مسيرة التعليم التطبيقي في خطر

اللجنة التي شكلتها الوزيرة الحمود بفترة لا تتجاوز الشهرين نسفت أراء أهل الاختصاص على مدى 20 عاما.

ناشد أعضاء مجلس الامة الاطلاع على من هم مؤسسي الجامعات الخاصة وتحديدا جامعة التعليم والتكنولوجيا.

انتقد امين عام الكتلة الاكاديمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهندس رعد الصالح الهجمة الشرسة على إلغاء المادة الرابعة من قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية التي تنص على انتقال جميع كليات الهيئة إلى الجامعة الجديدة والتي لا يبررها إلا تأثير هذا المشروع بلا شك على الأرباح المتزايدة التي تعود على الجامعات الخاصة من رسوم الدراسة و البعثات الداخلية عاما بعد عام بسبب و جود جامعة حكومية واحدة وهي جامعة الكويت التي باتت غير قادرة على توفير مقاعد دراسية لمخرجات الثانوية مؤكدا إن الأصوات التي تنادي بإلغاء المادة الرابعة هي أصوات تغرد خارج السرب المنسجم مع الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد للارتقاء بالتعليم و جعل الكويت مركزاَ مالياً وتجارياً.

وقال ان الرسالة التي نود إيصالها إلى أعضاء مجلس الأمة والذين سيصوتون على قانون جامعة جابر في مداولته الثانية ونخص بالذكر اللجنة التعليمية وعلى رأسها النائب الفاضل د. جمعان الحربش حبذا لو يطلعوا على من هم مؤسسي الجامعات الخاصة بالكويت وخاصة جامعة التعليم والتكنولوجيا الخاصة والتي وقع وزير التربية السابق على إنشاءها ليعرفوا الحقيقة كاملة .
متسائلا الصالح هل الممانعة بانتقال كليات الهيئة إلى جامعة جابر للعلوم التطبيقية مبنية على مبررات علمية ووطنية أم هي مبررات من نوع آخر؟ مؤكدا ان جموع أعضاء هيئة التدريس الذين يقدر عددهم بـ 1300 عضو والطلبة الذي يقدر عددهم بـ 26 الف طالب في كليات الهيئة التطبيقية بانتظار المداولة الثانية لأعضاء مجلس الامة  مجددا تساؤله هل ستقرون قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية بمادته الرابعة كما جاءت في المداولة الأولى أم ستكونون أحجارا يحركها  أصحاب المصالح بناء على مساومات و مصالح مشتركة والتاريخ لا يرحم؟

وأضاف انه في ظل الظروف الحالية المواتية والحاجة إلى وجود جامعة تطبيقية فأن متطلبات إنشاء هذه الجامعة متوفر في تحويل كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لتكون نواة لهذه الجامعة وهي (جامعة جابر للعلوم التطبيقية ) خاصة وان الموارد البشرية من أعضاء هيئة تدريس متوفرة على اعلى المستويات بالدرجات العلمية المختلفة ولا سيما في ظل توفر الموارد المادية من المباني الجديدة التي بنيت على احدث النظم العالمية لتضاهي أفضل مباني الجامعات في العالم من حيث القاعات الدراسية والمختبرات والورش والمكتبات والمرافق الطلابية وكذلك توفر الموارد العلمية من مناهج وخطط دراسية متوفرة حاليا بكلية التربية الأساسية وكلية العلوم الصحية بالإضافة إلى مشروع كليات الهيئة الأخرى في طرح برامج البكالوريوس لبعض مناهجها الدراسية في التخصصات العلمية المختلفة إلى جانب برامج الدبلوم القائمة.

وتابع الصالح ان جميع هذه الموارد متوفرة و بشكل جاهز في كليات الهيئة مما سيساعد في اختصار الجهود و الأموال المطلوبة لإطلاق الجامعة التطبيقية بفترة قياسية والتي تم تحديدها بثلاث سنوات وأي امر غير ذلك سيجعل موضوع إنشاء جامعة تطبيقية فقط حبر على ورق ولن يحقق طموحات وأهداف خطة التنمية التي تسعى إليها الحكومة والمجلس بأقرب وقت.

و قال نود أن نشير إلى أعضاء مجلس الأمة وبالأخص اللجنة التعليمية ان جميع المختصين بأمور التعليم التطبيقي ينادون بضرورة فصل كليات الهيئة عن التدريب و تحويلها إلى جامعة تطبيقية ، فرابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات التطبيقي واتحاد طلبة كليات الهيئة يطالبون بالفصل منذ اكثر من 26 عاما فكانت جميع المؤشرات و المبنية على أراء أصحاب الشأن و الاختصاص و من خلال الدراسات الميدانية و العلمية من قبل جهات محايدة تسير باتجاه فصل التعليم التطبيقي عن التدريب وتحويل كليات الهيئة إلى جامعة تطبيقية ولكن عند تعيين وزير التربية السابق د. موضي الحمود التي جاءت من جسم الجامعات الخاصة انقلب الوضع رأسا على عقب ومن خلال لجنة شكلتها وباجتماعات تعد على الأصابع بفترة لا تتجاوز الشهرين تم نسف جميع أراء أهل الاختصاص على مدى 20 عام و عمل البيوت الاستشارية الذي امتد لمدة تزيد عن السنة ليخرج الرأي ضد مشروع تحويل كليات الهيئة إلى جامعة تطبيقية فبات مشروع تحويل كليات الهيئة إلى جامعة من مشروع حيوي يمثل أهمية تعليمية واقتصادية و تنموية إلى مشروع مدمر للتعليم التطبيقي .

مبينا ان جميع أهل الاختصاص في شؤون التعليم التطبيقي يؤكدون على الأهمية التعليمية والاقتصادية والتنموية بإشهار جامعة حكومية جديدة أخرى على أن تمثل جميع كليات الهيئة النواة التي تنطلق منها هذه الجامعة التطبيقية المنشودة مع إبقاء برامج الدبلوم جنباً إلى جنب مع برامج البكالوريوس.