العنجري يسأل عن مخالفات 'الفنون المسرحية'

وجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤالا برلمانيا لوزير التربية ووزير التعليم العالي عن المعهد العالي للفنون المسرحية، في ما يلي نصه:

السيد رئيس مجلس الأمة..                                        المحترم
تحية طيبة ... وبعد،،،

يرجى التكرم بتوجيه الأسئلة البرلمانية التالية إلى السيد / وزير التربية ووزير التعليم العالي.. المحترم

وردنا أن وزارة التعليم العالي، قد عينت 12 شخصاً، في وحدة غير معتمدة تنظيمياً في المعهد العالي للفنون المسرحية، ووفق إجراءات تعيين غير قانونية، خلال فترة حل حكومي،  بترشيح من العميد الحالي لمعهد المسرح، وذلك بالمخالفة للوائح ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة ( التقريرالسنوي لملاحظات ديوان المحاسبة لسنة 2009- 2010 ، صفحة 287 بند 2 ) ، وتبين أن لا عمل لدى  المعينين، حيث أن القسم وهمي، وقرار تعيينهم في 30/3/2011، يشترط 'الالتزام بالعمل في وحدة خدمة المجتمع، ولا يجوز للأقسام العلمية طلب نقلهم إلى أي منها حيث أن الدراسة في تلك الأقسام ذات طبيعة تخصصية معمقة'، الأمر الذي يترتب عليه تجاوز شهري على حرمة المال العام، وهدر مالي لفت ديوان المحاسبة نظر العميد إليه.
وتتلخص الواقعة، في أنه لا يخفى عليكم بأنه صدر القرار الوزاري 2010/32 بشأن لائحة المعهد العالي للفنون المسرحية بتاريخ 2010/1/28، والذي ينص في أهدافه العامة والخاصة - صفحة 8 - على أن دور المعهد العالي للفنون المسرحية هو الارتقاء بالفنون المسرحية، ولم تتعرض اللائحة لأي نشاط مغاير لذلك، ورغم ذلك فإنه تم نشر إعلان توظيف في تخصصات لا علاقة لها بالفنون المسرحية مثل فلسفة تربية خاصة وعامة، وعلم اتصال، ولغة انكليزية وإعلام وصحافة، وإعلام علاقات عامة.
ورغم تنبيه ديوان الخدمة المدنية إلى أن إجراءات التعيين خاطئة وتحمل شبهة التطاول على المال العام، فانه تم تعيين أشخاص على كادر أعضاء هيئة التدريس رغم الخطابات التي وجهت للوزارة بالتنبيه بتجاوز القانون واللوائح ذات العلاقة، في ما يتعلق بالتعيين بقرار وزاري، في قسم وهمي غير موجود في الهيكل التنظيمي للمعهد العالي للفنون المسرحية، على العكس من الإجراءات التي اعتمدها عميد المعهد العالي للفنون المسرحية،  من دون الرجوع إلى مجلس إدارة المعهد العالي للفنون المسرحية، بالمخالفة للنظم واللوائح ذات الصلة، على صعيد التعيين، وحتى من دون مصادقة مجلس إدارة المعهد.
وجاء في اللائحة المذكورة في الصفحة 115، في ما يتعلق بإنشاء وحدة خدمة مجتمع وتعليم مستمر، على وجوب أن يصدر الوزير لائحة تنظم العمل بالدراسات الحرة بناء على اقتراح مجلس المعهد وموافقة الأقسام العلمية، لكن، التعيينات أقرت قبل صدور لائحة تنظم عمل الوحدة الوهمية الذي تم التعيين فيها، في تجاوز للقرار الوزاري بإنشاء الوحدة رقم 2010/541، وهو القرار الذي خالف لوائح ديوان الخدمة المدنية.
ولدى مطالعة إعلان التعيين لوحظ أن الأوراق الخاصة بطلبات التعيين يتم تقديمها بالانترنت على الايميل الشخصي لعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، من دون وصولات تبرهن على تسلم الأوراق والثبوتيات، وتم ذلك بمفهوم المخالفة للنظم المتبعة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكان التقديم للتوظيف يتم لشركة خاصة لا لمؤسسة حكومية.
هذا وقد تم مشروع التعيين في وحدة الدراسات الحرة رغم أن الوحدة أنشئت ضمن الهيكل التنظيمي للائحة داخلية لمعهد المسرح، تحفظ عليها ديوان الخدمة المدنية ولم يتم اعتمادها وإقرارها من قبله، بسبب تضمنها تعديلات في الهيكل التنظيمي وبنودا مالية جديدة من غير العودة إلى الجهات المختصة ذات العلاقة، وتم مباشرة إجراءات التعيين المخالفة للقانون حيز التنفيذ، حيث تمت الانتهاء من إعداد قائمة طالبي الوظيفة، بلجنة خاصة للتعيين شكلت بالمخالفة للائحة التنفيذية بعيدا عن اخذ رأي مجلس إدارة المعهد، ولما كان ذلك،

