.ففي مداخلته في مجلس الأمة، قال النائب علي الدقباسي: «أنظر اليوم الى مانشيت (الراي) ومفاده أن الحكومة تستقدم معلمين من الخارج،رغم وجود متقدمين للعمل من المواطنين. هذه مخالفة صريحة لقانون العمل في البلاد».وأشار الى أن وجود 70 ألف وافد يعملون في القطاع الحكومي يؤكد أن الوضع غير طبيعي في ظل وجود بطالة «وفي الطريق 50 ألفا لسوق العمل، وهؤلاء المواطنون ضحايا للحكومة. وأنا تقدمت بقانون لتسكين العمالة المحلية في وزارة الداخلية مكان العمالة الوافدة، وكذلك تخفيض سن التقاعد حتى تتاح وتتوفر فرص عمل».وأشار النائب الدكتور علي العمير الى ان الموضوع المثار في جريدة «الراي» في غاية الاهمية «ونحن على يقين من أن وزير الأوقاف ليس على دراية بمثل هذه الموضوعات بحكم مسؤولياته. لكن الخبر وضعه أمام مسؤولياته وعليه متابعة الادارات» وقال العمير ان «الكويتيين لا يتم قبولهم في دور القرآن الكريم ويحتاجون الى واسطة النواب وشفاعتهم، والوزارة تعلن عن وظائف للأجانب، وكأن الكويت لا توجد فيها التخصصات التي اعلن عنها». وحض العمير وزير الأوقاف على تحري الأمر من مدير الإدارة والوكيل المساعد للقطاع، لاستيضاح ما حدث، لأن الكويتيين يقفون طوابير بحثا عن وظيفة دون جدوى وهم يعلنون في دول أخرى عن الحاجة الى من يشغل وظائف يتوفر لها العنصر الوطني. وأكد العمير «ان لم يصدر وزير الأوقاف بيانا لتوضيح الاعلان المنشور، فسنقوم بتفعيل دورنا من خلال توجيه أسئلة برلمانية». واعتبر النائب بدر الداهوم الموضوع بأنه «دليل واضح على وقوف الحكومة في وجه تعيين الكويتيين، فضلا عن عدم رغبتها في تتنفيذ سياسة الاحلال تطبيقا للقانون»، مؤكدا أن «الحكومة اول من يتعدى على القانون، وهي اكبر عائق امام الخريجين الكويتيين».ودعا الداهوم إلى ضرورة النظر الى ديوان الخدمة «الذي يعج بطلبات التوظيف من جميع التخصصات، وتاليا ينظر الى الاستعانة بموظفين من دول أخرى».واستغرب النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن تنشر وزارة الأوقاف اعلانا في الصحف المصرية تطلب مدرسين للغة العربية والعلوم الشرعية، فيما تعاني الكويت من عدم وجود وظائف لمواطنيها «وكان حريا بالوزارة نشر الاعلان في الصحف الكويتية».وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «لقد قرأت ما نشرته (الراي) وفوجئت بحجم التناقض. ففي حين يصر ديوان الخدمة المدنية على عدم وجود درجات وظيفية، فإن لنا ان نتساءل هل هم يغشوننا أم ان التعيين بالواسطة؟».واستهجن النائب رياض العدساني إقدام وزارة الاوقاف على استقدام عمالة وافدة، ما يعني إشكالية في التعامل الحكومي مع أزمة البطالة المتفاقمة في البلاد، والتي من المتوقع أن تصل الى 77 ألف عاطل في السنوات العشر المقبلة.وإذ اعلن العدساني عن وجود 1093 مسرحا من المواطنين، شدد على عدم الحاجة الى عمالة وافدة «مع احترامنا وتقديرنا لهم» لافتا الى أنه من باب أولى أن نهتم بمعالجة البطالة والتركيز على المواطن الكويتي حتى يشعر بالأمان في وطنه.ووصف النائب الدكتور عبيد الوسمي اعلان الوزارة عن الحاجة الى مدرسين للغة العربية والعلوم الشرعية بأنه «خروج عن القانون واستفزاز يستوجب التوقف عنده لعدم مراعاة الوزارة للسياسات العامة والنظام القانوني في الوظائف العامة التي يشغلها الأجنبي في الحالات الاستثنائية فقط. ومتى انتفت فإن مثل هذا الاعلان يعتبر خروجا عن القانون ويتعارض مع ما اعلنت عنه الحكومة من القيام بإجراءات فورية لمعالجة أزمة التوظيف، كما جاء في توصيات المجلس قبل أسبوعين».وشدد على أن وزير الأوقاف وجميع أعضاء الحكومة معنيون بمراعاة السياسة العامة والنظام القانوني في الوظائف العامة التي يشغلها الأجنبي في الحالات الاستثنائية فقط.

كشفت مراسلات ديوان المحاسبة النقاب عن مخالفات جسيمة في إدارة المستودعات الطبية التابعة لوزارة الصحة تتعلق بتمريرعقود توريد أدوية وحبوب ومضادات حيوية للمراكز الصحية والمستشفيات والأقسام التابعة لها منذ عام 2010 بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن الأمر الذي يضع وزارة الصحة في دائرة المساءلة.وأوضحت المراسلات التي حصلت 'السياسة' على نسخة منها أمس أن ديوان المحاسبة بعث بكتاب إلى 'المستودعات' يؤكد فيه أن الإدارة تجاوزت اللوائح والقوانين باعتماد قطاع الشؤون المالية التابع لها عقود توريد الأدوية والمضادات الحيوية للمستشفيات والمراكز الصحية دون الاستناد إلى قانون يخوله ذلك, وطالب بإجراء التحقيق في المخالفة وموافاته بالمحاضر والمستندات المتعلقة بالموضوع والقرار الصادر في هذا الشأن وأضاف الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية في ديوان المحاسبة عبد العزيز الهولي أنه خاطب الإدارة عن طريق الفاكس بعد إرساله الكتاب في أغسطس 2010 ثم هاتف المسؤولين فيها لكن أحدا لم يرد على مطالبات الديوان بشأن هذه المخالفة حتى الآن.واعتبر الديوان ان عدم رد إدارة المستودعات على مراسلاته يشكل مخالفة أخرى مستقلة بموجب قانون إنشاء ديوان المحاسبة الذي ينص على وجوب الرد على ملاحظات الديوان وعدم التأخر في الرد دون مبرر.وجدد الديوان مطالبته إدارة المستودعات بموافاته بنتائج التحقيق في المخالفة وما إذا كان صدر فيها قرار بمعاقبة المسؤول عن عقود توريد الأدوية من عدمه.

منع منفذ النويصيب الحدودي النائب سعد الخنفور من مغادرة البلاد أمس بسبب ورود اسمه على قائمة 'الممنوعين من السفر'.وكشفت معلومات أن منع الخنفور جاء بسبب 'وجود حكم نهائي بحقه بمطالبة مالية ولا يمكن إزالة منع السفر إلا بعد دفع المطالبة'.

دعا المدير العام للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ فيصل النواف، المراجعين الصادر بحقهم المرسوم الأميري رقم 58 و59 لسنة 2012 لمنحهم الجنسية الكويتية إلى ضرورة مراجعة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 17 - 4 - 2012، وذلك من الساعة الرابعة عصرا إلى الثامنة مساء، على أن يحضر المراجع الذي يحمل جنسية أجنبية جميع المستندات الخاصة به، لتسليمها للإدارة قبل الحصول على شهادة الجنسية، إضافة إلى 5 صور شخصية مقاس 4×6 خلفية زرقاء.

