مخالفات قانونية بالرعاية السكنية

  على ما يبدو ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ماضية في مخالفتها للقوانين ، من خلال استمرارها في حرمان المواطن من بدل الإيجار ، على سند تقاضيه بدل إيجار من جهة عمله طالما أنها جزء من الراتب الأساسي ، على الرغم من ان القانون رقم (26 ) لسنة 2006 في  المادة (19) منه يؤكد عكس ذلك ، حيث تنص المادة '19' من القانون على مايلي: 'يستحق رب الأسرة وبعد انقضاء الشهر الاول من تاريخ تقديمه طلب الحصول على إيجار شهري مقداره مائة وخمسون ديناراً كويتياً من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، على ان لا يستحق هذا البدل كل رب أسرة يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل نقدي،فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه رب الاسرة عن بدل الإيجار المقرر في الفقرة السابقة تدفع له المؤسسة الفرق بين البدلين وفقا لحكم الفقرة المذكورة،كما ان رب الأسرة لا يستحق أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.'     ونتيجة الفهم الخاطئ من قبل الإدارة المعنية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لنص المادة 19 من القانون المذكور انفا ، قامت الجهة المعنية باتخاذ قرار يقضي بحرمان كل مواطن يتقاضى أي بدل خاص بالإيجار، ويستحقه المواطن وقدره (150د.ك) فقط مائة وخمسون دينار كويتي من تاريخ تقديمه الطلب للرعاية السكنية بعد زواجه , بل وأنها تطالب المواطنين بارجاع مبالغ تمثل بدل ايجار صرف عن سنوات سابقة بحجة انه كان يتقاضى من جهة عمله بدل ايجار عن تلك الفترة.     الى ذلك اوضح المحامي مشعل صباح الظفيري أن الخطأ الشائع في تطبيق الرعاية السكنية للمادة 19 من القانون المذكور انفا ، ناتج عن قيامها باستقطاع المبالغ  اعتماداً على حصول المواطن عليها من جهة عمله ، مرتكزة في ذلك على الفهم الخاطئ لما ورد بنص المادة (19) ، والتي لا تنطبق على حالة المواطن التي تكون مخصصاته جزء من الراتب الأساسي ، لافتا الى أن المخصصات تتضمن بدل الإيجار ومسميات أخرى والذي يمثل جزء من الراتب الأساسي ، بحيث تقوم جهة العمل بسداد الاشتراكات للتأمينات الاجتماعية.  وبين الظفيري ان هذا الخطأ الذي شاب تطبيق نص المادة 19 سالفة البيان من قبل المؤسسة ، اتضحت حقيقته لدى المحكمة وبحكم نهائي ، حيث ارتكزت عليه في اصدار حكمها والزمت الرعاية السكنية بصرف بدل الايجار لمواطن باثر رجعي من تاريخ زواجه على الرغم من تحصله على ذات البدل من جهة عمله ، مؤكدا مواصلة العمل على استرجاع الحقوق لكل من تم حرمانه منها بموجب نص المادة سالفة البيان.