نص السؤال

لما كان للمؤسسات الأكاديمية من أهمية قصوى لدورها العلمي لذا يرجى إفادتي بما يلي:

1.  هل تم التعيين ال 12 المشار إلى تعيينهم أعلاه في وحدة خدمة المجتمع (الدراسات الحرة) بالعرض على مجلس إدارة المعهد ؟

2.     إذا كانت الإجابة السابقة بالنفي، يرجى تزويدي بالمسوغات القانونية للتعيين ؟

3.   يرجى تزويدي بالمسوغات القانونية للتعيين في تخصصات لا علاقة لها بالفنون المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية ؟

4.  تزويدي بصورة ضوئية من رد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية على خطاب ديوان المحاسبة بتاريخ 27 – 3 – 2012 الصادر عن فريق التدقيق بوزارة التعليم العالي والمطالب بتزويدهم بالمواد الدراسية في وحدة خدمة المجتمع (الدراسات الحرة)، وأسماء الطلبة المسجلين في هذه المواد، وجداول المعينين ال 12 والرسوم المسددة لقاء برنامج خدمة المجتمع ؟

5.  إفادتي عن المواد التي سيدرسها أساتذة علم النفس التربوي، وعلم الاتصال، واللغة الانكليزية، والإعلام صحافة، وإعلام علاقات عامة، بمعهد المسرح ؟

6.     إفادتي عن الخطوات التي اتخذتموها منذ تلقدكم منصبكم الجديد لمعالجة هذا الخلل الإداري ؟

7.     تزويدي بصورة ضوئية من أوراق المتقدمين للتعيين ؟

8.     تزويدي بصورة ضوئية من إعلان التعيين ؟

9.  يرجى تزويدي بنسخة من تقرير لجنة التعيين المرفوع للوزير ؟

10- هل يجوز التعيين في غير الاقسام العلمية ( على كادر اعضاء الهيئة العامة التدريسية) بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمعاهد العليا الفنية إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى إفادتي عن المسوغات القانونية بتعيين مجموعة على كادر أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية في وحدة تخص خدمة المجتمع ؟

11   - يرجى تزويدي بالأقسام العلمية للمعهد العالي للفنون المسرحية ؟

12  - يرجى تزويدي بعدد وأسماء أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للفنون المسرحية ؟

13- إفادتي عن مسوغات الإعلان الذي نشرته وزارة التعليم العالي في مجموعة من الصحف المحلية، بشأن الرغبة بتعيين أساتذة في قسم جديد، لتدريس تخصص التلفزيون، وهو قسم غير معتمد تنظيمياً أيضاً في هياكل المعهد العالي للفنون المسرحية ؟

14- كيف تكرر وزارة التعليم العالي ذات الخطأ المذكور أعلاه في وحدة خدمة المجتمع (الدراسات الحرة) مجدداً في قسم التلفزيون ؟

15- إفادتي بإجابات وزارة التعليم العالي على الأسئلة البرلمانية السابقة التي وجهت بشأن الموضوع سالف الذكر، مع تبيان مدى صحة وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى تضم رئيس قسم شئون مجلس الأمة في وزارة التعليم العالي بأحد المعينين ال 12، فاذا كانت الاجابة بنعم . فكيف تحقق الشفافية الكاملة في الإجابة على الأسئلة البرلمانية ذات الصلة للمعينيين المشار اليهم إذا ثبت صحة الأمر ؟

16- تزويدي بمحضر الاجتماع  الأخير لمجلس إدارة المعهد، وإفادتي بمدى صحة حضور مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي للاجتماع، ومشاركته في النقاش رغم أنه ليس عضوا في مجلس الإدارة، مع تحديد الاستشارة التي قدمها لدى التطرق للقضية سالفة الذكر الخاصة بالتعيينات غير القانونية في وحدة غير معتمدة تنظيمياً في المعهد العالي للفنون المسرحية  ؟

17 – في ضوء عدم اعتماد ديوان الخدمة المدنية للائحة رقم ( 32 / 2010 )  للمعهد  العالي للفنون المسرحية وما تضمنته من هيكل تنظيمي ، لماذا لم يتم ايقاف العمل  بهذه اللائحة ، حيث ترتب على ذلك صدور مثل هذه التعيينات غير القانونية بحسب إفادات ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة  ، حيث اوصى ديوان الخدمة المدنية بسحب كافة قرارات التعيين كونها صدرت على غير ذي محل لعدم اعتماد اللائحة المشار اليها ؟

مع خالص الشكر والتقدير ،،،

مقدم السؤال - عبدالرحمن فهد العنجري