بعد طول انتظار دام ثماني سنوات، تم الإفراج عن المعتقل الكويتي علي الحربي من قبل السلطات العراقية، وفقا لعفو أصدره رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ونفذته الجهات المختصة في العراق.وأكد وكيل وزارة الخارجية السفير خالد الجارالله لـ «الكويتية»، أن القنصل الكويتي في العراق سالم الشنفا تسلم الحربي من قبل السلطات العراقية المسؤولة عن السجن الذي يعتقل فيه منذ فترة، وقاموا بتجديد جواز سفره، وتخليص إجراءاته في إدارة الهجرة العراقية بالسليمانية، من أجل عودته إلى البلاد عبر دبي، على متن طائرة إماراتية (فلاي دبي)، وسيستقبل في قاعة التشريفات الوزارية وفي رده على سؤال لـ «الكويتية» عن بقية المعتقلين، قال الجارالله «هذه المرحلة الأولى»، وكانت «الكويتية» قد تابعت تفاصيل مراحل الإفراج عن الحربي منذ قمة بغداد.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء أن الوزارة تعد تقريراً لرفعه إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، عن مدى شفافية وموضوعية العقود التي تبرمها الوزارة مع الشركات المتخصصة التي تتقدم لحيازة مشاريع الوزارة، موضحا في الوقت نفسه أن مجلس الوزراء طلب من وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية،م. عبدالعزيز الإبراهيم، تقريراً مفصلاً عن مشاريع الوزارة القائمة والتي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة، للنظر في مدى مشروعيتها وتوافقها مع الأنظمة القانونية التي تسير عليها الدولة ضمن الدورة المستندية، مبينا أن الوزير طلب، بدوره، من جميع قيادات الوزارة إعداد تقارير مفصلة عن مشاريع الوزارة التي طلبتها الحكومة لرفعها إلى مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري.وأضاف المصدر أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع تطويري وفق خطتها التنموية التي تقدمها للمجلس الأعلى للتخطيط ينطلق من مبدأ ترسيخ الشفافية والموضوعية في عقود ومناقصات وزارة الكهرباء والماء، حيث يقوم المشروع بتفعيل وتطوير الأطر التشريعية والآليات المؤسسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المجتمع والاقتصاد، لافتا إلى أن المشروع سيفعل في جميع قطاعات وإدارات الوزارة بلا تحديد، كما أنه يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق والحفاظ على الأموال العامة في الدولة.وأشار المصدر إلى أنه تم اعتماد هذا المشروع أخيراً من قبل وزير الكهرباء ضمن ميزانية الجهات القائمة على المشروع، وعدم تخصيص ميزانية محددة من مال الدولة، كما أنها تحسب من نسبة الإنجاز السنوي لوزارة الكهرباء، لرفعها إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان الحكومة وافقت على تشكيل لجنة تحقيق في قضية التحويلات، لافتاً إلى تعاون المسؤولين في الداخل والخارج مع اللجنة لاستجلاء الحقيقة.وقال: نحن على أتم الاستعداد على كل الأصعدة، رداً على تهديد النائب مسلم البراك له بشأن إمهاله اسبوعين لصعود المنصة، مؤكداً أن هذه القضية من أكثر القضايا التي تجلت فيها روح التعاون بين المجلس والحكومة حيث تم احالة الملف كاملاً إلى ديوان المحاسبة، ونحن على أتم الاستعداد لتزويد مجلس الأمة بالتقرير متى ما زودنا به الديوان، مشيراً إلى أن هناك تحقيقاً للجنة محاكمة الوزراء يشارك فيه مسؤولون في الدولة ووزارة الخارجية للاطلاع على كل ما لدينا.وفي ما يخص ملف ميناء مبارك جدد الخالد الموقف الكويتي حيث ان الميناء يقع بكامله ضمن الأراضي الكويتية، مشيراً إلى حرص الكويت على حسن العلاقات مع دول الجوار، وقال: »لن يأتي من الكويت لجاراتها إلا كل خير«.وكشف عن أن الأمور بين البلدين تسير في اتجاهها الصحيح، في ما يخص صيانة العلامات الحدودية بناء على القرار الأممي رقم 833، حيث إن العراق ابلغ الأمم المتحدة باستعداده دفع الالتزام المادي الذي عليه وهو 600 ألف.

أكدت الحكومة يوم امس جديتها في حل مشكلة المسرحين من العمل في القطاع الخاص وسعيها لضمان مقومات العيش الكريم للأسر الكويتية معتبرة ذلك مبدأ لا تفريط فيه مهما قل أو كثر عدد المتضررين من الأزمة.جاء ذلك في بيان للحكومة تلاه وزير المالية مصطفى الشمالي أمام مجلس الأمة في جلسته التكميلية خلال مناقشة قضية المسرحين من العمل في القطاع الخاص.وذكر الشمالي انه تم تشكيل لجنة برئاسة الامين العام لبرنامج اعادة الهيكلة لدراسة ملفات المسرحين وتقديم الدعم المالي وعرض الفرص الوظيفية لهم، مبينا ان عدد المسرحين حتى بداية شهر مارس الماضي بلغ 1231 شخصا »تم تعيين 505 منهم بواقع 258 موظفا في القطاع الخاص و247 في القطاع الحكومي فيما بلغ اجمالي المبالغ المنصرفة لهم نحو 8 ملايين و793 الف دينار«.وأشار الى عمل الحكومة الجاد بالتعاون مع مجلس الأمة لاستصدار قانون التأمين ضد البطالة للتصدي للمشكلة واحتوائها من كل جوانبها من خلال وضع الحل التشريعي لها بصدور قانون التأمين ضد البطالة الذي تقدمت الحكومة بمرسوم احالته في شهر يونيو 2011.

قال القلاف استجوابي لوزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله الثاني قادم وعليه ان يستعد، وإذا إبر لندن اعجبت البعض، فانتظروا اسرار لندن بالصوت والصورة.وأضاف: المجلس الحالي يغيب الآراء المعارضة للأغلبية ويحاول تهميش الآخرين عكس ما كان في المجالس السابقة، مشيراً إلى ان الكويت لم تصل لمرحلة الشذوذ بالاعتداء على النبي | حتى تصدر قانوناً لهذه الظاهرة، وقال: الآراء الفقهية مختلفة بتحديد الإعدام للمعتدي على النبي وعرضه.

