مندداً بعدم تطبيق قانون سكن العزاب

أعلن المحامي فهد عبد الله البريكان عن تحريك الدعوى القضائية ضد عدداً من الجهات الحكومية ذات الصلة بمشكلة إسكان العزاب في المناطق السكنية والتي أصبحت ظاهرة تهدد الأمن الاجتماعي لسكان المناطق النموذجية وذلك بعد أن قام العديد من أبناء وسكان مناطق السكن الخاص والنموذجي بعمل التوكيل الخاص لمتابعة حل هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاه من يتعمد عرقلة تطبيق القانون بهذا الشأن.

[ وأشار المحامي فهد البريكان إلى أن تطبيق القانون رقم 125/1992  والمتعلق بحظر سكن العزاب والعوائل غير الكويتية يقع على عاتق بلدية الكويت بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء بعد تقديم الشكوى للسيد مختار المنقطة المعنية والمنوط به متابعة شكاوى سكان هذه المناطق الأمر الذي سيتوجب تعاون هذه الجهات الثلاث من أجل تطبيق مواد القانون 125/1992م والذي تنص مادته الأولى على حظر تأجير الوحدات السكنية أو أجزاءها لسكن غير العائلات في المناطق السكنية الخاص والنموذجي وشمل القانون أيضاً إسكان غير الكويتيين في المناطق  النموذجية حيث تعد مخالفة صريحة للإقرار والتعهد الذي أبرمه صاحب السكن عند تسليمه المنزل مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث نصت في فقرته الأول على                        ( ألا أقوم بتأخير البيت للغير كلياً أو جزئياً ، كما لا أستعمله في غير أغراض السكن أو فيما يتنافى مع الآداب العامة ) فمع تطبيق هذه المادة نجد أن المخالفات يشملها هذا القانون وكذلك الإقرار والتعهد المبرم مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

 [ ونوه المحامي البريكان إلى أن ظاهرة سكن العزاب والأجانب أصبحت لا تحتمل السكون عنها بعد تفشي تجارة شراء المنازل من قبل الآخرين وجعلها مرتعاً للعزاب والأجانب ضاربين عرض الحائط بالقوانين والقرارات التي نظمت هذا الوضع حيث أصبحوا يشكلون خطراً أمنياً وضرراً بالغاً تلحق بسمعة مناطقهم النموذجية وملحقين بهذه المناطق مشاكلاً اجتماعية وأمنية بالإضافة إلى الازدحامات  المرورية وتفشي الجريمة وضغط على الخدمات مثل المستوصفات والجمعيات التعاونية ناهيك عن ما تسببه من الضغط على الحمل الكهربائي والخدمات الأخرى كطفح الصرف الصحي وضعف إيصال المياه وقلة مواقف السيارات.

[ وأضاف المحامي فهد البريكان أن الإجراء الواجب إتباعها من قبل بلدية الكويت في تنفيذ أحكام القانون 125/92 يكون بتقديم شكوى من المواطنين الساكنين في هذه المناطق النموذجية إلى مراكز البلدية التابعة لهم مع تحديد عنوان السكن المخالف والمؤجر لهؤلاء ومن ثم الكشف عليها من قبل موظفي بلدية الكويت للتأكد من صحة الشكوى وتحرير انذر ( لصق إنذار ) لشاغلي هذه المنازل مع مهلة للإخلاء وبعد الكشف عليه مره أخرى يتم قطع التيار الكهربائي بعد مخاطبة وزارة الكهرباء والماء. [ ودعى المحامي فهد البريكان جميع أبناء وسكان هذه المناطق بالسكنية النموذجية إلى توحيد الصفوف والكلمة لمحاربة هذه الظاهرة وتجار العقار الطارئين والتي أصبحت تهدد أمنهم وأمن أبنائهم والتي تؤدي حتما إلى الإضرار في سمعة مناطقهم السكنية ومستواها المعنوي والمادي وتحولها إلى مناطق سكن عزاب طارده للسكان والعوائل الكويتية المحافظة.