أقر مجلس الامة في جلسة امس قانون تغليظ عقوبة الطعن في الذات الالهية والاساءة للرسول - صلى الله عليه وسلم - وذلك بمداولته الاولى رغم تمنيات وزير الاوقاف وبعض النواب اعادته للجنة التشريعية واخذ رأي الاوقاف فيه، وقد وافق عليه 46 عضوا فيما رفضه اربعة نواب هم حسين القلاف وصالح عاشور وعبدالحميد دشتي وعدنان المطوع، ولم يدل بصوتهما النائبان عدنان عبدالصمد واحمد لاري ولم يشارك في التصويت النائبان نبيل الفضل ومحمد الجويهل.وخلال النقاش دعا النائب احمد لاري الى تعاون جميع الاطياف في تجربة اسلمة القوانين وعدم تجاوز تفاصيل اعتقاد كل مذهب وصولا لتوافق اذ لا يوجد اي اختلاف حول تشديد عقوبة الطعن في الذات الالهية والنبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -واكد اسامة المناور ان اللجنة التشريعية دعت الاوقاف لأخذ رأيها في القانون، ولكن ليس ذنبنا ان تكون فتاوى الاوقاف وفق المذهب السني.واعتبر وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب ان ما قاله لاري هو عين الحكمة في وجوب التروي في بحث اسلمة القوانين، مشيرا الى ان المسألة ليست مذاهب وانما خضوع الجميع لقانون الجزاء.واكد عدنان عبدالصمد ان الذات الالهية وطهارة عرق جميع الانبياء هما في صلب عقيدتنا فما بالكم في خاتم الانبياء وامهات المؤمنين والائمة المعصومين، وهي قضية محسومة لدى كل المذاهب.وقال خالد السلطان ان وزير الاوقاف جانبه الصواب فيما قاله، وحديثنا فيه احكام قطعية وشرعية ويحض المرتد، وعلينا الرجوع للشريعة الاسلامية والتي تعتبر المساس بالرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - ارتداد حكمه القتل.واكد علي الراشد ان هذا القانون لا يقبل المزايدات فالجميع يجمع عليه، ولكن التفاصيل يجب ان تناقش، فالقانون يطبق على المسلم المرتد فقط اما غير المسلم فحكمه التعزير.وخلال حديثه استغرب النائب مبارك الوعلان من خلط البعض للاوراق في عقوبة المساس بالذات الالهية والطعن في الرسول - صلى الله عليه وسلم -، مشيرا الى ان هناك من يقفز مثل طرزان من موقف لآخر ويسيء لحكام مجلس التعاون ويدافع عن الطاغية الاسد.. وقد ثار عليه النواب الشيعة معتبرينه قد خرج عن الموضوع المطروح للنقاش حيث ارتفع الصراخ والهرج بالقاعة.وكان المجلس قد وافق على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في ست قضايا، ورفعها عن النائب محمد الجويهل في قضية واحدة، بينما رفض رفع الحصانة عن النائب محمد هايف.وقد فتح المجلس نقاشا في قضية المسرحين من القطاع الخاص وبحث إقرار قانون التأمين الوظيفي ورعاية اسرهم.وقد أجل المجلس التصويت على مجموعة توصيات لمعالجة اوضاع المسرحين حتى الجلسة المقبلة لعدم توافر النصاب في جلسة أمس افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة اتكميلية أمس الخميس في الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين والغائبين بدون عذر أو إخطار.ويوافق المجلس على فتح باب ما يستجد من أعمال والنظر في تقارير لجنة الشؤون التشريعية بشأن رفع الحصانة.ويتلو مقرر اللجنة محمد الدلال تقارير اللجنة بشأن رفع الحصانة وهي تقرير برفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل في الجنحة 2012/432، حيث رأت اللجنة بالإجماع رفع الحصانة عنه وتقرير رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية جنح مرئي ومسموع حيث رفضت اللجنة رفع الحصانة عنه وتقرير برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في جنح مرئي ومسموع ورأت اللجنة عدم الموافقة وتقرير برفع الحصانة عن النائب محمد هايف في القضية 2011/695 حصر العاصمة ولم توافق اللجنة وتقرير برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في جنح مرئي ومسموع ووافقت اللجنة وتقرير برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في جنح مرئي ومسموع ولم توافق اللجنة وتقرير برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في جنح صحافة وانتهت اللجنة بعدم الموافقة.وقال النائب نبيل الفضل هناك ست قضايا رفعت ضدي وأطلب عدم ضياع وقت المجلس ورفع الحصانة عني.ونوه رئيس المجلس ان الحديث سيكون عن التقارير الثمانية للجنة التشريعية.وتحدث النائب عبدالحميد دشتي مطالباً من مقرر اللجنة تحديد المعيار الذي اعتمدته اللجنة برفع الحصانة أو عدم رفعها، مشيراً الى أن المشرّع واضح وحريص ألا تكون هناك شبهة كيدية تؤدي الى تعطيل النائب عن القيام بواجبه.وقال دشتي أتمنى أن نطّلع على التقارير وان يتاح لنا وقت أطول وأن نسمع من اللجنة المعيار للتأكد من وجود شبهة كيدية من عدمه مع أي نائب وإبقائها مع نائب آخر.ورد مقر اللجنة النائب محمد الدلال موضحاً ان المعيار الذي تضعه اللجنة في عين الاعتبار وهو أنها ليست لجنة قضائية إذا كان النائب مداناً أو غير مدان، ولكن نستشف من أوراق القضية الكيدية من عدمها مبدياً أسف اللجنة لتوزيع التقارير في فترة بسيطة وذلك خوفاً من انتهاء المدة الزمنية القانونية.وبيّن النائب عدنان المطوع ان المادة 21 تطلب تمكين القضاء من النظر في جميع القضايا دون استثناء وهذا واجب اللجنة، وأنا مع رفع الحصانة عن كل القضايا وعن كل النواب سواء في هذه القضايا أو قضايا لاحقة.وتحدث النائب محمد هايف مؤكداً ان المسألة ليست رفع الحصانة من عدمها لكن يجب أن يتنبه لها المجلس ووزير الداخلية ووزير الإعلام بالنسبة للتقارير الملفقة والمبالغ فيها وفيها اتهامات مسبقة، وهذا استمرأه بعض القيادات السابقة في حكومة ناصر المحمد الفاسدة، ولا أستغرب إتيان هذه التقارير التي لا يصدقها عاقل فهي يضعها مسؤولون فاسدون في حكومة ناصر المحمد السابقة الفاسدة.وقول إن النائب يسقط الأعراف الدولية هذا كذب والنظام السوري المجرم ارتكب المجازر على مرأى العالم ومع الأسف نجد من يدافع عنه من كتّاب ومسؤولين والنيابة لم تسألني عن حديثي عن السفير السوري أو النظام السوري لأنه يتناسب مع الجو السياسي والأحداث الجارية في سورية، لذلك نؤكد على وزيري الداخلية والإعلام باختيار من يضع التقارير الملفقة التي تثير ما في نفس بعض القيادات الفاسدة، وتقارير وزارة الإعلام تدافع عن القنوات خارج الكويت ولم ترفع قضايا، وأصبحت محامياً لبعض القنوات والمؤسسات وتتبرع برفع التقارير.من جانبه قال النائب بدر الداهوم إن القضية التي رفعت على محمد هايف فيها تعمد وشخصانية، فوزارة الداخلية تطلب رفع القضايا عن أشخاص وتغض النظر عن آخرين ونرفض ذلك، فالعدالة يجب أن تطبق على الجميع، ووزارة الداخلية عندها انتقائية في رفع التقارير ولديها قيادات فاسدة ولم تعالج هذا الأمر، المواطنون يسبون ويشتمون ولم تسارع في رفع القضايا بينما تسارع الداخلية وتطلب رفع الحصانة عن هايف، والإخوان في اللجنة التشريعية تداركوا الكيدية عند وزارة الداخلية ويجب على وزير الداخلية مراجعة من يرفعون التقارير ونشكر أعضاء اللجنة التشريعية لاكتشافهم الكيدية.وقال النائب عبدالحميد دشتي إن الإخوة تطرقوا الى أسماء غير موجودة في القاعة وهم يريدونها دولة «شوربة»، وليس دولة قانون، مشدداً على ضرورة ان يأخذ القانون مجراه لافتاً الى أن اللجنة لم توفق في تقاريرها بشأن رفع الحصانة.وانتقل المجلس للتصويت على رفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل في التقرير رقم 28 للجنة وكان قرار اللجنة برفع الحصانة، وجاءت نتيجة التصويت: الحضور (43)، موافقة (33)، ويوافق المجلس على رفع الحصانة عن الجويهل.وانتقل المجلس للتصويت على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في تقرير اللجنة 28 وكان قرارها عدم رفع الحصانة، وجاءت النتيجة: الحضور (44)، موافقة (32).ويوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.وانتل المجلس للتصويت على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في تقرير اللجنة 28 وكان قرارها عدم الموافقة، وجاءت النتيجة: الحضور (44)، موافقة على تقرير اللجنة (5).ويوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب الفضل.وانتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة بشأن رفع الحصانة عن النائب محمد هايف وكان رأي اللجنة عدم الموافقة، وجاءت النتيجة: الحضور (45)، موافقة (25).ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب محمد هايف وانتقل المجلس للتصويت على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل وكان رأي اللجنة بالموافقة، وجاءت النتيجة: الحضور (45)، موافقة (40).وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب الفضل.وانتقل المجلس للتصويت على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل وكان تقرير اللجنة بعدم الموافقة، وجاءت النتيجة: الحضور (44)، موافقة على تقرير اللجنة (12).ويوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.وانتقل المجلس للتصويت على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل وكان تقرير اللجنة رأي عدم الموافقة، وجاءت النتيجة: الحضور (43)، موافقة على تقرير اللجنة (6).ويوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب الفضل.وانتقل المجلس للتصويت على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل وكان تقرير اللجنة بالموافقة، وجاءت النتيجة: الحضور (43)، موافقة على تقرير اللجنة (36).ويوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.وانتقل المجلس لمناقشة قضية المسرّحين الكويتيين في القطاع الخاص وإقرار قوانين التأمين الوظيفي.وتحدث النائب جمعان الحربش مؤكداً انه كان هناك طلب لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية الخاص بتغليظ العقوبة للمس للذات الإلهية والرسول قبل قضية المسرّحين وأن يقدم على المسرّحين.د السلطان بالأمس صوتنا على تقديم القانون بشأن الإساءة للرسول ولكن التقرير تأخر.وقال النائب عدنان عبدالصمد نحن صوتنا على أن يكون في هذه الجلسة ولكن ليس له الأولوية على المسرّحين.وأكد النائب رياض العدساني أن قضية المسرّحين مهمة ويمكن أن يتحدث كل نائب ثلاث دقائق.انتقل المجلس لمناقشة قانون تعديل قانون الجزاء المتعقة بتغليظ العقوبة على الإساءة للذات الإلهية والرسول.وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال هناك إضافة مواد جديدة على قانون الجزاء برقم 111، 111 مكرر، 111 مكرر بي، وتقدم عدد من الأعضاء بمقترحات بقوانين بتشديد العقوبة لمن يطعن في الذات الإلهية والرسول -صلى الله عليه وسلم- وعرضه وعرض نسائه وبحثت اللجنة هذه المقترحات ودعت كلاً من ممثلي وزارة العدل والإفتاء في وزارة الأوقاف وناقشت كل التفاصيل وانتهت الى صياغة أخيرة بمقترح بقانون الماثل أمامكم وهذه النصوص الجديدة مغلظة في العقوبة تصل الى الإعدام أو المؤبد لمن يسيء للذات الإلهية وللرسول -صلى الله عليه وسلم-.المادة الأولى: تضاف الى القانون 1960/16 مواد جديدة نصها كالتالي:يعاقب بالإعدام أو المؤبد كل من طعن علناً أو في مكان عام من كان في مكان عام عن طريق الاستهزاء أو السخرية بالكلام أو الصور الى الذات الإلهية أو الأنبياء والرسول أو عرض الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأزواجه، وإذا أصر على جرمه ورفض التوبة ولا يجوز للمحكمة أن تستبدل بعقوبة الإعدام إلا عقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت التي لا تقل مدته عن 10 سنوات، وللإيضاح المادة 83 من قانون الجزاء تقول إذا رأت المحكمة الرأفة أن تستبدل بالإعدام الحبس المؤبد أو المؤقت.المادة 111 مكرر أ:يجوز للمحكمة النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى الحبس المؤقت أي لا تزيد مدته عن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا أعلن السيئ عن توبته وعدم ارتكابه الجرم في المستقبل.المادة 111 مكررر ب:إن أعاد نفس الشخص الى سلوكه السابق مرة أخرى فلا يجوز أن يستفيد من العقوبة.وأشار النائب عبدالحميد دشتي الى أنه أرسل رسالة الى اللجنة بعدما أحيل لها الموضوع بثلاثة أيام الى رئيس اللجنة وتسلمها ولم يناقش، أتمنى أن أسمع سبب ذلك من مقرر اللجنة وأطلب من الرئاسة أن توحد الموضوع لأن الموضوع حساس جداً وخطير وأنبه وأتوسل للإخوة بعدم تجاوز المادة 79 و88 وأتمنى ألا يتم ذكر اسم الرئيس السابق سمو الشيخ ناصر المحمد لأنه إذا كنا نتعامل بالصراخ فنحن نعرف نصرخ.وقال النائب علي الدقباسي: هذا التعديل قانوني ما حدث من مس وطعن في الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو طعن في البشرية جمعاء ولم يكن طعناً في المسلمين فقط، كنا نهتز للإساءة في العالم الغربي وكيف بنا أن الإساءة من الداخل وفي دولة إسلامية؟لكن لابد من تدخل تشريعي يردع المسيء وتوقفه عند حده وتردع كل من يتطاول على النبي وآل بيته الطيبين الطاهرين.إذا كان هناك واحد حقير أو مجنون أو مهزوز فالردع بعقوبة الإعدام ويجب إقراره لمعالجة مشكلة مهمة، يؤلمنا أن يحدث هذا الأمر في بلال المسلمين، هذا من أعمال الشيطان فالحاجة ملحة أن نقر القانون ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه التعدي على الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو آل بيته.ورد مقرر اللجنة محمد الدلال انه حسب معلوماتي ان صيغة الورقة التي قدمت من النائب دشتي صيغة ملاحظات عامة وليست تعديلات محددة، وهذا القانون مهم ومطلوب وأرى اعتماده في المداولة الأولى وأي تعديلات تؤخذ في الاعتبار في المداولة الثانية.وأشار النائب وليد الطبطبائي الى أن ملاحظات دشتي وجيهة وأخذنا بعضها في الاعتبار وما ذكره من آل البيت فلهم تبجيل ولم نرد في القانون آل البيت ولكن فقط الذات الإلهية والرسول -صلى الله عليه وسلم- فقط ولكن أضفنا فقط أزواجه (عرضه) وآل البيت لهم قانون آخر، القانون لا يتحدث عن آل البيت أو الصحابة أو الزوجات ولكن عرض الزوجات المرتبط بالنبوة.وبيّن النائب دشتي ان كلام رئيس اللجنة مو موضوعنا، المادة واضحة فيجوز لكل عضو أن يبعث في كتابه المتضمن رأيه أو ملاحظاته الى اللجنة، ولكن كان هناك تجاهل وطرحتم ملاحظات جانباً وسيكون لي موقف من هذا التجاهل.وقال مقرر اللجنة أود شطب كلمة التهديد أو التلويح بالتهديد، فإذا قدمت البيانات وفقاً للائحة ستقوم اللجنة بدعوتك ومناقشتك في ملاحظتك، ولا أحد ممنوعاً من تقديم مقترحاته أو ملاحظاته للجنة.وقال النائب عبدالحميد دشتي كنت أتمنى أن أسمع رأيك أمس عندما تم تهديد وزير الخارجية أمس، ولكن المادة قالت يبدي رأيه ولم تقل تعديلاته، الأمر تجاهل متعمد أتمنى ألا يتكرر.ورأى النائب أحمد لاري اننا ندخل الآن في تجربة أسلمة القوانين فلنتعاون مع بعضنا البعض لنعطي نموذجاً سليماً في الأسلمة فأهمية القانون أنه لا يمس الإساءة للذات الإلهية والرسول -صلى الله عليه وسلم- فقط، ولكن يجب أن نتعاون للإنجاز.القانون سيترتب على تطبيق إراقة دماء فلابد أن ننتبه وننظر الى رضاء الله سبحانه وتعالى، الكل مجمع على تشديد العقوبة وان العقوبات الحالية غير رادعة ولكن يجب أن يكون الضابط الأساس لهذا الموضوع هو الشرع والاستعجال في الموضوع مطلوب نظراً لخطورة الموضوع.رأي الحكومة لم يرد في التقرير، والوكيل المساعد في وزارة الأوقاف طلب التأجيل لمدة أسبوعين حتى يأتي بالرأي الشرعي فمن الممكن أن ننتظر اسبوعين لحين التمهل والخروج بقانون خال من المثالب.لم يتم التفريق بين المسلمين وغير المسلمين في الأحكام من حيث الاستتابة، وهناك اختلاف فقهي حول الاستتابة، فهناك من يقول إنه لا استتابة وهناك رأي آخر ان هناك استتابة، وهناك رأي للفقه الجعفري أو الشيعي كنا نتمنى أخذ رأيهم لأنهم شريحة كبيرة في هذا المجتمع، فالأئمة الاثنا عشر ينطبق عليهم الحكم وسيدتنا الزهراء كذلك.ورد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب قائلاً أشكر النائب لاري فكلامه حكيم وعاقل وفعلاً أسلمة القوانين تحتاج الحكمة والتروي وأخذ رأي كل المذاهب الفكرية ووزارتا العدل والأوقاف تجتمعان الآن وينتظر رأيهما ونحتاج منهجية وعمق في اتخاذ القرارات.وان الدين يجب فيه الرفق وكلنا متفقون على نصرة الرسول وآله وبيّن النائب اسامة المناور ان الوزير تكلم بأن هذا الموضوع خطير فنحن دعيناهم وإذا كان الإفتاء قائما على المذهب السني فهذه مو مشكلتنا الأخ الرئيس وليس ذنبنا.وأوضح مقرر اللجنة ان القانون مهم جداً وفتح المجال لنقاش كل النقاط هذا أمر مهم والتعديلات الإضافية خلال اسبوعين، وسندعو المختصين في المذهب الجعفري لاستكمال كل الجوانب.ورد وزير الأوقاف جمال الشهاب بالقول لسنا أمام مذهب فقهي نحن أمام قانون الخبراء وبالتالي يستوي كل المواطنين أمامه وهذا يترتب عليه حبس وإعدام وأرجو الاستدراك والانتباه.وقال النائب أحمد لاري حتى المذاهب الأخرى يوجد فيها خلاف والمسلمون اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية وهذا التقرير مهم وخطير ولا يجوز ان نقول كلمة طعن دون تفسير ولابد من إثبات عبارة صحيحة لا تقبل التأويل في مسألة الطعن بالنبي-صلى الله عليه وسلم- ، وهناك آراء واختلافات عديدة بين المناصب فكيف يتم تطبيق القانون في هذا الجانب مطالباً بأن يعاد الموضوع الى اللجنة.وأضاف لاري ان القانون احتوى تعريفات عامة تحتاج الى تحديد ولابد أن تكون العبارات واضحة وصريحة لأن هذا القانون خطير وسيتم إعادته الى اللجنة.وتحدث النائب عبدالحميد دشتي مؤكداً ان هذا الموضوع في غاية الأهمية والحساسية والأمر يحتاج الى تريث وعقلانية حتى لا يكون قانون يوصم بعدم الدستورية، وقد يكون له تعارض مع قوانين أخرى والمادة 111 جاءت على إطلاقها وتحدد الغرض.وقال دشتي إن قانون المطبوعات في المادة 19 أشار الى هذا الموضوع وإذا أردنا ان نرى فضائل آل البيت والأخ رئيس اللجنة أقر ونحن لا نحتاج الى شهادة أحد والبخاري عدد فضائل آل البيت وانهم من أهل السنّة وذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فضائل فاطمة الزهراء وذكر ابن تيمية فضائل آل البيت.وأضاف دشتي ان وزارة الأوقاف طلبت أخذ رأي الفتوى والتشريع ونحن نرى مركز «وذكر» يسيء للشيعة ولا أحد تكلم عنه.وبيّن مقرر اللجنة ان النائب دشتي أثار نقاط تم بحثها في اللجنة والمقترحات المقدمة ترى تغليظ العقوبة واستمعنا لوزارة الأوقاف ووجهة نظرهم.وعقب دشتي بالقول أنا أعرف ان هناك تيارات ويريدون ان يحرضوا تياراتهم ونحن نبحث عن سن تشريعات.وعارضه عدد من النواب مطالبين ألا يستمر بالإساءة.وأكمل دشتي عندما أشارت كأنها متحملة عندما تقول ندعو المواطنين الجعفرية ولكن ماذا عن غيرهم ونحن نريد الالتزام بالدستور في دولة مدنية دينها الإسلام وأن نبتعد عن كل الأجندات وأن نرفض الإساءة لكل من جاء ذكره وهذا التشريع سيفتح الباب أمام تهريب من يسيء للذات الإلهية.وتحدث النائب عدنان عبدالصمد مشيراً الى أن قدسية الذات الإلهية ومقام النبي وطهارة أزواج النبي أمر محسوم ومتفق عليه وطهارة عرض جميع الأنبياء في عقديتنا تنزه شرف الأنبياء وكل مراجعنا أيضاً تحرم النبيل من رموز إخواننا السنّة وليس أزواج وعرض النبي -صلى الله عليه وسلم-.وأكد عبدالصمد ان القضية يجب أن تكون في إطار الثوابت الشرعية وعدم مخالفتها وهل وزير الأوقاف شيعي والقضية ليست سنّي أو شيعي والحكم يصل الى الإعدام وكان يجب إعطاؤه المزيد من الدراسة، وهناك مسائل فقهية ومندوبو الأوقاف والعدل طلبوا مدة اسبوعين ومع الأسف لم تعطهم اللجنة هذه المدة.وبيّن عبدالصمد ان هناك تفصيلات في الموسوعة الفقهية وأرجو الرجوع الى رأي ابن تيمية في قضية الاستتابة وهناك من الأحاديث لدى أهل السنّة تكون بمثابة طعن ولن نذكرها لحساسيتها وكيف بمن ينقلها؟!وتحدث النائب خالد السلطان مؤكداً ان وزير الأوقاف جانب الصواب لأننا نتحدث عن حكم المرتد وهو المسلم ولم نتكلم عن النصراني والذمي ونحن ملزمون بالرجوع للشريعة الإسلامية والمساس بذات الرسول (ص) ومقام النبوة وعرضه هذه ليست فيها توبة وحكمه حكم المرتد ولا يوجد في الشرع حكم سجن لمثل هذا ولا توجد له توبة ولا نقبل غير القتل وهذا من فعل الرسول (ص) وهذا من المعلوم بالدين بالضرورة.وقال السلطان إن الحكم والمساس بذات الرسول (ص) وعرضه هو القتل ولا يعذر الجاهل أو من لم يعلم ونحن ليس في أدغال الهند ونحن لا نقبل إلا بحكم القتل.وعقب النائب عبدالصمد موضحاً ان ما طرحه حسب الشريعة الإسلامية وحسب فقهك يا خالد والقضية من منطلق إسلامي ومن فقه أهل السنّة.ورد السلطان انا لا أراجع ومستنفر فيها وهذا حكم الشرع.وأكد النائب علي الراشد ان هذا القانون لا مزايدات فيه ولا أحد يقبل المساس بعرض الرسول (ص) ولكن هناك أمورا يجب أن نعلمها ونحن نقول الصلاة واجبة ولكن لها شروطا وهذا القانون للمسلم وطلبنا أن تكون هناك مادة أخرى لغير المسلمين وحكمهم التعزير لأنهم غير مرتدين.وقال الراشد إن الحكومة طلبت اسبوعاً لتأتي برأي موحّد ولم يمنحوا اسبوعاً وكيف يطبق هذا القانون على غير المسلمين؟وشدد الراشد على ضرورة أن يكون رأي الشرع واضحاً وفيما يتعلق بالاستتابة هناك رأيان ولابد أن نسمع رأي الإفتاء لنخرج بقانون متكامل وكان التصويت في اللجنة التشريعية على هذا القانون أربعة ضد ثلاثة، مطالباً بألا يكون هناك خلاف على هذا القانون لأن هذا القانون لله وأرى أن يتم سحب القانون وان يعرض في الجلسة القادمة.ومن جانبه قال النائب بدر الداهوم إن ديننا مكتمل وهذه الأمور معلومة منذ القديم ومن الدين بالضرورة وقتل شاتم النبي (ص) لا يسقط ويجب أن يسقط الحكم الشرعي على شاتم النبي (ص)، مشيراً الى ان القتل هو الحكم الشرعي ولا نقبل عقوبة السجن.

حدثان شهدهما يوم أمس: الأول مفرح والثاني مزعج، أما الحدث المفرح فكان هطول أمطار متواصلة على جميع مناطق البلاد ساهمت في تنظيف الجو من الغبار العالق نتيجة لموجاته التي استمرت خلال الأيام الثلاثة الماضية، في حين تمثل الخبر المزعج في الازدحامات الشديدة في أغلب شوارع البلاد والتي أدت لتوقف حركة المرور لساعات عدة.وبين الفرح بالمطر والانزعاج من الازدحام قضى قائدو المركبات يومهم متعطلين عن أعمالهم متوقفين في الشوارع.وقال رئيس مهندسي قطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال شريدة العازمي انه تم نشر فرق طوارئ، ولم يتم رصد أي مشاكل ناتجة عن الأمطار كونها لم تكن غزيرة لدرجة إحداث مشاكل، معلنا استعداد الوزارة لتلقي شكاوى من المواطنين على هاتف رقم 150.من جانبه، قال الباحث الفلكي د.صالح العجيري ان البلاد تعيش حاليا فترة «السرايات» والتي ستبدأ فعليا يوم غد السبت وتنتهي في 17 مايو المقبل، وان عدم استقرار الطقس يعتبر حالة طبيعية في مثل هذا الوقت، متوقعا ان تستمر الأجواء الغائمة على البلاد اليوم وغداً، في حين توقع مدير ادارة الأرصاد الجوية محمد كرم استمرار الطقس غير المستقر والمغبر خلال اليومين المقبلين، كما أكد ذلك الفلكي خالد الجميعان مشيرا الى ان فترة السرايات المقبلة ستكون أكثر عنفا وستشهد البلاد نشاطا للرياح والأمطار المفاجئة.

أكد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الأشغال حمد الغريب في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان وكيل وزارة الأشغال م.عبدالعزيز الكليب أصدر عدة قرارات بشأن تعيين وندب مديري إدارات ورؤساء أقسام للوظائف الإشرافية في مختلف قطاعات الوزارة.وأضاف: من أبرز هذه القرارات تعيين م.علياء المحروس مديرا لإدارة السلامة في قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث وتعيين م.منى حسين علي رئيسا لمكتب عمليات البنية التحتية في قطاع الصيانة وتعيين م.أمل ميرزا رئيسا لقسم الدراسات بقطاع الصيانة وتعيين م.عادل الصفار رئيسا لقسم متابعة محطة الصليبية في قطاع الهندسة الصحية، وتعيين أحمد المطيري رئيسا لقسم الإعلام والمتابعة في إدارة العلاقات العامة وتعيين علي بوشهري رئيسا لخدمة المواطن في إدارة العلاقات العامة، وتعيين فايز العتيبي رئيسا لوحدة الطوارئ بإدارة الطرق في محافظة حولي بقطاع هندسة الصيانة.وقال إنه من ضمن هذه القرارات ندب م.عيسى العنزي ليشغل رئيسا لقسم تدقيق المشاريع الكبرى وكذلك ندب تهاني الأستاذ للعمل مراقبا لتطوير النظم في مركز نظم المعلومات وندب عواطف الزايد لتشغل رئيسا للوحدة الإدارية بقطاع التخطيط والتنمية.وأشار الى ان الوزارة أقرت هذه الوظائف الإشرافية بعد اجتماع لجنة شؤون الموظفين واعتمادها من قبل وزير الأشغال د.فاضل صفر.من جهة أخرى أعلن الوكيل المساعد لقطاع المالية في وزارة الكهرباء والماء نايف الدبوس ان إيرادات الوزارة التي تم تحصيلها خلال السنة المالية لعام 2011/2012 فاقت 145 مليون دينار.وقال الدبوس إن إجمالي المبلغ المذكور أعلاه تم تحصيله من مبيع التيار الكهربائي والمياه العذبة ورسوم إيصال التيار بالإضافة إلى إيرادات أخرى متفرقة. وأضاف الدبوس ان الوزارة تبذل جهدا كبيرا لرفع قيمة تحصيل الإيرادات، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بتطبيق الغرامات على الشركات المتخلفة عن تنفيذ مشاريعها وفق مواعيدها الزمنية.

أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان جولته الخليجية أسفرت عن انجازات ستصب في مصلحة حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية.وأضاف الفضالة في تصريح لـ «كونا» أمس بمناسبة اختتام زيارته إلى مملكة البحرين ضمن جولته الخليجية ان الجولة تم فيها شرح خريطة الطريق الكويتية لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية والاطلاع كذلك على تجارب دول مجلس التعاون من اجل معالجة هذه القضية.وأوضح الفضالة ان خريطة طريق معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية حددت خمس سنوات من اجل معالجة هذا الملف لذا كان من الضروري اطلاع دول المجلس على هذه الخريطة من اجل تبادل الخبرات والمعلومات حولها والتعرف على التجارب الخليجية بهذا الشأن.وذكر ان جميع دول المجلس لديها نفس المشكلة ولكن بنسب مختلفة وأعداد متفاوتة وطرق مختلفة في معالجة هذا الملف مبينا ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي وضعت خريطة طريق لحل القضية من جذورها.وأوضح ان الكويت من خلال خريطة الطريق قدمت حلولا لجميع شرائح المقيمين بصورة غير قانونية وقدمت تسهيلات إنسانية للجميع بشكل يحفظ حقوقهم.وفي سياق متصل اختتمت مجموعة 29 ندواتها حول فئة غير محددي الجنسية وذلك في الجمعية الثقافية النسائية.وقالت د.شيخة المحارب «نتعرف اليوم على جانب جديد من قضية البدون وهم المبدعون الذين لا نعلم بابداعهم فقط لانهم عندما يسألونهم من انتم قالوا : كويتيون؟وأكد الشاعر دخيل الخليفة ضرورة وجود وعي لهذه القضية التي باتت تشكل احدى أهم القضايا المطروحة على الساحة الكويتية باحثا عن حل لها خاصة فيما يخص الهوية الوطنية. جاء ذلك خلال كلمته في ندوة بعنوان «بدون مبدعون» والتي اقامتها «مجموعة 29» في الجمعية الثقافية النسائية مساء امس الأول تناول من خلالها عدة اطروحات خاصة بقضية غير محددي الجنسية.ولفت الخليفة إلى وجود العديد من «البدون» وصفهم بالمبدعين في الكثير من المجالات المهمة في الحياة قائلا «ورغم ذلك للأسف وجدوا رفضا داخليا من «بلدهم الكويت» فيما تم احتضانهم من قبل العديد من الدول الغربية وبعض الدول العربية».وأشار في سياق حديثه الى ان قضية «البدون» معروفة من الخارج وانها يتم تناولها بقدر كاف قائلا:«الا ان المشكلة «مهمشة »في الداخل ما أكد بصدده على ضرورة الاسراع بايجاد حلول سريعة لها كون استمرارها يؤدي إلى تفاقمها وازديادها».كما أشاد الخليفة بالدور الذي تعطيه «مجموعة 29» التي أثارت تلك القضية وجعلتها نصب أعينها، موضحا انه كلما تأخر حل هذه المشكلة ازدادت تعقيدا وصعب حلها، مشددا على ضرورة السعي الحقيقي الجدي لايجاد حلول عاجلة تنصف هذه الفئة التي ظلمت ومازالت تظلم حتى لحظة انعقاد الندوة. طالب العنزي وهو متخصص في مجال المكتبات وساهم في تأسيس اغلب مكتبات الكويت واكتشف العديد من السرقات العلمية، بين ان سيرته الأدبية اختصت بالصحافة والمكتبات العامة، لافتا الى شهرته فيما اسماه «كشف السرقات الأدبية» خاصة من قبل أولئك الدارسين في الخارج والذي يقال انهم يقومون بعمل ترجمة كاملة للكتب وينسبونها بعد ذلك لأنفسهم دون أدنى اشارة الى المؤلف الحقيقي لهذه الكتب ما وصفه بغياب للأمانة العلمية قائلا «نعم الاقتباس موجود لكن له شروطه البعيدة كل البعد عن السرقات الأكاديمية».كما لفت على كتاب مكون من قرابة الـ 700 صفحة تمت سرقة محتواه بالكامل، مشيرا الى ان الكتاب يتكلم في باب اللغات والآداب قائلا: من خلال تعدد وشمولية قراءتي اكتشفت ان بعض المؤلفات «تنسخ» بعضها بشكل يمكن وصفه «باللصوصي»، مشيرا الى انه قدم الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كتابا في «الجيولوجيا» مسروقا بالكامل وهو كتاب يتناول قضية المعادن.ولفت إلى ان أكاديميا ليبيا في عام 1992 كتب عنه، ولكنه كان يظن انني «طالب» وليس هذا اسمي وشكرني على كشفي للسرقات الأدبية، وأضاف «أمي كانت «امية» وعندما تذهب من الجهراء للديرة كانت تشتري لي الكتب وهي من غرست في الثقافة هذا الى جانب «الخباز» والذي كنت اطلب منه قصاصات الورق التي يلف بها الخبر لأقرأها وهي من العوامل التي شكلت بها شخصيتي وزرعت ثقافتي».وختم كلمته بأن الكويتيين البدون ليسوا فئة منتجة وليسوا عالة على الدولة وهم فئة رائعة ومبدعة في كل المجالات.من جانبه، وصف دكتور الأسنان عبدالحكيم الفضلي الجو الأسري الذي نشأ فيه الذي كان ولايزال حافزا ومشجعا له على الدراسة والنهل العلمي، مؤكدا ان البدون هم مواطنون مهما رفضت وأبت الظروف القانونية وملابساتها ذلك..عبدالحكيم الفضلي طبيب اسنان متخصص في طب الأطفال، أنهى دراسته من جامعة كريميا للعلوم الطبية في أوكرانيا ويعمل حاليا في وزارة التربية، ووجه رسالة لمن أسماهم بإخوانه البدون من الشباب المقبلين على الحياة خاصا أولئك الواقفين على اعتاب الثانوية العامة، مفادها بأن ما يعانون منه هو ليس مشكلتهم او قضيتهم بل هي قضية ومشكلة الحكومة التي وصفها بالتي لم تستطع حلها، مؤكدا على ضرورة رسم خارطة المواطنة والوطن الذي يجب ان ينتموا اليه.وأضاف: «واجهت مشاكل قبل الدراسة في استخراج جواز السفر واضطررت الى ان أبقى خمس سنوات بالخارج خوفا من العودة وسحب جواز سفري، وهنا دعا د.الفضلي شباب البدون بأن يخلقوا فرصهم بأيديهم وان يحققوا أحلامهم وطموحاتهم، مختتما بالمطالبة بفتح باب العلم والتعليم لجميع فئات البدون وعدم قتل من اسماهم «بأرواح تريد الحياة».واستعرضت عريفة الحفل د.شيخة المحارب تجربة المرحوم وليد السبيع الذي وصفته بأحد المبدعين من فئة البدون حيث قامت بتقديم أخ المتوفى «جميل السبيع» الذي أعرب عن حزنه الشديد لفراق أخيه الذي أكد انه بذل كل شيء في سبيل تحقيق أهداف المواطنة قائلا: «ولم يمنع أخي كونه من فئة البدون من الانخراط في حركة الحياة حيث تخرج على يديه عدد من «القراء» الكويتيين وكان هو من البدون».وأضاف «ان أخاه شارك في عدد كبير من الفعاليات الإعلامية والثقافية وانه ساهم كثيرا في نشر الدعوة والعقيدة الصحيحة، لافتا إلى وجود مؤلفات كثيرة له في العمل الدعوي والاعلامي بما في ذلك الدعوة إلى تحرير فلسطين مضيفا ان المرحوم حاصل فقط على شهادة الرابع المتوسط».المرحوم وليد كان شاعرا وكاتبا ومفكرا اسلاميا وصحافيا، ساهم في تأسيس مركز تدريب في صلالة بعمان، ومن مؤلفاته رحمه الله: دعوة لتجديد العقيدة، خربشات، الحنين الفاجر، التجارب اليومية والسعادة الأبدية كلها كاملة وجاهزة ولكنه لم يتمكن من نشرها.هذا واختتمت الندوة بتقديم فيلم وثائقي من إعداد الشاعر دخيل الخليفة تم من خلاله استعراض الجانب المشرق للبدون وعدد من الانجازات التي قدمتها مجموعة من الشباب من كلا الجنسين المنتمين لفئة البدون في العديد من مجالات الحياة الفنية والرياضية والأدبية والإعلامية والطبية وغيرها، والذي تفاعل معه الحضور من ضمنهم د.سعد بن طفلة والكاتب أحمد الديين والناشط السياسي احمد العبيد والكاتبة لمى العثمان وغيرهم من الكويتيين والبدون المهتمين بهذه القضية وحلها.٭ بدأت أنشطة الندوة الثالثة والأخيرة من سلسلة ندوات «البدون قضية وحل» بعنوان «مبدعون ـ بدون» ضمن حضور غفير بمختلف الاعمار.٭ أطفال البدون في ندوة «مبدعون بدون» لديهم احلام.٭ د.شيخة المحارب: نتعرف اليوم على جانب جديد من قضية البدون وهم المبدعون الذين لا نعلم بإبداعهم فقط لأنهم عندما يسألونهم من انتم قالوا: «كويتيون».٭ د.شيخة المحارب: نتقدم بالشكر للصحافة وللجمعية الثقافية النسائية والمتطوعين وشركة بينك كوفي لتصميمها شعار المجموعة.٭ د.شيخة المحارب: من رحم المعاناة.. يولد الابداع.الشاعرة سعدية مفرح القائلة: انا صحيح بلا جنسية ولكنني لست بلا وطن.منى كريم القائلة: اينما فنوا احبائي هناك وطني.تخلل الندوة عرض لفيلم من اعداد الشاعر دخيل الخليفة عن المبدعين البدون ومنهم اللاعب فهد العنزي، د.عبدالحكيم الفضلي، اللاعب حامد الوبدان، طالب العنزي، د.خليفة الشمري.ألقت الطفلة دينا من حملة «لدي حلم» قصيدة عن حلمها الذي ستحرم منه، لأنها بدون قائلة «انا طفلة فلماذا تعاقبونني؟ انا طفلة حبيبة الرحمن لماذا تكرهونني»؟قالت د.شيخة المحارب اننا قبل اسبوعين بدأنا ندوات «مبدعون بدون» لكي نرى من هؤلاء المبدعون ووصلت المشاركات إلى 50 مشاركة.غنت ام كلثوم في قاعة الجمعية الثقافية النسائية عام 76 اغنية «يا دارنا يا دار» وغناها خلال الندوة المبدع سيد النور تخللت الندوة اشعار من كل من ناصر الاسلمي، عمر الشمري وعمر المهيميد الشمري.

كشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب سيلتقي أئمة وخطباء الشيعة الذين يتقاضون رواتبهم من الوزارة بعد غد الأحد للتباحث حول القضايا التي تهم مساجد الشيعة. كما علمت «الأنباء» أن الوزير الشهاب وبناء على الاتفاق مع تنسيقية الأغلبية البرلمانية قرر تعيين مفتشين من الإخوة الشيعة للمراقبة على مساجدهم.من جهة أخرى، وبدءا من اليوم الجمعة سينفذ قرار الوكيل المساعد لشؤون المساجد وليد الشعيب بوقف تسجيل خطب الجمعة، وإناطة المسؤولية في ذلك الخطباء أنفسهم.

نددت الامارات العربية المتحدة امس بالزيارة التي قام بها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى جزيرة ابوموسى المحتلة، وقالت انها تشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الامارات على اراضيها. واستدعت ابوظبي امس سفيرها لدى طهران للتشاور.واستهجن المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات الزيارة وخطاب احمدي نجاد الذي وصفه بأنه «خطاب استفزازي».وأعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربي عن استيائه واستنكاره الشديد للزيارة، واصفا اياها بــ «الاستفزازية»!اما البرلمان العربي فقد اعتبر الزيارة انها لا تنم عن حُسن نية ولا عن عزم ايران اقامة علاقات صداقة مع دولة الامارات ومع دول المنطقة.ابوظبي، طهران، لندن، القاهرة - وكالات - استدعت ابوظبي امس سفيرها لدى ايران للتشاور، غداة زيارة الرئيس محمود احمدي نجاد لجزيرة ابو موسى. وقالت الخارجية الاماراتية في بيان مقتضب انها استدعت سفير الدولة في طهران سيف محمد عبيد الزعابي للتشاور.من جانبه، أعرب المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات (البرلمان) عن استنكاره وإدانته للزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني لجزيرة أبو موسى مؤخرا.وقال المجلس في بيان إن الزيارة تمت «لجزيرة أبو موسى التي تحتلها إيران مع جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى»، مشيرا إلى انه يستنكر خطاب احمدي نجاد الذي وصفه بأنه «خطاب استفزازي».وتابع البيان أن «المجلس الاتحادي يستهجن قيام الرئيس الإيراني بهذه الزيارة وخطابه الاستفزازي في هذا التوقيت، ويؤكد مخالفتها لما تم الاتفاق عليه بين دولة الإمارات العربية وإيران لتجنب التصعيد بشأن هذه القضية لتهيئة الأجواء للتوصل إلى حل يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز علاقات حسن الجوار بين دولها».ودعا المجلس إيران إلى «الكف عن مثل هذه الخطوات الاستفزازية وتبني مواقف بناءة تعزز الثقة بين دول المنطقة وشعوبها، وتساعد في التوصل إلى حل عادل لقضية الجزر الإماراتية الثلاث». وكانت الامارات دانت بشدة زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الاربعاء الى جزيرة ابو موسى، معتبرة ان هذه الزيارة تكشف «زيف الادعاءات الايرانية» حول ارادة اقامة علاقات جيدة مع الامارات ودول الجوار.وقال وزير الخارجية عبدالله بن زايد في بيان مساء الاربعاء انه يدين «بأشد العبارات الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبوموسى الاماراتية التي تحتلها إيران منذ عام 1971».واعتبر الوزير الاماراتي ان الزيارة تشكل «انتهاكا صارخا لسيادة الإمارات العربية على أراضيها، ونقضا لكل الجهود والمحاولات التي تبذل لايجاد تسوية سلمية لانهاء الاحتلال الايراني للجزر الاماراتية الثلاث» وأعرب مجلس التعاون لدول الخليجيعن استيائه واستنكاره الشديد للزيارة، واصفا اياها بـ «الاستفزازية».وقال الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني في بيان امس، إن هذه الزيارة تعد انتهاكا لسيادة الامارات العربية، ولا تغير الوقائع التاريخية والقانونية، وسيادة الامارات المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة واكد الامين العام ان هذه الزيارة تمثل استفزازا غير مسؤول، وخطوة لا تتماشى ابدا مع سياسة حسن الجوار التي تنتهجها دول المجلس في التعامل مع ايران، ولا مع المساعي السلمية التي دأبت دول مجلس التعاون في الدعوة اليها لحل قضية هذه الجزر، وذلك عبر مفاوضات مباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدوليةاعتبر البرلمان العربي زيارة الرئيس الايراني الى جزيرة ابوموسى انها لا تنم عن حسن نية ولا عن عزم ايران اقامة علاقات صداقة مع دولة الامارات ومع دول المنطقة.واستنكر رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي في بيان امس الزيارة، واصفا اياها بانها «عرّت» الموقف الايراني امام دول العالم. أعلن يوسف السركال رئيس اللجنة الانتقالية المؤقتة في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم امس إلغاء المباراة الودية، التي كان من المقرر إقامتها بين المنتخبين الإماراتي والإيراني الثلاثاء المقبل على استاد نادي الفجيرة ضمن الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.وذكر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الاماراتي امس أن إلغاء المباراة يأتي تضامناً مع الموقف الرسمي للإمارات، بشأن إدانة الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبوموسى الإماراتية

وسط «لاءات» نواب الشيعة والتحفظات الحكومية، أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتين إلى قانون الجزاء ما من شأنه تغليظ عقوبة المساس بالذات الإلهية والطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض زوجاته ووصولها إلى الإعدام، وذلك في المداولة الأولى بموافقة 46 عضوا مقابل رفض النواب عبدالحميد دشتي وحسين القلاف وعدنان المطوع وصالح عاشور في حين لم يدل كل من النائبين أحمد لاري وعدنان عبدالصمد بصوتيهما.وفي حين أجمع النواب خلال مناقشة القانون على استنكار الإساءة إلى الذات الإلهية أو مقام النبي صلى الله عليه وسلم أوالتعرض لعرض زوجاته، طالب النواب الشيعة بالتمهل في دراسة القانون وأخذ الرأي الشرعي من الإدارات المعنية في وزارتي العدل والأوقاف وكذلك من مراجع المذهبين السني والجعفري ومقارنته بالمواد الأخرى المشابهة له في قوانين الدولة حتى لا يتم الطعن في دستوريته بعد ذلك.الحكومة أكدت عدم رفضها لهذا القانون إلا أنها طلبت التريث لحين الاستئناس برأي الفقهاء والجهات المعنية في هذا الشأن وطلبت إقراره في المداولة الأولى مع إرجاء التصويت على المداولة الثانية لحين الأخذ بجميع الآراء في هذا الشأن.وحال عدم اكتمال النصاب في جلسة مجلس الأمة أمس دون اعتماد عدد من التوصيات النيابية بشأن التصدي والمعالجة السريعة والجذرية لقضية المسرّحين من القطاع الخاص.

تراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية لهذا الأسبوع بنسبة 0.43% واقفل على مستوى 6.118 نقطة. كما استقر المؤشر الوزني عند 412.43 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.65% خلال الأسبوع الجاري , على صعيد متصل تحسن في مستوى القيمة المتداولة خلال الأسبوع الجاري, حيث ارتفعت القيمة المتداولة لهذا الأسبوع بنسبة 5.1% كما بلغ متوسط القيمة المتداولة اليومية 35 مليون دينار فيما بلغ متوسط القيمة المتداولة في الأسبوع الماضي 33.3 مليون دينار. تم التداول خلال الأسبوع على 1.54 مليار سهم بقيمة 175.2 مليون دينار.

الآن - الصحف المحلية